محافظ المصرف المركزي الاماراتي يتوقع حدوث تصحيح عقاري

109 thoughts on “محافظ المصرف المركزي الاماراتي يتوقع حدوث تصحيح عقاري”

1. العقار اليوم و بعده شـــــــــــــــــــــــو
   المعاشات ( الرواتب ) و بعدين المعاش ما عاش
   و نسمع عن الضرائب على شــــــــو
   كنك في بحر السمك الكبير ياكل السمك الصغير
   غابه يا جماعة

2. انا ما ادري على شو اصحاب مكاتب العقار مازالوا ما سكين على نفس الاسعار في الاعلانات بالجريدة

   والله اني كنت في سيتي سكيب وفندق حياة فدبي والشقق والفلل المعروضة مثل لتراب من كثرها وللأسف انه محد يشتري

   انا عندي مكتب عقار واشتغل فيه وعندي ست ملاحق من المالك مباشرة ويالسين ندور مستأجرين لها ومافي حد يبا يستأجر

   فئة وحده هي اللي تستأجر ومن تطلع هذي الفئة العقار والايجارات كلها بتنزل (( الشركات ))

   سبب ارتفاع الايجارات واسعار العقار الشركات (( المقاولات ))

   لأنها تاخذ فله كاملة للعمال في خليفة أ ومصفح وغيرها

   ومن ينتهي العمران بتنفجر هالفقاعة .

   وعلى فكرة في امارة ابوظبي في آخر سنة 2009 ستنتهي البلدية من الخدمات في مدينة الشامخة ومحمد بن زايد في اغلب الاحواض .

   هناك عرض كبير ولكن صدقوني الطلب قليل جدا وكل هالفقاعة والارتفاع حدث منذ آخر شهر 1 2008 وحتى 82008

   وعندي الكثير من الشقق للإيجار ولكن تجد ان المالك صالب سعر مرتفع وفي نفس الوقت المستأجر لا يقبل بالسعر واغلب المستأجرين هم الشركات التي تقوم باسكان العزاب التابعين للشركة في العين المؤجرة .

   وهناك بعض المكاتب التي لا تفارق مجلة الدليل الاعلانية والتي تبالغ بشكل فوق الخيالي في الاسعار ولكن صدقوني سبب مبالغتها هي انها تمتلك العقار المراد بيعه وفي نفس الوقت ليست خسرانه لو لم تقم ببيعه لأنها اشترت الارض او العقار بمبلغ 400 او 600 الف درهم وعلما ان سعر الحديد وغيرة من مواد بناء قد نزل سعره بشكل كبير والاعذار القديمة ماعاد لها مكان .

3. يعني لو صار تصحيح عقاري بتنزل الايجارات

4. هجروا العقارات إلى البنية التحتية
   مقاولون خليجيون يتحصنون من الأزمة المالية بالتركيز على المشاريع الحكومية
   http://www.alittihad.ae/details.php?id=44732
   جريدة الاتحاد الاماراتية 30/10/2008

   أبوظبي
   محمد عبدالرحيم:
   يركز مقاولون خليجيون على تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحكومية والابتعاد مؤقتا عن تنفيذ المشروعات العقارية في وقت يتجه التمويل المصرفي إلى المشروعات الحكومية المضمونة.

   وذكر المصرفيون أن العديد من أصحاب المشاريع كانوا يعتقدون وحتى وقت قريب أن سوق المال سوف تعود لا محالة إلى حالتها الطبيعية، إلا أن مؤسسات التمويل أصبحت فيما يبدو يساورها المزيد من الحذر والتشكك. وكشفت آخر الأنباء السيئة المتواترة أيضاً ان الأمر قد يستغرق وقتاً طويلاً قبل أن تعود الأسواق إلى سيرتها الأولى خاصة بعد الانهيار الكارثي المالي الذي لحق بالعديد من كبريات البنوك وشركات التأمين الأميركية والأوروبية مؤخراً. بل إن سوق الإقراض المصرفي البيني قد شارفت على التوقف بسبب المخاوف من انهيار المزيد من المؤسسات المالية والتي شرعت بدورها في رفع تكاليف التمويل الى مستويات غير مسبوقة.

   ويقول أحد رؤساء البنوك الاستثمارية الاقليمية ”إن سوق تمويل المشاريع في المنطقة قد شارف على الموت، كما لا توجد أي مؤشرات على عودتها الى الحياة قبل أوائل عام 2009 في أحسن تقدير”. وكذلك فإن ارتفاع تكلفة التمويل بالدولار قد أجبرت العديد من البنوك على الخروج من السوق، كما أن العديد من البنوك الاقليمية بدأت ترفض في العديد من الحالات الاقراض بالدولار لفترات طويلة الأجل باستثناء توفيرها الى كبار الزبائن الحاليين. وهو الأمر الذي من شأنه أن يوجه لطمة قاسية لبعض المشاريع الطموحة المخطط لها في المنطقة. ولكن العديد من هذه المشاريع التي تمضي دور التمويل في دعمها تعتبر من مشاريع البنية التحتية الملحة.

   فهناك مشاريع بقيمة تزيد على 20 مليار دولار تحتاج إلى التمويل في خلال فترة الأشهر القليلة المقبلة بمن فيها المشاريع المستقلة للطاقة والمياه بقيمة تصل إلى 18 مليار دولار. وحتى هذه اللحظة فإن المشاريع الحكومية فقط هي التي اقتربت من تأمين التمويل اللازم.

   لذا فقد شرع المقاولون العاملون في منطقة الخليج مؤخراً في التركيز على المشاريع التي تقف خلفها الحكومات في ظل المخاوف التي باتت سائدة بشأن توفر مشاريع العقارات الأصغر حجماً بعيد انتشار الأزمة المالية العالمية. ومما لا شك فيه فإن مصاعب تجميع التمويل الى جانب انعدام الثقة التدريجي في قطاع العقارات أصبح يمثل السبب الرئيسي في هذا التحول في التركيز، كما تشير مصادر في الصناعة.

   والآن فقد أصبحت البنوك أكثر تردداً في أقراض أموالها الى مطوري العقارات. هذا بالاضافة إلى تزايد من المخاوف من أن المعروض السكني أخذ يتجاوز الطلب بخطوات كبيرة.

   لذا فقد آثر المقاولون فيما يبدو أن يصبحوا أكثر انتقائية للمشاريع الحكومية والتي من المقدر لها ان تمضي قدماً بصرف النظر عن المشاكل التي ستمسك بخناق الاسواق المالية العالمية. و يقول أحد المقاولين ”لقد بدأنا نركز على كبار الزبائن مرة أخرى وحتى إذا أخذت أزمة الائتمان تدلي بآثار سالبة على المنطقة فإن المشاريع الكبرى لن يتوقف تنفيذها”.

   وكذلك فإن البنوك لم تعد لديها السيولة الكافية لتمويل المشاريع الهامشية كما أن معظم هذه البنوك أصبحت معرضة للانكشاف أمام قطاع العقارات. وكما يقول أحد المقاولين في أبوظبي ”ان المقاولين الذين لديهم أعمال كثيرة مع صغار المطورين الخاصين بات يتعين عليهم أن تتملكهم المخاوف أكثر من غيرهم”.

   وفي الوقت الذي تعتبر فيه مشاريع العقارات العنصر الاشد هشاشة في صناعة الانشاءات، فإن بعض المقاولين الأكثر تعرضاً الآن لتقلبات السوق أصبحوا يبحثون عن المزيد من التنوع عبر تأمين أعمال في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق والجسور والموانئ والمطارات والسكك الحديدية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى قطاع النفط والغاز. إذ يقول المقاول الذي يزاول أعماله في أبوظبي ”انظر الى مشاريع البنية التحتية ومشاريع النفط والغاز التي ما زالت ضمن المراحل الخططية انها من المؤكد سوف تمضي قيد التنفيذ، لذا فإنني لا أشهد أي جفاف في السوق”.

   وكذلك فإن المقاولين ما زالوا يتوقعون أن الأمر سوف يحتاج إلى فترة مقدرة قبل أن تدلي أسواق المال العالمية بآثارها الكاملة على صناعة الانشاءات في المنطقة. إذ يشير المقاول الى أنه عندما يحدث تباطؤاً في سوق الإنشاءات فإن الأمر عادة يحتاج إلى فترة لا تقل عن عامين حتى تتبعه سوق العقارات في هذا التباطؤ.

   وبرغم إمكانية حدوث هذا التباطؤ فإن المقاولين ما زالوا على ثقة من أن السوق سوف تصبح بإمكانها تجنب الانهيار الكامل، كما ان الفرص لا تزال موجودة وسانحة في الحصول على أعمال جديدة. اذ يقول أحد المقاولين ”أعتقد أن الأمر مجرد مشكلة عارضة ومؤقتة، فالاقتصاد ما زال يتمتع بصحة وعافية جيدة”.

   عن مجلة ميد

5. هذا الرجل سبق و ان توقع قبل 4 اشهرعندما كان اليرو=5.7 درهم و النفط = 140$ من خلال تعليقاته باتباط الدرهم مع الدولار بان الدرولار سيعود الى مستواه الطبيعي امام اليورو و النفط سيهبط تحت 80$
   توقعاته صدقت الآن اليورو = 4.7 درهم و البترول في الستينات

Comments are closed.