عالم البنات النسائي كل ما يخص المرأة العربية من ازياء وجمال والحياة الزوجية والمطبخ
يوم الخميس الماضى تم القاء القبض على رجل الاعمال المعروف حسين سالم والذى يعد المتورط الاول فى عمليات فساد كثيرة منها تصدير الغاز لاسرائيل كما يعد صديق شخصى للرئيس السابق ومخزن اسراره
تم القبض عليه من قبل السلطات الاسبانيه فى فيلته باسبانيا هو وولده
ولكن المفاجأت تتوالى كالاتى
حسين سالم حصل على الجنسيه الاسبانيه
هناك اخبار عن تنازله عن الجنسيه المصريه من عدت سنوات
تم الافراج عنه بكفاله 27 مليون يورو اى تقدر ب200 مليون جنيه مصرى
الكفاله التى تم تحصيله ذهيت للخزانه الاسبانيه ولم ترد لمصر
اسبانيا تقول بانها لا تعرف شىء ولم يصلها ا طلب باسترداد رجل الاعمال المصرى ومحكمته فى مصر
لا توجد معاهده بين مصر واسبانيا بتسليم المجرمين
الكفاله قسمت لجزئين 12 مليون يورو فى قضايا غسيل اموال من دول اخرى لمدريد و15 مليون بسبب قضايا ف مصر
اى فى حاله رد الكفاله لمصر سيتم رد 15 مليون بينما تحصل اسبانيا على 12 مليون
يتردد بان مَثَل سالم أمام المحكمة أمس الجمعة أمام قاضيين نظر أحدهما في مذكرة الشرطة الدولية “الإنتربول” للقبض عليه وتسليمه إلى مصر، ونظر الآخر في قضية غسل أموال في إسبانيا.
فى حال صحة ان حسين سالم تنازل عن الجنسيه المصريه ا1ذا سيتم التعامل معه على كونه مواطن اسبانى وليس من حق مصر المطالبه بتسليمه ولن تتم محاكمته عل ارض مصر واذا تمت محاكمته ستتم فى المحاكم الاسبانيه
السؤال ان كان تنازل عن الجنسيه المصريه كيف كان يعامل كمواطن مصرى بيبع ويشترى فيها
ويقول المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية، لـ”العربية.نت” إنه “طبقاً لما ورد في وسائل الإعلام فإن حصول سالم على الجنسية الإسبانية وتنازله عن الجنسية المصرية لا ينفي الاتهامات عنه، فقد ارتكب سالم تلك الجرائم في مصر وأثناء تجنسه بالجنسية المصرية، بالإضافة إلى أنه من المشكوك فيه من الأصل حصوله على الجنسية الإسبانية”.
ويضيف “إن قرار الإفراج عن سالم لا يعني سقوط الجريمة، بل استمرار محاكمته، أما عن كيفية تسليمه، فهذا سيرجع إلى الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وإسبانيا بغض النظر عن أي أسباب أخرى تمنع تسليمه”.
وعلّق جمال تاج، المحامي ووكيل لجنة استرداد أموال مصر المنهوبة، على قرار الإفراج لـ”العربية.نت” قائلاً: “هذا القرار لا ينفي إدانة سالم بدليل أنه إفراج مشروط بكفالة مالية كبيرة كما جاء في قرار المحكمة الإسبانية”
ويقول السفير إبراهيم يسري، مدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية السابق بالخارجية المصرية: “إن تسليم السلطات الإسبانية رجل الأعمال الهارب سالم إلى مصر قد يتأخر إذا استخدم أمواله ونفوذه”، مشيراً إلى أن الأمر في النهاية “متوقف على الإرادة السياسية الإسبانية”.
واستدرك “لكن في النهاية مادامت الأوراق سليمة لابد أن تذعن إسبانيا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية بشأن مكافحة الفساد
النائب العام يسلّم إسبانيا ملف سالم
وكان النائب العام المستشار د. عبدالمجيد محمود قد اعتمد ملف استرداد المتهم الهارب الذي ألقي القبض عليه في فيلته بمايوركا الإسبانية، وعلى الفور أرسلت وزارة الخارجية المصرية الملف إلى السلطات الإسبانية.
وأعلن النائب العام المساعد المستشار عادل السعيد “أن مصر استندت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في طلب تسليم سالم للسلطات المصرية وقدمت ملفاً كاملاً يتضمن صورة من تحقيقات النيابة العامة، والجرائم التي ارتكبها، والأدلة التي توصلت إليها، وأمر الإحالة الصادر ضده، وقائمة أدلة الثبوت، ومواد قانون العقوبات التي سيحاكم بها أمام محكمة جنايات القاهرة، وصورة جواز السفر المصري للمتهم، وشهادة تحركاته، والتي تفيد سفره من مصر عدة مرات منذ عام 2005 حتى 2011، بجواز السفر المصري، باعتباره مواطناً مصرياً، وذلك لإثبات أن حصوله على الجنسية الإسبانية قد تم بالمخالفة للقانون الإسباني الذي يحظر ازدواج الجنسية”.
