دبي في 19 يناير / وام / أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لامارة دبي المرسوم رقم / 1/ لسنة 2009 بشأن بدل الايجارات في امارة دبي تضمن عدم اضافة اية زيادة في قيمة ايجار العقارات في عام 2009 بالنسبة للمستأجرين الذين يقومون بتجديد عقود ايجارهم المبرمة في عام 2008 وتشمل العقارات السكنية وغير السكنية متى كانت القيمة الايجارية في عام 2008 مساوية أو تقل بنسبة أقصاها 25 في المائة عن متوسط أجر المثل .
ويقصد بأجر المثل القيمة الايجارية للوحدة العقارية وفقا لمؤشر تحديد بدل الايجارات في امارة دبي الصادر من مؤسسة التنظيم العقاري .
كما تضمن المرسوم آلية جديدة للتعامل مع قيم الايجارات المتدنية حيث اعتمد زيادة نسبية لايجار العقارات في عام 2009 بحيث ترتفع نسبة الزيادة المسموح بها كلما قلت قيمة الايجار في عام 2008 عن متوسط أجر المثل .
وصرح سعادة محمد ابراهيم الشيباني مدير ديوان سمو الحاكم ان المرسوم الصادر أن المرسوم الصادر عن سموه يأتي لغايات كبح الزيادة المتواصلة في معدلات قيم ايجار العقارات في الامارة للوصول بها الى المستويات المعقولة ولتحقيق التوازن بين مصالح المؤجرين والمستأجرين ولاضفاء الاستقرار على قطاع تأجير العقارات مما سيكون له الأثر الايجابي على النمو الاقتصادي الشامل للامارة .
ما تأثير هذا الخبر على أسهم الشركات العقارية ؟
عفواً اخواني القانون الجديد لايخدم الا حكومه دبي في المقام الاول وذلك لوجود مئات الاف من الوحدات السكنيه المؤجرة من حكومه دبي للعامه والتي متوقع لها ان تنخفض مع بدايه 2009 مع انها اسعار منافسه جداً للسوق حيث ان يصل معدل الاجارات فيها اقل من 35% عن مستوى الاجار في دبي ولذلك لابد من قانون يوقف النزول المتوقع للعقار اما من الناحيه العمليه فهذا ما كان يجب ان يحدث زمن بعيد حيث ان الاجارات وصلت الى مستوى عال جداً لجميع المستويات الفقير والغني وهناك فئه كبيرة من مواطني دبي يسكنون في الشقق المؤجرة سواء من الحكومه او السوق المحلي للعقار
قانون متأخر للمستأجرين
في وقته للملاك
و بالنهاية التفنيشات زادت .. عدد سكان دبي هالسنة رسميا بينخفض (الحمدالله) .. و الشقق الفاضية تنعرف في الليل لما يكون البرج بلا اضاءه !!
يعني اقترب وقت تخفيض الايجارات حسب قانون العرض و الطلب باذن الله
النص كامل كما ورد في جريدة الخليج
ط¯ط§ط± ط§ظ„ط®ظ„ظٹظ€ظ€ظ€ظ€ط¬-ط§ظ„ط®ظ„ظٹط¬ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹ-ظ…ط*ظ„ظٹ-ظ…ط*ظ…ط¯ ط¨ظ† ط±ط§ط´ط¯ ظٹط*ط¸ط± ط²ظٹط§ط¯ط© ط§ظ„ط¥ظٹط¬ط§ط±ط§طھ ط¥ط°ط§ ظƒط§ظ†طھ ظپظٹ 2008 ظ…ط³ط§ظˆظٹط© ط£ظˆ طھظ‚ظ„ 25% ط¹ظ† ط£ط¬ط± ط§ظ„ظ…ط«ظ„
ملاحظات:
1- كل الزيادات سيعتمد على مؤشر “أجر المثل” والذي سيحدده مؤسسة التنظيم العقاري, ومبدئا يجب معرفة المتوسط السعري والسنوات التي سيتم على اساسه تحديد بداية المؤشر, لأن اعتماد فقط سنة 2008 كبداية المؤشر يعني أن الايجارات لن تنزل بقوة كما كان متوقعا, وفي الاساس الايجارات كانت خيالية.
2- المستفيد الاكبر من القانون سيكون ملاك العقار الذين لم يستطيعوا الاستفادة من رفع الايجارات بقوة خلال عام 2006 و2007 بسبب تواجد المستأجرين في السكن المؤجر. وهذا واضح في المادة 2 من القانون حيث يقول:
استثناء من أحكام المادة (1) من هذا المرسوم، تحدد نسبة الزيادة القصوى في القيمة الإيجارية للوحدات العقارية في عام 2009 بالنسبة لمستأجري تلك الوحدات خلال عام ،2008 على النحو التالي:
أ- إذا كانت القيمة الإيجارية في عام 2008 تقل بنسبة 26% وحتى 35% عن متوسط أجر المثل، فتكون الزيادة القصوى بما يعادل 5% من تلك القيمة الإيجارية .
ب- إذا كانت القيمة الإيجارية في عام 2008 تقل بنسبة 36% وحتى 45% عن متوسط أجر المثل، فتكون الزيادة القصوى بما يعادل 10% من تلك القيمة الإيجارية .
ج- إذا كانت القيمة الإيجارية في عام 2008 تقل بنسبة 46% وحتى 55% عن متوسط أجر المثل، فتكون الزيادة القصوى بما يعادل 15% من تلك القيمة الإيجارية .
د- إذا كانت القيمة الإيجارية في عام 2008 تقل بنسبة 56% عن متوسط أجر المثل، فتكون الزيادة القصوى بما يعادل 20% من تلك القيمة الإيجارية .
3- الله يعين المستأجرين الذين كانت إيجاراتهم تقل عن متوسط “أجر المثل” بنسبة 36% الى 56% لانهم سوف يتحملون زيادات بنسبة 10% الى 20% في قيمة الايجار في حالة وجود حد أدنى للإيجارات.
4- إذا صدقت التقارير التي تقول بأن الايجارات دخلت مرحلة النزول في نهاية 2008 وبداية السنة فإن القانون لن يكون له تأثير في كبح الزيادات, لأن الركود العقاري قد أدى دور كبح الإيجارات.
5- القانون جاء كالمنقذ لملاك العقار حيث وضع حد أدنى لنزول الإيجار بما لا يقل عن 25% من إيجارات عام 2008 , وأي نزول عن ذلك للمالك الحق في رفع الايجار الى مستوى “اجر المثل”.
وفي الاخير لنرى قانون العام للسوق “العرض والطلب” و نتائج “أجر المثل”
نتمنى من الجهات الرسميه متابعة تنفيذ مثل هذه القرارات, فنحن نعاني من هذه التجاوزات من سنوات بالرغم من كل المراسيم السابقه ايضاً, فنحن بين المطرقه والسندان (اما ان تقبل الزياده او ترفضها وتتبهدل لين ما تحصل شقه غير وهذا صعبو الصعوبه تكمن في ارتباطاتنا باماكن واوقات عملنا وكذلك مدارس اولادنا …. وغير ذلك )
كم نتمنى ان نكون اشباح لكي نسكن هذه الابراج الخاليه المتراميه هنا وهناك..
حسبنا الله ونعم الوكيل ياملاك وياعُبّاد الدرهم, تأكلونه نارأ حاميه في بطونكم … اللهم آمين.
التوقيع : مستأجر مطالب بدفع زياده مقدارها 28200 درهم لهذه السنه فقط .