اخوتي الأعزاء اعضاء المنتدى الكرام,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
بما أن هذا هو الموضوع الأول الذي سيتم طرحه في هذا القسم حديث الانشاء, دعوني أرحب بكم و بكل مشاركاتكم التي ستثري المواضيع المطروحة بالأفكار والآراء. فبالرغم من ان معظم رواد المنتدى يشتركون في كونهم عرب وممن تهمهم احوال و اوضاع الأسواق المالية في الامارات العربية المتحدة, الا انهم من جنسيات عربية متعددة و سيكون لهذا الأمر الأثر الايجابي على الموضوع نظرا لتنوع الثقافات, المستويات التعليمية, الأطباع و العادات والتي ستعكس في النهاية صوت المنتدى النابض بالأفكار الاقتصادية.
موضوعنا الأول سيكون عن الغلاء المعيشي في الأردن. الموضوع الذي قد تتضارب حوله آراء أفضل المحللين. الغلاء يعم العالم من شرقه الى غربه ومن شماله الى جنوبه. والأوضاع الاقتصادية المتردية بدأت تتفاقم في معظم الدول وذلك بما أن معظم الدول نامية! الطبقة متوسطة الدخل شارفت على الانعدام في معظم دول العالم ولكن بالرغم مما ذكر سابقا فالأوضاع الاقتصادية في الأردن موضوع مختلف.
الأردن من دول العالم الثالث التي تفتقر للثروة النفطية. الأمر الذي أعطى الحكومات الاردنية المتعاقبة فرصة رفع اسعار النفط مرارا وتكرارا بدون فواصل زمنية متباعة وكل ذلك تحت ذريعة الغلاء المستمر لأسعار النفط عالميا ولكن السؤال هو, هل تقتضي اسعار النفط العالمية هذا الغلاء الفاحش في اسعار النفط على المستوى المحلي؟ اذا كانت كذلك, فكيف هو الحال في الدول الأكثر فقرا من الأردن؟ اذا كانت وجهة نظركم بأنها لا تقتضي هذا الغلاء, فأين يستغل الفائض؟ هل يستغل لسد عجز الدولة المالي أم لتخفيض مديونية الأردن للبنك الدولي؟
الأردن من دول العالم الثالث التي تفتقر للثروة النفطية. الأمر الذي أعطى الحكومات الاردنية المتعاقبة فرصة رفع اسعار النفط مرارا وتكرارا بدون فواصل زمنية متباعة وكل ذلك تحت ذريعة الغلاء المستمر لأسعار النفط عالميا ولكن السؤال هو, هل تقتضي اسعار النفط العالمية هذا الغلاء الفاحش في اسعار النفط على المستوى المحلي؟ اذا كانت كذلك, فكيف هو الحال في الدول الأكثر فقرا من الأردن؟ اذا كانت وجهة نظركم بأنها لا تقتضي هذا الغلاء, فأين يستغل الفائض؟ هل يستغل لسد عجز الدولة المالي أم لتخفيض مديونية الأردن للبنك الدولي؟
من ناحية اخرى, غلاء اسعار النفط على مستوى أي دولة لا يقتصر على النفط فحسب وانما يتعدى ذلك الى اسعار كل مستلزمات الحياة, سواءا كانت اساسية أم ثانوية, مما يؤدي الى غلاء عام في الأسعار و هذا الغلاء يجعلني اتساءل, هل زيادة اسعار المواد التموينية و غيرها تكون فقط بقدر الزيادة في سعر النفط أو بقدر الزيادة في تكلفة النقل ام تتعدى ذلك؟ الكثير من الناس يتكلمون عن جشع التجار وانتهازهم للفرص بحجة انها من مهارات التاجر الناجح فيرفعون الأسعار بشكل يفوق مقدرة المستهلك على الانفاق, فهل توافقون هذا الرأي ام ان التاجر مظلوم ونحن نتحدث هنا عن التجار في السوق الأردني؟
دعونا ننسى أو نتناسى أسعار النفط وما لها من مضاعفات على الوضع الاقتصادي للمواطن الاردني أو حتى الوافد. هناك أمر آخر لا يمكن تجاهله وهو ان الأردن شارفت على ان تصبح كأي دولة من الدول النامية. دولة مستهلكة لأبعد الحدود. دولة تستورد كل المواد التي تلزمها بما في ذلك استيرادها للكثير من الخضراوات التي كانت تزرع في الأردن هذا وان تم استيرادها! لهذا الأمر الأثر الكبير على ارتفاع الاسعار على مستوى أي دولة!
هذا الموضوع يلخص وضع أحد الأسواق العربية الصغيرة حجما ولكنها كبيرة بحجم المتغيرات الموجودة فيها. بالتأكيد هناك الكثير من الأسباب والعوامل المؤدية لهذه الأوضاع والتي نحن بانتظارها من خلال مشاركاتكم, فمن المفترض ان تكون هذه النوعية من المواضيع حيوية لانها تطرح على رواد وقراء منتدى من أكبر المنتديات الاقتصادية في المنطقة.
بانتظار مشاركاتكم…
اللى الامام دئما ومادام فيه رجال مثلكم حريصين وغيورين فلا شك انا هذا الحور سيثرى بكثير من الافكار المفيده انشاء الله وفقكم و الاخ كفى ووقى
بداية اشكر القائمين على هاذا الصرح والمنتدى على جهودهم بالارتقاء بمستواه والابداع فى الفكر
والتنفيذ والمتابعه …. بالفعل تميز x تميز… الى الامام دائما.
لا يخفى على احد ان للاردن وضعة الخاص فى المعادله السياسية العربية العالمية الذى ينعكس سلبا على ادائة الاقتصادى عموما ولاكن لو تناسينا هاذا الجانب وانتقلنا منه الى الوضع الاقتصادى المتردى وتغييب
ايجاد الحلول والتعاطى مع الاسباب المؤدية الى عجز الاقتصاد الاردنى عموما وارتفاع نسب التضخم والغلاء الى ارقام فلكيه .
يشكل نحو 80% من سكان الاردن الطبقه المتوسطه والفقيره اضافة الى ملايين اللاجئيين الفلسطينيين ومليون لاجئ عراقى يشربون الماء الشحيح ويستخدمون النفط الغالى ويستهلكون السلع مرتفعة الاسعار اساسا فهى بكل الاحوال كارثة ديمغرافيه بكل المقاييس .
فشل الحكومه فى لجم الاسعار ومساعيها الحاليه فى تحرير النفط ومشتقاته سيكون له الاثر الكبير فى زيادة التضخم الى نسب لم تكن موجوده وعزم الحكومه زيادة المعاشات بدون ربطها بالتضخم سيكون بمثابة المغذى للغلاء حيث ستنعكس الأجور المرتفعة على ارتفاع أكلاف الإنتاج وبالتالي تصبح الزيادة الاسمية في الأجور لا قيمة لها من الناحية العملية .. والمشكلة التي ستواجه صانع القرار باستمرار هي أن الأسعار تتجه إلى الصعود”.
ويعتقد مراقبون أن العام 2008 سيزيد من التحديات والأعباء الاقتصادية والاجتماعية، لأنه سيكون عام تحرير أسعار المشتقات النفطية وربطها بأسعارها العالمية.
عذرا على الاطاله
كل الشــــــــكر والتقدير للقائمــــــــين
على هـــــــــذا المنتدى الرائـــــــــــــــع وعــلى المواضيـــــــــــــع المميزه
بالتوفيق والي الامام
نشكر ادارة مكتوب على جهودهم واتمنى لهم التوفيق وجزاهم الله خير