السلام والرحمة 
الارتداد قادم لامحالة .. مافى سوق فالعالم يستمر فالهبوط او يستمر فالصعود
الاسعار الحالية مثل ماذكرنا هي مثاليه للاستثمار
صحيح انه الاسعار غير مصدقه والنفسيات تعبانه خاصة المتعلقين على اسعار عاليه
لاكن الكثير ممكن ينتظر هذه الفرصة للدخول وجني ارباح جيده فى ايام معدودة او استثمار طويل
بعض الاسهم بلغت سعر الاكتتاب والكثير منها تحت مكرر السهم والقيمة الدفترية
الازمة عالميه ممالاشك فيه وكل مايتبع من تخفيضات فالفائدة من البنوك المركزية العالمية والمحلية
ماهي الا مسكنات وقتيه لااكثر لاكن تبقى الازمة قائمة .. لو راجعنا كم مرة قام البنك المركزى فقط هذه
السنه بتخفيض الفائدة .. لاكن مع الوقت ان شاء الله سوف نكون بعيد عن مايجرى حاليا
أو يرتفع السوق بطريقة جدا جيدة ومن ثم يتأثر من اسعار عليا بالاسواق العالميه من جديد
المهم انه بلغة الارقام فالاسعار مغرية للاستثمار وهي فرصة ذهبية لانه حتى لو الشركات اغلقة
وطبعا هذا بعيد (لاقدر الله) فلوسك فى جيبك .. هذى مش توصية بشراء عند 10 او 20
لا احنا نتكلم عن اسعار اكتتاب فى شركات قائمة ورابحه واسعار اقل من القيمة الدفترية يعنى عند
التوزيعات السنوية تربح
هذا والله اعلم
الله يوفق الجميع
عرفان الحسني *
لعل الأزمة المالية الراهنة التي تعصف بالاقتصاد الأمريكي والعالم أثارت هواجس مجتمع الأعمال ودوائر صنع القرار في دول الخليج وخصوصاً الإمارات من احتمال انتقالها إلى الداخل وبالتالي النيل من المكاسب الاقتصادية الكبيرة التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية لاسيما في ظل عصر الازدهار الذي تشهده دول المنطقة من جراء ارتفاع اسعار النفط .
وعلى الرغم من أن التصريحات الرسمية الأخيرة أشارت بصورة جلية إلى عدم وجود مخاوف من انتقال الأزمة إلى الدولة وحصانة الاقتصاد الوطني من تداعياتها، فإننا في هذه المحاولة نسعى إلى تفكيك هذه الطروحات على أسس علمية وموضوعية تنطلق من واقع وخصوصيات الاقتصاد الإماراتي دون غيره من دول العالم والمنطقة .
وفي هذا السياق، نرى من المناسب بداية تحديد قنوات انتقال الأزمة والتوقف عند كل منها لتبيان مدى انطباقها على الإمارات، وتضم ما يلي:
وجود عدد كبير من المؤسسات المالية الوطنية (بنوك وشركات تأمين وغيرها) لديها استثمارات كبيرة في الأسواق الأمريكية والعالمية المتضررة بالأزمة: وهنا وعلى الرغم من عدم توافر قاعدة محلية للبيانات والمعلومات حول هذا الشأن فإننا لا نتوقع وجود هذا الأمر بصورة تنذر بالخطر على الأقل وفق تصريحات مصرف الإمارات المركزي وبعض المصادر الحكومية .
ضخامة قيمة الصناديق السيادية الوطنية المستثمرة في الاسواق الأمريكية: وهو ما لا نتوقعه أيضاً على أقل تقدير مقارنة مع حجم الاستثمارات السعودية والكويتية، لاسيما أن تجربة الإمارات تعد فتية في هذا المجال .
وجود نسبة كبيرة من المستثمرين الأجانب في أسواق المال الوطنية، والذين يهرعون إلى تسييل أصولهم حينما تتعرض بلدانهم إلى أزمات مالية وبالتالي حصول هبوط مفاجئ وقوي في الأسواق المحلية: ونرى أن نسبة تملك الأجانب الموجودة حالياً هي أقل بكثير عن النسب المتاحة لدى بقية دول المنطقة أو بالمقارنة مع الأسواق الأمريكية والعالمية والتي تكون غير محدودة .
تواضع الاحتياطيات الأجنبية ووجود عجز كبير في الموازنة وشحة في السيولة المحلية تكون جميعها عوامل شديدة التحسس بأية أزمة مالية داخلية وخارجية: وهذا شرط غير متوفر أساساً في الدولة حيث إن ارتفاع عوائد النفط بصورة فلكية منذ خمسة أعوام قد عززت الاقتصاد الإماراتي بسيولة لدرجة فاقت الطاقة الاستيعابية المحلية بل باتت هذه الظاهرة تمثل كلفة فرصية عالية للاقتصاد الوطني مالم يتم استثمارها في مجالات وأسواق ذات عائد مرتفع، وهو ما حصل بالفعل حينما تم شراء حصص من مؤسسات أمريكية كبرى خلال الاعوام الماضية وخصوصاً على اثر اندلاع أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة في صيف العام 2007 .
إن ما تناقلته الصحافة المحلية أخيراً عن ظاهرة وجود حالات من الفساد المالي لدى بعض المؤسسات الوطنية جعلت بعض المراقبين وأوساطاً من مجتمع الأعمال يخلطون الأوراق حينما ربطوا ذلك بالأزمة المالية العالمية الراهنة، بينما الحال أن الإعلان عن هذه الظاهرة تعد حالة صحية للاقتصاد الوطني وبداية سليمة في مجال الاصلاح وابعاث تقاليد جديدة تقوم على الحوكمة التي تنطوي على مفاهيم الشفافية والمساءلة والمحاسبية وترسيخ دولة القانون وبالتالي فهي دلالة بالغة الأهمية عن المنهج السليم التي تتبناه الدولة في عملية التنمية المستدامة . والمهم، أنه لا علاقة البتة لظاهرة الفساد المالي رغم تواضع حجمها مع الأزمة العالمية الحالية .
كما أن المخاوف من انتقال الأزمة العالمية إلى قطاع العقار في الدولة وخصوصاً دبي لا مبرر لها . فعلى الرغم من عدم توافر قاعدة للمعلومات ومؤشر معتمد عن أسعار العقار ومسارات تطور هذا القطاع، إلا أن المعطيات المتوافرة أقلها تلك المعلنة من شركات التطوير الكبرى العائدة إلى الحكومة فضلاً عن المطورين من القطاع الخاص والمؤسسات العامة المعنية بتنظيم قطاع العقار جميعها تعد كافية وقد بعثت برسائل طمأنة لمجتمع العقار بالدولة من أن العقار لايزال في قمة انتعاشه وأن الحديث عن احتمال تعرضه لتداعيات الأزمة المالية العالمية يخلو من الواقعية . وفي هذا السياق، لعله من قبيل نافلة القول إن خصائص قطاع العقار في الدولة تختلف تماماً عما هو في الولايات المتحدة . فقطاع العقارات في دبي مثلاً يعد ناشئاً وخصوصاً من حيث ظاهرة تمليك الأجانب التي بدأت منذ سنوات قليلة، كما أن المعطيات الديموغرافية حيث غلبة عدد الوافدين والمقيمين في الدولة منذ عقود ورغبة شريحة واسعة منهم البقاء في الدولة والعيش في مساكن يمتلكونها بدلاً من دفع الإيجارات المرتفعة، إضافة إلى العوامل الجغرافية السياسية المحيطة بالدولة حينما باتت الإمارات الملاذ الآمن لرعايا الدول المتأزمة سياسياً وأمنياً، علاوة على آليات السوق التي تحكم قطاع العقار من حيث خلوه من الضرائب وعدم وجود معوقات أمام طالبي العقار بما فيهم غير المقيمين في الدولة تجذبهم العوائد المرتفعة والتي تصل إلى 10% مقارنة بالأسواق العقارية في أمريكا وأوروبا والتي لا تتجاوز 5% .
إن الإعلان الأخير لمصرف الإمارات المركزي بضخ سيولة تصل إلى 50 مليار درهم لدعم قدرة المصارف المحلية على المضي قدماً في أنشطتها، والتعليمات الجديدة التي تلته وخصوصاً المتعلقة بحظر عمليات البيع على المكشوف وغيرها والتي من شأنها تحقيق قدر من الاستقرار في السوق، هذا الإعلان لا علاقة له بالأزمة العالمية الراهنة، ذلك لأن السبب الأوحد من تحرك المصرف المركزي بهذا الاتجاه هو داخلي مفاده تجاوز عمليات الاقراض المصرفي حجم الودائع بنسبة 120% ما أحدث نوعاً من الشحة في السيولة المحلية مما اضطر المصرف المركزي بالتدخل بوصفه الملجأ الأخير في مثل هذه الحالات للحفاظ على معدلات طموحة من النمو . ومن الملاحظ أن تزامن هذا الإعلان من قبل المصرف المركزي مع الأزمة المالية العالمية هو الذي خلق اللبس لدى البعض من أن حمى الأزمة قد بلغت أسواق الدولة في حين أن الأمر لا يعدو وجود خلل في أداء الجهاز المصرفي المحلي فيما يتعلق بحسن توظيف الفوائض المودعة فيه مقابل الحركة النشطة للقروض بما فيها الرهون العقارية طبقاً لمعايير الحصافة المصرفية ونسبة الاحتياطي القانوني .
وتشير بعض التوقعات إلى أن تميز الاقتصاد الإماراتي بالاستقرار وارتفاع معدلات النمو فيه مقابل تصدع الأسواق الأمريكية قد يعيد استثمار الدولارات “النفطية” الفائضة في الخارج لتنتقل إلى الداخل حينما تجد تلك الأموال السوق المحلية حاضنة أمينة من تداعيات الأزمة العالمية . وحتى المستثمرون الأجانب الذين سحبوا أموالهم من أسواق المال المحلية ستترسخ لديهم القناعة في حكمة إبقاء استثماراتهم داخل الدولة في جميع الأحوال .
إننا بالفعل أمام محك حقيقي يشترك في تشكيل معادلته السلطة النقدية والتشريعية والتنفيذية ومجتمع الأعمال في كيفية المحافظة على النجاح في عالم أقل ما يعبر عنه أنه شديد التغير .
نعم اخى محتملة الوصول واكثر اذا حصل ماذكر فى التحليل
تحياتى لك
الى متى ؟
و هل الاهداف المرسومة محتملة الوصول؟؟
هههه اضحك الدنيا تضجك لك اخوي يوسف
سهامي، يجب أن يطلق عليك الشخص المتفائل في زمن اليأس ..