السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مساكم الله بالخير اخواني وأخواتي الأعضاء والزوار الكرام
كل عام وأنتم بخير جميعا ….
كلها أيام معدوده وسوف ندخل عام 2008 ان شاء الله تعالى …. والذي أعتبره عام الحسم بالنسبه للأسواق بشكل عام وربما يتطلب منا قرارات جريئه كالخروج بكامل السيوله من سوق العقار والأسهم أو الدخول بكامل السيوله وخصوصا سوق السهم …..
في هذا الموضوع سوف أتطرق الى أهم حدث ينتظر الأسواق مع القاء نظره بسيطه على بعض الشركات
فما هي أهم الأحداث التي سوف تؤثر على قراراتنا ؟؟
– أزمة الرهونات العقاريه ( عالية المخاطر )
تعددت وتباينت التقارير هذه الأيام حول أزمة الرهونات العقاريه الأمريكيه ومدى امتداد تأثيراتها على الأسواق الأسيويه …. فمنها المتشائمه ومنها المتفائله ومنها المتحفظه .. ولا ألوم أحدا في ذلك التباين في الأراء فتأثيرات تلك الأزمه لم تظهر كاملة حتى الأن لا سيما في الولايات المتحده …
– قرأت قبل أيام أن البنوك اليابانيه رفضت المشاركه في الاستثمار في صناديق أميركيه لمساعدة البنوك والمؤسسات المتعثره للنهوض من كبوتها وحل أزمة خسائرها المتكرره …. والملفت للنظر أن أسباب رفض البنوك اليابانيه جاءت بعد دراسه عميقه للوضع وشكوكها حول مدى قدرة تلك الصناديق من استرجاع أموالها بالرغم من أن تلك النوعيه من الاستثمارات تكون بعيدة المدى …( وقوم بعيون مرصصه مش سهلين !! )
وقبل أيام قرأت في الصحف أن زكام أزمة الرهونات لن تصيب أسواق المنطقه استنادا الى أن الرهونات العقاريه المحليه ليست عالية المخاطر بالرغم من أن بعض الصحف الأجنبيه بدت أكثر تحفظا ….
واليوم قرأت أن بيع الوحدات السكنيه في الولايات المتحده بلغ أدنى مستوياته خلال 12 عام وهناك تخوف من فترة كساد وركود قد تطال الاقتصاد العالمي …
( وهنا يتطلب الوضع شفافيه أكثر واحصائيات أكثر دقه من مصادر محايده عن نوعية تلك الرهونات المقدمه ولا نكتفي بتقارير شركات التمويل العقاريه ذات الصله … وهنا أيضا أطرح سؤال بسيط :
هل يوجد لدينا نظام متكامل بين البنوك وشركات التمويل وشركات التطوير العقاريه بحيث يمنع العميل من الحصول على عدة رهونات من جهات مختلفه لشراء وحدات سكنيه متعدده تفوق طاقته على دفع الأقساط الشهريه حين استحقاقها ؟؟ أم أن ذلك العميل يتأمل أن ترتفع أسعار تلك الوحدات وبيعها فبل موعد دفع الأقساط الشهريه ؟؟
هذا مجرد سؤال من عدة أسئله يجب أن نجيب عليها قبل أن نحكم ونستنتج ونقول أن الرهونات المحليه عالية الجوده وقليلة المخاطر !!!!
كما لاحظنا أيضا تباطؤ سوق العقار هذه الأيام وجميعنا يدرك أن أغلب الشركات المهمه المدرجه في أسواقنا لها ارتباط مباشر وغير مباشر بسوق العقار …
المهم : اذا حدث ذلك السيناريو المتشاءم وتفاقمت تلك الأزمه وطالت أسواقنا والبنوك المحليه ( لا قدر الله ) وبدت بوادر تلك الأزمه في الظهور :—
ذلك السيناريو سوف يتطلب منا الخروج بكامل السيوله من الأسواق سواءا سوق العقار أو الأسواق الماليه ويكون شعار تلك المرحله ( Cash is the King ) …. وربما سيؤدي ذلك الى معالجة مشكلة التضخم دون الحاجه الى اجراء عمليات جراحيه وسيكون للدرهم أكثر قيمه من الوقت الحالي
وربما سيتمكن من يملك المليون درهم عمل الكثير ….. ليس كما هو الحال هذه الأيام فالمليون درهم بالكاد يكفي لبناء ملحق مع كراجين !!
– أما السناريو المتفاؤل أن تنحصر آثار تلك الأزمه على الأسواق الأميريكيه وبعض الأسواق والبنوك الأوروبيه فقط وتبقى أثارها محدوده جدا على أسواقنا ان شاء الله
وربما ستستفيد بعض الشركات بشكل كبير من الوضع المتفاؤل وربما يكون عام 2008 العام الذهبي لها وعام قطف الثمار بالنسبه للمستثمرين
يتبع مع القاء نظره سريعه على بعض الشركات ……
التوفيق للجميع ان شاء الله
ما شاء الله موضوع فعلا مميز ….شكرا اخوي مستثمر واقعي وشكرا أرباب مشرفنا الكبير
مجهود وآراء ونظره منطقيه …
اتوقع سوف نستفيد علي الطرفين في سوق الأسهم 2008 و 2009 بعد ( عنه ما حد حوش !)
كيف !
1- الدولار تعبان وشكله ما راح يتحسن (علي المدى القصير )
2- عندنا العقارات في قمتها واتوقع بدات تتشبع (تدفق نقد داخلي من سوق العقار للأسهم )
3- الدرهم رخيص يعني شراء أسهم من الأجانب (اليورو قادم بقوه من الغرب)
4- اقتصاد الدوله ممتاز وفي النهايه سوف تنفرط المسبحه وسوف يكون هناك تخلي عن الدولار والارتباط به وساعتها شوف الدرهم (ل م ت ا ب )
وعلى اقصى موعد 2010 والعملة الخليجيه الموحده
مجرد قراءه للمستقبل …..
وشكرا
بارك الله فيهك وجزاك الله كل خير
مشكور ع الموضوع …
مشكور على الموضوع الممتاز
مستثمر واقعي
اخي العزيز مستثمر موضوع سنة 2008 في اعتقادي انه سوف يشمل عام الحسم لعدة مؤسسات في تداول الاجانب بها وهيه تعتبر مؤؤسات قياددية لو تم فتح التداول بها سوف نرى ارتفاع وتيرة المؤشر بأذن الله وهيه حصص الحكومة والمؤسسين الكبار ولو لاحظنا سوف نرى ان مؤسسة الامارات للأتصالات فقط تملك الحكومة 60% ويملك كبار المؤسسين 30% اي ان الكمية المتداولة حالياً فقط في السوق 10% ولو جنبنا المستثمرين للفترات الطويلة سوف نعطيهم 6% اذاً في اعتقادي ان الكمية المتداولة وفي ايدي المضاربيين هيه 4% من راس مال الشركة
وايضاً بنك ابوظبي الوطني وبنك الامارات دبي الوطني وهو من اسباب قلة السيولة في هذه الاسهم
ارباب