اسمحولي ادلوا بدلوي في موضوع العقار
المتابع لاي اقتصاد يعرف جيدا انه يمر بعدة مراحل تشمل الانتعاش والركود او بمعنى اخر الارتفاع والهبوط
فالاقتصاد حاله حال الحصان الذي يركض على حلبة السباق
وبالطبع اي حصان او حتى حمار يحتاج الى فترة راحة قد يسميها البعض استراحة محارب
وهي من بديهيات الاقتصاد
ومما لا شك فيه ان اقتصاد المنطقة والدولة بشكل خاص قد خاض سباق ومعركة حامية الوطيس حان معها اخذ قسط من الراحة وتناول الكيت كات الاحمر
اذن لماذا الان سوف يهبط العقار .
قرب اكتمال جزء كبير المشاريع مع بداية عام 2009
قانون الفيزا الجديد الذي سيعمل بشكل ايجابي في الحد من تدفق العمالة المهاجرة
ارتفاع تكاليف المعيشة ومصاريف الخدمات الحكومية الى حد جعل الكثير يفكر بالعودة الى بلاده
الانخفاض العالمي لاغلب اسواق العقار العالمي
انخفاض نسبي للنفط
احتمال اقرار قانون يمنع منح فيزا اقامة دائمة واستبدالها بفيزا مستثمر
في انتظار المزيد من مشاركاتكم وتعليقاتكم………..
أشارت توقعات أولية لخبير ومطور عقاري إلى هبوط إيجارات المساكن في دبي، بنسب تتراوح بين 10 و20% على المدى القصير، وذلك بتأثير من مغادرة موظفين فقدوا وظائفهم في الإمارة الخليجية، وطرح وحدات عقارية من شأنها أن تقلل الضغط على الأسعار، بالإضافة إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها المباشر على سوق العقار المحلي.
وحاليا ليس من الممكن ملاحظة تغييرات مهمة على إيجارات المنازل في دبي، فالسوق ميَّالة للاستقرار أكثر منها إلى الهبوط أو الصعود، على عكس ما يحدث في قطاع البيع (التملك الحر) الآخذ في الانكماش السعري بنسب تتراوح بين 20 و40 % في أغلب التجمعات السكنية.
وخبر الاستقرار في حد ذاته ليس جيدا بالنسبة للمستأجرين المترقبين انخفاض الإيجارات ولا بالنسبة للملاك الطامعين في الفوائد الكبيرة.
الهبوط يستلزم 6 أشهر
الخبير العقاري الدكتور عماد الجمل يقول: “إن التصحيح في قيمة الإيجارات يحتاج مدة 6 أشهر إلى سنة، حتى يلاحظ الناس التحرك المقبل”.
ويلفت في حديث مع “الأسواق.نت” إلى “أن الأسعار ستهبط من مستوياتها العالية بنحو 10 إلى 20 %، ولن يكون بمقدور الملاك المحافظة على الأثمان الباهظة لعقود الإيجارات السنوية بعد الآن”.
وفسَّر توقعاته بأن “الوحدات الجديدة التي تضخ في السوق ستقلل الضغط على الأسعار، وسيختل العرض مقابل الطلب لصالح المستأجر، هذا بالإضافة إلى أن الآثار النفسية للأزمة العالمية وشح السيولة ما زالت تلعب دورا كبيرا في السوق العقارية”.
وأضاف: “إن الوحدات الجديدة ستدخل سوق التأجير بدلا من سوق البيع، مدفوعة بضغط من عامل السيولة، حيث يسعى المطورون إلى الحصول على الأموال المطلوبة لتنفيذ المشاريع التي أعلنوها سابقا”.
الصمت الحكومي.. المطلوب الحديث
وحدوث أي تغيير في أسعار الإيجارات مرتبط أيضا بالإجراءات الحكومية، وما ستتخذه من مبادرات في عام 2009، في ضوء المعطيات المحلية والعالمية، حيث من الأهمية الإجابة على تساؤلات من قبيل: هل سيكون هناك تعديل في لوائح الإيجارات مع الدخول في عام 2009، أي النسبة السنوية المسموح بها حاليا لرفع الإيجار 5%، هل ستتجه انخفاضا أم ارتفاعا؟ وهل تبحث مؤسسة التنظيم العقاري في إعادة تقييم القيم الإيجارية وتحديدها بحسب المناطق؟ وهل ستكون هناك آليات ستراقب بها الهيئة أسعار الإيجار في دبي؟ ماذا بشأن إصدار نموذج موحد لعقود الإيجار الجاهزة سواء للمباني التجارية أو السكنية؟ وكم ستبلغ مدة هذه العقود؟ وما هو مصير المؤشر العقاري المزمع صدوره مطلع العام المقبل الذي يحدد قيم الإيجارات في كل منطقة؟.
الإجابة على هذه الأسئلة تبقى برسم رئيس هيئة التنظيم العقاري في دبي مروان بن غليطة الذي لم يرد على هاتفه المحمول بعد 10 محاولات أو أكثر من “الأسواق.نت” إلا مرة واحدة طلب فيها الاتصال به بعد ساعة ولم يجب بعدها خلال 3 أيام على هاتفه.
المطورون يؤكدون هبوط الإيجارات
ويؤكد المدير في شركة “ماغ” العقارية محمد نمر “أن الإيجارات في طريقها إلى الهبوط الصيف المقبل بنسب تتراوح بين 15 و20 %”.
ويضيف نمر إلى الأسباب المعروفة سببا آخرا وهو “فقدان نحو 10 إلى 15 % من الأفراد لوظائفهم مما يخلق عقارات فارغة”. فحسب حديث نمر لـ”الأسواق.نت” يغادر أغلب هؤلاء الإمارة حيث من الصعب عليهم إيجاد فرص عمل بديلة في وقت تنتهج الشركات سياسات توظيف متشددة”.
ويقول نمر: “إن شركته مثل أغلب الشركات تدرس بجدية خيار التحول إلى سوق التأجير بعد انكماش المبيعات بسبب نقص السيولة في السوق، وهذا سيخلق المزيد من الوحدات الجديدة”.
وبخصوص الطلب الحالي على الوحدات السكنية المعدة للإيجار يقول: “هناك نوعان من الطلب، أحدهم ظاهر يخلقه الوافدون الجدد، والثاني غير ظاهر ويتعلق بما يخلقه شريحة تهجر عقاراتها القديمة إلى عقارات أخرى، وهؤلاء يعززون الطلب على الإيجار حاليا”.
إجراءات حكومية تدعم الطلب
وساعد قرار حكومي يقضي بإلغاء السكن المشترك في دبي على خلق طلب إضافي في سوق الإيجار وهو ما يؤكده أصحاب مكاتب عقارية.
ولا تزال فلل منطقة الجميرا مكتظة بالأسر والأفراد الذين يتقاسمون مرافقها مشاركة لمواجهة الأسعار الباهظة، وهؤلاء يتهمون سلطات دبي بعدم تفهم مشاكلهم مع الإيجار الذي يستنزف الجزء الأكبر من رواتبهم.
ويقول مراقبون: “إنها ربما تكون محاولة من الإمارة لاستدامة الطلب على سوق الإيجارات لدعم الملاك”.
لكن بلدية دبي التي تنفذ القرار تؤكد أن اتخاذ هذا القرار جاء للمحافظة على أمن وسلامة المقيمين من الناحية الصحية والأخلاقية وليس لأي سبب آخر.
جمبري وارباب والربع مبروك عليكم العيد
زيدهم يارب
لله مااعطى ولله مااخذ
هذي ارزاق الله سيبحانه وتعالى يوزعها للناس
بس اكثرهم بطروا على النعمه والحين ربك قلبها عليهم نقمه
الفلوس الي في بطونهم من الطمع والجشع بتطلع غصبن عنهم وبيزوعونها زوااع
أكثر شي ضحكني هو
For the past decade at least, real-estate speculation has been the national sport
واهم نقطتتين
1- Here in Dubai we are realists, and we are also optimists,” Alabbar told a forum at the Dubai International Financial Center on Nov. 24. To reassure his audience and the world he promised transparency, a rare concept in Dubai, and addressed the question of the emirate’s debt, long rumored to be astronomical. Alabbar said the government and its many affiliated companies had obligations of $80 billion, but assets of $350 billion. “Let me therefore state categorically: the government can and will meet all its obligations going forward.”
Such semi-official figures have never been made public before and their details have still not been divulged. So neither the liquidity of the assets nor the basis for their valuation is clear, and it’s hard for analysts to judge just how realistic Alabbar’s optimism is. “The important thing is not to focus on Dubai’s assets and liabilities, it is about moving forward to rectify the situation,” says Mushtaq Khan, an economist at Citigroup who authored a recent report on the Gulf.
هذا الكلام اللي كنا نقوله بعد كلمة العبار بمؤتمر الدي اي اف سي واللي المفروض كان يوضحه……..مو موجودات وخرابيط وكلام فاضي والظاهر انه كان ناسى انه يخاطب مصرفيين بالمؤتمر.
2- “A formal statement is unlikely,” says Khan, “but strategic assistance from Abu Dhabi is likely.” And so is increasing control. Abu Dhabi dominates the UAE’s federal government and last week the federal constitution was pointedly amended to bar the prime minister (Dubai’s Sheik Mohammed), his deputies and federal ministers from “any professional or commercial job” and to prohibit them from any business transactions with the federal or local governments. How this can be enforced is an open question—to a large extent, Dubai is Mohammed Al Maktoum—but the message was clear enough: Abu Dhabi is now in charge
هل احد منكم قرأ شي بهالمعنى بجرايدنا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
هذا السبب بويعقوب
الشرطة توجه نقداً عنيفاً “للمستثمرين الجشعين” بعد حريق أبو ظبي
وكانت النيران التي اندلعت على سطح المبنى المكتظ بالساكنين والمكوّن من 16 طابق قد بدأت في الاشتعال في كوخ خشبي مشيّد بشكل غير قانوني على السطح.
وقد أصيب في الحريق الذي نشب في مبنى على طريق المطار الثلاثاء ما لا يقل عن 67 شخصاً من بينهم 14 رجل إطفاء.
وذكر العقيد عثمان التمامي مدير إدارة الطوارئ والسلامة العامة في شرطة أبو ظبي لوكالة أنباء الإمارات (وام) بأنه يلقي اللوم على جشع بعض المستثمرين الذين يبنون توسعات مؤقتة على المباني الحالية ويعرضونها للإيجار. وطالب التمامي الناس بعدم السكن في مثل تلك الأماكن التي لا تتمتع بتدابير كافية لضمان السلامة.
وقال بأن المرافق السكنية غير الآمنة كانت السبب وراء وقوع عدة حالات من الحرائق والكوارث الأخرى.
كما أكد على الحاجة إلى تكثيف الجولات التفتيشية على الأماكن السكنية لضمان مطابقتها لمقاييس السلامة ولا تخضع للقوانين المحلية.