وش اللي قاعد يصير

استشهد المستشار والمُحكّم المسجل في وزارة العدل محمد وفا ريشي أمس بإجازة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وشيخ الإسلام ابن تيمية، تولي المرأة للتحكيم، وذلك في ورقته التي قدمها أمس خلال جلسات اليوم الثاني لندوة “التكامل بين التحكيم والقضاء”.
واستشهد ريشي بعدد من أقوال الفقهاء في المذاهب الأربعة وغيرها، قائلا “هناك اتجاه قوي بين الحنابلة بجواز تولي المرأة للتحكيم؛ بينهم ابن تيمية والشيخ محمد بن عثيمين، إضافة إلى إجازة فريق من المالكية لذلك “مستشهدا بعدد من أقوالهم”، فيما لم يجد في فقه الشافعية نصا صريحا على مسألة تحكيم المرأة، إلى جانب عدم إجازة ذلك من عدد من فقهاء الحنابلة والمالكية والحنفية بحسب ما قال ريشي.
ووصف خبير التحكيم الدكتور أحمد القشيري – لجوء البعض للتحكيم هروبا من قانون البلد أو أحكام الشريعة- بأنه غش تجاه القانون وبالتالي يبطل حكم التحكيم.
وأكد أن عملية التحكيم ضرورة دولية يتم اللجوء إليها بسبب نفور الأطراف الأجنبية من اللجوء للقضاء الوطني.
ووافقه القاضي بديوان المظالم الشيخ عبدالوهاب المنصوري الرأي، موضحا كيفية مواجهة هذا التهرب داخل المملكة، بقوله “على الدولة أن تعمل على حكم التحكيم بإعمال الأحكام القضائية لإعطائه القوة، ولابد أن يساير جميع أحكام الشريعة الإسلامية والإجراءات النظامية”، مشترطا أن يكون حكم التحكيم قابلا للتنفيذ داخل المملكة.
وأشار المنصوري إلى أن تنفيذ الحكم التحكيمي يخرج من صلاحية المحكم، حيث تنتهي صلاحيته بإصدار الحكم.
وأوضح أستاذ الحقوق بجامعة الكويت الدكتور يوسف الصليلي أنه من الممكن ألا يحتاج تنفيذ حكم المحكمين إلى اللجوء إلى قضاء الدولة، حيث يتم طواعية من قبل أحد طرفي النزاع.
بالمقابل، أكد القاضي بديوان المظالم الدكتور منصور المنصور مخالفة تنفيذ حكم التحكيم عند اشتماله على ما يتعارض مع الأحكام الشرعية كالأحكام الربوية، موضحا أن العمل يتم في هذه الحالة بإبعاد تنفيذ ما يخالف الشرع وإعمال الحكم بالإبقاء على حجية الحكم والمصادقة عليه وتنفيذه.
وأوضح المنصور أن إسناد المصادقة على وثائق وأختام حكم التحكيم الأجنبي في المملكة، يتم من خلال الدولة التي صدر منها الحكم، ووزارة الخارجية بالمملكة.

………………………………………….. ……………..

بنات وش اللي قاعد يصير لنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟