تم إلقــاء القبض على السيد المحترم أحمد عبد القادر وأثنين من معاونيه من الجنسية الخليجية بتهمة النصب والإحتيال والإستيلاء على أمـوال الغير والتحقيق وياهم بعده شغال وتم إستدعاء حتى الوسطاء اللي يغرون الناس ويقصون عليهم ويوصلون الناس إللي عمتهم الفلوس للمحفظه هاي لانهم مستويين وسطاء وهم روحهم لايملكون عقود أو أي شي يثبت مشروعية هالمحفظه وعلى فكرة الموضوع مرتبط بالمحظه الثانية إللي شرد صاحبها (الحوسني) بس بعد أبشركم أن أنزخ وهو في إيطاليا والريال طلع يتعامل بعد ويا أحمد عبدالقادر والله يعين الناس إللي مافكروا إلا بالفلوس ولا حاتوا الحلال من الحرام كل همهم جمع البيزات ويوم نصحناهم قالولنا خلوكم بفقركم ــــــــــــ الله كــــــــريم

والقانون لايحمي المغفلين

حصري من الشحي2

360 thoughts on “‘أحمد عبدالقادر في قبظة الشرطة’


  1. إلى ذلك، أعرب أشخاص استردوا أموالهم كاملة قبل إلقاء القبض على المتهم (أ.ق) عن استعدادهم لإعادة جميع الأرباح التي حصلوا عليها، لقناعتهم بأنها أموال غير مشروعة، وأنها ليست أرباحاً فعلية، إنما هي أموال تخص غيرهم من الضحايا، وفقاً لتعبيرهم.

    ان شاء الله ترد الأموال الى أصحابها ..

  2. لاحول ولا قوة الا باللــه !!!

    توني اقرى الموضـوع ،، الله يكـون في عونكم يالمتضرريـن وان شاء الله بإذنه ربي بيرد لكم فلوسكــم ،، بس خواني كثروا من الاستغفار و قوموا الليل وادعوا وان شاء الله ربي يستجيب دعائكم

    وهذا أحمد عبد القـادر ربي فوق وبياخذ حقوقكم منه ان ماكان في الدنيا في الآخره ،، حسبي الله عليه ونعم الوكيـل ،، أبا اعرف ليـش الفلوس تسوي في النـاس جيـه

    أخواني وخواتي ،، شئ شاكيـن بس شــــــــــــــك انه فيه حرام لا تغاامرون مايصير ،، لازم تستفسرون من كل صغيره وكبيـره ،،

    اتمنى من كـل شخــص خذ ارباح زيـادة يوديها الشـرطة ،، الفلوس حـــــــــــــــــرااام ،، ترى والله لا بتتهنى ولا بترتاح يوم تصرفها ،، وخاف الله وردها الشرطـه عشان ربي يرضى عليـك

    أن شاء الله الشـرطة تكمل إجراءاتها وتنحل المشكله يارب ،، بس معقوله أحمد عبد القادر ماعنده نسخ من الشيكات اللى عطاااهن الناااااااااااس .؟ ماعتقد لنه مايهمه ذيج الساعه بقانون ونسخ ،، بس أتمنى يكون عنده عشان الشــرطة تعرف كل شخص وشو عنده وكم راس ماله عشان لو عنده ربح بيقدرون يوصلوا له ان شاء الله باسرع وقت

    الله يسر أموركم ويرد فلوسكم ويفرج همومكم يارب

    وتفاءلوا بالخيـر تجدوه

  3. لجنة من النيابة و«المركزي».. و1200 بلاغ حتى أمس
    التحفظ على ممتلكات المستثمر الوهمي
    أحمد عابد – أبوظبي

    تفاعلت أمــس قضيــة «المحفظة الوهمية»، التي اتهم (أ.ق ـ 36 عاماً) إماراتي، بإدارتها، وتسييلها لمصلحته، إذ بلغ عدد البلاغات التي تلقتها شرطة أبوظبي حتى أمس نحو 1200 بلاغ، فيما تم التحفظ على أموال وممتلكات المتهم، وأشقائه، والوسطاء الماليين الذين تعاونوا معه، كما أُعلن عن تشكيل لجنة تضم أعضاءً من النيابة العامة، والمصرف المركزي، ومحاسبين، وقانونيين للتحري عن الحسابات المالية للمتهم وشركائه.

    وتفصيلاً، أفاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، المقدم مكتوم علي الشريفي، بأن قسم شرطة خليفة واصل استقبال بلاغات المتضررين في قضية «المحفظة الوهمية»، متوقعاً ارتفاع عدد المبلغين خلال الأيام المقبلة ليصل إلى نحو 2500 مبلِّغ «هم إجمالي عدد المودعين»، وفقاً للبيانات التي أدلى بها المتهم.

    وأوضح أن «المتضررين سلَّموا الشرطة الشيكات التي قدموها للمتهم (أ.ق) مقابل استثمار أموالهم»، لافتاً إلى أنه سيتم إدراج جميع البلاغات ضمن ملف واحد للقضية.

    وعلمت «الإمارات اليوم» من مصادر مطلعة أنه «تم التحفظ على ممتلكات المتهم، وأشقائه، والوسطاء الماليين الذين تعاونوا معه كإجراء احترازي لحفظ حقوق المودعين، إضافة إلى تجميد جميع الأموال والأرصدة التابعة لهم في البنوك».

    وأوضحت المصادر أن «المتضررين ينتمون إلى جنسيات متنوعة من داخل الدولة وخارجها، وأن بينهم موظفين يعملون في مؤسسات حكومية».

    إلى ذلك، أعرب أشخاص استردوا أموالهم كاملة قبل إلقاء القبض على المتهم (أ.ق) عن استعدادهم لإعادة جميع الأرباح التي حصلوا عليها، لقناعتهم بأنها أموال غير مشروعة، وأنها ليست أرباحاً فعلية، إنما هي أموال تخص غيرهم من الضحايا، وفقاً لتعبيرهم.

    وقال عبدالله ـ وهو مواطن أودع أموالاً في «المحفظة الوهمية» ـ «إنه تسلّم من المتهم المبلغ الذي أعطاه إياه، وذلك قبل أيام من القبض عليه». وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «التحقيقات الجارية حالياً مع المتهم كشفت له عن حقيقة ذلك النوع من الاستثمار، وأن المتهم لم يقم بأعمال تجارية حقق بموجبها أرباحاً، بل كان يحصل عليها من مستثمرين آخرين».

    من جانبه، دعا المقدم الشريفي الراغبين في إعادة الأرباح التي حصلوا عليها إلى التقدم بطلب للنيابة العامة يشرحون فيه معطيات موقفهم من هذه الأموال بما يمكن من إعادتها لأصحابها. وأشار إلى أن التحقيقات الأولية في القضية كشفت عن أن صاحب «المحفظة الوهمية» لا يمتلك مشروعات أو استثمارات حقيقية يمكن أن تحقق عوائد مالية على المساهمين، وإنما يمتلك عدداً من الأراضي والمحال التجارية لا تتجاوز قيمتها بضعة ملايين.

    وأوضح أن «التحريات التي قامت بها الشرطة حول المتهم كانت تهدف في المقام الأول إلى «الحيلولة دون وقوع أسوأ الاحتمالات، كأن يهرب إلى خارج الدولة بعد جمع الأموال، كما هدفت إلى التحقق من صدقيته وإدارته لأموال عملائه بصورة قانونية وحقيقية، وما إذا كان يمتلك مشروعات تدر أرباحاً كبيرة، كما كان يشيع، أم أن هناك عملية احتيال».

    4/30/2008 5:38:59 Am

Comments are closed.