الحل بيد الحكـــــــــــــــــــــــــومة !

122 thoughts on “الحل بيد الحكـــــــــــــــــــــــــومة !”

1. ارغب بلحديث في الموضوع لاكن هبوط الاسهم والاسواق لم يعقل فنكتفي بلردود الموضوعة

   موضوع يدور في فلك الاستاذ الكبير بو شهاب

   التدخل الحكومي في سوق الأسهم بين محظورات “الحرية” وضرورات الإنقاذ آخر تحديث:الثلاثاء ,07/10/2008

   تحقيق: القسم الاقتصادي

   1/1

   تباينت آراء الخبراء ورجال الأعمال حول مدى الحاجة الى تدخل الحكومة لإنقاذ أسواق الأسهم المحلية، حيث اعتبر عدد منهم أن التدخل أصبح أمراً ضرورياً الآن لأن الأسواق تواجه وضعاً استثنائياً يتطلب إجراءات استثنائية من بينها ضخ الأموال الى الأسهم عبر محافظ حكومية تقوم بالشراء، بينما رأى آخرون أن الأهم هو معالجة حكومية سريعة لوضع السيولة في الاقتصاد عموماً وليس على صعيد أسواق الأسهم بشكل مباشر، وذلك من خلال إجراءات لدعم سيولة البنوك وتأمين استمرار تدفقها الى

   كافة القطاعات الاقتصادية، واعتبر بعض رجال الأعمال أن التدخل الحكومي يتعارض مع الاقتصاد الحر الذي تطبقه الدولة ولا مبرر له حالياً .

   ولم يستبعد الخبراء أن يجري التدخل الحكومي في الوقت المناسب الذي يحدده المسؤولون عن مؤسسات الاستثمار الحكومية المعنية بالتدخل، خصوصاً أن ما تشهده الأسواق حالياً هو جزء من حالة الهلع العالمية وليس ناجماً عن تراجع في أداء الاقتصاد، بدليل النمو القوي في أرباح الشركات المساهمة العامة .

   خالد بن زايد بن صقر:

   التدخل الحكومي ربما يدفع المستثمرين للشراء

   يرى الشيخ خالد بن زايد آل نهيان أن السوق الآن يشهد فرصة جيدة جداً للشراء تغري المستثمرين غير أن حالة من الخوف والقلق المشوب بالحذر تسود المستثمرين وذلك بسبب حركات البيع المتوالية التي يشهدها السوق في الوقت الحالي حيث ان السوق يعاني عملية ضغط مستمر والتدخل الحكومي المباشر من خلال محافظ كبيرة تقوم بالشراء سيعمل على تعزيز ثقة المستثمرين وإزالة مخاوفهم لكن لا بد للتدخل الحكومي ان يبنى على نظرة اقتصادية حيث ان السوق لم يصل بعد لمرحلة الانهيار وهناك فرص كبيرة للمستثمرين إذا ما تركت المخاوف جانباً فالأسعار منخفضة جداً ومثالية للشراء فلماذا يهرب المستثمرون ويتجاهلون الشراء في هذه الفترة لذلك فربما يكون التدخل الحكومي بالشراء إيجابياً ويدفع المستثمرين للشراء وذلك بتعزيز ثقتهم وإزالة مخاوفهم .

   ناصر النابلسي:

   المطلوب دعم سيولة البنوك والشركات

   قال ناصر النابلسي الرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال ان التطورات الحالية على صعيد الأزمة المالية العالمية تطرح التساؤلات على النطاق الدولي حول مدى صحة المنطق القائل بابتعاد الحكومة عن التدخل في حركة الاقتصاد لأن افلاس البنوك الذي يحدث في الدول المتقدمة أجبرهم على التدخل من خلال المصارف المركزية لوقف مسلسل الانهيارات، لكن من الضروري أن يظل تحرك الحكومات ضمن نطاق التدخل غير المباشر، وهذا يصح أيضاً بالنسبة لأسواقنا فليس المطلوب أن تتدخل الحكومة من خلال محافظ تقوم بالاستثمار في الأسواق بل عبر اجراءات أخرى من بينها دعم سيولة البنوك عبر الودائع الحكومية وضخ الأموال كذلك الى الشركات، بالإضافة الى مساندة تحرك الشركات نحو الاندماج والعمل على تفعيل عمليات إعادة شراء الشركات لأسهمها عبر إلزام الشركات التي تقرر ذلك بتنفيذ تلك القرارات مع امكانية قيامها بتحديد نطاق سعري معين ترغب بالشراء عنده وتصبح ملزمة بتنفيذه مع وصول الأسعار الى هذا النطاق .

   يوسف خلف:

   لم نصل بعد إلى المرحلة الخطرة

   يرى يوسف خلف، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، أن التدخل الحكومي الآن غير مبرر، فنحن نعمل في ظل اقتصاد رأسمالي حر، والسوق تحكمه نظريات العرض والطلب، فالأسواق تشهد حركات تصحيح كما أن تراجع السوق، جاء متزامناً مع انهيار الأسواق العالمية، وأزمات اقتصادية كبيرة تعيشها الاقتصادات العالمية فالتدخل الحكومي المباشر يكون مع حركة غير طبيعية، لكن السوق لم ينهر بعد، ولم نصل للمرحلة الخطرة بالدرجة التي تتطلب تدخلاً حكومياً، فيجب ترك السوق يعمل حسب نظريات العرض والطلب ويمكننا التدخل في حالة ما إذا أصبح هناك ما يمكن وصفه بالانهيار .

   ناصر المعلا:

   الحكومة تعرف الوقت المناسب للتدخل

   قال الشيخ ناصر المعلا العضو المنتدب في بنك أم القيوين الوطني ان الحكومة لديها مؤسسات الاستثمار التي ترصد اوضاع السوق وتختار التوقيت المناسب للدخول . وقد نكون اقتربنا من هذا التوقيت لأن الأسعار اصبحت عند مستويات مجزية في حال توقف الهبوط المتواصل، لكن ما نشهده هو حالة هلع ناجمة عن التطورات الدولية . وأشار الى ان الارباح التي تعلنها الشركات حالياً تظهر ان الهبوط ليس ناجما عن سوء الاداء ولكنه جزء من الحالة العامة دولياً، وهذا سيعطي فرصاً جيدة في المراحل المقبلة ولا يجب استبعاد ان يبدأ التدخل الحكومي عندما تقتنع المؤسسات المعنية بهذا التدخل بوصول الأسواق الى اللحظة المناسبة لتحقيق اكبر فائدة ممكنة منه .

   ورأى ان عدم استخدام البنوك للتسهيلات التي اعلن عنها المصرف المركزي يظهر ان مستويات السيولة لديها ليست متراجعة الى الحد الذي جرى التحدث عنه في الفترة السابقة بدليل انها لا تزال قادرة على تحصيل الأموال من مصادر اخرى بتكلفة اقل وهذا مؤشر ايجابي سيترك انعكاسات جيدة لاحقاً .

   خالد بن كلبان:

   التدخل مرفوض وضخ سيولة إضافية أمر ممكن

   رفض خالد بن كلبان العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في مجموعة دبي للاستثمار أي تدخل حكومي بدعوى إنقاذ أسواق المال المحلية، موضحاً أن التدخلات الحكومية لجر الأسواق الى أعلى لم تثبت جدواها على المستويين المحلي والعالمي .

   وقال إنه يتوجب على المستثمرين في أسواق المال المحلية أن يدركوا جيداً أن أسباب التراجع الكبير في أسعار الأسهم تعود الى أزمة عالمية تتخطى حدود الدولة .

   حيث انخفضت جميع أسواق المال العالمية بالدول الصناعية الكبرى وبلغت أسعار الأسهم مستويات متدنية لم تبلغها منذ قرابة السنوات الخمس ومن ثم فإن هبوط أسعار الأسهم بأسواق المال المحلية يعد أمراً طبيعياً ولا يعطي أي مؤشرات سلبية تتعلق بحالة الاقتصاد المحلي .

   إلا أنه أشار في الوقت نفسه الى أهمية دور البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم في تعزيز حجم السيولة المتوافرة في الأسواق عبر البنوك لكسر حالة انعدام الثقة المسيطرة حالياً .

   وقال إن استمرار البنوك العالمية في ضخ السيولة يعزز من فرص الاقتصاد العالمي في تجاوز هذا التحدي الكبير .

   وعلى المستوى المحلي طالب باتخاذ البنك المركزي في خطوات مماثلة بهدف تعزيز قدرة البنوك على مواصلة عملياتها لما في ذلك من مردود إيجابي على جميع الصعد والقطاعات الاقتصادية الأخرى .

   
   شهاب قرقاش:

   معالجة السيولة على مستوى الاقتصاد لا الأسهم فقط

   قال شهاب قرقاش رئيس ضمان للاستثمار إن المعالجة يجب أن تشمل تخطي مشكلة تراجع السيولة على مستوى الاقتصاد عموماً وليس في نطاق أسواق الأسهم فقط، فالمهم ألا تكون هناك أزمة اقتصادية ناجمة عن ضعف السيولة وعندها ستزول نسبة كبيرة من الضغوط التي تشهدها الأسواق حالياً، وقد جاء إعلان المصرف المركزي عن توفير تسهيلات للبنوك بمبالغ تصل الى 50 مليار درهم ليشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، لأن توفير السيولة لدى البنوك هو الذي يضمن وصولها الى كل القطاعات من العقار الى الأسهم الى التجارة، وبالتالي تخطي الوضع الحالي ومواصلة النمو، خصوصاً ان ما تشهده يرتبط بالوضع الاقتصادي لا على المستوى المحلي فقط بل وعلى النطاق العالمي ايضاً .

   أحمد البنا:

   التدخل ضروري لانتشال الأسواق

   أكد الخبير الاقتصادي أحمد البنا أنه برغم كل مقتضيات حرية الأسواق التي بفرضها نظام السوق الحر وقانون العرض والطلب والتي ترى أن السوق لا بد أن يعالج سلبياته ذاتياً إلا أن الاقتصاد الموجه واللجوء إلى التدخلات الحكومية في بعض الحالات يعد أمراً مطلوباً بل وضرورياً لتصحيح مسار الاقتصاد وضبطه مرة أخرى على وضعيته ومساره الصحيحين، وقد لجأت الولايات المتحدة سابقاً كما تقوم حالياً بضخ 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المالي في الولايات المتحدة الأمريكية . وهكذا فعلت ألمانيا وبريطانيا وهولندا ولوكسمبرج وبلجيكا .

   فلا يمكن أن تقف الحكومة الأمريكية موقف المتفرج في حال رأت قطاعها المالي برمته مهدداً بالانهيار، وعلى المستوى المحلي فإنه يتعين على البنك المركزي حماية الأسواق من شح السيولة من خلال القيام بعمليات ضخ نقدية طبقاً لحاجة البنوك العاملة بالدولة لبناء حالة من الثقة واليقين بين جميع أطراف العملية الاقتصادية، وأشار إلى ان توافر السيولة لا بد أن ينعكس إيجاباً على حالة أسواق المال المحلية .

   محمد مظهر حمادة:

   ضرورة التدخل

   اكد محمد مظهر حمادة المدير العام لشركة العين الأهلية للتأمين ضرورة تدخل الحكومة لإنقاذ أسواق المال التي اظهرت تراجعات حادة فاقت التصور مشيرا الى ان اسهم الشركات العقارية والبنوك هي التي تتعرض لضغوط كبيرة في اسواقنا المالية وهي تعبير عن وجود مشكلة ما لا بد من الافصاح عنها، وطالب حمادة ضرورة قيام الشركات بعقد جمعيات عمومية غير عادية لمناقشة اوضاعها بكل شفافية ووضوح .

   حبيب الملا:

   ظروف استثنائية تتطلب تدابير استثنائية

   قال الخبير القانوني والاقتصادي الدكتور حبيب الملا إن التدخل الحكومي لإنقاذ أسواق الأسهم أصبح أمراً ضرورياً الآن، لأن ما تشهده الأسواق هو انعكاس لظروف استثنائية تتطلب تدابير استثنائية، والمطلوب أن يكون التدخل الحكومي منسقاً على المستوى الخليجي من أجل إرسال إشارة واضحة للمستثمرين بأن الحكومات تسعى لانتشال الأسواق من وضعها الحالي، ما يحد بالتالي من انتشار حالة الهلع في أوساط المستثمرين .

   واعتبر أن التدخل الحكومي تفترض أن يتم من خلال مؤسسات الاستثمار الحكومية بما فيها صناديق التقاعد، وكذلك الصناديق السيادية لتقوم بضخ السيولة الى الأسواق من أجل شراء الأسهم، على أن يترافق ذلك مع توفير السيولة أيضاً للبنوك وشركات التمويل لكي تكون قادرة على تلبية احتياجات الإقراض لعملائها . وأشار الى أن التدخل الحكومي يجري الآن على نطاق واسع في الدول الغربية المتقدمة نظراً لخطورة انعكاسات هذه الأزمة على الأوضاع الاقتصادية في كل دول العالم، علماً بأن هذا التدخل المطلوب محلياً ضروري لوقف التدهور لكن معالجة أوضاع ما بعد الأزمة تتطلب تغييرات قانونية واقتصادية على نطاق أوسع .

   فردان الفردان:

   لا للتدخل الحكومي المباشر في شؤون البورصة

   أكد رجل الأعمال فردان الفردان أن التقلبات العنيفة التي شهدتها أسواق المال المحلية خلال الأسابيع الماضية غير مبررة ولا تستند إلى أي معطيات منطقية متعلقة بحالة الاقتصاد المحلي الذي يشهد انتعاشة حقيقية، وأرجع هبوط أسعار الأسهم إلى الأزمة المالية العالمية التي عصفت بمعظم أسواق المال في الخارج .

   ورفض الفردان أي تدخل حكومي مباشر في شؤون أسواق المال المحلية، وقال إن أقصى ما يمكن أن تفعله الدولة لإنقاذ أسواق المال المحلية، هو حث صناديق الاستثمار التابعة لها على ضخ سيولة اضافية بالسوق، عبر عمليات شراء كبيرة، وهو أمر ايجابي لكنه غير ملزم . وقال إن مقتضيات السوق الحر تقلص الدور الحكومي ليقتصر على الشق التنظيمي، مطالباً بأن تتخذ هيئة الأوراق المالية والسلع اجراءات إضافية بهدف ضبط حركة تدفق وسحب استثمارات الأجانب، وخاصة غير العرب .

   عبداللطيف الشامي:

   مع وقف تداولات الأسهم لفترة محدودة

   قال الدكتور عبداللطيف الشامي الرئيس التنفيذي لشركة ميثاق للتأمين التكافلي ان تراجع اداء اسواقنا المالية له صلة بالأزمة المالية العالمية والأداء السيء للأسواق المالية العالمية، وشدد الشامي على ان هناك عاملاً نفسياً له انعكاسات سلبية على اسواقنا المالية، مؤكداً ان اداء الشركالت الوطنية جيد وتستند الى اقتصاد وطني قوي الأداء ولدى هذه الشركات اصول حقيقية وليست وهمية، وأكد الشامي اننا في الإمارات نؤمن بالحرية الاقتصادية وحرية الاسواق لكن اذا كان هناك لا بد من تدخل الحكومة للحد من الخسائر في الاسواق فلا بد ان يكون هذا التدخل في اقل الحدود . وان يتم وقف تداول الأسواق لفترة محددة .

   ارباب

2. استغرب والله
   البعض الحين ويوم صار الانهيار ابتدا يبكي على اللبن المسكوب
   منو هذا اللي كان يتغنى بمكررارات الارباح
   ومن اللي كان يدعو للاقترااااااااااااااااااااااااااااااض
   ومن اللي كان يشجع باخذ التسهيلات البنكيه والتمويلات

   يعني اذا صاارر العكس وارتفعت الاسهم تعلنون للجميع باان ما حدث نتيجه لتوصياتكم
   اما اذا انهاااار السوق فالسبب الحكومه

   اي حكومه هاذي قادره توقف انهيارات العالم
   هل قرار تدخل الحكومه الامريكيه اتى بنتيجه ؟؟؟؟
   هل قرارات جميع الحكومات اوقف النزيف العااااالمي ؟

   صدقني لو المحلل او الخبير كتب تعليق ولم يتوافق السوق مع تحليله ونظرته
   ارحم مليون مره منن الجزم واليقين والدعوه للاقترااااض بدعوى ان راس المال قد يتضااعف
   فانا اعتبر اي شخص نصح بالاقتراض من البنوك جااااااااااهل لان هذا الامر بحد ذاته كارثه اجتماعيه
   وكل هذا بحجة خفض الفائده …
   اخوي اسمحلي لم اوافق او اشكرك اي موضوع كتبته وكنت ارى الجميع يصفق لما تكتب لانك الخبير
   الفلاني ,ولاني اقل خبره منكم لذا فضلنا الصمت لمخالفات لا يستهان بها ..
   

   لا تعتقد ان الكلام اعلاه موجه لك شخصيا فهو لك ولغيرك ممن دعا للاقتراض
   واخذ التسهيلات البنكيه

   بارك الله فيكي اختي الكريمة

   واحترم وجهة نظرك ولكن احب ان اوضح بعض النقاط :

   نعم انا من شجع على الاقتراض منذ عام واعدت ذلك لاسباب اقتصادية بحتة متعلقة بالتضخم

   ولم احصر استخدام الاموال المقترضة بشرا اسهم معينة بل فقط باصول قابلة للنمو عقارات او اسهم او منشئات

   وقد حدث فعلا ان تضاعفت منذ حينها مثلا اسعار العقارات في معظم المنظقة وكذلك بعض الاسهم مثل ارابتك وتمويل والدار وغيرهم

   وحدث ايضا ان خسرت بعض الاسهم

   ولكن ما يحدث الان اكاد اجزم ان اكبر محلل لم يتوقعه

   اعتبريني محلل فردي هاو بسيط

   طيب وماذا عن كل بيوت الخبرة العالمية التي قيمت الدار ب 44 و 25 او حتى 17

   او اعمار ب 23 او ارابتك ب 26 او تمويل ب 12

   الى ما غير ذلك كل شيىء كان يشير الى وجود فرصة استثمارية

   ومازال برغم كل ما يحدث

   وفي النهاية كم كانت تكلفة الاقتراض او المرابحات حينما شجعت على الموضوع

   5 % في السنة

   صلي على النبي الاسهم تطلع وتنزل اكثر من ذلك كل يوم فاين المخاطرة ؟

3. بسم الله الرحمن الرحيم
   شكرا للأخ بوشهاب على الموضوع المهم وسرده الجميل وكذلك شكرا لأصحاب المشاركات المفيدة.
   كل ما ذكر صحيح لكن حقيقة تأثيره في أسواق الخليج وخاصة سوق دبي مبالغ فيه لدرجة كبيرة جدا وليس ما ذكر – الأزمة المالية العالمية – في رأيي هي السبب في نزول السوق الجديد وهل كانت هنالك ازمة مالية للإنهيار الذي حدث قبل سنتين بعد أن اصبحت الأسهم وجهة معظم الناس للكسب السريع واقترض الجميع من البنوك ثم بعد فترة انهار معظمهم .
   النظرة البعيدة مطلوبة دائما وخاصة في امور التحليل، تحليل أي شيء لكن بشرط أن لا نستثني ونتجاهل ما هو تحت اقدامنا.
   ما اقصده هو أن سبب الإنتكاسات التي تحدث في اسعار الأسهم هو اتباع معظم المستثمرين لسياسة القطيع فهم لا يبيعون إلا لمجرد أن غيرهم يبيع في نفس الوقت الذي غيرهم يشتري منهم، فمن بدأ بالبيع يعرف كيف يهش بالعصا ويعرف كذلك متى يلوح بالعشب.
   الحل كل الحل يكمن في أن نكون واعين بثقافة الإستثمار بالأسهم فعندما نشتري أو نبيع نعرف لأي سبب فني أو اساسي قمنا بذلك ولا نبيع او نشتري لأن المؤشر العام تغير لونه بسبب قادة القطيع فهم إن استطاعوا صبغ المؤشر بأي لون يريدون فنحن من يتحمل استمرارية ثبات اللون ولو لم نتبعهم واتبعنا الأسباب الحقيقة للشراء او البيع لتلاشت صبغتهم المزيفة وبقت الصبغة التي تعكس واقع الشركات الحقيقي وواقع الأسهم الفني.
   عذرا أخي بوشهاب الحل ليس بيد الحكومة الحل في أن نحاكم انفسنا بسبب بعدنا عن اسباب البيع والشراء الحقيقة .

   المسالة اخي الكريم اصبحت اكبر من موضوع القطيع

   البيع بملايين الاسهم على سعر السوق ماركت هذا ليس للقطيع او لصغار المستثمرين

   انظر لسهم مثل الدار يقاوم الليمت داون يومين دون جدوى وبفوليوم عالي جدا لا يدل على انه القطيع بل جهة بعينها

   الوضع استثنائي ويتطلب تدخل الحكومة

   لا اقصد بالدخول مشترية بالاسواق ولكن على الاقل دعم النظام المصرفي بودائع حكومية بدلا من تركها خارج الاقتصاد المحلي

   يعني نحن نقلد امريكا بكل شيىء حتى ارتباط الدرهم بالدولار ظل قرارا سياديا

   طيب خلينا نقلد امريكا هالمرة التي تدخلت حكومتها بظرف استثنائي

4. لا حياة لمن تنادي

   لا حول ولا قوة الا بالله

5. سلملى على خبراء الزبدة …..

   تقصد زبدة روابي الفلاحي

Comments are closed.