اقر الكونجرس الامريكي مبلغ 145 مليار $ وذلك لمساعدة السوق الامريكي والاقتصاد الامريكي على الصمود من موجة الانهيار الحالية
ونظرا للانخفاض العالمي للدولار امام العملات الاوروبية قامت الولايات المتحدة الامريكية بفك ارتباط الدولار بالذهب مما سمح لها بطبع كمية كبيرة جدا من الدولار وتصديرها حول العالم مما بساعد الاقتصاد الامريكي وتعويض لنقص السيولة حول العالم للدول النامية
دعونا لا ننسى ان الوقت الحالي هو وقت انسحاب الشركات الاجنبية وخاصة الامريكية نظرا للخسائر الكبيرة بالولايات المتحدة الامريكية ومحاولة الحصول على اكبر كم من السيولة وليس فقط من الاسواق الاماراتية بل من اسواق العالم بلا استثناء وذلك اتقاء ان تضطر كبرى الشركات العالمية من ان تعلن افلاسها بعد ازمة الرهن العقاري
الاهم هو ازمة الرهن العقاري المسبب الاول والكبير للانهيار العالمي للاسواق وذلك نتيجة طمع البنوك العقارية من فوائد الطفرة الاسكانية بالولايات المتحدة الامريكية والتي ادت الى انهيار استثمارات الكثير من البنوك نظرا لعدم السداد الكبير من المديونين
اما الكونجرس الامريكي والذي يحاول ان بنقذ ما يمكن انقاذه بعد الازمة الحالية فهو قادر على الارتقاء بالسوق الامريكي الى مستويات جيده تحمي السوق من الانهيار مجددا مما يعني عودة الاستثمارات الامريكية حول العالم
صحيح ان التحاليل الفنية مهمة جدا بالسوق ومحللين الموقع المميز لم يئلوا جهدا بمساعدة الناس ومساعدة السوق على عدم الانهيار نتيجة الازمة الحالية ولكن علينا ان نكون واقعيين ونتطلع الى الاقتصاد الامريكي بشكل اساسي فهو المحرك الاول لاسواق العالم اجمع
اسمحولى للاطالة ولكن علينا ان نعرف ان الازمة الحالية هي ازمة سياسية اقتصادية تقودها الولايات المتحدة الامريكية كالعادة
لكنها الحقيقة ويجب علينا التعايش معها للاسف
التفاؤل مطلوب ولكن أن يكون مفرطا فيعني التخبط وفقدان البوصله ومعرفة الاتجاه الصحيح
الحذر من ارتفاعات التصريف
وفرصة المضاربين المحترفين
يا شباب ،
نسبة الفائدة اللي تم تخفيضها هي نسبة الفائدة على الأقتراض من الأحتياطي القانوني للبنوك ( يعني بنك يقترض من أحتياطي بنك آخر) لدى البنك المركزي وليس لها علاقة بنسبة الفائدة على الأقتراض الفردي أو الأقتراض من البنك المركزي نفسه “الريبو”.
الاحتياطي القانوني للبنوك هو النسبة التي يجب على البنك التجاري أن يحتفظ بها من كل “وديعة” على شكل “سيولة نقدية”، ويقوم البنك بإيداعها لدى البنك المركزي فوراً تحت مسمى “احتياطي قانوني مجاني”، ولا يدفع عليه البنك المركزي أي فوائد للبنوك. ففي حال أرتفعت مديونية البنك بشكل لا يتناسب مع الأحتياطي القانوني للبنك لدى البنك المركزي يستطيع البنك الأقتراض من أحتياطي بنك آخر (عنده فائض) لتسوية وضع أحتياطيه القانوني بنسبة فائدة وهي النسبة اللي تم تخقيضها بالأمس.
تحياتي
الظاهر سننام نومة اهل الكهف حتى يتعافى سوقنا ……..
اظن النتيجة النهائية نزول حاد في الاسواق الامريكية يعني سوقنا حسب نظرية الارتباط التي يروج لها البعض نزول قوي وفظيع
وخلونا نعيش تحت جلباب السوق الامريكي والاقتصاد الامريكي
انت لسه صاحي ياجمبر…..
احسن يستاهلون ……
روح نام بكره عندك شغل على بعض الاسهم…..