عالم البنات النسائي كل ما يخص المرأة العربية من ازياء وجمال والحياة الزوجية والمطبخ
فتوى عن الشركات النقية…………
——————————————————————————–
اليوم ابنزل لكم فتوى عن الشركات النقية وبإذن الله بعدها راح انزل دورة الاسهم للمبتدئين إنشاالله……….
الشركات النقية وحكم الصناديق الاستثمارية بالأسهم
الشركات النقية وحكم الصناديقالاستثمارية بالأسهم
د. يوسف بن عبد اللهالشبيلي
السؤال
فضيلة الدكتور/ يوسف بن عبد الله الشبيلي – وفقهالله- :
نرجو من فضيلتكم بيان الشركات المساهمة المحلية التي يجوز الدخول فيهاوالتي يحرم، وحكم الدخول في صناديق الاستثمار بالأسهمالمحلية.
التاريخ2/3/1426هـ
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله,,,,,, أما بعد
فالواجب علىالمسلم تحري الكسب الطيب، والبعد عن المال الخبيث عملاً بقوله تعالى:” يا أيهاالذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم”، وإن من أخطر المكاسب الخبيثة الربا، حيثأعلن الله الحرب على من تعامل به فقال سبحانه:” ياأيها الذين آمنوا اتقوا اللهوذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللهورسوله”، ولذا كان من الواجب على المساهم أن يحتاط لهذا الجانب أشد مما يحتاطلمعايير الربح والخسارة في الأسهم، فالربح الحقيقي أن يسلم للمرء دينه.
ومن خلالدراسة آخر القوائم المالية للشركات المحلية يمكن تصنيف هذه الشركات إلى ثلاثفئات-مع التنبه إلى أن هذا التصنيف قابل للتغير في الفترات القادمة
أولاً- الشركات المحرمة
وعددها(23) شركة أظهرت قوائمهاالمالية لآخر فترة قروضاً أو استثماراتٍ محرمة تعد كثيرة بالنظر إلى موجودات الشركةونشاطها، فيحرم شراء أسهم هذه الشركات مطلقاً سواء أكان الشخص مضارباً أم مستثمراً، وهذه الشركات هي
1-سامبا-2-العربيالوطني-3-البريطاني-4-الهولندي-5-الجزيرة-6-الاستثمار-7-الفرنسي8-الرياض
9-التعاونية-10-تهامة-11-التصنيع-12-المتطورة 13- جازان-14-أميانتيت-15-البحري-16-الكابلات-17-الأحساءللتنمية-18-الصادرات-19- الغاز
20-المجموعة السعودية-21-اسمنت القصيم22- اسمنتالجنوبية-23-السيارات.
ثانياً – الشركات النقية
وعددها (20) شركة لم يظهر في قوائمها المالية لآخر فترة أي نشاطٍ محرم،فيجوز شراء أسهمها سواء أكان الشخص مضارباً أم مستثمراً وهي:
1-البلاد-2- الراجحي-3-الصحراء-4- مكة-5-طيبة-6-النقل الجماعي-7- اتحاد اتصالات-8- اللجين-9-الجبس-10-فيبكو-11-التعمير-12-القصيم الزراعية-13-نادك-14-تبوكالزراعية-15-الجوف-16-حائل-17-مبرد-18-اسمنت ينبع-19-اسمنتالعربية-20-الغذائية
ثالثاً – الشركات المختلطة
وعددها( 32 ) وهي شركات أنشطتها في أغراض مباحة ، لكن قوائمها الماليةلآخر فترة لا تخلو من بعض المعاملات المحرمة اليسيرة التي لا تعد من نشاط الشركةوإنما هي طارئة عليها، ولا تزيد نسبة الإيرادات المتحققة منها عن 5% من أرباحالشركة. فمن الورع تجنب هذه الشركات إذ إنها من المشتبهات، وقد قال عليه الصلاةوالسلام: “ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه”، ولكن من لم يأخذ بسبيل الورعفلا حرج عليه إن شاء الله في شراء أسهمها سواء أكان مضارباً أم مستثمراً بشرط أنيكون غير راضٍ بما فيها من الحرام ولو كان قليلاً، والإثم على من أذن أو باشر تلكالمعاملة المحرمة.
ويجب على المساهم أن يتخلص من هذه النسبة المحرمة بإخراج 5% منالأرباح السنوية الموزعة وصرفها في المشاريع الخيرية كجمعيات البر وغيرها بنيةالتخلص منها، أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم فلا يجب إخراج شيءٍ منها.
وهذهالشركات هي:
1-سابك -2-سافكو-3-المصافي-4-الخزف-5-صافولا-6-الدوائية-7-صدق-8-زجاج-9-سيسكو-10-أنابيب-11-نماء-12-معدنية-13-كيميائية-14-الزامل-15-اسمنتاليمامة-16-اسمنت السعودية-17-اسمنت الشرقية-18-اسمنتتبوك-19-الفنادق-20-العقارية-21-المواشي-22-عسير-23-الباحة-24-ثمار
25-شمس-26-فتيحي-27-جرير-28-الكهرباء-29-الاتصالات-30-الأسماك-31-الشرقيةالزراعية-32-بيشة.
وجواز الدخول في هذه الشركات لا يعني أن الربا اليسيرمباح، فالربا محرم قل أو كثر، والإثم على من باشر تلك المعاملة المحرمة أو أذن أورضي بها.
وإنما جاز للمساهم شراء الأسهم المختلطة لأمرين:
الأول:أن السهم سلعة تباع وتشترى، اختلط فيه الحرام بالحلال،فإذا كان الحرام الذي فيه يسيراً وتابعاً غير مقصود فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهمكله ؛ بناءً على القاعدة الشرعية ” أن اليسير التابع مغتفر”، لا سيما مع عمومالبلوى. وهذا كالنجاسة اليسيرة إذا وقعت في الماء فلم تغيره فإنه يبقى على طهوريته،وكالسلع التي لا تخلو من يسير محرم فإنه لا يحرم شراؤها وبيعها لوجود ذلك اليسير،مثل الصحف التي قد يوجد بها بعض الصور المحرمة، وكعقود الخدمات العامة مثل الكهرباءوالاتصالات والنقل ونحوها، فإن من المعلوم أن بعض من يستفيد من هذه الخدمات قديستعين بها على المعصية، ومع ذلك فلا تحرم هذه الخدمات ولا يعد العمل بها منالإعانة على المعصية لأن استخدامها في المعصية يسير بالنظر إلى جملة المستفيدين منهذه الخدمات.
والثاني:أن المساهم يلزمه التخلص مننسبة الحرام هذه ولو قلت وبذا لا يكون قد دخل ماله شيء من الحرام، واللهأعلم.
وبما سبق يتبين حكم ما يعرف ب”الصناديق الاستثمارية الشرعية” بالأسهمالمحلية التي تديرها البنوك، كصندوق الرائد والأمانة وصندوق الرياض رقم(2) وغيرها،فالواقع أن هذه الصناديق يدخل في استثماراتها شركات من النوع الأول، لأن الضوابطالشرعية التي تسير عليها هذه الصناديق أن الشركة تكون مباحة متى ما كان أصل نشاطهافي أغراض مباحة وألا تزيد القروض الربوية التي عليها عن 30% من قيمتها السوقية أوالدفترية أيهما أعلى، وهذا يعني أن كل الشركات من الممكن أن تدخل في استثمارات هذهالصناديق عدا البنوك وشركتين أو ثلاث فقط، لأن القيمة السوقية لعامة الشركاتالمحلية مرتفعة بشكلٍ لا يعكس الواقع الحقيقي للشركات، وذلك بسبب ارتفاع المؤشرالعام للأسهم. فبعض الشركات تصل قيمتها السوقية إلى أكثر من ضعف قيمتها الحقيقية،فإذا ربطت النسبة المغتفرة من القروض بالقيمة السوقية لا بالقيمة الحقيقية للشركةفهذا يعني أن الشركة مهما اقترضت أو استثمرت أموالها في شيءٍ محرم فلن تصل نسبةالحرام إلى النسب المذكورة إلا في حالاتٍ نادرة جداً.
فعلى سبيل المثال: بلغت نسبة الاستثمارات المحرمة إلى إجماليالموجودات لشركة الصادرات 65% ولشركة اسمنت القصيم 41% ولشركة اسمنت الجنوبية 40% ولشركة الغاز 47% وللمجموعة السعودية 43%، ومع ذلك فجميع هذه الشركات لا تعدمحظورةً لدى إدارات هذه الصناديق لأن أصل نشاطها في أغراضٍ مباحة، وهذا فيما أرىتوسع في جانب الحرام. فكون نشاط الشركة في أغراضٍ مباحة لا يعني أن أرباحها قدتحققت من ذلك النشاط، فعلى سبيل المثال، حققت شركة جازان الزراعية خسارة صافية مننشاطها الرئيس تزيد عن سبعة ملايين ريال ، في الوقت الذي حققت فيه أرباحاً مناستثماراتها في سنداتٍ محرمة وأسهمٍ بنكية ( بنك سامبا) تزيد عن خمسة عشر مليونريال، وهذا يعني أن معظم الربح المستحق للمساهمين نتج من الإيراداتالمحرمة.
وبناءً عليه فالذي يظهر لي –والله أعلم- هو حرمة الدخول في صندوقالرائد أو الأمانة أو الرياض(2)؛ لأن الأموال تستثمر فيها في شركات نسبة المعاملاتالمحرمة التي فيها كبيرة
والله أعلم
ملاحظة اتمنى من الجميع الاستثمار في الشركات النقية
وعسى ربي يوسع لكم في رزقكم إنشا الله قولو آآآآمين
لاتنسوني من دعواتكم
ولكم خالص امنياتي
