السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نرجو من جميع الاعضاء اللتزام بقوانين المنتدى وعدم نشر برنامج او فلم او اغنية او اي شئ له حقوق ملكية كما يمنع نشر السيريالات والكراكات للبرامج ومن يخالف تلك التعليمات سيتم حظر حسابة للابد والسلام عليكم ورحمة الله

ما هي العوامل التي تتحكم في سعر العملات؟

0 تصويتات
سُئل أكتوبر 14، 2015 في تصنيف الاقتصاد والأعمال بواسطة أوس (153,660 نقاط)
سواء في الهبوط او الصعود..

41 إجابة

0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 20، 2015 بواسطة بسام (150,850 نقاط)
في دوره ممتازه في الفوركس وفي مكان معتمد خبراء المال........ انا اخدت في قبل كده وهحضر الدوره ده كمان دوره اون لاين من خلال الدورة هاقدر اعرف كل حاجة عن
الفوركس وكمان هاقدر اعرف الاستراتيجيات اللي هستخدمها عشان احقق الربح........ وكمان هاقدر اتابعها من اي حته ........ وبسعر رخيص............ وهيفتحولي حسابات مجانا ........لازم تلحق مكان فيها العدد
محدود جدااا
وده اللينك بتاع الدوره اللي تسجل منه ......
http://my.mec.biz/t62816.html‏
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 21، 2015 بواسطة طويلة العنق (157,220 نقاط)
التضخم عالميا وبنسب متفاوتة، ولكن الظاهرة ملموسة في كل بلاد العالم. يدور حديث طويل عن أسباب تقلبات أسعار العملة، وهناك هرج ومرج شعبي وحتى في بعض الدوائر التي
يستحسن أن تكون على دقة من أمرها،
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 22، 2015 بواسطة راشد (150,700 نقاط)
شخصيا مو فارقه معي ^_*
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 22، 2015 بواسطة طويلة العنق (157,220 نقاط)
منقول للافادة
بالنسبة للسؤال حول ما الذي يحرك سعر العملة ولماذا تتحرك العملات بقوة
ان اي شيء يتم المتاجرة به فان سعره يتحدد بالنهاية بناء على عوامل العرض والطلب فعلى سبيل المثال لو ان الطلب على الدولار مرتفع نتيجة عوامل مثل ازدهار السياحة او الاستيراد من الولايات المتحدة (كمثال
وليس الحصر) فان السعر سيرتفع واذا قامت الحكومة الامريكية بخفض الفائدة او زيادة عرض النقود من خلال طباعة المزيد من الاوراق النقدية فان هذا سيتسبب بخفض سعر العملة
الان ما هي النظريات او العوامل التي تؤثر في العرض والطلب على العملات هذا يكون السؤال الفعلي؟
هناك العديد من النظريات التي حاولت تحديد وسيلة لتوقع العرض او الطلب على العملات واذكر منها على سبيل المثال
نظرية القوة الشرائية:
وتعتمد هذه النظرية على مقارنة سعر سلة معينة من السلع في دولة ما مقابل قيمتها في الدولة الاخرى ومن خلالها يتم تحديد سعر العملة
ببساطة اكثر اذا كان سعر ساندويش الهمبرجر في امريكا 2 دولار وفي بريطانيا 1 جنيه استرليني فهذا يعني ان كل 1 جنيه استرليني يعادل 2 دولار
هذه النظرية طبعا فشلت لان الاسعار لم تكن تحمل القوة الشرائية فقط بل شملت العديد من المكونات الاخرى مثل تكاليف الانتاج والضرائب والموقع مما جعلها تنهار نسبيا وبقي تأثيرها محدودا على المدى الطويل
نظرية فروقات الفائدة:
وهذه النظرية تقول ان الدولة ذات سعر الفائدة المرتفع سترتفع عملتها مقابل عملة سعر فائدتها منخفض وهو أمر نشهده يحرك فعليا الاسواق بعض الاحيان ولكن في مراحل معينة يحتسب العائد مقابل المخاطرة مما يدفع
المستثمر للتخلي عن فكرة الاستفادة من فروق الفائدة وهنا كان الانهيار النسبي للنظرية ايضا.
نظرية ميزان المدفوعات
وهو يعتبر ان الاساس في تحديد سعر العملة هنا هو بناء على النشاط التجاري للدولة
فالدول المصدرة وذات فائض في ميزان المدفوعات سترتفع قيمة عملتها لان المستوردين سيكون لديهم طلب كبير على عملة هذه الدولة لتسديد قيمة البضائع المستوردة منها
طبعا النظرية ايضا سليمة ولكنها فشلت برسم خريطة واضحة لتحرك العملات
والعديد من النظريات الاخرى حاولت وحاولت
ولكن بالنهاية ليس هناك قاعدة ثابتة كما يظن البعض
فعوامل عديدة تحرك اسعار العملات
منها عوامل اقتصادية
وعوامل سياسية
وعوامل اجتماعية
وعوامل بيئية
وفي النهاية عوامل نفسية
وهو الامر الذي يجعل توقع اسعار العملات عملية تحتاج الى القدرة على تحليل هذه العوامل مجتمعة باستخدام طرق التحليل الفني والتحليل الاساسي لتوقع التحرك المستقبلي لهذه العملات
وبالنسبة للقول بأن السلع اسعارها ثابتة فانت مخطيء
السلع ايضا تتحرك مثل العملات وببعض الاحيان بسرعة اعلى من العملات
الفارق هنا انك عندما تذهب الى البقالة لشراء الارز فانت تشتريه بسعر اعلى بكثير مما هو في بورصة الارز ولذلك فان التغير الكبير جدا فقط هو ما سيؤثر على السعر النهائي للارز في البقالة في الوقت الذي يتذبذب
فيه سعر الارز في البورصة بشكل كبير
وهو الامر نفسه عندما تذهب الى البنك او الصراف لتبديل مبلغ صغير من العملة في هذه الحالة انت تحصل على فارق سعر كبير جدا ما بين البيع والشراء
على سبيل المثال تحويل 100 يورو الى دولار سيكون السعر للشراء هو 1.31 وللبيع هو 1.28
لكن عندما يرتفع المبلغ تستطيع الحصول على فروقات اقل في السعر فعلى سبيل المثال ل 1000 يورو ستجد الصراف يعطيك سعر 1.30 للشراء و 1.29 للبيع
في المتاجرة بنظام الهامش تكون المبالغ كبيرة وليس عليها تكاليف مثلما هو عند الصراف لذا تحصل على اسعار منافسة جدا وتجد أنك تستفيد من حركات بسيطة للعملة قد لا تتجاوز النظاق السعري عند الصراف
ارجو أن اكون قد قمت بتوضيح الموضوع بشكل افضل
ولك مني كل التحية
وشكراً
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 22، 2015 بواسطة هتان (157,840 نقاط)
اقتصاد الدوله
الحروب
الكوارث الطبيعية
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 25، 2015 بواسطة عاقلة (157,740 نقاط)
ما عندي خبره ومو حابه انقل الكلام من اي موقع
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 25، 2015 بواسطة بسام (154,020 نقاط)
ارتفاع سعر البترو و الذهب و اهم المنتجات
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 25، 2015 بواسطة إبراهيم (150,220 نقاط)
توجد مؤشرات معروفة وعلمية يعتمد عليها اضافة الى تدهور احوال دولة ما او ازدهارها وكذلك العمليات الارهابية في دولة ما وتصريحات قادة الارهاب
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 27، 2015 بواسطة مباركة (157,190 نقاط)
أحد مظاهر العولمة هو ازدياد الحاجة إلى تحرير الاقتصاد ودور القطاع الخاص في الحركة الاقتصادية داخليا ودوليا، ما يجعل من حركة التجارة والاستثمار واقعا مهما وفي
ازدياد، وكلما ازدادت حركة الاقتصاد ازدادت الحاجة إلى تحرير صرف العملة.
الوسط الذي تتحرك من خلاله هذه التجارة والاستثمار هو النقود وأسعار صرفها مقابل بعضها البعض. تغيّر تلك الأسعار أصبح عاملا مؤثرا في حركة الرساميل لأي غرض. الوضع الراهن اليوم اقتصاديا يتميز بمستوى سيولة
عال نسبيا، حيث إن أسعار الفائدة ليست عالية، بينما نجد أسعار السلع الرئيسية في حالة ارتفاع، وتبع ذلك ارتفاع ملحوظ في التضخم عالميا وبنسب متفاوتة، ولكن الظاهرة ملموسة في كل بلاد العالم. يدور حديث طويل
عن أسباب تقلبات أسعار العملة، وهناك هرج ومرج شعبي وحتى في بعض الدوائر التي يستحسن أن تكون على دقة من أمرها، ولذلك سنحاول أن نحدد هذه العوامل لعلها تساعد على تفهم حالة التذبذب هذه وآفاقها المستقبلية
لكي يكون لدينا منظار منهجي لمتابعة أسعار الصرف. هذا المنهج يقتضي أن تكون أسعار الصرف مرنة ومفتوحة.
العوامل********
هناك خمسة عوامل تؤثر في أسعار عملة بلد ما مقابل العملات الأخرى، أولها
حالة التضخم بين هذه البلاد وتلك، فنسبة تزايد تضخم في بلاد (أ) مقارنة به في بلاد (ب)، يجعل عملة بلاد (أ) في نزول مقابل عملة بلاد (ب) والعكس صحيح، وذلك لأن التضخم "يأكل" قيمة العملة الحقيقية، ما ينعكس
سلبا على قيمتها مقابل عملة في بلاد أقل نسبة تضخم. لعل مثالا واضحا يعرفه الكثير من السعوديين هو الليرة التركية التي كانت تعاني تضخما مرتفعا، ما أدى دوما إلى انخفاض العملة مقابل الدولار – الريال يوميا،
ومازال هذا يحدث ولو أن نسب الانخفاض في العملة قلت بسبب سيطرة الفعاليات الاقتصادية هناك على كبح جماح التضخم مقارنة بالماضي.
العامل الثاني
هو الاختلاف في أسعار الفائدة، فكلما كان الفرق أكثر زاد الإقبال على العملة ذات أسعار الفائدة الأعلى في حالة تساوي العوامل الأخرى، حيث يكون الاستثمار المالي أهم من التجارة على سبيل المثال.
العامل الثالث
المؤثر هو نسبة التغير في الدخل القومي بين الدول، فإذا زاد دخل بلاد (أ)، بينما دخل بلاد (ب) زاد بنسبة أقل أو بقي ثابتا، فإن الفعاليات الاقتصادية في بلاد (أ) ستزيد من طلبها على عملة بلاد (ب)، نظرا
لحاجة رأسمال أكثر مما يرفع عملة بلاد (ب) مقارنة بعملة بلاد (أ)، وكذلك هناك تأثير غير مباشر، حيث إن ارتفاع الدخل سيزيد من الطلب على رأس المال (الفائدة هي سعر رأس المال)، ما يزيد من سعر صرف عملة البلاد
ذات الدخل الأعلى، لذلك فإن المحصلة الأخيرة لهذا العامل ستعتمد على درجة الفرق في نمو الدخل بين بلاد (أ) وبلاد (ب).
العامل الرابع
، هو التدخلات الحكومية في أسعار الصرف سواء المباشرة أو غير المباشرة، أبرز العوامل المباشرة هو تثبيت سعر العملة كما في الريال (مقابل الدولار فقط، ولكن الريال يتذبذب مقابل العملات الصعبة الأخرى) أو
القبول في تحريكها في ظل نطاق محدود، كما في بعض الدول، مثل مصر (في ظل وفرة مالية بينما كانت الحالة حادة في ظل ظروف مالية واقتصادية أصعب). هناك دول أخرى تقيد التحولات المالية، ما يؤثر في قابلية عملات
هذه البلاد كوسط استثماري وتجاري.
العامل الخامس
الأخير والمؤثر هو حالة التوقعات المستقبلية، وهذه محكومة بعدة عوامل، منها تاريخ هذه البلاد أو تلك اقتصاديا، ماليا، مؤسساتيا، وسياسيا، فكلما ازدادت حالة التشاؤم وعدم الثقة انخفضت العملة ولجأ المستثمرون
إلى عملات أكثر ضمانة.
بدأ الاهتمام بأسعار الصرف لخدمة التجارة وإلى حد أقل السياحة والسفر، ولكن اليوم أصبحت التجارة تشكل عاملا أصغر وأصغر مع الوقت، فسوق العملات اليوم تسيطر عليه التحولات المالية لأغراض الاستثمار التي تبحث
عن مرتع أكثر مصلحة وأكثر أمانا.
الظاهرة الأخرى المهمة هي أن بيوت المال والمصارف طورت أدوات مالية مستقبلية للحد من المخاطر والفصل بين التجارة والاستثمار وتحويل المخاطر بين المشاركين وحتى بيع المخاطر، وأصبح اللاعبون الكبار في بيوت
المال أكثر تأثيرا من البنوك المركزية وعاملا متفاعلا مؤثرا حينما يشتمُّون فرصة ما سواء في رفع سعر صرف العملة أو خفضها، وطوروا لذلك أدوات ومؤشرات دقيقة تعظم فوائدهم وتصبح ضاغطة على الكثير من دول العالم
المتقدم وغيره، كما حدث في دول شرق آسيا وروسيا قبل سنوات قليلة.
المرجح أن هذه الظواهر ستستمر، بل تزيد وليس كلها سلبية، لأنها تزيد من فعالية استخدام رأس المال وفاعلية ومرونة الاقتصاد. كما أن تحرير العملة يقوم بدور عامل ضاغط لمزيد من الشفافية الإدارية والمرونة في
الاقتصاد.
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 27، 2015 بواسطة تالة (148,890 نقاط)
قوة الاقتصاد وثباته وارتفاع نسبة النمو السنوي لاقتصاد الدولة ووجود الركائز الداعمة للاقتصاد كالثروات البترولية والمعدنية والقوة الزراعية والقوة
التصنيعية
...