اسمحولي ادلوا بدلوي في موضوع العقار
المتابع لاي اقتصاد يعرف جيدا انه يمر بعدة مراحل تشمل الانتعاش والركود او بمعنى اخر الارتفاع والهبوط
فالاقتصاد حاله حال الحصان الذي يركض على حلبة السباق
وبالطبع اي حصان او حتى حمار يحتاج الى فترة راحة قد يسميها البعض استراحة محارب
وهي من بديهيات الاقتصاد
ومما لا شك فيه ان اقتصاد المنطقة والدولة بشكل خاص قد خاض سباق ومعركة حامية الوطيس حان معها اخذ قسط من الراحة وتناول الكيت كات الاحمر
اذن لماذا الان سوف يهبط العقار .
قرب اكتمال جزء كبير المشاريع مع بداية عام 2009
قانون الفيزا الجديد الذي سيعمل بشكل ايجابي في الحد من تدفق العمالة المهاجرة
ارتفاع تكاليف المعيشة ومصاريف الخدمات الحكومية الى حد جعل الكثير يفكر بالعودة الى بلاده
الانخفاض العالمي لاغلب اسواق العقار العالمي
انخفاض نسبي للنفط
احتمال اقرار قانون يمنع منح فيزا اقامة دائمة واستبدالها بفيزا مستثمر
في انتظار المزيد من مشاركاتكم وتعليقاتكم………..
يوسف لا تزيد الطين بله
Abu Dhabi families face eviction
by Dylan on Sunday, 07 December 2008
FACING EVICTION: Abu Dhabi Municipality is cracking down on illegally converted homes. (Getty Images)Families living in apartments within partitioned villas in Abu Dhabi face eviction as the municipality cracks down on illegally converted homes.
The municipality has issued notices to villas across the city that their partitions were build without approval and that tenants would be evicted and the partitions demolished, UAE daily The National reported on Sunday.
Many low-income families facing eviction said they would struggle to find alternative accommodation in a city already suffering from a shortage of affordable housing, according to the newspaper.
The crackdown follows a fire in a number of makeshift apartments on the roof of a building on Airport Road.
بعد تحول الشركات العقاريه الكبرى الى التأجير بتشوفون قرارات لصالح المؤجرين و ليس المستأجرين
و ذلك لزيادة دخل الأرباح لهذه الشركات 
lol
وين كانوا قبل الازمة ؟؟ فقط مسيرين مصالح ناس
إلغاء السكن المشترك دعم الطلب حاليا
توقعات أولية: هبوط إيجارات مساكن دبي 20% على المدى القصير
الهبوط يستلزم 6 أشهر
الصمت الحكومي.. المطلوب الحديث
المطورون يؤكدون هبوط الإيجارات
إجراءات حكومية تدعم الطلب
دبي – جمعة عكاش
أشارت توقعات أولية لخبير ومطور عقاري إلى هبوط إيجارات المساكن في دبي، بنسب تتراوح بين 10 و20% على المدى القصير، وذلك بتأثير من مغادرة موظفين فقدوا وظائفهم في الإمارة الخليجية، وطرح وحدات عقارية من شأنها أن تقلل الضغط على الأسعار، بالإضافة إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها المباشر على سوق العقار المحلي.
وحاليا ليس من الممكن ملاحظة تغييرات مهمة على إيجارات المنازل في دبي، فالسوق ميَّالة للاستقرار أكثر منها إلى الهبوط أو الصعود، على عكس ما يحدث في قطاع البيع (التملك الحر) الآخذ في الانكماش السعري بنسب تتراوح بين 20 و40 % في أغلب التجمعات السكنية.
وخبر الاستقرار في حد ذاته ليس جيدا بالنسبة للمستأجرين المترقبين انخفاض الإيجارات ولا بالنسبة للملاك الطامعين في الفوائد الكبيرة.
الهبوط يستلزم 6 أشهر
الخبير العقاري الدكتور عماد الجمل يقول: “إن التصحيح في قيمة الإيجارات يحتاج مدة 6 أشهر إلى سنة، حتى يلاحظ الناس التحرك المقبل”.
ويلفت في حديث مع “الأسواق.نت” إلى “أن الأسعار ستهبط من مستوياتها العالية بنحو 10 إلى 20 %، ولن يكون بمقدور الملاك المحافظة على الأثمان الباهظة لعقود الإيجارات السنوية بعد الآن”.
وفسَّر توقعاته بأن “الوحدات الجديدة التي تضخ في السوق ستقلل الضغط على الأسعار، وسيختل العرض مقابل الطلب لصالح المستأجر، هذا بالإضافة إلى أن الآثار النفسية للأزمة العالمية وشح السيولة ما زالت تلعب دورا كبيرا في السوق العقارية”.
وأضاف: “إن الوحدات الجديدة ستدخل سوق التأجير بدلا من سوق البيع، مدفوعة بضغط من عامل السيولة، حيث يسعى المطورون إلى الحصول على الأموال المطلوبة لتنفيذ المشاريع التي أعلنوها سابقا“.
الصمت الحكومي.. المطلوب الحديث
وحدوث أي تغيير في أسعار الإيجارات مرتبط أيضا بالإجراءات الحكومية، وما ستتخذه من مبادرات في عام 2009، في ضوء المعطيات المحلية والعالمية، حيث من الأهمية الإجابة على تساؤلات من قبيل: هل سيكون هناك تعديل في لوائح الإيجارات مع الدخول في عام 2009، أي النسبة السنوية المسموح بها حاليا لرفع الإيجار 5%، هل ستتجه انخفاضا أم ارتفاعا؟ وهل تبحث مؤسسة التنظيم العقاري في إعادة تقييم القيم الإيجارية وتحديدها بحسب المناطق؟ وهل ستكون هناك آليات ستراقب بها الهيئة أسعار الإيجار في دبي؟ ماذا بشأن إصدار نموذج موحد لعقود الإيجار الجاهزة سواء للمباني التجارية أو السكنية؟ وكم ستبلغ مدة هذه العقود؟ وما هو مصير المؤشر العقاري المزمع صدوره مطلع العام المقبل الذي يحدد قيم الإيجارات في كل منطقة؟.
الإجابة على هذه الأسئلة تبقى برسم رئيس هيئة التنظيم العقاري في دبي مروان بن غليطة الذي لم يرد على هاتفه المحمول بعد 10 محاولات أو أكثر من “الأسواق.نت” إلا مرة واحدة طلب فيها الاتصال به بعد ساعة ولم يجب بعدها خلال 3 أيام على هاتفه.
المطورون يؤكدون هبوط الإيجارات
ويؤكد المدير في شركة “ماغ” العقارية محمد نمر “أن الإيجارات في طريقها إلى الهبوط الصيف المقبل بنسب تتراوح بين 15 و20 %”.
ويضيف نمر إلى الأسباب المعروفة سببا آخرا وهو “فقدان نحو 10 إلى 15 % من الأفراد لوظائفهم مما يخلق عقارات فارغة”. فحسب حديث نمر لـ”الأسواق.نت” يغادر أغلب هؤلاء الإمارة حيث من الصعب عليهم إيجاد فرص عمل بديلة في وقت تنتهج الشركات سياسات توظيف متشددة”.
ويقول نمر: “إن شركته مثل أغلب الشركات تدرس بجدية خيار التحول إلى سوق التأجير بعد انكماش المبيعات بسبب نقص السيولة في السوق، وهذا سيخلق المزيد من الوحدات الجديدة”.
وبخصوص الطلب الحالي على الوحدات السكنية المعدة للإيجار يقول: “هناك نوعان من الطلب، أحدهم ظاهر يخلقه الوافدون الجدد، والثاني غير ظاهر ويتعلق بما يخلقه شريحة تهجر عقاراتها القديمة إلى عقارات أخرى، وهؤلاء يعززون الطلب على الإيجار حاليا”.
إجراءات حكومية تدعم الطلب
وساعد قرار حكومي يقضي بإلغاء السكن المشترك في دبي على خلق طلب إضافي في سوق الإيجار وهو ما يؤكده أصحاب مكاتب عقارية.
ولا تزال فلل منطقة الجميرا مكتظة بالأسر والأفراد الذين يتقاسمون مرافقها مشاركة لمواجهة الأسعار الباهظة، وهؤلاء يتهمون سلطات دبي بعدم تفهم مشاكلهم مع الإيجار الذي يستنزف الجزء الأكبر من رواتبهم.
ويقول مراقبون: “إنها ربما تكون محاولة من الإمارة لاستدامة الطلب على سوق الإيجارات لدعم الملاك”.
لكن بلدية دبي التي تنفذ القرار تؤكد أن اتخاذ هذا القرار جاء للمحافظة على أمن وسلامة المقيمين من الناحية الصحية والأخلاقية وليس لأي سبب آخر.