الى الاخت فردوس3

قال الشعبي رحمه الله : ” لو كانت الشيعة من الطير لكانت رخَما ، ولو كانت من البهائم لكانت حُمُرا ” رواه عبد الله بن أحمد في السنة (2/549) .

ومع ذلك فليس لهذا الحديث إسناد يعرف ، ولا طريق يعتمد ، بل هو – باللفظ المذكور – كذب على النبي صلى الله عليه وسلم .

أولا : من روى هذا الحديث بهذا اللفظ ؟ وأين إسناده ؟ وكيف يجوز أن يحتج بنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير بيان الطريق الذي به يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ، وهذا لو كان مجهول الحال عند أهل العلم بالحديث ، فكيف وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف ، إنما الحديث المعروف مثل ما روى مسلم في صحيحه عن نافع قال : جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد ابن معاوية ، فقال : اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة ، فقال إني لم آتك لأجلس ، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ، سمعته يقول : ( من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية )

وهذا حدث به عبد الله بن عمر لعبد الله بن مطيع بن الأسود لما خلعوا طاعة أمير وقتهم يزيد ، مع أنه كان فيه من الظلم ما كان ، ثم إنه اقتتل هو وهم ، وفعل بأهل الحرة أمورا منكرة ، فعلم أن هذا الحديث دل على ما دل عليه سائر الأحاديث الآتية من أنه لا يخرج على ولاة أمور المسلمين بالسيف ، وأن من لم يكن مطيعا لولاة الأمور مات ميتة جاهلية، وهذا ضد قول الرافضة ، فإنهم أعظم الناس مخالفة لولاة الأمور ، وأبعد الناس عن طاعتهم إلا كرها ، ونحن نطالبهم أولا بصحة النقل .

ثم بتقدير أن يكون ناقله واحدا ، فكيف يجوز أن يثبت أصل الإيمان بخبر مثل هذا الذي لا يعرف له ناقل ، وإن عرف له ناقل أمكن خطؤه وكذبه ، وهل يثبت أصل الإيمان إلا بطريق علمي .

“منهاج السنة النبوية” (1/59)

ويقول الشيخ الألباني رحمه الله :

” وهذا الحديث رأيته في بعض كتب الشيعة ، ثم في بعض كتب القاديانية ، يستدلون به على وجوب الإيمان بدجالهم ميرزا غلام أحمد المتنبي ، ولو صح هذا الحديث لما كان فيه أدنى إشارة إلى ما زعموا ، و غاية ما فيه وجوب اتخاذ المسلمين إماما يبايعونه ، وهذا حق كما دل عليه حديث مسلم وغيره .

ثم رأيت الحديث في كتاب ” الأصول من الكافي ” للكليني من علماء الشيعة (1/377) ، رواه عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبد الله مرفوعا ، وأبو عبد الله هو الحسين بن علي رضي الله عنهما .

لكن الفضيل هذا – وهو الأعور – أورده الطوسي الشيعي في “الفهرست” (ص126) ، ثم أبو جعفر السروي في “معالم العلماء” (ص81) ، ولم يذكرا في ترجمته غير أن له كتابا !

وأما محمد بن عبد الجبار فلم يورداه مطلقا ، وكذلك ليس له ذكر في شيء من كتبنا .

فهذا حال هذا الإسناد الوارد في كتابهم ” الكافي ” الذي هو أحسن كتبهم كما جاء في المقدمة (ص 33 ) .

فقوله : وأهل السنة كذب ظاهر عليهم ؛ لأنه غير معروف لديهم كما تقدم ، بل هو بظاهره باطل إن لم يفسر بحديث مسلم كما هو محقق في ” المنهاج ” و ” مختصره ” ، و حينئذ فالحديث حجة عليهم فراجعهما ” انتهى.
“السلسلة الضعيفة” (رقم/350)

” قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ) أو كما قال .
فما المقصود بالحديث في العصر الراهن ، وكيف نفهمه ونطبقه ؟

فأجابت :

وأما الحديث الثاني : فأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن نافع رحمه الله قال : لما خلعوا يزيد واجتمعوا على ابن مطيع أتاه ابن عمر رضي الله عنه ، فقال عبد الله بن مطيع : اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة ، فقال له عبد الله بن عمر : إني لم آتك لأجلس ، أتيتك لأحدثك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية ) .

ومعنى الحديث : أنه لا يجوز الخروج على الحاكم ( ولي الأمر ) إلا أن يرى منه كفرا بواحا ، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح ، كما أنه يجب على الأمة أن يؤمروا عليهم أميرا يرعى مصالحهم ويحفظ حقوقهم ” انتهى.
“فتاوى اللجنة الدائمة” (4/419)

إذا فالفرق بين أهل السنة والشيعة في هذين الحديثين هو أن الحديث الذي اخترعه الرافضة يوجب على المسلمين الإيمان بالإمامة التي هي في مقام النبوة عندهم ، حيث يعتقدون العصمة للأئمة ، ويعتقدون ولايتهم عن الله سبحانه وتعالى ، ونحو ذلك من العقائد البدعية المضلة .

والله أعلم .