السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني مثل ماتعرفون عن محفظة البوم والي حصل فيها
انا استفساري هو شو الي وصلوا له للحين
متى بيرجعون الفلوس
ملينا والله من الصبر
محفظة قبلان وردوا الفلوس بس البوم شو يتريون للحين
لو الموضوع في بوظبي كان ردوا الفلوس بس الجماعه في دبي شو يتريوون
الي يسمعهم يحصرون املاكه جنها املاك ملك بروناي
المهم اخ اني الي يعرف اي شي لايبخل فينا ويخبرنا
ربنا لك الحمد والشكر انك جنبتني دخول محفظة البوم. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به الخلق وفضلني على ممن خلق تفضيلا.
بس يا اخوة انه فلوسي راحت بسوق دبي المالي ، تراه عنتر اخو بلال. الله يعطي الله يأخذ.
«المركزي» يرفع الحظر عن حسابات البوم والبريكي
المصدر: أمل المنشاوي ــ أبوظبي التاريخ: 15 مارس 2012
أرسل المصرف المركزي، أمس، تعميماً لجميع البنوك وشركات ومؤسسات التمويل العاملة في الدولة يطلب فيه رفع الحظر المفروض على حسابات المواطنين خالد رمضان عبدالله سعيد راعي البوم، وعبدالرحمن صالح بن فضل البريكي، وثلاثة صوماليين ومصري وملاوي. وجاء في التعميم أن رفع الحظر عن أرصدة المذكورين بناءً على القرار الصادر من النيابة العامة في دبي بتاريخ السادس من مارس الجاري.
أكثر من 3000 شخص راجعوها يطالبون بنحو مليار درهم لجنة تصفية قضية “البوم” تدعو 845 متضرراً إلى مراجعتها آخر تحديث:الخميس ,16/02/2012
دبي – جمال الدويري:
أكد القاضي في محكمة استئناف دبي، سعيد هلال الزعابي، رئيس اللجنة القضائية الخاصة بتصفية الوضع المالي للمدين عابد رمضان البوم، أن الحكم الصادر من محكمة تمييز دبي مؤخراً بوقف السير بالدعوى الجزائية وإحالة ذوي الشأن “المجني عليهم” إلى مراجعة اللجنة القضائية، لم ينف عن اللجنة اختصاصاتها، وإنما حصل نوع من سوء الفهم لدى البعض .
قال الزعابي في تصريحات ل”الخليج” إن اللجنة ما زالت مكلفة بمتابعة القضية وعلى الذين تقدموا ببلاغات جزائية ضد “البوم” ولم يراجعوا اللجنة حتى الآن والبالغ عددهم 845 شخصاً، مراجعتها لإثبات مطالباتهم .
أضاف: من خلال الاتصالات التي تلقتها اللجنة عقب صدور حكم محكمة تمييز دبي في الدعوى الجزائية والمتهم فيها عابد البوم والمتعلقة بمحفظته المالية، فإن اللجنة تؤكد أنه بعد اطلاعها على حكمي محكمتي الاستئناف والتمييز والأسباب التي بنيا عليهما فإن اللجنة غير مختصة في نظر الدعاوى الجزائية المرفوعة على المدين عابد البوم ولم يمنحها ذلك، ولم ينف عن تلك المحكمة الاختصاص بنظر الدعوى، وانما حكم بوقف السير بالدعوى وإحالة ذوي الشأن “المجني عليهم” إلى مراجعة اللجنة القضائية للتثبت من المبالغ التي يطالبون بها “البوم” حتى لا يكون هناك تضارب أو تعارض ما بين ما أثبت من مبالغ في الدعوى الجزائية وما قد تتثبت منه اللجنة بعد التحقيق وبحث أدلة الإثبات وفق ما منح له من سلطة بموجب المرسوم الصادر بتشكيلها .
واكد ان الحكم الجزائي الصادر من محكمة الاستئناف والمؤيد من محكمة التمييز بوقف السير بالدعوى الجزائية لم ينزع الاختصاص من المحكمة الجزائية ويمنحه للجنة القضائية، بل للمحكمة الجزائية مصدر الحكم نفسها أن تستأنف السير في الدعوى، وبالتالي تبقى كافة الإجراءات المتخذة بحق المدين عابد البوم على حالها “من منع من السفر وضمانات الكفالة وتجميد أرصدته البنكية” حتى صدور حكم بات من المحكمة الجزائية فيها .
وقال: ان ما تم تداولها عقب صدور حكمي الاستئناف والتمييز ينم عن فهم خاطئ من قبل المتضررين لحكمي المحكمتين، لكون الحكمين لم ينفيا الجرم عن المتهم أو يقضيا ببراءته أو يقضيا بعدم اختصاص القضاء الجزائي بنظر الدعوى، وإنما قضى بوقف السير فيها وإحالة المجني عليهم الى اللجنة للتحقق من مطالبهم وهو ما يعرف في القضاء المدني بالوقف التعليقي .
وفي هذا الصدد فإن اللجنة تهيب بكل ذوي الشأن “المجني عليهم” الذين لم يراجعوا اللجنة حتى الآن إلى فتح ملفات لديها أسوة ببقية المجني عليهم، وان يسارعوا إلى مراجعتها للتحقق من مطالبهم لرفع تقرير بذلك إلى الجهات المختصة .
وقال القاضي الزعابي إن عدد الذين تقدموا ببلاغات جزائية ضد المدين ولم يراجعوا اللجنة حتى الآن بلغ 845 شخصاً، علماً بأن اللجنة تعقد جلساتها أسبوعيا، وان تسجيل الملفات متاح في محاكم دبي طوال أيام الأسبوع في قسم التسجيل، مشيرا إلى ان من راجعوا اللجنة بلغ منذ تشكيلها أكثر من 3000 شخص، تتراوح إجمالي مطالبهم بنحو مليار درهم .
http://www.alkhaleej.ae/portal/49cffd1d-b03a-4dec-9ce3-ac1dee9cb0d3.aspx
“تميز دبي” ترفض طعن النيابة وتؤيد حكم الاستئناف في قضية البوم
دبي – سائد أبو مازن:
رفضت محكمة التمييز في دبي أمس، الطعن المقدم من قبل النيابة العامة في قضية عابد البوم، وأيدت الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والقاضي بإلغاء سجن “عابد البوم” لمدة 923 سنة .
الحكم الذي يعد نهائياً، تكون محكمة التميز قد أسدلت الستار على قضية محفظة “البوم” التي تعتبر أكبر قضية شغلت الرأي العام خلال السنوات الماضية .
وأيدت محكمة التمييز في قرارها أمس، وقف الإجراءات القضائية الصادرة بحق “البوم” بهذه الدعوى، وإحالة المشتكين لمراجعة اللجنة القضائية الخاصة التي كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمر بتشكيلها في الرابع من أغسطس/ آب من عام 2009 لتصفية الوضع المالي للمدين عابد البوم، من خلال حصر جميع أمواله وممتلكاته وبيان مركزه المالي ومقدار ما له من حقوق، وما عليه من التزامات، وحصر جميع أموال المودعين، وتحديد المبالغ التي تسلَّموها وإعداد قائمة ختامية بأسماء الدائنين ومقدار دين كل واحد منهم والمبالغ التي يجب توزيعها عليهم، فيما فوضها بصلاحيات اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحصيل أموال البوم لدى الغير بما في ذلك توكيل محامين لتحصيل تلك الأموال .
وقضية “البوم” مرت بمحطات عديدة منذ الإعلان عنها، كان أبرزها إصدار حكم بحقه في فبراير/ شباط الماضي يقضي بسجنه لمدة 923 سنة وإعادة إيداعه الحبس بعد مضي عام على تكفيله حتى سبتمبر/ أيلول الماضي، حينما قررت محكمة الاستئناف الموافقة على تكفيله وإخلاء سبيله بضمان جواز سفره وجواز سفر زوجته وأولاده البالغين، وخمسة جوازات سفر لكفلاء مواطنين يتعهدون بحضوره لجلسات المحكمة، ودفع 500 ألف درهم غرامة عن كل جلسة يتخلف عن حضورها بعذر غير رسمي .
وكانت محكمة الجنح أدانت في فبراير/ شباط الماضي عابد البوم بخيانة الأمانة واختلاس مبالغ مالية وإعطاء شيكات بسوء نية ل 3706 أشخاص، بقيمة ناهزت المليار درهم سلمت إليه من أصحابها لغرض استثمارها في المجال العقاري .
وأكد حسن الرئيسي محامي الدفاع أن قرار محكمة التمييز لا يمس من قريب أو بعيد، ولا يؤثر في حقوق المودعين ب”محفظة البوم”، مؤكداً أن موكله يبحث بكافة السبل مع اللجنة القضائية تأدية حقوق الناس، لافتاً إلى أن الحكمة الرئيسية من مرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتشكيل اللجنة القضائية الخاصة بتسوية قضية البوم، هي الحفاظ على حقوق المستثمرين، كونه أمسك يد عابد البوم عن التصرف بالأموال والممتلكات التي يحوزها، كما أنها أسندت حصر مطالب الدائنين بها، فضلاً عن وضعها آلية واضحة لإعادة أموال الدائنين .
http://www.alkhaleej.ae/portal/214d6…8c38b957f.aspx