مع إستمرار أزمة السيولة المحلية وتأزم القطاع العقاري بداءت أزمة الإنخفاضات تنتقل الى قطاع المقاولات التي أبدت نوع من التماسك خلال الفترة الماضية, ولكن هذا التماسك الهش بدئت تتهاوى سريعا. أخر الأخبار في قطاع المقاولات بدئت تتحدث عن إنخفاض كبير في سعر المتر المربع للبناء. حيث أن أسعار البناء وصلت الى 5,500 الى 6,000 درهم للقدم المربع أيام القمة ثم هوت الى 4,200 درهم مع نزول سعر الحديد الى 2000 درهم. والأن بعض المصادر بدئت تقول بأن سعر المتر المربع نزلت الى ما دون 3,500 درهم.
الاسباب المنطقية لذلك :
1- إحجام البنوك عن التمويل بشكل عشوائي.
2- مطالبة البنوك للمقترض بدفعة مقدمة لا تقل عن 30الى50% من قيمة المشروع.
3- توقف مشاريع كثيرة.
4- نزول أسعار مواد البناء.
5- توقع نزول الإيجارات.
6- تصحيح قوي في أسعار العقار.
7- إحجام الملاك عن البناء والترقب والتخوف من المرحلة المقبلة.
8- تكدس مواد البناء الرئيسية لدى المورديين الرئيسسين الذين كانوا يسيطرون على السوق.
9- نزول أسعار البترول والديزل.
النتيجة:
ضغوطات مالية على المقاوليين ومكاتب الاستشارية بسبب تأخر الدفعات وإلغاء المشاريع, مما قد يسبب في إفلاس بعض شركات المقاولات وخاصة الصغيرة منها, وهروب المقاوليين.
النصيحة الذهبية:
توقف عن البناء في الوقت الحالي
وأخير :
صدق أن الازمة المالية نعمة وليست نقمة
2500 للمتر في أبوظبي قبل نص 2009 بإذن اللـــه
قبل يصيحون الحديد وطاح من 6500 إلى 1500
والحين يصيحون الخرسانة وغيره
إلى متـــى ياحلوين تربحون الملايين على حساب المواطنين
ما طار طير وأرتفع إلا …………………
سبحان مغير الاحوال . . .
المرحلة القادمة تشهد تصحيحا في قطاع البناء يشبه التصحيح الذي يحصل في الأسهم
فلايثبت إلا المستثمر الحقيقي الذي لديه مال فائض ويريد استثماره في مجال معين مثل الأسهم أوالعقارات
وكذلك سيتعرض للخسارة كل من دخل هذا المجال دون علم أوتخصص بل راى أن قطاع البناء مربح ففتح مقاولات وجمع عمال وعلق لوحة على المحل
المرحلة القادمة سيختار المستهلك أفضل المتخصصين في مجال البناء وبتكلفة يسيرة مقارنة بواقع الأسعار الحالي
من تجربة وواقع لأحد أقاربي أذكر أنه تعطل لديه العمل لدرجة أنه سرح العمال
يا جماعة الخير ممكن حد ايخبرنا كم وصل سعر القدم لانه كل حد يعطيك سعر
أخي الكريم إذا عندك أحد من المقربين والموثوقين في قطاع البناء سواء “إستشاري أو مقاول — مع أن معظمهم عصابة مافيا” تستطيع أن تأخذ منه الحقيقة بأن السعر الحقيقي أقل من 4,200 قرابة 700 درهم … المقاوليين في الوقت الحالي واضعيين لأنفسهم قرابة 700 درهم للمتر كضمان لتقلب الاسعار “صعودي” ولكن إذا ما تبين لهم بأن وضع سوق البناء سيئ وأن تقلبات الاسعار في نزول فإنهم لن يصمدوا كثيرا وستجد الاعلان الرسمي لهذه الاسعار وأقل منها في السنة القادمة ….
فقد إنتظر وسترى الحقيقة … لن يستطيعوا الصمود كثيرا
حفلةالمضاربات والمقامرات إنتهت من زمان … نحن مقبلون على مرحلة جديدة يكون “المستهلك” فيه عملة نادرة والكل يريد رضاه وقربه …. إنه “زمن الإسكافي”
__________________