المفروض يكون هناك موقع الزامي للشركات والبنوك
لتقييم مجالس الادارة وجميع الموظفين في الشركات والبنوك من قبل المستثمرين وتكون هناك
لجنة لمتابعةعمل الادارة ومدى المصداقية واعطاء
المستثمرين حقوقهم المسلوبة .
للاسف إعمار و كثير من الشركات تمشي ورا مصالحها وليس ورا مصالح المستثمرين ولاحياة لمن تنادي لا رقيب ولاحسيب صدقوني السوق بكبره مصخرة اوكي نزول 70 و 80 % مع الازمة ويوم كنا ببدايات الطفرة و في عز الطفرة وين الارتفاع!!! مستثمروا العقارات استفادوا 300% و400%و بعضهم 500% وماذا عن مستثمر الاسهم؟؟!! الشركات ارباح ولا اروع و المستثمر خساير ولا أحلى شفافية معدومة وتصريحات غائبة و الان يقولون أزمة ونسوا ما قبل الازمة من طفرة قوية واقتصاد قوي وارتفاع العقارات300 و 400% شفتوا كيف يمشون مصلحتهم مشاريع ورا مشاريع وبيع في بيع واضرب ما تضرب والمستثمر يضحكونه ب 10 او 20% ارباح آخر السنة وهم ربحانين مليارات لكن ربك فوق أستغفر الله…
قال عالم ثالث الا عالم تاسع مع ملحق ودور ثاني
نعم أخي الكريم
فالعبار يملك بيده ما نسبته 1.9 مليار سهم تمثل نسبة ( 31.22% ) من راس مال الشركه و هي النسبه
التي تملكها حكومة دبي في الشركه ، مما يتيح له التأثير القوي على أي مقترح يرغب بإقراره أو عكس ذلك !
هل تعلم إن الشركه عليها قروض بقيمة 9 مليار درهم كما في 30/9/2008
نصف قيمة هذه القروض تستحق قبل 30/9/2009 ، إلاَ في حالة تم إعادة جدولتها كما المح لذلك العبار
نفسه عندما يتكلم عن الديون في ضل الأزمه الحاليه !
و هذا ما طرحناه فى إحدى المشاركات فى هذا الموضوع من أن عدم توزيع الأرباح قد يكون بسبب توفير السيولة اللازمة لسداد القروض .
أما بالنسبة لإعادة الجدولة فهو أمر أستبعد حدوثه فالمتتبع لما يحدث على مستوى الأسواق سيشهد تزامن هبوط الأسواق المالية بأوروبا و أسيا و أمريكا مع الإرتفاع العمودى للذهب و البلاتين و هو ما يشير إلى فقدان الثقة فى النظام المصرفى العالمى و العودة مجدداً للملاذ الآمن منذ القدم و أن هدف الجميع الأن هو الحفاظ على قيمة النقود فى السلع النفيسة مما يعنى زيادة عمق أزمة السيولة على المستوى العالمى .
القرار فى هذه الجمعيات يكون للأغلبية و أنت تعلم تماماً أن الأغلبية ليست بأيدى الصغار و هذه هى أفة الشركات المساهمة فى الأسواق الناشئة و للأسف لا يوجد بنود صريحة فى القانون لحماية حقوق الأقلية .
فى القانون المصرى يحق لنسبة 5% من أصوات الجمعية الإعتراض على ما يأخذ من قرارات بالجمعية العمومية لدى الهيئة العمة لسوق المال و إعادة النظر فى القرارات التى تعتمدها الجمعية و يختلفون معها و تقوم الهيئة بالتحقيق فى الأمر و تصويب ما يلزم .
فهل نجد هذا فى القانون الخاص بالشركات هنا .
لذلك فقد طرحنا فى أحد موضوعاتنا بالمنتدى فكرة تطبيق نظام المالك المسجل و المالك المستفيد و الذى يمكن الصغار من سهولة التجمع تحت مظلة واحدة و التنسيق فيما بينهم لإتخاذ موقف موحد بنسبة تصويت عالية تمكنهم من التخلى عن دور الكومبارس و إعتلاء أدوار البطولة المطلقة .
نعم أخي الكريم
فالعبار يملك بيده ما نسبته 1.9 مليار سهم تمثل نسبة ( 31.22% ) من راس مال الشركه و هي النسبه
التي تملكها حكومة دبي في الشركه ، مما يتيح له التأثير القوي على أي مقترح يرغب بإقراره أو عكس ذلك !
هل تعلم إن الشركه عليها قروض بقيمة 9 مليار درهم كما في 30/9/2008
نصف قيمة هذه القروض تستحق قبل 30/9/2009 ، إلاَ في حالة تم إعادة جدولتها كما المح لذلك العبار
لتقييم مجالس الادارة وجميع الموظفين في الشركات والبنوك من قبل المستثمرين وتكون هناك
لجنة لمتابعةعمل الادارة ومدى المصداقية واعطاء
المستثمرين حقوقهم المسلوبة .
للاسف إعمار و كثير من الشركات تمشي ورا مصالحها وليس ورا مصالح المستثمرين ولاحياة لمن تنادي لا رقيب ولاحسيب صدقوني السوق بكبره مصخرة اوكي نزول 70 و 80 % مع الازمة ويوم كنا ببدايات الطفرة و في عز الطفرة وين الارتفاع!!! مستثمروا العقارات استفادوا 300% و400%و بعضهم 500% وماذا عن مستثمر الاسهم؟؟!! الشركات ارباح ولا اروع و المستثمر خساير ولا أحلى شفافية معدومة وتصريحات غائبة و الان يقولون أزمة ونسوا ما قبل الازمة من طفرة قوية واقتصاد قوي وارتفاع العقارات300 و 400% شفتوا كيف يمشون مصلحتهم مشاريع ورا مشاريع وبيع في بيع واضرب ما تضرب والمستثمر يضحكونه ب 10 او 20% ارباح آخر السنة وهم ربحانين مليارات لكن ربك فوق أستغفر الله…
قال عالم ثالث الا عالم تاسع مع ملحق ودور ثاني
و هذا ما طرحناه فى إحدى المشاركات فى هذا الموضوع من أن عدم توزيع الأرباح قد يكون بسبب توفير السيولة اللازمة لسداد القروض .
أما بالنسبة لإعادة الجدولة فهو أمر أستبعد حدوثه فالمتتبع لما يحدث على مستوى الأسواق سيشهد تزامن هبوط الأسواق المالية بأوروبا و أسيا و أمريكا مع الإرتفاع العمودى للذهب و البلاتين و هو ما يشير إلى فقدان الثقة فى النظام المصرفى العالمى و العودة مجدداً للملاذ الآمن منذ القدم و أن هدف الجميع الأن هو الحفاظ على قيمة النقود فى السلع النفيسة مما يعنى زيادة عمق أزمة السيولة على المستوى العالمى .
نعم أخي الكريم
فالعبار يملك بيده ما نسبته 1.9 مليار سهم تمثل نسبة ( 31.22% ) من راس مال الشركه و هي النسبه
التي تملكها حكومة دبي في الشركه ، مما يتيح له التأثير القوي على أي مقترح يرغب بإقراره أو عكس ذلك !
هل تعلم إن الشركه عليها قروض بقيمة 9 مليار درهم كما في 30/9/2008
نصف قيمة هذه القروض تستحق قبل 30/9/2009 ، إلاَ في حالة تم إعادة جدولتها كما المح لذلك العبار
نفسه عندما يتكلم عن الديون في ضل الأزمه الحاليه !