طالبا بالتأجيل إلى ما بعد الحج ..الدكتور النجيمي والمستشار الناجم لـ”سبق”:
لا يجوز شرعاً ونظاما بدء الدراسة في موعدها في ظل انتشار أنفلونزا الخنازير
سبق (الرياض) :
قال الدكتور محمد بن يحي النجيمي “الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء , والخبير بمجمع
الفقه الإسلامي الدولي” انه لا يجوز لوزارة التربية والتعليم أن تخاطر بأرواح الطلاب
والطالبات , خاصة في مراحل التعليم الأولى مثل الروضة والتمهيدي والابتدائي
والمتوسط , وتبدأ الدراسة في الوقت المقرر في ظل انتشار وتفشي وباء “أنفلونزا
الخنازير”.
وأضاف الدكتور محمد النجيمي قائلا: إن الأمر الشرعي بعدم الجواز , لان لدينا توجيه نبوي
شريف في هذه الموضوعات , فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يورد ممرض
على مصح , وورد عنه صلى الله عليه وسلم انه إذا نزل الطاعون بقوم انه نهى أن يورد
الأصحاء على المرضى وان يخرج المرضى من مواطنهم , وعموم قوله تعالى “ولا تلقوا
بأيديكم إلى التهلكة”.
وقال النجيمي : إن العلماء يقولون , إن تصرف الحاكم على الرعية منوط بالمصلحة , ولا
شك انه لا مصلحة للناس أن يبدأ العام الدراسي في موعده , مع وجود وباء أنفلونزا
الخنازير , الذي تحول إلى وباء طبقا لتقارير منظمة الصحة العالمية , إضافة إلى أننا
مقبلون على فصل الخريف , وهو من أشد الفصول تهيئة لانتشار الأمراض , وكذلك يليه
فصل الشتاء , وأننا الآن نستعد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام , مما يزيد الطين بلة .
لذلك أرى شرعا – والكلام للدكتور النجيمي – أنه يجب تأجيل الدراسة إلى ما بعد الحج ,
وبالتالي فانه لا يجوز أن تبدأ الدراسة في موعدها للأسباب التالية:
أولا: أن العلماء اجمعوا على أن كل ما يؤدي للضرر فان اجتنابه واجب , وأن فعله حرام ,
لعموم قوله تعالى “ولا تقتلوا أنفسكم أن الله كان بكم رحيما ” وقوله تعالى “ولا تلقوا
بأيديكم إلى التهلكة” ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم “لا ضرر ولا ضرار”.
ثانيا:أنه تحقق أن هذا المرض معدي , وانه صار وباءا معديا .
ثالثا: أنه لم تتوافر حتى الآن الأمصال الوقائية الخاصة بالفيروس , وقد ذكرت منظمة
الصحة العالمية بان هذه الأمصال لن تتوافر في بلدان الشرق الأوسط قبل بداية العام
الميلادي الجديد.
رابعا: أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح , فمفاسد المرض مقدمه على المصالح
التعليمية التي نحققها.
واتفق الشيخ حمود بن سعد الناجم “المستشار القانوني والمحكم الدولي المعتمد “مع
رؤية الدكتور النجيمي الشرعية , وقال: من المنظور القانوني , فان الدولة بحكم هيمنتها
المطلقة والتامة على رعاية شؤون الأمر والبلاد والعباد , فأنها مسؤولة نظاما , وفقا
لمقتضى النظام الأساسي “الدستور”أن تكفل الرعاية لكل المواطنين والمقيمين .
وأضاف الناجم : وفقا لهذا المفهوم النظامي , وبمنطوق الموافقة فان الدولة مسؤولة عن
توفير كافة السبل والوسائل التي يكون من خلالها المحافظة على الصحة العامة
للمواطنين.
وقال المستشار الناجم : انه وبإمعان النظر في هذا الوباء العالمي , وقد تم الإعلان
عنه ,ف انه أصبح وباءاً عالميا , وفقا لإعلان منظمة الصحة العالمية , فانه يكون لزاما على
كافة السلطات التنفيذية في الدولة , إن تساهم في منع وتخفيف كل ما يفضي إلى
إصابة المواطنين بهذا الداء , ووزارة التربية والتعليم , وباعتبار أنها جهاز إداري يجب عليها
أن تتخذ القرار الإداري المناسب , وخاصة أن الرأي الشرعي المدعم بالأدلة يؤكد على
ضرورة منع الضرر , وتأجيل الدراسة .
وخلص المستشار الناجم للقول : ومن هذا المنطوق النظامي , فان القرار الإداري
المصلحي , يجب أن لا يخالف القاعدة الشرعية التي تمنع حدوث الضرر على أي وجه كان.
😐 😛 👿 😎 🙁
:(ربي يكفيناااا الشر آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآميييين 😛
عالم البنات النسائي كل ما يخص المرأة العربية من ازياء وجمال والحياة الزوجية والمطبخ