موظفون في دبي: رواتبنا لا تكفي ونفكر جديا بمغادرة الإمارة

السبت 23 رجب 1429هـ – 26 يوليو2008م

الإيجارات والقروض يتصدران قائمة الإنفاق

موظفون في دبي: رواتبنا لا تكفي ونفكر جديا بمغادرة الإمارة

دبي – جمعة عكاش

كشف مقيمون يعملون في إمارة دبي “أن رواتبهم الشهرية أصبحت لا تكفي لمواجهة متطلبات الحياة من مسكن وملبس ومأكل، نتيجة الغلاء الذي أصاب جميع السلع والأغذية وتكلفة الإيجارات الباهظة وكلفة التنقل نتيجة الإجراءات المرورية الجديدة”.

وقالت الأغلبية ممن اتصلت بهم “الأسواق.نت”، وعددهم نحو 50 موظفا في شتى القطاعات، تبدأ رواتبهم من 3000 آلاف وتصل إلى 20 ألف درهم، “إن القيمة الشرائية لرواتبهم تضاءلت نتيجة ضعف الدرهم مقابل الدولار والتضخم المتفاقم في البلاد”، وأشاروا “إلى أن إيجارات المساكن هي العبء الأكبر على رواتبهم تليها مستحقات القروض (الشخصية وقرض السيارة ودفعات بطاقات الائتمان)، ثم المصروفات اليومية العادية.

وبينما أكدت الأغلبية أن توفير مبلغ مالي من قيمة الراتب الشهري أو تحويله إلى البلد الأصلي أصبح “حلما”، يشير عدد قليل منهم إلى أنه لا يزال قادرا على توفير مبلغ مالي شهريا. وتفوق رواتب هذه الفئة الـ13 ألف درهم، وتعترف بأن قيمة المدخرات أو التحويلات تآكلت بشكل لافت.

في الوقت نفسه يقر خبراء اقتصاد ومراقبون في أحاديث متفرقة لموقعنا بأن سوق العمل في دبي فقدت جزءا من جاذبيتها بالنسبة للأجانب الراغبين في القدوم والعمل بالإمارة، وكذلك بالنسبة للعاملين السابقين. وهو ما أكده عدد من الموظفين في حديثهم عن إمكانية مغادرة الإمارة عند الحصول على فرصة عمل في مكان تنخفض فيه تكاليف المعيشة، ويتاح لهم توفير مبالغ مادية من رواتبهم.

تحذيرات وإجراءات

ويحذر الخبراء من الهجرة المعاكسة للكفاءات والخبرات.. الأمر الذي سيعطل المشاريع التنموية التي أطلقتها دبي وأغلبها لا يزال تحت التنفيذ، وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 80% من سكان دبي هم من العرب والأجانب قدموا إلى الإمارة بسب فرص العمل والرواتب المغرية؛ لكن الخبراء يؤكدون الآن أن هذه الرواتب لم تعد مقبولة.

وكانت حكومة الإمارة رفعت رواتب موظفيها 70% دفعة واحدة، وحددت سقف زيادة سنوي بنسبة 7 % على الإيجارات، ومنعت جزئيا تصدير بعض المواد الرئيسة، ووضعت لائحة بأسعار 200 مادة وسلعة غذائية لا يقبل رفع أسعارها، لكن هذه الجهود لم تنجح حتى الآن في كبح جماح التضخم والغلاء.

قصص الموظفين

الموظف حسام سويدان، وهو محاسب لبناني يعمل في جبل علي راتبه 12 ألف درهم، يقول “الحياة مكلفة في دبي ومواجهة الأعباء في ظل المتغيرات الحاصلة في السوق أصبح صعبا للغاية”. ويرتب حسام فاتورة الإنفاق في قوله “الإيجار أولا ثم مستحقات البنوك من قروض وكريدت كارد ثم المصروفات اليومية”. ويشير حسام إلى “أنه سيكون في لبنان بداية هذا الأسبوع لطلب يد آنسة لبنانية تعمل موظفة في بنك بدبي، ومعا سيستطيعان مواجهة تكاليف الحياة”.

ويؤكد حسام “أنه لا يمكن توفير المال لفترة طويلة”، ويقول “أنت توفر مبلغا لفترة قصيرة لكنك تنفقه بعد شهر أو شهرين”. ويقول “في حالتي مثلا الخطوبة تحتاج إلى تكاليف، وبالتأكيد سأنفق كل مدخراتي التي جمعتها خلال الأشهر الماضية”.

في قصة أخرى يقول “حسن ز” موظف أردني يعمل في إحدى قنوات التلفزة “أنا على استعداد لترك البلد إلى أي مكان آخر تتوفر فيه فرصة عمل أفضل”. وفي شرحه للأسباب يضيف “كل شيء أصبح غاليا.. الإيجارات وفاتورة التسوق وحتى قيادتك السيارة في الطرقات”. ويضيف مستاءً من نظام سالك المروري “تصور أنني سأدفع شهريا 480 درهما فقط لأنني كنت أقود سيارتي في أمان الله إلى مكان عملي دون أن أرتكب أية مخالفة”.

ويشكل حسن واحدا من مئات آلاف المستائين من “سالك”، وهو نظام مروري أوجدته هيئة الطرق والمواصلات بهدف التخفيف من حدة الازدحام المروري في شوارع الإمارة، ويتطلب المرور به استقطاع 4 دراهم للمرة الواحدة وقريبا سيكون على العابرين من الشارقة ودبي عبر شارع الشيخ زايد إلى مدينة دبي للإعلام، وهو المكان الذي يعمل فيه حسن دفع 16 درهما يوميًّا، حيث ستدخل بوابتا سالك جديدتان الخدمة إلى جانب بوابة البرشاء.

وكانت الإمارة فرضت نظاما مروريا جديدا للمخالفات ضاعف من قيمة كل مخالفة على حدة؛ ما أثار جدلا كبيرا دفع الآلاف من سائقي سيارات الأجرة إلى التظاهر للمطالبة بتخفيض رسوم المخالفات وتحسين رواتبهم.

البنا: آثار غير قوية على الخطط الاستراتيجية

إلى ذلك أكد الخبير الاقتصادي الإماراتي الدكتور أحمد البنا وجود ما أسماه “أزمة رواتب” تشكلت نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الرئيسة والمشتقات النفطية، وقد أضرت بشريحة الموظفين التي تشكل الغالبية من سكان دبي.

وطالب البنا -في حوار مع “الأسواق.نت”- بالتوقف عند المشكلة ومعالجتها عبر حلول جذرية، ورأى في قانون الإيجارات الذي أصدرته دبي وحددت خلاله سقف الزيادة السنوية في إيجارات العقارات بـ5% حلا جيدا لهذا الموضوع؛ لكنه قلل من أهمية إجراءات أخرى اتخذتها الإمارة للحد من غلاء أسعار المواد الغذائية والسلع، معتبرة إياها حلولا مؤقتة.

وحذر البنا من ظهور هجرة عكسية، وقال إنها ستؤثر على مستوى الإنتاجية، وستكلف الشركات مبالغ كبيرة؛ لأنها ستقدم خبرات وعمالة بتكاليف مضاعفة، “وكان يستند في كلامه على أرقام وانطباعات لاستبيان موقعنا حول الرغبة الفعلية للكفاءات بالهجرة”.

لكن البنا عاد وقال “إن هذه الهجرة لن تعرقل المشاريع والخطط التنموية الطموحة، التي تسعى سلطات الإمارة إلى تطبيقها على المديين القصير والطويل”.

تفاصيل وأرقام من الاستبيان

ويظهر الاستبيان الهاتفي للـ”الأسواق.نت” أن كل 4 من بين 10 موظفين يظهرون ميلا لمغادرة دبي في حال توفرت فرصة عمل مناسبة بمزايا وراتب أعلى، ويفضلون دول الخليج العربية وبعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا.

ويؤكد أغلب شريحة الاستفتاء أن الحياة أصبحت مكلفة أكثر خلال العامين الأخيرين، ويخشون ألا يستطيعوا الاستمرار إذا لم ترتفع رواتبهم، ويرون أن لا جدوى من البقاء، وهذه الشريحة نفسها تؤكد أنها لا تستطيع توفير أية فوائض، بينما يقول آخرون، وهي نسبة بسيطة، إن الادخار لا يزال ممكنا لكن البحث عن فرص عمل أفضل أمر مشروع.

ويظهر من الاستفتاء أن موظفي دبي مثقلون بالقروض بكل أشكالها؛ كالقروض الشخصية وقروض السيارات، بالإضافة إلى بطاقات الائتمان، ورغم ذلك وضعت الأغلبية هذه القروض في المكان الثاني، بعد الإيجارات التي تصدرت فاتورة الإنفاق، حيث تستهلك القروض وفقا لأرقام غير رسمية بين 30 و45% من إجمالي رواتب الموظفين في الإمارة.

المصدر الأسواق دوت نت : ظ…ظˆط¸ظپظˆظ† ظپظٹ ط¯ط¨ظٹ: ط±ظˆط§طھط¨ظ†ط§ ظ„ط§ طھظƒظپظٹ ظˆظ†ظپظƒط± ط¬ط¯ظٹط§ ط¨ظ…ط؛ط§ط¯ط±ط© ط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط©