عالم البنات النسائي كل ما يخص المرأة العربية من ازياء وجمال والحياة الزوجية والمطبخ
تقرير/ شعبان مصطفى قزامل
أثارتالقرارات المناهضة للنقاب في بلجيكا موجات من الغضب طالت الهيئات والمؤسسات والدعاة في العالم الإسلامي.. كما وجهت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان انتقادات حادة إلى مجلس النواب البلجيكي عقب موافقته على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة بالبلاد.
إذ أدان المجلس الإسلامي البلجيكي وهو الهيئة الرسمية التي تمثل مسلمي بلجيكا وتدير شؤونهم هذا الإجراء الذي يأتي في خضم أزمة حكومية ويمثل انتهاكاً للحريات الدينية والحقوق الأساسية للمسلمين.
وشددت إيزابيل برايل نائبة رئيس المجلس على أنه يمكن وصف هذا الإجراء بأنه مخالف للقانون ولاسيما أن هذه الحقوق تكفلها المعايير والأعراف البلجيكية والأوروبية والدولية. وقالت برايل التي اعتنقت الإسلام قبل 26 عاماً: “ليس لدينا انتشار للنقاب في بلجيكا كما هو الحال في أفغانستان. مضيفة عشرات فقط من النساء يرتدين النقاب في بلجيكا”.
واعتبرت إزابيل القرار أنه يأتي في سياق “معركة إيديولوجية تقودها بعض الأحزاب البلجيكية ضد أقلية وضد حقوقها المدنية والدينية التي تحفظها القوانين البلجيكية والأوروبية” ورفضت برايل ربط السياسيين في بلجيكا ارتداء النقاب بالحفاظ على الأمن واصفة ذلك بأنه ادعاء غير مجدٍ. وأوضحت “ليس مطلوباً من المواطنين الكشف عن هوياتهم إلا في حالات محددة والنساء اللاتي يرتدين النقاب لسن مصدر أي مشكلة بالنسبة لأمن بلجيكا” وتابعت “لدينا نساء بعضهن يرتدين نظارات شمسية وبعضهن يجرين تغييرات في الوجه عبر العمليات الجراحية ولا يمكن التعرف عليهن أيضاً” ووصفت الإجراء بأنه ربما يكون له رد فعل يتسبب في “تشويه صورة الجالية المسلمة في بلجيكا”
وأشارت إزابيل برايل إلى أن المجلس التنفيذي لمسلمي بلجيكا سيطرق جميع الأبواب القانونية الممكنة بما فيها المحكمة الأوروبية للطعن في القانون في حال تمت المصادقة عليه.
وقال الشيخ محمد التمامي إمام أحد المساجد في بروكسل: “لم نكن نتوقع من بلجيكا التي كانت سبّاقة في الاعتراف بالدين الإسلامي أن تقود الآن الركب في مهاجمة الإسلام والمسلمين، وتقييد حرية المرأة في اختيار ملابسها” وعبَّر عن خشيته من أن تكون الخطوة المقبلة حظر ارتداء الحجاب.
حرب ضروس
إلى ذلك دعا عدد من العلماء والدعاة في العالم الإسلامي إلى فرض الاحتشام على ملابس النساء الغربيات في الدول الإسلامية، احتراماً للهوية الثقافية والدينية للمجتمعات الإسلامية، وقالوا: إن عدم الاحتشام في ملابس النساء الغربيات داخل الدول الإسلامية أثر بشدة على عادات وتقاليد النساء المسلمات، فضلاً عن الشباب والمراهقين، وخصوصاً أنها تؤدي إلى الجرأة على دين الله عزّ وجلّ.
وينادي الدعاة بضرورة مخاطبة الغرب وتوضيح حقيقة الحجاب في الإسلام، وأنه ليس مجرد رمز ديني، إنما هو جزء من شخصية المرأة المسلمة، ولا يمكن لها أن تعيش في المجتمع بدونه، ناصحين بأهمية الرد على هذه الخطوات بالحكمة والانضباط الشرعي بعيداً عن العواطف والانفعالات التي لا تؤدي إلى تحرك إيجابي، ومضيفين: أنه يجب علينا كمسلمين أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بالطرق الشرعية والوسائل المنضبطة بآداب الإسلام وتعاليمه السمحة.
وأكَّد هؤلاء الدعاة أن الحملة على الحجاب والنقاب والمآذن والمراكز الإسلامية التي باتت مصدر إشعاع ثقافي وديني وتربوي في أوروبا، وبدأت تغزو كل المدن الكبرى وتشكل معالم واضحة في حضارة وهوية تلك المدن، هي نوع من الحروب التي تشهدها القارة ضد تنامي أعداد المسلمين في أوساط السكان المحليين الذين بدأوا يسعون إلى المطالبة بحقوقهم الخاصة الدينية التي تكفلها القوانين والدساتير المعمول بها في تلك الأقطار، إضافة إلى القوانين والأعراف الدولية الضامنة لحقوق الإنسان وحقوق الديانة والطقوس والتعبد، وهو ما أثار حفيظة الجهات والأحزاب اليمينية المتشددة والنصرانية المتعصبة التي بدورها حرضت الرأي العام ومؤسسات الدولة هناك للوقوف في وجه هذه المظاهر واستخدام سلطة الدولة في منعها ومقاومتها.
لا للسفر
ودعا د. خالد بن عبدالله المصلح أستاذ الفقه المشارك بجامعة القصيم كل المسلمين إلى عدم السفر إلى هذه البلد حتى الذين لا يرون النقاب؛ لأن هذه إشكالية ليست تتعلق بمسألة خلافية، تنتقب أو لا تنتقب، هذه مسألة محاربة دين محاربة شعائر؛ ولهذا أنا أقول: من الواجب علينا أن نقابل مثل هذا بنوع من الرفض، يعني إذا كان بعض الأوروبيين من المسلمين يبذلون جهوداً لدفع هذا فينبغي أن نعينهم بما نستطيع على كل المستويات، في المستوى الفردي أنا لا أذهب إلى هذه البلدة التي تحارب المسلمين وتضيق عليهم على هذه الصورة، وقد يقول قائل: لن يضر، أنا أقول: إذا تواطأنا واتفقنا فأكيد أنه سيلحقهم من المضرة ما قد يكون سبباً إما رجوع هؤلاء أو منع غيرهم من أن يلحق بركابهم؛ لأن هم بهذه التصرفات يقيسون ردات فعل المسلمين.
سابقة خطيرة
وعلى الجانب الآخر أعربت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان عن استيائها لقرار بلجيكا، واعتبرت جوديت سندرلند من منظمة هيومن رايتس ووتش أن حظر النقاب “ينتهك حقوق اللواتي اخترن ارتداءه ولا يساعد في شيء المرغمات على ارتدائه”
وقالت منظمة العفو الدولية (أمنستي): إن هذا الحظر “ليس ضرورياً ولا متوازناً” وإنه “ينتهك الحق في حرية التعبير والمعتقد لدى النساء اللواتي اخترن التعبير عن هويتهن أو عقيدتهن بهذه الطريقة”
وأضافت: “في غياب أي علاقة ملموسة بين ارتداء النقاب في بلجيكا والتهديدات الجدية للسلامة العامة، لا يوجد أي مبرر لفرض القيود على حرية التعبير والعبادة التي يمثلها حظر شامل على ارتداء النقاب”
وذكرت المنظمة أن الدول ملزمة بحماية النساء من التعرض لأية ضغوط أسرية أو اجتماعية لإجبارهن على ارتداء النقاب أو ما شابهه، ولكن عليها الوفاء بهذا الالتزام عن طريق التدخل في كل حالة على حدة من خلال القضاء الجنائي أو الأسري.
وطالبت المنظمة مجلس الشيوخ البلجيكي الذي ينبغي عليه المصادقة على مشروع القانون قبل أن يدخل حيز التنفيذ بممارسة صلاحيته بمراجعة القانون في ضوء التزامات بلجيكا بموجب قوانين وشرائع حقوق الإنسان الدولية. وقالت: إن على مجلس الشيوخ استبيان قانونية الإجراء الجديد من مجلس الدولة البلجيكي.
وصرح المتحدث عن منظمة العفو الدولية دافيد نيكولس “بأن مشروع القانون جاء بدعوى الحد من ظاهرة التمييز ضد المرأة، إلا أنه وفي حقيقة الأمر يمثل هو نفسه خطوة لخلق التفرقة” وأضاف: إن مشروع القانون “يطيح بالحريات الشخصية وحرية التعبير والمعتقد”، كما أنه يعتبر “سابقة خطيرة” في الدول الأوروبية.
ونقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أكد خبير شؤون التمييز في أوروبا لدى منظمة العفو الدولية جون دالهويسن: “إن منع النساء من تغطية وجوههن يعد خرقاً للحقوق الأساسية للمرأة لأنه ينتهك حقوق التعبير والمعتقد للنساء اللواتي يرتدين النقاب والبرقع بوصفه تعبيراً عن هويتهن ومعتقداتهن” موضحاً في ذات السياق أن أي تقييد لحقوق الإنسان يجب أن يكون مرتبطاً بهدف مبرر، مشيراً إلى أن هذه الحالة لا تنطبق على حظر كامل لارتداء النقاب.
وأضاف: “إن الخطوة التي اتخذها مجلس النواب البلجيكي بفرض حظر كامل على ارتداء النقاب، وهي الأولى من نوعها في القارة الأوروبية، تعد سابقة خطيرة. فأي قيود قد تفرض على حقوق الإنسان الأساسية لابد أن تكون متناسبة وذات أهداف مشروعة، ولا يمكن شمول حظر النقاب ضمن هذا التوصيف”
ردود وأصداء عالمية
ووصفت صحيفة “تايمز” البريطانية حظر النقاب بأنه “إحياء” للمعركة الأوروبية القديمة ضد الدين، قائلة: “إن قرار حظر النقاب في بلجيكا الذي يتزامن مع استعداد فرنسا لاتخاذ مثل هذه الخطوة، ينظر إليه العالم العربي على أنه علامة على انتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا في أوروبا”
ونددت صحيفة “الواشنطن بوست” الأمريكية بقرار البرلمان البلجيكي حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، معتبرة أن هذا الإجراء نوع من “التمييز ضد المسلمين”
وأشارت الصحيفة إلى أن حظر النقاب يعد نوعاً من الحرب الثقافية وليس إجراء لمكافحة الجريمة، كما يزعم أنصار القرار، ودللت على ذلك بتصريحات النائب البلجيكي دانيال باكولاين، الراعي الرسمي لقرار الحظر، على حد وصف الصحيفة، بأنه لم يتردد في وصف هذا القانون بأنه نوع من الحرب الثقافية، حيث قال: إن “النقاب هو تأكيد لعدد من القيم التي تتعارض مع القيم الأساسية والعالمية”
وقالت الصحيفة: “إن المجتمعات الأوروبية بما فيها بلجيكا فشلت في تحقيق دمج المهاجرين و”إن بلجيكا أصدرت قرارها بمنع النقاب على الرغم من أن عدد المسلمين هناك يشكل أقلية صغيرة تصل نسبتها إلى حوالي 3% من سكان الدولة التي يصل تعدادهم إلى 10 ملايين نسمة”
وأرجعت الصحيفة الأمريكية موقف بروكسل إلى أنها “تريد التعامل مع إدماج المهاجرين المسلمين خوفاً من أن تكون التجمعات الإسلامية أرضاً خصبة للتطرف، وهي مشكلة خطيرة ومعقدة”، إلا أنها اعتبرت أنها “عالجت المشكلة على نحو بالغ من السوء، خصوصاً أن رد فعل الحكومات الأوروبية وتعصبها ضد المهاجرين أو المسلمين ككل من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم عزلة المسلمين في المجتمع الأوروبي حتى غير الملتزمين دينياً منهم”
وفيما رأت الواشنطن بوست – كما جاء في صحيفة الشروق المصرية – أنه اتجاه أوروبي “قبيح”، قالت: إن قضية ظاهرة حظر ارتداء النقاب تجتاح أوروبا، فبالإضافة إلى بلجيكا وفرنسا نجد إيطاليا وهولندا تدرسان حظره، رغم عدم وجود ما يبرر هذه التدابير عملياً. فلا يوجد سوى بضع عشرات من النساء في بلجيكا ترتدين النقاب، في حين لا يتجاوز عدد المنقبات في فرنسا 1900 في الجالية المسلمة التي يبلغ تعدادها 5 ملايين في البلاد.
والفكرة التي تقول: إن النقاب يشكل تهديداً أمنياً أو ثقافياً أمر مضحك. وهؤلاء الذين يقولون: إنهم يدافعون عن حقوق المرأة في حقيقة الأمر عادوا بها إلى الوراء. إنهم بذلك ينتهكون الحقوق الأساسية من حرية التعبير والحرية الدينية، بل يزيدون من تفاقم المشكلة التي يقولون: إنهم يشعرون بالقلق بشأنها. إن حظر عاداتهم وملابسهم وأماكن عباداتهم لن يجعلهم أكثر التزاماً بالثقافة الأوروبية، بل سيجعل أوروبا أقل حرية.
بلجيكا: إجماع نادر
وبالعودة إلى خلفية القرار.. فإن النواب في مجلس النواب البلجيكي قد صوَّتوا في إجماع نادر من كل الأطياف السياسية واللغوية، وبغالبية 136 صوتاً وامتناع نائبين اثنين، على نص يحظر النقاب ليس فقط في المصالح العامة، بل أيضاً في مجمل الأماكن العامة بما فيها الشوارع.. وبهذا أصبحت بلجيكا أول بلد غربي يحظر ارتداء النقاب في كل الأماكن العامة وذلك قبل فرنسا التي تعتزم عرض قانون للغرض نفسه في الشهر الجاري.
ويقول السياسيون في بلجيكا: إن سن القانون ضروري للحفاظ على الأمن العام وحماية المرأة من إجبارها على ارتداء النقاب. واعتبرت صحف بلجيكية التصويت الذي تم على قانون الحظر دلالة “على وحدة الكلمة في البلاد”، في وقت تشهد فيه بلجيكا توترات حادة بين الناطقين بالفرنسية (جنوب) والناطقين بالهولندية (شمال)، على خلفية العجز عن الاتفاق حول إصلاح الدولة والعديد من المسائل الدستورية مثل الوضعية القانونية لضواحي مدينة بروكسل.
وقد نقلت وكالات الأنباء العالمية أن القانون الذي لا يتحدث صراحة عن البرقع أو النقاب، ينص على أن أي شخص “يظهر في الأماكن العامة مقنع الوجه أو أخفى وجهه جزئياً أو كلياً، بلباس يجعل التعرف عليه متعذراً يعاقب بغرامة تقدر بمبلغ 25 يورو أو بالسجن من يوم إلى سبعة أيام.
وتعني الأماكن العامة كل الشوارع والثنايا والحدائق العامة وميادين الرياضة أو “المباني المخصصة للاستخدام العام أو لخدمات يمكن تقديمها للجمهور” مثل المدارس والمستشفيات والحافلات والقطارات، واستثنيت من ذلك التظاهرات الاحتفالية مثل الكرنفالات، إذا ما صدرت تراخيص بشأنها من السلطات البلدية.
وقد صاغت الحركة الإصلاحية الليبرالية مشروع القرار وقدرت عدد المسلمات اللاتي يرتدين النقاب في بلجيكا بما يتراوح بين 300 و400 امرأة، في حين أن عدد المسلمين حوالي 281 ألفاً يشكلون ما نسبته 3% من عدد السكان. وحظي حظر النقاب بتأييد الأحزاب الخمسة المشاركة في الائتلاف الحكومي؛ حيث اعتبرت أن النقاب مهين للمرأة ويهدد الديمقراطية والقيم الأوروبية.
وتم تقديم تعليلين أساسيين من قبل المشرعين هما الأمن حيث يتعين التعرف على أي شخص في أي مكان، و”كرامة المرأة” واحترام “القواعد الديموقراطية الأساسية”
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ البلجيكي أيضاً على مشروع القانون، وعلى الرغم من الأزمة السياسية التي نجمت عن استقالة رئيس الوزراء يفيس ليتيرم إلا أن بلجيكا ستطبق القرار بعد مصادقة مجلس الشيوخ في موعد أقصاه يونيو أو يوليو المقبلين بعد إجراء انتخابات تشريعية مبكرة لتكون أول دولة أوروبية تجرم ارتداء البرقع.
الخبراء يتحدثون
وأبدى بعض الخبراء شكوكاً في جدوى مثل هذا القانون. وأشاروا خصوصاً إلى أن إجراءات الشرطة السارية في معظم البلديات البلجيكية تحظر إخفاء الوجه.
فمنذ عام ونصف عام يتم تحرير محاضر بحق المنقبات بانتظام. وفي 2009 تم تحرير 29 محضراً من قبل الشرطة في كامل منطقة العاصمة بروكسل بسبب ارتداء برقع في الأماكن العامة.
واعتبر النواب أن النصوص السارية حتى الآن، تعود إلى فترة ما بين الحربين العالميتين وكانت تهدف في الأصل إلى مكافحة عصابات السلب ولم تعد هذه القوانين تتلاءم مع الوضع الحالي.
وقال مصطفى الكروني وهو محامٍ من أصول مغربية لصحيفة “الشرق الأوسط”: إن ما نشره الإعلام عن حظر ارتداء النقاب وتصويت مجلس النواب عليه يشيران إلى أن مجلس الشيوخ سينظر في مدى دستورية المشروع، وربما سيحدث تعديل طفيف. وقد يطلب مجلس الشيوخ رأي مجلس الدولة (أعلى هيئة قضائية في البلاد) في هذا الملف.
وأضاف كروني، الذي سبق له العمل في الدفاع عن قضايا للهيئة التنفيذية للمسلمين في بلجيكا، “ليس من المؤكد تمرير القانون في الوقت الراهن، ويجب علينا أن نكون حذرين، لأن مشروع القانون يمر بمسار برلماني وهو في انتظار موافقة مجلس الشيوخ”
الحمى تصيب أوروبا
هذا وقد ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس) أن أكثر من نصف الأوروبيين يعارضون السماح بارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس، إلا أنهم يؤيدون وجود الصلبان في غرف الدراسة، طبقاً لاستطلاع أجري في أسبانيا.
وبحسب دراسة أجراها قسم الأبحاث في بنك بي بي في أيه، ثاني أكبر البنوك الاسبانية، قال 52.6% من المستطلعة آراؤهم في 12 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أنهم “يعارضون” أو “يعارضون تماماً” ارتداء الحجاب في المدارس.
وشملت الدراسة 1500 شخص من بلجيكا، بريطانيا، بلغاريا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، اليونان، إيطاليا، بولندا، البرتغال، أسبانيا، السويد.
وبلغت أعلى نسبة (84.3%) للمعارضين للحجاب في بلغاريا، بينما وصلت النسبة في فرنسا إلى 68.7%، وفي الدنمارك 28.1%، بينما سجلت أدنى معدل لها (25.6%) في بولندا. أما 54.4% من المستطلعة آراؤهم فقد أعربوا عن تأييدهم لوجود الصلبان في غرف الدراسة. وفي أسبانيا وإيطاليا فقد بلغت نسبة الدعم لاستخدام الصلبان في غرف الدراسة 69.6% و49.3% على التوالي. وبلغت نسبة تأييد تعليق الصلبان في غرف الدراسة مستوى مرتفعاً (77%) في بريطانيا، و78.8% في الدنمارك.
فرنسا: النقاب غير مرحب به
وتناقش الحكومة الفرنسية حالياً قرار منع ارتداء النقاب في فرنسا، التي تقطنها أكبر جالية مسلمة في أوروبا، وسيكون هذا القرار جزءاً من قانون أشمل يحظر على أي شخص الظهور في الأماكن العامة ووجهه أو وجهها مغطى. ويقدر عدد النساء اللاتي ترتدين النقاب في فرنسا بنحو ألفي سيدة معظمهن مواطنات فرنسيات اعتنقن الإسلام.
ويشن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي حملة على النقاب متهماً إياه بأنه علامة “استعباد للمرأة وغير مرحب به على الأراضي الفرنسية” وقد انتقدت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية قرار الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي حظر النقاب في الأماكن العامة. وبدأت الصحيفة في تحليل مشروع القانون الذي من المقرر أن تقدمه الحكومة الفرنسية للجمعية الوطنية بالقول: “يتم وضع قانون ضد قطعة من القماش لا ترتديها سوى بضع مئات من النساء”، وأوضحت أن الحظر التام يسري أيضاً على الشوارع حيث ستقوم الشرطة بتوزيع كوبونات الغرامات. ورأت الصحيفة أن القرار يحمل إشارة ضارة تدل على عدم التسامح مع الهويات المختلفة كما لا يخلو من ارتباط بحسابات انتخابية معينة.
كما علقت صحيفة “الواشنطن بوست” الأمريكية على موقف الرئيس الفرنسى، نيكولا ساركوزى، الذى روج لحظر ارتداء النقاب في بلاده فاعتبرته هو الآخر متعسفاً في قراره، حين قال: إن “النقاب ليس له مكان في فرنسا” يجب أن تكون هذه الكلمات من دواعي سرور الحكام المسلمين الأصوليين، لأن باريس لن يكون لديها أي مبرر للاعتراض عندما تمنع تلك الدول المسلمة الأقليات من اليهود أو النصارى من ممارسة عباداتهم.
وتقول استطلاعات للرأي: إن نحو 70 في المائة من الناخبين الفرنسيين يريدون الحظر الجزئي، لكنهم لا يؤيدون كلهم الحظر الكامل.. وأعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستسعى لاستصدار قانون يحظر على المسلمات المقيمات والزائرات ارتداء النقاب. ونشرت صحيفة “لو فيغارو” أن الحكومة تنوي معاقبة من ترتدي النقاب بغرامة قدرها 150، يورو ومن يفرض ارتداءه على امرأة بالسجن عاماً والغرامة 15 ألف يورو وذلك وفق صيغة مشروع قانون جديد. وذكرت الصحيفة أن وزيرة العدل (ميشال اليو ماري) هي التي قدمت هذا المشروع، مشيرة إلى أنه سيرفع إلى مجلس الدولة ليدلي برأيه فيه قبل أن يبحثه مجلس الوزراء.
وأوضحت أن المادة الأولى من المشروع تنص على “منع أي كان من ارتداء ثياب تهدف إلى اخفاء الوجه في الأماكن العامة” ودفع غرامة قدرها 150 يورو، فيما تنص المادة الثانية على معاقبة من يفرض ارتداء النقاب “عبر العنف والتهديد واستغلال السلطة بالسجن عاماً والغرامة 15 ألف يورو”
وقد فرضت الشرطة الفرنسية غرامة على سيدة فرنسية تبلغ من العمر 31 عاماً لارتدائها النقاب خلال قيادتها لسيارة، وذلك في ظل ازدياد الرغبة في حظر النقاب بالبلاد، وتصاعد العنصرية والاضطهاد ضد المسلمين في أوروبا.
إيطاليا: غرامة 500 يورو
حكم للمرة الأولى على مسلمة في إيطاليا بدفع غرامة قدرها 500 يورو لارتدائها النقاب، مخالفة بذلك أمراً أصدره عمدة نوفارا في شمال إيطاليا.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مورو فرانتزينيلي رئيس الشرطة في بلدية نوفارو في بيمونتي معقل حزب رابطة الشمال المناهض للهجرة قوله: إن “شرطة البلدية سلمتها المحضر وعليها أن تدفع غرامة بقيمة 500 يورو. وهي المرة الأولى في إيطاليا على حد علمي”
وأوضح أن في وسع المرأة المسلمة بموجب القانون استئناف المسألة. وكانت المسلمة التي تحمل الجنسية التونسية في الشارع مع زوجها أمام مكتب بريد عندما حاولت دورية من الدرك التحقق من هويتها.
وكان في حوزة الزوج بطاقتا هوية له ولزوجته، لكنه رفض أن يفتش رجال زوجته، حتى وصلت دورية ثانية من شرطة البلدية كان بين عناصرها امرأة فأجرت التفتيش في نهاية المطاف. وأوضح فرانتزينيلي المسؤول المحلي عن رابطة الشمال أن “البلدية أقرت في نهاية يناير المذكرة التي تحظر البرقع في الأماكن العامة وعلى مقربة منها، ولقد اعتمدناها آخذين في الاعتبار تعليقات وزارة الداخلية التي أرسلنا إليها مشروع المذكرة”
وتتضارب الآراء داخل الحكومة الإيطالية حول حظر النقاب في البلاد. وليس هناك قانون في إيطاليا خاص بالنقاب، غير أن قانوناً صدر في 1975 ضمن “إجراءات حماية النظام العام” يحظر حجب الوجه بالكامل في الأماكن العامة، ما ينطبق على الحجاب كما على خوذات سائقي الدراجات النارية. وقد تذرع رؤساء بلدية ينتمون إلى رابطة الشمال بهذا النص في السابق لإصدار أوامر في بلدياتهم تحظر البرقع والنقاب والاستحمام بالملابس الإسلامية.
النمسا: على الخطى
وفي النمسا قال المستشار النمساوي فيرنر فايمان: إن حظر ارتداء النقاب “أمر يمكن تصوره” في النمسا، وشنّت “جابريلا هوسك” وزير المرأة التابعة للحزب الاشتراكي الديمقراطي المشارك في الحكومة النمساوية الائتلافية الحالية هجوماً على النقاب، وتحدثت الوزيرة النمساوية عن عزم حكومتها الحالية على إصدار قرار بحظر ارتداء النقاب الذى يغطي المرأة بشكل كامل.
وقالت “هوسك”: “هناك مشاورات حالية بين حزبي الحكومة الائتلافية حول منع ارتداء البرقع وأنا أؤيد تطبيق هذا المنع وأرفض ارتداء المرأة للبرقع لأنه يوحى بعزل المرأة”، وأعربت عن قناعتها بأن الاتجاه السائد لدى بعض الدول الأوروبية الآن مثل بلجيكا وفرنسا وأسبانيا يتوجه نحو حظر ارتداء المرأة للنقاب هو للسبب نفسه. وادعت “هوسك”: “حظر ارتداء البرقع في النمسا هو مسألة وقت فقط، ولقد تمت مناقشة منع ارتداء البرقع مع الهيئة الإسلامية الرسمية في النمسا، وهناك اتجاه مؤيد لمنع ارتداء البرقع لدى العديد من التجمعات في النمسا”
وتطالب الوزيرة النمساوية بمنع ارتداء النقاب في كافة المباني العامة التي تتطلب التحقق من شخصية الفرد الموجود فيها مثل المكاتب الحكومية الرسمية والبنوك والمستشفيات، وهي تفرق بينها وبين الأماكن العامة مثل وسائل المواصلات العامة وأماكن التنزه التي تستطيع المرأة فيها ارتداء النقاب.
من جهتها طالبت “كرستينا ماريك” وزيرة الدولة لشئون المرأة التابعة لحزب الشعب المحافظ بالتوسع في تطبيق الحظر ليشمل جميع الأماكن العامة مثل وسائل المواصلات العامة والشوارع، وتريد اتباع النموذج الفرنسي الذي يطالب به الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
على الجانب المقابل انتقدت كل من “ماريا فاسلاكوف” من حزب الخضر، و”سندرا فرون برجر” عضوة مجلس مدينة فيينا عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي خطط الحكومة الائتلافية الحالية لسعيها لحظر ارتداء النقاب وتصويره على أنه يمثل مشكلة أساسية للمرأة.
بريطانيا والدنمارك وهولندا
وفي بريطانيا أعربت أغلبية من البريطانيين عن تأييدها لمنع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة والمدارس، حسب ما اظهر استطلاع للرأي أعده معهد “أنجوس ريد” وقال 72% من أصل 2001 بريطاني من الراشدين أيدوا منع البرقع الذي يغطي الجسم كليا من الرأس إلى أخمص القدمين، في الأماكن العامة. وأراد 79% إلغاءه في المدارس والجامعات والمطارات، وفي الدنمارك يجري الإعداد لاستصدار قانون يمنع ارتداء الحجاب والنقاب في المدارس والجامعات والأماكن العامة وأماكن العمل، كما يجري التحضير لقوانين مماثلة في عدد من الدول الأوروبية في الآونة الأخيرة، إذ دعا خيرت فيلدرز الزعيم الهولندي المنتمي لأقصى اليمين، الذي قد يتعاظم نفوذه السياسي في انتخابات عامة تجرى في هولندا في يونيو المقبل، إلى حظر ارتداء النقاب في بلاده. وتحث جماعات يمينية في سويسرا وإيطاليا أيضاً على الحظر.
المصدر / مجلة الدعوه
