شركات مساهمة تنسحب من نظام التصويت عن بُعد بسبب 60 ألف ريال سنوياً بالمملكة

انسحبت شركات سعودية مساهمة من تطبيق نظام التصويت الإلكتروني على جمعياتها العمومية، الذي بُدئ العمل به اختياراً في مارس2011، وذلك نظراً لتواضع الجدوى منه وارتفاع تكاليف الاشتراك فيه، والتي تصل إلى 60 ألف ريال سنوياً.
وقال رؤساء شركات ومتخصّصون:”إنه ورغم مُضي نحو عامين على تطبيق نظام التصويت الإلكتروني على الجمعيات العمومية، الذي أُقر بهدف جذب عدد كبير من المساهمين إليها وتوسيع مشاركتهم في اتخاذ القرارات الخاصة بالشركة، وتحقيق النصاب القانوني فيها، إلا أن التجارب الميدانية أثبتت عدم جدواه.
ورغم مضي نحو عامين على تطبيق نظام التصويت الإلكتروني على الجمعيات العمومية، بهدف جذب عدد كبير من المساهمين إليها وتوسيع مشاركتهم في اتخاذ القرارات الخاصة بالشركة، وتحقيق النصاب القانوني فيها.
وتشير المعلومات إلى أن إيرادات ”تداول” من نظام ”تداولاتي” يبلغ 46.8 مليون ريال سنويا بالنظر إلى تقاضيها 300 ألف ريال من كل شركة مدرجة، إلى جانب تحصيلها نحو 9.3 مليون ريال من نظام التصويت الإلكتروني في حال تطبيقه على جميع الشركات.
من جهته، طالب بندر الحميضي نائب رئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة في ”غرفة الرياض”بكسر حاجز احتكار ”تداول”على إدارة الجمعيات، وخلق بيئة مناسبة في جو تنافسي، لخفض قيمة التكلفة في التصويت ”عن بعد”، مشيرا إلى أن نظام التصويت ”عن بعد’ لم يخدم الشركات، وأن غالبية الشركات تتجه للاستغناء عنه باعتباره غير مجد.
وفي ذات السياق، رأى الدكتور محمد السهلي أستاذ محاسبة في جامعة الملك سعود أن التصويت الإلكتروني ساهم في حل عقد الجمعيات العمومية بنصاب جيد من المرة الأولى.
وزاد السهلي:”التصويت الإلكتروني يخدم الشركات، ولكن قد يؤثر في نشاطها إذ كان المصوتون متفرقين، ويعملون بطريقة عشوائية، هناك شركات بنيت منذ زمن وفيها مصالح وتعارض مصالح.. لذا يجب أن يكون التصويت مرشدا، وألا تصبح العامة تتحكم في الخاصة”.
يذكر أن خدمة التصويت عن بعد في الجمعيات العمومية للشركات المساهمة، والمقدمة ضمن منظومة خدمات ”تداولاتي”الجديدة، بدأت خلال عام 2011، في عدد من الجمعيات العمومية، إن هيئة السوق المالية تسعى للتوسع في مشروع التصويت الإلكتروني للشركات المدرجة في السوق السعودية، أو جعله ملزما للشركات الخاسرة (التي تقل قيمتها الدفترية عن عشرة ريالات) من التداول حفاظا على أموال المساهمين، وحماية للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن توجه مدخرات الأفراد نحو الشركات الناجحة سيزيد من تطورها ونجاحها، وهذا مطلب تدعمه الدولة لتفعيل الاستثمار في السوق المالية، إلا أن هناك معارضات في هذا الشأن.حسبما أوردته(الاقتصادية).
وأبلغت مصادر محاسبية في وقت سابق، أن مساعي حثيثة للشركات الكبيرة المدرجة في سوق الأسهم السعودية ومجالس إدارتها تعمل على إحباط نجاح مشروع التصويت الإلكتروني في جمعياتها العمومية، بغية تحييد قوة تأثير صغار المساهمين في القرارات والمشاركة في صنع توجهات الشركات.
وقالت المصادر في حينها:”هناك جهد كبير تبذله الشركات الكبيرة، لإعاقة نجاح تطبيق خدمة التصويت عن بعد في الجمعيات العمومية للشركات المساهمة، والمقدمة ضمن منظومة خدمات ”تداولاتي”الجديدة، خصوصا بعد نجاح تطبيق الخدمة خلال عام 2011، في عدد من الجمعيات العمومية، ونجاحها في إشراك صغار الملاك في صياغة توجهات تلك الشركات”.
وكانت شركة السوق المالية السعودية (تداول)قد أطلقت في الـ 17 من آذار (مارس) 2011 منظومة خدمات ”تداولاتي”الجديدة، التي تضم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية الجديدة، لتلبية الاحتياجات المختلفة للمستثمرين والشركات المساهمة، مثل تقارير ملكية الأوراق المالية والتصويت الإلكتروني وتقارير الأرباح.