اقر الكونجرس الامريكي مبلغ 145 مليار $ وذلك لمساعدة السوق الامريكي والاقتصاد الامريكي على الصمود من موجة الانهيار الحالية

ونظرا للانخفاض العالمي للدولار امام العملات الاوروبية قامت الولايات المتحدة الامريكية بفك ارتباط الدولار بالذهب مما سمح لها بطبع كمية كبيرة جدا من الدولار وتصديرها حول العالم مما بساعد الاقتصاد الامريكي وتعويض لنقص السيولة حول العالم للدول النامية
دعونا لا ننسى ان الوقت الحالي هو وقت انسحاب الشركات الاجنبية وخاصة الامريكية نظرا للخسائر الكبيرة بالولايات المتحدة الامريكية ومحاولة الحصول على اكبر كم من السيولة وليس فقط من الاسواق الاماراتية بل من اسواق العالم بلا استثناء وذلك اتقاء ان تضطر كبرى الشركات العالمية من ان تعلن افلاسها بعد ازمة الرهن العقاري
الاهم هو ازمة الرهن العقاري المسبب الاول والكبير للانهيار العالمي للاسواق وذلك نتيجة طمع البنوك العقارية من فوائد الطفرة الاسكانية بالولايات المتحدة الامريكية والتي ادت الى انهيار استثمارات الكثير من البنوك نظرا لعدم السداد الكبير من المديونين
اما الكونجرس الامريكي والذي يحاول ان بنقذ ما يمكن انقاذه بعد الازمة الحالية فهو قادر على الارتقاء بالسوق الامريكي الى مستويات جيده تحمي السوق من الانهيار مجددا مما يعني عودة الاستثمارات الامريكية حول العالم

صحيح ان التحاليل الفنية مهمة جدا بالسوق ومحللين الموقع المميز لم يئلوا جهدا بمساعدة الناس ومساعدة السوق على عدم الانهيار نتيجة الازمة الحالية ولكن علينا ان نكون واقعيين ونتطلع الى الاقتصاد الامريكي بشكل اساسي فهو المحرك الاول لاسواق العالم اجمع

اسمحولى للاطالة ولكن علينا ان نعرف ان الازمة الحالية هي ازمة سياسية اقتصادية تقودها الولايات المتحدة الامريكية كالعادة

لكنها الحقيقة ويجب علينا التعايش معها للاسف

72 thoughts on “عاجل : الفيدرالي الامريكي يخفض الفائدة نصف نقطة و الاسواق تستجيب ارتفاعا

  1. شو رايكم نطلب من الهيئة يحطون لنا شاشة تداول السوق الامريكي جنبا الى جنب مع اسواقنا لنتبع السوق الامريكي في الطلوع والنزول

    ذكرتني بسوق التضامن العربي ايام 2006م

  2. المهم يا جماعة النصيحة الواحد يستفيد من ارتفاع السوق اليوم ،ولا يتعلق لان الواضح حتى من المؤشرات على المدى المتوسط سيئة .

  3. يا شباب ،

    نسبة الفائدة اللي تم تخفيضها هي نسبة الفائدة على الأقتراض من الأحتياطي القانوني للبنوك ( يعني بنك يقترض من أحتياطي بنك آخر) لدى البنك المركزي وليس لها علاقة بنسبة الفائدة على الأقتراض الفردي أو الأقتراض من البنك المركزي نفسه “الريبو”.

    الاحتياطي القانوني للبنوك هو النسبة التي يجب على البنك التجاري أن يحتفظ بها من كل “وديعة” على شكل “سيولة نقدية”، ويقوم البنك بإيداعها لدى البنك المركزي فوراً تحت مسمى “احتياطي قانوني مجاني”، ولا يدفع عليه البنك المركزي أي فوائد للبنوك. ففي حال أرتفعت مديونية البنك بشكل لا يتناسب مع الأحتياطي القانوني للبنك لدى البنك المركزي يستطيع البنك الأقتراض من أحتياطي بنك آخر (عنده فائض) لتسوية وضع أحتياطيه القانوني بنسبة فائدة وهي النسبة اللي تم تخقيضها بالأمس.

    تحياتي

    كلامك مش مزبوط….هذا هو الكلام الصحيح ….وأيضا أحب أن أبشركم بأن البنك المركزي الأماراتي لا بد له من تخفيض الفائدة بنفس النسبة اي 50 نقطة وهذا ما سوف يساعد على أرتفاع الأسهم لدينا لأن الأقتراض سيكون أرخص …أقرأ تقرير رويترز بتمعن………….
    واشنطن (رويترز) – خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي ( البنك المركزي الامريكي) أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية يوم الاربعاء وذلك في إطار جهد دؤوب لوقف تباطوء حاد في اقتصاد يعصف به تدهور في سوق الإسكان وأزمة ائتمان.

    ويخفض قرار مجلس الاحتياطي مستوى السعر المستهدف لفائدة الأموال الاتحادية إلى ثلاثة بالمئة وهو أدنى مستوى منذ يونيو حزيران 2005 ويأتي بعد ثمانية أيام فقط من خفض جريء بواقع ثلاثة أرباع النقطة. وجاء قرار يوم الاربعاء منسجما مع توقعات الكثيرين في أسواق المال.

    ويعد خفض سعر الفائدة القياسي لأجل ليلة واحدة بما مجموعه 1.25 نقطة مئوية في أقل من أسبوعين من أشد فورات تيسير السياسة النقدية مباغتة في التاريخ الحديث للبنك المركزي الأمريكي.

    لكن الموافقة على خفض أسعار الفائدة لم تكن باجماع الآراء. فقد اعترض ريتشارد فيشر رئيس بنك دالاس الاحتياطي الاتحادي مفضلا ابقاء الأسعار مستقرة.

    وحولت أسواق الاسهم الأمريكية اتجاهها وارتفعت في أعقاب الإعلان عن قرار الفائدة في حين صعدت أسعار السندات الحكومية قصيرة الأجل لفترة وجيزة وتراجع الدولار.

    وقال المجلس في بيان “قرار السياسة اليوم سوف يساعد مع القرارات التي سبقته على تشجيع نمو معتدل وتحجيم المخاطر التي تهدد النشاط الاقتصادي. لكن مخاطر تباطوء النمو لاتزال قائمة” تاركا بذلك الباب مفتوحا أمام تخفيضات جديدة في أسعار الفائدة.

    لكن عندما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في 22 يناير كانون الثاني فانه أشار إلى “مخاطر تباطوء متزايدة في النمو” مما يشير إلى أن صناع السياسات يرون أسعار الفائدة في وضع أفضل الآن.

Comments are closed.