مع إستمرار أزمة السيولة المحلية وتأزم القطاع العقاري بداءت أزمة الإنخفاضات تنتقل الى قطاع المقاولات التي أبدت نوع من التماسك خلال الفترة الماضية, ولكن هذا التماسك الهش بدئت تتهاوى سريعا. أخر الأخبار في قطاع المقاولات بدئت تتحدث عن إنخفاض كبير في سعر المتر المربع للبناء. حيث أن أسعار البناء وصلت الى 5,500 الى 6,000 درهم للقدم المربع أيام القمة ثم هوت الى 4,200 درهم مع نزول سعر الحديد الى 2000 درهم. والأن بعض المصادر بدئت تقول بأن سعر المتر المربع نزلت الى ما دون 3,500 درهم.
الاسباب المنطقية لذلك :
1- إحجام البنوك عن التمويل بشكل عشوائي.
2- مطالبة البنوك للمقترض بدفعة مقدمة لا تقل عن 30الى50% من قيمة المشروع.
3- توقف مشاريع كثيرة.
4- نزول أسعار مواد البناء.
5- توقع نزول الإيجارات.
6- تصحيح قوي في أسعار العقار.
7- إحجام الملاك عن البناء والترقب والتخوف من المرحلة المقبلة.
8- تكدس مواد البناء الرئيسية لدى المورديين الرئيسسين الذين كانوا يسيطرون على السوق.
9- نزول أسعار البترول والديزل.
النتيجة:
ضغوطات مالية على المقاوليين ومكاتب الاستشارية بسبب تأخر الدفعات وإلغاء المشاريع, مما قد يسبب في إفلاس بعض شركات المقاولات وخاصة الصغيرة منها, وهروب المقاوليين.
النصيحة الذهبية:
توقف عن البناء في الوقت الحالي
وأخير :
صدق أن الازمة المالية نعمة وليست نقمة
سبحان الله
البعض تجبر ونسوا رب العالمين
وجنسيات اسيويه ما قصرت صادة بالماي العكره كل من هب ودب صار يشتغل بالعقارات ،،،، وغيرهم
وإلغاءها يتسبب في تسريح أعداد كبيرة من العمالة في قطاع المقاولات وبالتالي إيقاف موظفين في قطاعات تعتمد على القطاع” .
اتمني مع التسريح يسفرونهم
مب يهدونهم في الشوارع
كفايه 4 مليون
والشوارع زحمه
والواحد صار يخاف يمشي بروحه
تسلم اخوي
لمن يريد أن يرى الاسعار على حقيقتها ………. فقط إنتظر وتوقف عن البناء
——————————————————-
ط¯ط§ط± ط§ظ„ط®ظ„ظٹظ€ظ€ظ€ظ€ط¬-ط§ظ„ط®ظ„ظٹط¬ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹ-ط£ط±ط§ط¶ ظˆط¹ظ‚ط§ط±ط§طھ-ط¯ط¹ظˆط§طھ ظ„ط¥ظ„ط؛ط§ط، ط±ط³ظˆظ… ط§ظ„طھط£ط´ظٹط±ط§طھ ظˆظ†ظ‚ظ„ ط§ظ„ظƒظپط§ظ„ط§طھ ظپظٹ ط´ط±ظƒط§طھ ط§ظ„ظ…ظ‚ط§ظˆظ„ط§طھ
جريدة الخليج
25/12/2008
“وأعرب المناعي عن اعتقاده بأن على شركات المقاولات والتشييد أن تتكيف مع الوضع الجديد حيث يمكن أن تطول المسألة، ويجب الاعتراف أننا نعيش ظروفاً جديدة، مشدداً على حاجة الشركات إلى ترشيد الإنفاق، إلى جانب التفكير بالاندماجات .”
“ومن جانبه شكا رياض كمال رئيس مجلس إدارة شركة أرابتك للإنشاءات من تأخر المطورين في دفعاتهم، محذّراً من تفاقم هذه الحال، وقال كمال أمام الندوة: “لقد شعرنا بتأخر وصول الدفعات من قبل مطورين لكن لحسن الحظ فإن ذلك لا يزال بسيطاً، ونتمنى ألا يتفاقم، حيث يمكننا أن نتحمل التأخير شهراً أو شهرين إلا أن التأخر أكثر من ذلك يسبب أزمة للمقاولين”
وأضاف كمال: “توقف بعض المشاريع قد يكون صحياً لتلك التي لم يتم البدء بها، وهذا يجعلنا في أرابتك نعيد برمجة تحويل العمالة من مشروع إلى آخر، وفي القطاع عموماً فإن تأخر المشاريع وإلغاءها يتسبب في تسريح أعداد كبيرة من العمالة في قطاع المقاولات وبالتالي إيقاف موظفين في قطاعات تعتمد على القطاع” .
وتابع: “لقد كتبنا إلى جميع الشركات التي نتعاون معها بأن يصارحوننا بأمورهم المالية، فالأزمة لم تؤثر بعد في قطاع المقاولات بالدولة لوجود مشاريع يجب أن تنجز خلال الفترة الحالية ومن المتوقع الشعور بالتأثيرات الحقيقية خلال 3 إلى 6 أشهر مقبلة” .
—————————————–
انخفاض أسعار 52% من مواد البناء في مؤشر “إحصاء أبوظبي”
ط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھ: ط§ظ†ط®ظپط§ط¶ ط£ط³ط¹ط§ط± ط§ظ„ط*ط¯ظٹط¯ ط®ظ„ط§ظ„ ظ†ظˆظپظ…ط¨ط± ط§ظ„ظ…ط§ط¶ظٹ
أبوظبي: شهدت أسعار مواد البناء في إمارة أبوظبي خلال شهر نوفمبر الماضي انخفاضا ملحوظا مقارنة بشهر أكتوبر السابق.
فقد تراجعت بشكل عام بمقدار 52% فيما شهدت حوالي 28% من متوسطات الأسعار استقرارا خلال شهر نوفمبر مقارنة بشهر اكتوبر قبل الماضي.
وأكد التقرير الصادر عن مركز إحصاء أبوظبي في مؤشره السابع لأسعار مواد البناء الصادر اليوم أن الطفرة التي تشهدها الدولة عامة وأبوظبي بصورة خاصة ساهمت في زيادة المشروعات المعروضة على شركات المقاولات والبناء لكنها في الوقت نفسه ساهمت في ارتفاع أسعار مواد البناء ومتطلبات الاعمار في الربع الثاني والثالث من هذا العام ولكن سرعان ما تراجعت الأسعار في ضوء ما يعانيه الاقتصاد العالمي من ركود نسبي خلال الربع الرابع من العام.
وأشار مؤشر مواد البناء الشهري الصادر عن مركز الاحصاء ابوظبي كما ورد في وكالة أنباء الإمارات “وام” إلى توعية المستهلكين بما وصلت إليه الأسعار وبالتالي الحد من تلاعب بعض التجار بالأسعار وليكون صاحب المشروع على دراية تامة ورؤية واضحة بأسعار مواد البناء لتفادي مشكلة الاختلاف مع المقاولين.
وأوضح التقرير أن مجموعة الحديد شهدت انخفاضا خلال نوفمبر الماضي بنسبة تراوح بين 2 و35 بالمائة في بعض أنواعه حيث لوحظ انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد وانخفض متوسط سعر شبك الحديد الإماراتي المستخدم للأرضيات بمقدار 35 بالمائة عن متوسطه في شهر أكتوبر الماضي يليه انخفاض بمقدار 29 بالمائة لطن الحديد الحلزوني التركي وانخفاض بمقدار 14 بالمائة لطن الحديد المبروم الإماراتي فيما انخفض متوسط سعر طن حديد الجسور عن متوسطه في الشهر الماضي بمقدار 8 بالمائة .
وعزا المؤشر الانخفاض الذي لوحظ على متوسطات أسعار الحديد منذ مطلع الربع الرابع لهذا العام إلى النتائج المترتبة على الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة.
كلامك هو الواقع بالضبط
الأسعار على حالها في بوظبي وذلك حتى اشعار آخر
الظاهر النزول يباله وقت شوي الين مايبين
الله المستعان
امس اسال مقاول ربيعي ماله خص في انه يكذب
اسعار الحديد صح نزلت بسسسسسسسسسسس
الطابوق لين اللحين سعره 4.20 درهم مع التوصيل
الكونكريت غالي بعده الاسمنت فوق 28 درهم للكيس بيبات الصرف الصحي للمتر كان سعر 38 درهم الان 82 درهم الوايرات الكهربائيه طايره وبعدها مانزلت حتا الالمونيوم مرتفع الزجاج بعده فوق ..انا اتكلم عن اماره ابوظبي والمتر فيها يالين امس من 4800 الى 5000 ..
المواد الاساسيه للبناء مرتفعه للين امس بس ان شاء الله الى الاسعار المعقوله وانا ما الوم المقاوليه الوم التجار الي ما يخافون ربهم
للأسف هناك 10 شركات خرسانة تتحكم في مصير قطاع الإنشاء وتتحكم في توفير السكن الملائم للمواطن والمقيم … أليس تلك الشركات تعتبر مشاركة في جريمة ويجب أن يحاكموا محاكمة قانونية وذلك بسبب الاحتكار الغير قانوني والضرر بعملية النمو والتطوير في الدولة …. 10 شركات يجب أن يساقوا الى القانون بسبب الضرر بالجميع وإنزال أشد أنواع العقوبة ضدهم إذا ما ثبتت التعمد في رفع الاسعار وتكوين “لوبي” للتحكم في السوق
الخرسانة …. هي شعرة معاوية التي بقيت لنرى الاسعار على حقيقتها
________________________________________
أسعار الإسمنت تنخفض 17% والخرسانة تستقر على ارتفاع
الاتحاد
الإثنين 22 ديسمبر 2008
أبوظبي
يوسف البستنجي:
تراجعت أسعار الأسمنت بنسبة 17% تقريباً خلال شهر نوفمبر ليصل سعر الكيس زنة 50 كيلوجراماً إلى 20 درهماً، انخفاضاً من 24 درهماً مطلع الشهر الماضي، وفقاً لأسعار السوق، بينما بقيت أسعار الأسمنت المدعوم بحدود 16 إلى 18 درهماً للكيس، بحسب مستثمرين ورجال أعمال في القطاع.
وقال مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي إن سعر الاسمنت في السوق محدد بـ16 درهماً للكيس، ويمكن أن يرتفع الى 18 درهماً، مع الأخذ بعين الاعتبار هامش حركة في السعر يعتمد على أجور النقل.
وأوضح أن الاسمنت الذي يأتي من رأس الخيمة على سبيل المثال تزداد تكلفته درهماً أو درهمين بسبب أجور النقل، ولذلك يسمح ببيعه بـ19 أو 20 درهماً.
وأكد النعيمي أن الوزارة تستطيع أن تفرض مخالفات على كل من يتلاعب بالأسعار أو يبيع بأسعار أعلى من المستوى المحدد دون مبررات.
وقال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة العقارات في الغرفة عتيبة العتيبة إن الانخفاض في اسعار الاسمنت لم ينعكس على مستويات التكلفة في قطاع الانشاءات والمقاولات بسبب استقرار أسعار الخرسانة عند مستوياتها المرتفعة البالغة 460 درهماً للمتر المكعب عيار 40 نيوتن والتي سجلتها منتصف شهر يوليو الماضي.
وأعرب العتيبة عن استغرابه من بقاء أسعار الخرسانة عند هذا المستوى الذي قفزت اليه في تلك الفترة رغم تراجع اسعار الاسمنت.
وقال: ”ارتفع سعر المتر المكعب من الخرسانة عيار 40 نيوتن من نحو 360 درهماً في شهر مارس الماضي الى المستوى الذي استقرت عنده منذ خمسة أشهر والبالغ 460 درهماً للمتر المكعب”.
وأضاف: ”هناك هامش فرق كبير في الأسعار أصبح يصب في صالح شركات الخرسانة ولم ينعكس على شركات المقاولات والعقارات ولا نعرف ما هو السبب”.
وقال إنه من المنطقي أن يتراجع سعر الخرسانة كنتيجة للتراجع الكبير والملموس في اسعار الاسمنت ولكن ”ما يحصل على أرض الواقع أمر مختلف”.
ولفت الى أن هناك نحو عشر شركات لإنتاج الخرسانة في أبوظبي وجميعها تتمسك بأسعارها المرتفعة وبعضها يطلب أسعاراً أعلى.
ودعا العتيبة الى تخفيض أسعار الخرسانة حتى تستفيد شركات المقاولات والعقارات من المعطيات الجديدة في السوق ولكي تتمكن من المضي قدماً في مشاريعها الأمر الذي سينعكس ايجاباً على الكثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى ويسهم في مساعدة الاقتصاد الوطني على تخطي الآثار السلبية التي أثرت عليه جراء الازمة المالية العالمية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة حديد الامارات سمير دباس إن اسعار الاسمنت في السوق المحلية تراجعت في نهاية شهر نوفمبر الى مستوى 20 درهماً للكيس مقارنة مع 24 درهماً للكيس مطلع الشهر ذاته، مشيراً الى أن السوق يشهد وتيرة متزايدة من الارتفاع في حجم المعروض من الاسمنت سواء المستورد أو المحلي.
وتوقع دباس أن يستمر تراجع اسعار الاسمنت خلال المرحلة المقبلة بعد أن توقفت المشاريع الجديدة بشكل عام وفي ظل الاستكمال التدريجي لعدد كبير من المشاريع تحت الإنشاء حالياً.
وقال: ”بناء على العروض التي تصلنا حالياً نشعر بأن هناك وفرة في مادة الاسمنت في السوق المحلية ومعلوماتنا أن هناك كميات كبيرة من الاسمنت المستورد في الموانئ”.
ولفت دباس الى أن اسعار الحديد عاودت الارتفاع في شهر نوفمبر، حيث ارتفع سعر طن الحديد التركي الى 1900 درهم نهاية الشهر مقارنة مع 1800 درهم مطلع الشهر ذاته.
وأرجع دباس ذلك الى أن مصانع الحديد التركية عملت على رفع أسعار منتجاتها في السوق التركية ذاتها بعد أن انخفضت اسعار الحديد التركي الى مستويات متدنية جداً خلال الاشهر القليلة الماضية.
من جهته، أكد رئيس مجلس ادارة شركة العارف للمقاولات حمد العارف أن أسعار الاسمنت تراجعت خلال الشهر الماضي من مستويات كانت تبلغ ما بين 24 و25 درهماً للكيس الى مستوى اسعار بلغ الاسبوع الماضي نحو 21 درهماً للكيس.
أما الحديد التركي فقد ارتفع سعره بشكل طفيف الى نحو 1900 أو 1950 درهماً للطن مقارنة مع 1800 درهم مطلع الشهر الماضي، بحسب العارف.
وكانت أسعار مواد البناء في امارة أبوظبي سجلت خلال شهر اكتوبر الماضي وخاصة اسعار الحديد (حديد المبسط، حديد الجسور، حديد الزوايا، حديد مبروم، الحديد الحلزوني) انخفاضاً بنسب تتراوح ما بين 8 و31%.
وبحسب مؤشر اسعار مواد البناء الحادي عشر الصادر عن ادارة الإحصاء بدائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي فإن متوسط سعر الحديد المبسط التركي تراجع في اكتوبر 2008 الى 4325 درهماً للطن بنسبة انخفاض بلغت 10% مقارنة مع 4800 درهم للطن في شهر سبتمبر.
وكان سعر الحديد التركي تراجع الى مستويات تتراوح بين 1500 و1800 درهم للطن في شهر نوفمبر مقارنة مع نحو 6800 درهم للطن في الاسبوع الاول من شهر يوليو الماضي.
وذكرت إدارة الإحصاء أن التجار والموردين أرجعوا هذا الانخفاض إلى أسباب عالمية ومحلية بسبب الأزمة المالية العالمية والتي أدت بدورها إلى تراكم الفائض من الحديد وركود في بعض الاقتصادات الكبرى، مما أدى إلى تراجع الطلب على الحديد في الأسواق العالمية.
وأضاف البيان أن من الأسباب ايضاً انخفاض أسعار النفط مما قلل كلف الشحن والنقل وانخفاض سعر مادة الحديد الخام التي بدورها قللت من كلفة إنتاج الحديد إضافة الى زيادة المعروض في الأسواق المحلية، وذلك بسبب استيراد الحديد بأنواعه من مصادر أخرى مثل الحديد الصيني والأوكراني
Al Ittihad – ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط§طھط*ط§ط¯
——————————————————–
تشمل غرامات بقيمة 805 ملايين دولار على الشركات المخالفة
عقوبات قياسية على محتكري الفولاذ في فرنسا
Al Ittihad ط¹ظ‚ظˆط¨ط§طھ ظ‚ظٹط§ط³ظٹط© ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط*طھظƒط±ظٹ ط§ظ„ظپظˆظ„ط§ط° ظپظٹ ظپط±ظ†ط³ط§ – ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط§طھط*ط§ط¯
الإثنين 22 ديسمبر 2008
أبوظبي
محمد عبدالرحيم:
فرضت سلطات مراقبة التنافسية في فرنسا أكبر غرامة في تاريخها على 11 شركة تتاجر في الفولاذ بما فيها أفرع شركات تابعة للمجموعات العملاقة ارسيلور ميتال وكلوكنر بعد أن كشفت النقاب عن وجود احتكار ظل يعمل على تثبيت الأسعار ”بمستويات غير مسبوقة”.
وقد أمر مجلس التنافسية الفرنسي الشركات الإحدى عشر بدفع مبلغ إجمالي بمقدار 805 ملايين دولار (575 مليون يورو) بعد أن وجد أنها تعاونت مع بعضها البعض من خلال وكالة الاتحاد الفرنسي للصناعة من أجل السيطرة على الأسعار وإغلاق المنافذ أمام المنافسة الأجنبية في سوق الحديد الصلب.
ويعتقد بأن الآلاف من الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم قد وقعت ضحايا لهذا الاحتكار الذي ظل يمارس هذا الاحتيال لفترة خمس سنوات على الأقل من عام 1999 وحتى عام .2004
وقد أدت عملية تثبيت الأسعار الى تغطية مبيعات بلغ حجمها 7 مليارات دولار قبل أن تنجم عن ارتفاعات غير مبررة في الأسعار بزيادة تراوحت ما بين 5 و 10 في المئة تكبدتها جموع المستهلكين كما ذكرت السلطات.
وذكرت كل من شركتي ارسيلور ميتال وكلوكنر أنهما سوف تستأنفان الحكم بالغرامة بينما رفضت شركة ديسكورز آند كابود الادلاء بتعليق حول المسألة. وعلى كل فقد اتضح أن شركة ديسكورز آند كابور قد تعاونت مع السلطات مقابل توقيع عقوبة أقل بعد عام كامل من مداهمة السلطات الجنائية لمكاتب العديد من الشركات العاملة في قطاع الفولاذ.
ولقد كشفت الوثائق التي تم استردادها من مكاتب شركة ديسكورز عن وجود كارتل احتكاري عالي التنظيم حيث درج التنفيذيون في هذه الشركات المتنافسة على الاجتماع حول وجبات الغداء أو العشاء في أفخم الفنادق والمنتجعات من أجل الاتفاق على الأسعار المستهدفة وترتيب العطاءات التي يتقدم بها المناقصون.
ولقد جرى كذلك تصنيف الزبائن حسب إمكانيات النمو المستقبلي لكل شركة، كما توصل أعضاء التحالف الاحتكاري الى اتفاق حول مستويات الخصومات التي يتم تقديمها لكل شركة زبونة حسب تصنيفها، بل إن أي عضو يقدم على انتهاك وخرق القواعد المتفق عليها في الاجتماعات الخاصة – كخفض الأسعار على سبيل المثال – فقد ظل يحرم من المشاركة في المناقصات المستقبلية لفترة معينة.
وقد صرح أحد كبار المسؤولين في مجلس التنافسية الفرنسي قائلاً ”إننا أمام تحالف احتكاري يتمتع بدرجة من التنظيم والتقدم لا يمكن تصورها حيث يتم التخطيط لكل خطوة ولا يترك أي شيء للصدفة”.
ومضى يشير الى أن التحالف قد عمد الى إنشاء شبكة إقليمية تم من خلالها تقسيم فرنسا الى 11 جهة إدارية كل منها يرأسها أحد أعضاء التنظيم من أجل ضمان تطبيق القواعد المتفق عليها في كل دائرة محلية. ولكن المسؤولين في مجلس التنافسية ذكروا بأنه لا توجد لديهم دلائل تشير الى أن الشركات الأم كانت على علم بأنشطة الكاتل الاحتكاي.
وعلى الرغم من أن شركتين من الشركات الثلاث الكبرى التي تم توقيع الغرامات عليها قد اعترضت على حجم الغرامات إلا أن أياً منها لم تجادل حول ما خلصت إليه التحقيقات من ممارسات غير مشروعة.
وفي مقابل تخفيض بنسبة 17 في المئة في حجم الغرامات وقعت هذه الشركات على تعهدات خطية بما فيها ضمان وجود محامٍ في داخل اجتماعات اتحاد الصناعة الفني.
وعلى الرغم من أن تعاون شركة ديسكورز آند كابود مع السلطات سوف يعني أن القضية لن يتم تحويلها الى المحاكم الجنائية إلا أن الشركات التي وقعت ضحية لهذه الممارسات ما زال بإمكانها رفع قضايا منفصلة في المحاكم ضد تجار الفولاذ.
عن فاينانشيال تايمز