أسعار الأراضي بالمملكة ارتفعت 4.8% في النصف الأول

كشف تقرير أصدره البنك السعودي الفرنسي أمس أن أسعار جميع العقارات بما فيها الفيلات والاراضي الخام في المملكة ارتفعت في النصف الاول، في اعقاب المبالغ الكبيرة التي ضختها الحكومة والبنوك المحلية هذا العام لتوفير سيولة لمشتري العقارات. وأوضح التقرير أن متوسط أسعار الأراضي السكنية في المملكة ارتفع بمعدل 4.8 %، فيما قفزت إلى 18.6 % و29 % في كل من الخبر وشمال الرياض تحديدا.
وارتفعت كذلك أسعار الفيلات في المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 20.5 % مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي .
وأشار البنك إلى أن سبب الارتفاع هو الارتفاع السعري الحاد المسجل في كل من شرق وشمال الرياض الذي تجاوز 30% وهو أعلى ارتفاع من نوعه تشهده البلاد بحسب البنك.
وسجلت أسعار الشقق كذلك ارتفاعات معتدلة في جميع المناطق الـ12 التي شملتها الدراسة، فيما كان أكبر هذه الارتفاعات في منطقة شرق الرياض.
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن إيجارات الفيلات ارتفعت بنحو 11 % خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي في بعض أحياء جدة والرياض، بينما انخفض معدل تضخم إيجارات الشقق الكبيرة. أما فيما يتعلق بأسعار مواد البناء فقد أكد البنك السعودي الفرنسي في تقريره أن أسعارها ظلّت ثابتة نسبياً خلال السنتين الماضيتين لكنها عادت إلى الارتفاع مجدّداً في النصف الأول من العام الجاري.
كما ارتفع متوسط أسعار الكابلات الكهربائية بنسبة 10% من مستويات النصف الثاني من العام الماضي.
في المقابل، ظلّت أسعار الإسمنت ثابتة منذ أكثر من سنة. أما أسعار البلوكّات – التي ما زالت دون مستوياتها القياسية المرتفعة بنحو 45% – فقد تأرجحت بين الاستقرار والارتفاع الطفيف. وقد تزداد الضغوط المفروضة على أسعار مواد البناء عندما تتقدّم شركات البناء العامّة والخاصة خلال السنوات القليلة القادمة، نحو إنجاز الخطط الرامية إلى بناء نصف مليون وحدة سكنية جديدة، بالإضافة إلى التقدم الجاري حالياً نحو إنجاز العديد من مشروعات الطاقة والمرافق والنقل في المملكة. وأُجريت هذه الدراسة، التي امتدّت من الثاني من أبريل إلى 27 منه، استناداً إلى بيانات أسعار العقارات التي جُمعت في أكبر ستّ مدن سعودية هي: الرياض وجدة والدمام والخبر والظهران ومكة المكرّمة. وجُمعت بيانات أسعار العقارات من سبع وثلاثين شركة ومكتبا عقاريا في مختلف أنحاء المملكة. ونظراً إلى شُحّ البيانات الموثوقة حول القطاع العقاري السعودي، فقد أوضح البنك أنه ينبغي التعامل مع هذه البيانات كمؤشر على اتّجاه ومستويات أسعار العقارات، علماً أنّ هذه الأسعار تتباين حتى داخل كلّ حيّ من أحياء المدن السعودية. وقال البنك إن الحكومة السعودية ضخت 40 مليار ريال هذه السنة من أجل مساعدة السعوديين على امتلاك منازل خاصة وإن متوسط دخول غالبية المواطنين لا يتجاوز 8 آلاف ريال في الشهر.