قانون لبنان الجديد حول اللباس

كما هو معروف منذ سابق . أن لبنان كانت تحت الانتداب الفرنسي بمعنى محتلة من طرف دولة فرنسا.وفي سنة 1941 تم إقرار قانون ينص على حظر لباس الشورت والمايوه بالنسبة للشعب اللبناني سواء نساءا كانوا أم رجالا.

ورغم المقولة التي تقول أن القانون فوق المجتمع وفوق أي شيء .إلا أن الواقع شيء اخر .فلحد الان القانون لم يطبق بعد ومازلنا نلاحظ ان لباس الشورت والمايوه وكذلك كشف قسم كبير من الصدر والساق مازال رائجا الى حد الان في لبنان.فرغم ان القانون المنصوص عليه يوجب دفع غرامة على كل مرأة ارتدت الشورت او المياوه او كشفت على قسم كبير من الصدر او الساق الا ان كثير من اللبنانيات ليس لديهن الخبر بهذا القانون لانه لم يطبق لا سبقا ولا حاليا .
فالمادة الرابعة من قانون الانتداب تنص على دفع غرامة قدرها 250 ليرة سورية وهي عملة لم يعد معترف فيها حاليا لانها زالت مع الزمن على كل امراة كشفت عن قسم كبير من صدرها او ساقها او ارتدت المايوه او الشورت ويطبق كذلك على الرجال .الا ان القانون اصدر بالكتابة فقط وليس بالتطبيق لان الواقع يعكس معنى القانون المنصوص عليه.

ورغم مرور عشرات السنين على زوال الانتداب الفرنسي الا ان القانون لم ينظر فيه مجددا ولحد الان .وهذا ماجعل خبراء القانون يختلفون حول الغاء القانون او الابقاء عليه وتجديده.
ولحد الان لم يعرف هل سوف يتم اتباع القوانين القديمة التي تنص على اسقاط الحكم بعد مرور وقت طويل على عدم تطبيقه او اتباع القوانين القديمة التي تنص على عدم الغاء القانون المنصوص حتى وان لم يتم تطبيقه وهذا تفاديا لحصول خلل تشريعي.

ومن هنا يبقى السؤال مطروح هل سيتم الغاء القانون ام سيتم التجيد والنظر فيه؟