محافظ المصرف المركزي الاماراتي يتوقع حدوث تصحيح عقاري

109 thoughts on “محافظ المصرف المركزي الاماراتي يتوقع حدوث تصحيح عقاري”

1. استوديوهات ديسكفري غاردن على 75,000 و الناس مب لاقيين….كيييييييييييييف؟؟؟؟؟؟؟

   خير يا طير … هسكن فى حدائق قيصر الروم …. اصبر شوى وحدات دبى للعقارات و نخيل قاربت على التشطيب و تبقى تسلملى على غاردن

   و اذا انت مستعجل روح المدينة العالمية تبع نخيل على شارع الامارات الغرفة و صاله هناك ب 70 الف

2. هههههههه اى 85 الف ؟؟ ليكون فيه حمام سباحة فى الشقة ؟؟

   70 الف الى 75 الف ها الاسعار من شهرين … بعد تصريح المصرف المركزى زين لو أجروها ب 55 الف

   و لا اقولك خليها تاخد نسخة من تصريح المصرف المركزى و تحطها فى عين المؤجر … مب ناقص غير المؤجرين يقصوا علينا

   ومتى بيجي الدور على ابوظبي عشان نرتاح من مشوار الساعة ونص كل يوم للدوام …؟؟

3. الغريب أن المسؤولين العرب يتشدقون و يتكلمون كما يشاؤون و دون خوف لأنهم يعلمون أن أحداً من الناس سوف لن يحاسبهم بالرغم من ادعائهم مخافة الله الذي سيحاسبهم على كل كلمة و فعل.. فالكلمة أمانة… بينما نجد المسؤولين و أصحاب الشأن الغربيين يتحملون كامل المسؤولية عن أية كلمة يقولونها أمام الشعب فلا أحد يرحمهم إن أخطأؤوا … وإن تبين أن خطأهم مقصود أو أنهم كذبوا فهذا كفيل بتدمير حياتهم و مستقبلهم للأبد… نقرأ كثيراً عن تصاريح أشخاص ذي خبرة في العقارات يتكلمون و بكل ثقة أن ليس هناك تصحيح و أن الطلب أكبر من العرض في السوق العقاري الإماراتي… ولكن أين الأرقام ؟؟؟ اذهبوا إلى موقع دائرة الأملاك و الأراضي في دبي و قارنوا عدد عمليات التسجيل و البيع التي تحدث حالياً مع عدد الصفقات في الأشهر السابقة… إن لم يكن هناك تصحيح فمالذي يحدث في السوق.. لدى شركتي مشروع في مدينة دبي الرياضية قيد الانشاء و على وشك الإنتهاء .. آخر شقة بيعت في هذا المشروع كانت قبل شهر رمضان .. و كذلك الأمر بالنسبة لمشروع في المارينا و قرية الجميرا… أما عن عقارات أبوظبي فحدث ولا حرج… منذ سيتي سكيب أبوظبي والناس غير قاردرة على البيع بالرغم من أنهم لا يريدون ربح.. لدينا طوابق كاملة من المكاتب في أبراج بحيرة الجميرة (جميرا ليك تاورز) معروضين للبيع مقابل 1850 درهم للقدم المربع منذ شهر يوليو و الآن ومنذ اسبوعين معروضين مقابل 1500 درهم للقدم و لكن ولا حتى استفسار… قمنا بمنح خصم 10% على أسعار مكاتب في الوسط التجاري (بيزنس باي) ولكن دون جدوى…. شقق في البوليفارد 29 منطقة برج دبي معروضين لببيع بالسعر الأصلي للشراء منذ عام و أيضاً دون جدوى… يالإضافة إلى العديد من الأمثلة من الواقع و ليس كلام و تصريحات مجانية … وأضيف مثالاً آخر عن السيد محمد العبار الذي صرح و قال خلال مقابلاته أن سهم إعمار مغري للشراء و كانت قيمة السهم 16 درهم و عاد و قال نفس الكلام لما وصل إعمار 12 و ثم 10 و الآن إعمار يصارع ليجتاز ال 6 دراهم !!! فهل حاسب أحد ذلك الشخص على تصريحاته التي سببت بخسارة المئات إن لم يكن أكثر … و الله لو حدث هذا في أي دولة غربية لكان العبار و أمثاله في السجن بسبب هكذا تصريحات و لو كان الخاسر شخص واحد
   منقول

4. محمد عايش

   قطعت امارة دبي شوطاً كبيراً باتجاه تنظيم السوق العقاري بما يبعث على الاطمئنان في نفوس المستثمرين ومالكي المساكن، خاصة من فئة الأجانب وغير المواطنين الباحثين عن ملاجئ آمنة لأموالهم؛ لكن “أزمة الثقة” ومشاكل القطاع العقاري تعاظمت في أنحاء أخرى من دولة الامارات.

   من المعلوم أن الامارات دولة اتحادية (فدرالية)، تملك فيها حكومة كل امارة حرية اصدار قوانين محلية تبعاً لحاجتها، فيما تملك الحكومة الاتحادية اصدار القوانين ذات الشأن العام للبلاد، ولذلك أصدرت حكومة دبي سلسلة من القوانين المنظمة للقطاع العقاري، كان أهمها القانون رقم 13 للعام 2008، وقانون التسجيل العقاري، اضافة الى انشاء “مؤسسة التنظيم العقاري” التي تتولى مراقبة تنفيذ هذه القوانين والمحافظة عليها وعلى نقاء السوق.

   بفعل عمليات تنظيم السوق في دبي، استطاعت الامارة أن تستقطب المستثمرين وتغري أموالهم، لكن هذا التنظيم للسوق المحلي أدى الى هروب العديد من الشركات والمضاربين من الباحثين عن “الفوضى” للعمل في امارات مجاورة بما يؤثر سلباً على الدولة بأكملها، ويجعل القطاع العقاري في الامارات بأكملها في مهب الريح.

   المطلوب ببساطة لحماية السوق العقاري الاماراتي أن يتم اتخاذ قرارات التنظيم اتحادياً، وأن يتم تأسيس هيئة اتحادية للتنظيم العقاري تشترط على الأقل الحد الأدنى من الضمانات التي توفر للمستثمرين ومالكي العقارات الاطمئنان والثقة، فمن غير المعقول أن تفشل شركة ما في تصويب أوضاعها في دبي، أو تعجز أخرى عن تسديد حساب الضمان، فتجد ملجأ لها في امارة مجاورة تبعد 15 كيلومتراً فقط عن دبي!

   رغم أن تنظيم السوق –أي سوق- مطلب لا يختلف عليه اثنان، الا أننا أيضاً لا نريد الحكم مبكراً على تجرية دبي في تنظيم سوقها العقاري، ولذلك بامكان الجهات المختصة في دولة الامارات أن تدرس بعناية هذه التجرية وتستخلص منها النتائج وتوصي بما يحلو لها من تعديلات، على أن نصل في النهاية الى تنظيم متكامل للسوق العقاري في الامارات، سواء بقوانين اتحادية، أو بقوانين محلية متجانسة تصدرها حكومات الامارات بعد التشاور.

   بقي أن نشير الى أن دولاً مجاورة، كالسعودية والكويت، تتجه الى تنظيم السوق العقاري باصدار حزمة قوانين تحد من المضاربات وتضمن حقوق المالكين والمستثمرين، وهي تطورات تؤكد ضرورة التنظيم في السوق الاماراتي قبل أن يفقد جاذبيته لصالح الأسواق المجاورة.

Comments are closed.