مبروووووووك &بترول ابوظبي الوطنية للتوزيع لا تنوي زيادة الاسعار

112 thoughts on “مبروووووووك &بترول ابوظبي الوطنية للتوزيع لا تنوي زيادة الاسعار”

1. المقاطعة في هالنطاق (البترول) بيكون تأثيره جدا محدود،،،،،، ليش : لأن الأجانب (الآسيوية خاصة) أكثر من العرب من ناحية التعداد بما يعادل اكثر من الضعف تقريبا (خاصة دبي) شوف بنفسك يوم تعبي من عندهم كم عربي موقف في المحطة و كم آسيوي أو أجنبي و أحكم،،،،،لكن ما دام يوجد تأثير (((( فنعم للمقاطعة)))) مستعد أوفر تنكر بترول من البريمي بس جهزولي التنكر (سعة 7000 جالون)

2. أي مقاطعه ………….نقطع ارزاق الموظفين الا فيه ………….هذا امر حكومي وبموافقة حكومية ورضى حكومي……. سؤال واحد ما الفائدة التي سنجنيها من المقاطعة….؟؟؟ اتمنى ان نكون اكثر عقلانية في الطرح

   تختار مصلحة شعب ام مصلحة شركة؟؟؟

3. أنت.. كمواطن إماراتي..

   لا تملك إجبار ‏الحكومة على الضغط على الشركات.

   لا تملك حق الإحتجاج العلني.

   لا تملك ‏حق إيقاف الزيادات المستقبلية..

   لكنك تملك حق الاختيار!

   هل يستطيع ‏أحد أن يجبرك على الشراء من محل معين؟

   هل يستطيع أحد أن يجبرك على زيارة ‏محطة بترول معينة؟

   إذا فلنستخدم هذا السلاح!

   ‏نعم لا نستطيع ‏الإستغناء عن البترول.. لكن نستطيع أن نقرص إحدى شركات البترول!

   اينوك/ايبكو .. ‏أكثر الشركات سعيا خلف زيادة أسعار البترول..

   تهديداتهم بإغلاق المحطات ‏لن ننساها..

   تباهيهم بالزيادات لن ننساه..

   فلنتحرك إذا!

   أتمنى ‏أن يتحاشى كل قارئ من قراء الموضوع محطات هاتين الشركتين!

   لا تقف في ‏محطاتهم.. لا تشتري من وقودهم.. لا تدخل محلاتهم..

   هكذا تساهم ‏في معاقبة جشع شركة أرادت أن تستغل المواطن بأسوأ طريقة وأن تحرمه من إحدى أهم ‏ركائز حياته..

   وهكذا توصل رسالة للجميع تقول بأنك قادر على المقاطعة.. وعلى ‏إعادة الضربات القادمة إن جاءت..

   اليوم ‏سنعاقب ايبكو/اينوك.. وغدا سنعاقب من يمشي على دربهم..

   فلنثبت للجميع أن ‏المواطن الإماراتي يملك أكثر من الهمهمة!

   أضم صوتي اليك
   واتمنى ا ن يعرف الجميع ان سلاح المقاطعة سلاح فتاك

   وكلنا يعرف كيف ان المقاطعة كان لها الاثر الشديد

   على الاقتصاد الامريكي عندما توحد المسلمون في استخدام هذا السلاح

   البسيط والعجيب

   ولو استخدمناه مع الشركة النصابة ايبكو واينوك

   فميه بالميه مصيرهم إن شاء الله الى زوال والى اندثار

   والله صرنا نتمى لهذه الشركة الدمار والزوال من الوجود لما خلفته هي من دمار

   لعامة الشعب بسبب جشعها وطمعها اللامحدود

   فهي السبب الاول والاخيرفيما نكنه لها من حقد وكراهيه

   حتى ان لنتمنى ان نسعى لتخريبها بايدينا

   لكننا لانسعى لإحداث الفوضى والبلبلة في بلدنا

   وإنما نأمل تدخل من حكومتنا الرشيدة للوقوف أمام مثل هؤلاء الحثالة

   ووقفهم عند حدهم وأن نشعر ان هناك سلطة وقوة تسندنا في مثل هذه الظروف

   التي يحاول فيها بعض الذين اعماهم الطمع مص دماء المساكين منا الشعب والمقيمين

   ودمتم

4. بس هل في نقصان

   يعني اذا اسعار البترول العالمية انخفضت بينخفض في السوق المحلي ولا بيتم مرتفع مثل ماهو عليه الحين
   ؟؟؟

   بالحلم

   عندنا كل شئ اذا ارتفع خلاص
   انسى انه ينزل سعره

   لأنه بلدنا فوضى كل واحد على كيفه

   والشكر للأخت بنت الشيوخ على هذا الخبر

5. الأسعار نار والرقابة كلام جرايد

   أعد الملف – عبد الحي محمدوسامي عبد الرؤوف :
   تزايدت شكاوى المواطنين والمقيمين من غلاء الأسعار بعد استغلال هوامير السوق لارتفاع أسعار البنزين والديزل فرفعوا أسعار المواد الضرورية بنسب قاربت 100% لتتضاعف أرباحهم على حساب المستهلكين·
   وتفتح”الاتحاد”اليوم ملف غلاء الأسعار لترصد الانفلات الذي يعيشه السوق والذي تتجلى أبزر صوره في تلاعب حفنة من التجار الكبار بالأسعار وبالمستهلكين في ظل غياب دور الجهات الرقابية التي تغط في نوم عميق·
   وترصد ”الاتحاد”في أولى حلقات الملف ما يجري في سوقي الخضار والفواكه بأبوظبي ودبي حيث رفع التجار الجشعون أسعار الفواكه والخضار بنسب تراوحت بين 25%إلى 100% كما سجلنا شكاوى وصراخ المواطنين والمقيمين الذين طالبوا بضرورة تحرك الجهات المعنية لردع هوامير السوق الذين يستعدون لرفع جديد للأسعار بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك·
   وأكدت وزارة الاقتصاد في دراسة موسعة لها أن الدولة تشهد منذ عام 2001زيادات متلاحقة في أسعار المواد الأساسية تراوحت بين 3%إلى 25% ومن المتوقع أن تصل تلك الزيادات إلى 35%مع بداية العام المقبل·
   ونوهت الدراسة التي تعد الأولى من نوعها إلى أن الأسعار شهدت طفرة كبيرة في الأسعار بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين حيث ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 26و16% واللحوم الحمراء بنسبة 96و24% والدواجن بنسبة 01و14% والأسماك بنسبة 45و3% واللبن والجبن والبيض والزيت والدهون بنسبة 24و12% والفواكه والخضروات بنسبة 26و26% والتوابل والدرنيات بنسبة 24و12% والسكر ومنتجاته 15و24% والشاي والقهوة والكاكاو 30و10% والمشروبات والعصائر بنسبة 96و3%·
   وأكد المواطنون أن الزيادات الأخيرة في الأسعار أضعاف ما ذكرته دراسة وزارة الاقتصاد مطالبين الجهات المعنية بوضع حد حاسم لانفلات السوق والضرب بيد من حديد على هوامير السوق الذين يتزايد جشعهم·
   في سوق الميناء بأبوظبي تابعت ”الاتحاد” المواطن جمعه الزعابي وهو يشترى خضروات وفواكه حيث سأل البائع الهندي عن سعر” درزن” الموز فقال له سبعة دراهم، وتساءل المواطن جمعه بلهجة غاضبة لماذا بسبعة دراهم، ألم يكن من أسبوع بخمسة دراهم فقط؟ وسأل المواطن البائع مرة أخرى عن سعر كرتونة التفاح الإيراني فقال البائع بعشرة دراهم ورد عليه المواطن جمعه الزعابي ألم يكن السعر ستة أو سبعة دراهم ؟ كما سأل المواطن عن سعر صندوق العنب التركي فرد عليه البائع بخمسة وعشرين درهما وتساءل المواطن جمعه الزعابي ألم يكن سعره بعشرين درهما؟
   وبلهجة قاطعة قال له البائع الهندي” يا أبوي هذه آخر أسعاري وإن لم يعجبك فهناك بائعون كثيرون في السوق·، وحينها استشاط المواطن جمعه الزعابي غضبا وتساءل بصوت عال لماذا رفعتم الأسعار؟
   الرقابة غائبة
   وتحدث المواطن جمعه إلى ”الاتحاد”وهو يضرب كفا على كف شاكيا مر الشكوى قائلا:كل شيء أرتفع في سوق الميناء بأبوظبي،الذي كنا نرتاده بسبب معقولية أسعاره كما أن خضرواته وفواكهه طازجة ولكن ماذا نفعل وكل الباعة متفقون مع بعضهم على رفع الأسعار وبلاشك فإن هؤلاء الباعة الصغار يمتصون دماء المشترين لكن هناك الهوامير الكبار الذين يتلاعبون بالسوق على هواهم ويستغلون أي مناسبة لكوي الناس بلهيب الأسعار،وتارة يستغلون مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة بزيادة الرواتب وأحيانا أخرى يستغلون ارتفاع سعر المواد الاستهلاكية، وكلا التجار والبائعين يحققون أرباحا خيالية ولا يرحمون المستهلكين خصوصا أصحاب الرواتب القليلة والأغرب من هذا أن التجار يرفعون الأسعار دون رقابة من بلدية أبوظبي التي خصصت مقرا بجانب السوق لها وعلقت عليه لافتة ”إدارة مراقبة الأسواق” ،ولا توجد رقابة من أي نوع وتلك الرقابة غائبة في كل شيء وليس الأسعار فقط بل أيضا في سلامة وجودة الفواكه والخضروات ومنذ أيام اشتريت صندوق برتقال وطلب البائع مني 50درهما فيه وأعطيته 45درهما وعندما ذهبت للمنزل فوجئت بالصندوق مليء بالصراصير الأمر الذي اضطرني إلى العودة للمحل الذي اشتريت منه فوجدته مملوءا أيضا بالحشرات وأتساءل أين البلدية أو جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية؟
   غلاء فاحش
   والتقينا مع المواطن حمد أحمد آل رحمة بعد أن انتهى من جولة استكشافية للأسعار في سوق الميناء وأكد لنا أن نسبة الزيادة في غالبية الخضروات والفواكه تتراوح بين 10%و25% وهذه الأسعار أقل من سعر الجمعيات التعاونية والهايبر ماركت بنحو 20%على الأقل كما أن المواد الغذائية ارتفعت في الآونة الأخيرة نحو 25% والبائعون مصرون على تلك الزيادة وقد شاهدت مستهلكين كثيرين يتفاوضون مع الباعة إلا أنهم جميعا يرفضون التنازل عن دراهم معدودة ويقولون لك إننا نخسر وهم بلاشك كاذبون وللأسف التجار والباعة سيواصلون رفع الأسعار لسبب بسيط هو قوة القدرة الشرائية للناس وكما يرى الجميع فإن السوق يمتلىء بالمشترين كما أنه لا يوجد من يردعهم وكل ما يقال عن رقابة من البلدية أو وزارة الاقتصاد هو كلام في الهواء وقد جربت الاتصال بالرقم 933 الذي خصصته دائرة البلديات والزراعة للرد على شكاوى واستفسارات المستهلكين وقد استمع مني الأخوة هناك لكثير من الشكاوى ووعدونا أنهم سيلبوا مطالبنا لكن لم يحدث شيء مطلقا مما يؤكد موافقتهم على الانفلات الجنوني الذي يحدث حاليا في الأسعار وبكل تأكيد إذا كانت هناك رقابة حقيقية لما زادت الأسعار فلسا واحدا وأتساءل هل زيادة المواد الاستهلاكية الأخيرة تبرر زيادة الأسعار بنحو الربع أو الثلث تقريبا!
   وبلاشك فإن ما يحدث هو جنون لأن التجار سيرفعوا الأسعار مرة أخرى مع حلول شهر نوفمبر حيث سترتفع أسعار المواد الاستهلاكية مرة أخرى ولابد أن تتدخل الحكومة وتحمي الطبقات محدودة الدخل بصفة خاصة!
   وبلهجة أشد غضبا واجهنا المواطن على محمد عبده أحمد متسائلا:ما ذنبي أنا؟ وكيف أعيش في ظل هذا الغلاء الجنوني في الأسعار؟ وأضاف: هناك جهات كثيرة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص بأبوظبي لم تزد رواتب موظفيها بل خفضت رواتبهم وبالتالي أصابهم الضرر مرتين والأسعار تفتك بالجميع والكل يشكو ويصرخ دون مجيب والمطلوب أن توحد الحكومة أسعار السلع والخضروات والفواكه ولا تتركها لهوامير السوق، كل يرفع الأسعار على هواه وقد مررت أول أمس على أكثر من بائع ومحل خضار ووجدت الأسعار قفزت بنسبة 50% للعنب و30%للطماطم و25%للموز والتفاح ولا نعرف إلى متى سينتهي هذا الجشع الفاحش للتجار والبائعين وإلى متى لا تتخذ الجهات المعنية إجراءات رادعة ضدهم؟
   وأضاف:أسواق الإمارات كثيرة والدولة مليئة بمئات التجار والوكلاء والباعة الآسيويين وغيرهم والشركات والمحال التجارية التي تستورد وتبيع الخضار والفواكه والسلع الغذائية وهذا التنوع الكبير لابد أن يكون له انعكاساته على السوق فتنخفض الأسعار وتكثر العروض الخاصة ويلهث وراءك الباعة لكن ما يحدث هو العكس تماما حيث ترتفع الأسعار دون رادع ولابد أن يكون للحكومة سيطرة على الأسعار وأن تتدخل بقوة لحماية المستهلكين لأن الرواتب لم تعد تكفي هذا الغلاء الفاحش الذي يتزايد شراسة يوما بعد الآخر·
   هم وغم
   عبد الله بكر هو أكثر المستهلكين الذين إلتقيناهم حزنا ونكدا والسبب في ذلك يرجع إلى رفع سعر كيلو الخس وهو خضاره المفضل من 3دراهم إلى 7دراهم مرة واحدة وقال لنا بتعجب شديد”حتى الخس رفعوه ثلاثة دراهم” وأنا مضطر لشراء الخس بصورة مستمرة حيث أنه ملين لالتهابات المعدة التي أعانيها منذ سنوات وسأضطر للانقطاع عن خضاري المفضل ولا أعرف عن أي فواكه وخضروات سأنقطع خلال الأيام المقبلة وأنا حزين جدا لأن الأسعار تزيد وراتبي لا يزيــــــد فلسا واحدا ،والمـــــطلوب أن يكون هناك تدخل من الحكومة لأن المستفـــــــيدين هم التجار الآسيويين الذين يزداد جشعهـــــم وكنا نتوقــــــع أن يقوم هؤلاء التجار بتخفيض الأسعار أو تثبيــــــتها على الأقل كنـــــوع من رد الجميل للدولـــــــة التي تمنحــــــهم تسهيـــــــلات كثيرة لكن ما يحــــــدث هو العــــــكس حيث يستمرون في رفع الأسعار لتتضـــــاعف أرباحهم وميزانياتهم على حساب محدودي الدخل!
   كلام الجرايد لن يفيد !
   أما المواطن زين الشيبة فقد قابلنا بنظرة تشاؤم وتعجب خلال لقائنا معه في سوق الميناء بأبوظبي من إجرائنا للتحقيق الصحفي وقال:لماذا تتعبون أنفسكم في أجواء الرطوبة والحر الشديد وتتنقلوا بين الباعة ، وتحقيقكم لن يؤدي إلى نتيجة ؟ وأضاف:تجارة الخضار والفواكه شطارة وفهلوة ،والهوامير الكبار متحكمون في السوق وسيتحججون بالبنزين مرة وزيادة الرواتب مرة وقدوم شهر رمضان مرة ثالثة ،وقد طالبتم وطالب المستهلكون عدة مرات سابقا وزارة الاقتصاد بتشكيل مجلس لمراقبة الأسعار على أن يتوفر لهذا المجلس مفتشون لهم صفة الضبطية القضائية لضبط المتاجرين بأقوات المواطنين وغير المواطنين وتوقيع غرامات رادعة على التجار الذين يمتصون دماء المستهلكين ويسرقون أموالهم بدون وجه حق ولكن لم يحدث شيئا من ذلك؟
   ويتساءل المواطن محمد ناصر قائلا:مستحيل أن يتسبب زيادة سعر جالون البنزين درهم ونصف درهم إلى هذه الزيادة الجنونية في أسعار الخضروات والفواكه وغيرها وبلاشك فإن البنزين شماعة اتخذها التجار الآسيويون لرفع الأسعار،علما بأن هناك تجارا حققوا أرباحا بالملايين خلال الأيام التي سبقت وتلت قرار رفع سعر البنزين والديزل حيث كان لديهم أطنان ضخمة من الخضار والفواكه والحبوب والمواد الغذائية اشتروها بالأسعار القديمة وباعوها بالأسعار الجديدة·ويضيف: أسعار الفواكه والخضروات زادت درهمين أو ثلاثة للكيلو الواحد وهذا جنون والبنزين مفترى عليه لأن التجار يشترون كميات ضخمة من الخضروات والفواكه وتكلفة النقل لديهم قليلة ولا تبرر مطلقا هذه الزيادة الجنونية في أسعار كل شيء ابتداء من الخضار والفواكه ومرورا بالسمك واللحوم وانتهاء بالألبان والبهارات؟والسؤال ماذا نفعل خاصة وأنه من الصعب على أي إنسان أن يعيش بدون خضار أو فواكه أو مواد غذائية؟وقد كنت آمل الشراء من الجمعية التعاونية أو الهايبر ماركت لكن آمالي ذهبت سدى حيث أن الأسعار ارتفعت فيها أيضا والكل يستغل المستهلك على عينك ونحن مضطرون أن نشترى لنعيش ولا نعرف ماهو الحل ومن ينقذنا؟
   سوق دبي
   ورصدت جولة ”الاتحاد” في سوق الخضار في دبي حجم الارتفاع الحاصل في سعر السلع والذي تراوح بين 25 بالمئة و100 بالمئة، وتبين ان هذه الزيادة حصل معظمها خلال الفترة الماضية من العام الحالي ” 8 أشهر” خصوصا خلال الثلاثة أسابيع الماضية وتجسدت نسبة الزيادة في أسعار الخضار في الطماطم التي وصل سعرها إلى 25 درهما، فيما كانت تتراوح بين 10 و12 درهما للصندوق الواحد وهو ما يعني ان الزيادة تصل إلى نسبة 100 بالمئة، وأيضاً الخيار الذي وصل سعر الكيلو إلى 5 دراهم، فيما كان 3 دراهم منذ أقل من شهر وهو ما يعني حصول زيادة بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، أما البصل الهندي فأصبح سعر الكيس الصغير 4 دراهم بعد ان كان 2,5 درهم أما الثوم الصيني فيباع بـ 3,5 درهم، في حين كان سعره في السابق بـ 1,9 درهم للكيس أما بالنسبة للفواكة فتم رصد بعضها وأيضاً كانت الزيادة فيها كبيرة، ومثال ذلك الشمام الإيراني الذي كان يباع 4 كيلو منه بـ 7,5 درهم فيما أصبح السعر 10 دراهم بزيادة مقدارها 25 بالمئة، وبالنسبة للبطيخ الإيراني فوصل سعر الكيلو 1 درهم بعد ان كان 85 فلساً، أما البرتقال المصري فوصل سعر الصندوق 40 درهماً بعد ان كان 25 درهماً بزيادة لا تقل عن 35 بالمئة خلال شهر ونصف
   ”الاتحاد” استطلعت آراء الجمهور حول زيادة الأسعار، وقالت خفية خليفة الرميثي ـ ربة بيت ـ ان هناك زيادة كبيرة في الأسعار وذلك لم يعد يقتصر على سلع بعينها، فجميع الأغراض أصبحت أسعارها نار، مشيرة إلى راتب زوجها يصل إلى 11 ألف شهرياً ولديها ولد وبنت ولكن مع نهاية الشهر لا يتبقى من ذلك سوى ألف درهم للطوارئ، حيث لا يتوفر من الراتب شيء يمكن يستعين به في تحقيق شيء للأولادوتقول خفية: الخضار والمواد الغذائية فيها زيادة واضحة وعندما نسأل التجار عن سبب ذلك يكون الرد أنهم ليس لهم ذنب في ذلك وانه لا يوجد ولكن نحن نشعر ان هناك فرقا والزيادة في الأسعار تصل الى 500 درهم ارتفاعا في حين لم نأخذ أغراض تذكروتشير ربة البيت إلى أنها تعيش هي وأولادها مع أهل زوجها وهو ما يقلل من تكاليف الحياة ورغم ذلك يواجهون زيادة الأسعار بصعوبة بالغة، لافتة إلى ان المواطنين يكتوون بنار الأسعار شأنهم في ذلك شأن الوافدين، مؤكدة انه إذا استمرت الأسعار في الارتفاع فلن تستطيع كثير من الأسر تلبية احتياجاتها الأسرية
   لماذا جلد المستهلك ؟
   وبسؤالها عن سبب زيادة الأسعار، توقفت قليلاً، قائلة: لا أدري لكن الذي اعرفه جيداً هو أننا تضررنا من زيادة الأسعار
   وخلال جولتنا في سوق الخضار بدبي وجدنا المواطنة أم على”” تقول:”الأسعار واجد غالية” فسألناها ما نوع الغلاء الذي تراه، فأشارت إلى ان صندوق الطماطم لوقت قريب ـ منذ أسبوعين تقريباً ـ كان سعره 12 درهما الآن وبدون مقدمات وصل إلى 25 درهما، وفي السابق كانوا ينادون علينا ولكن الآن الأمر عكس ذلك وتقول أم علي: الأول كان كل شيء رخيص، أما الآن فالأوضاع تسير في اتجاه الزيادة بدون رقيب، متسائلة ماذا يفعل الإنسان الذي لديه أسرة كبيرة، مؤكدة ان زيادة الأسعار تأكل كل شيء ولم تترك جيوب المواطنين إلا بعد ان أصبحت خاوية
   العرض والطلب
   أما المواطن سعيد محمد بن سرور ” متقاعد ” فيلقي الضوء على نقطة أخرى في زيادة الأسعار وهي ترك السوق للعرض والطلب، مشيراً إلى ان إعطاء التجار حرية تحديد الأسعار جعلهم يلتهمون زيادة الرواتب التي أمر بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله” وكذلك سوف يأخذون زيادة المساعدات الاجتماعية، مما يعني ان طبقة كبيرة من المواطنين سوف تتضرر في ظل تربص التجار بأي زيادة مالية لأبناء المجتمع وأكد بن سرور ان التجار ينتهزون أي زيادة في أسعار البترول ليقوموا بعدها مباشرة بمضاعفة ثمن السلع تحت غطاء زيادة أسعار الوقود
   ويقول المواطن المتقاعد سعيد بن سرور: عرفنا العجب وهو الزيادة في الأسعار ـ ولكن غاب السبب، فليس من المنطقي ان نعلق الزيادة المستمرة في أسعار المواد الاستهلاكية على زيادة البترول فقط، مؤكداً ان هناك أمورا أخرى أكثر
   تأثير في ارتفاع تكلفة الحياة والمعيشة بالدولةويلفت بن سرور إلى ان التجار يغلون الأسعار لمجرد سماعهم بزيادة الرواتب لأي فئة في المجتمع، ليكونوا الرابح الوحيد من وراء هذه الزيادة التي يفرغونها من محتواهاوقد سألنا المواطن سعيد بن سرور عن الإغراض التي اشترها، فقال: تصور هذه الإغراض القليلة التي تراها قيمتها 780 درهما، ولم اكن أتوقع ان تكون هذه الزيارة السريعة للسوق تكلفني هذا المبلغ، فقد اعتدت ان تكون 500 درهم على الأكثروعن الزيادة التي لاحظها بالنسبة للأسعار ذكر بن سرور ان الخروف الاسترالي الصغير كان يشتريه حتى وقت قريب بـ 80 درهماً آلان وصل سعره إلى 100 درهم، مشيراً إلى ان هذا المثال ينطبق على جميع الأسعار وعلى جميع السلع سواء الأساسية أو الخضار أو الفاكهة، بالإضافة إلى اللحوم والأسماكويضيف: لدي أسرة مكونة من 15 شخصا، اصرف عليهم من معاشي التقاعدي الذي لا يتجاوز 8 آلاف درهم وجميع أولادي لا يعملون وكثير منهم في مراحل تعليمية مختلفة وهو ما جعلني أشعر بصعوبة في تلبية أغراضهم المعيشية والتعليمية وعن الحلول الممكن اللجوء إليها للتغلب على زيادة الأسعار، أكد المواطن المتقاعد سعيد بن سرور ان الحل عند الحكومة من خلال مراقبة الأسعار وإيقاف التجار عند حدودهم
   جشع التجار
   وأشار إلى ان التجار الآن وصلوا مرحلة من ”البطر” بصورة حتى ان الشخص لو راجعهم في ثمن السلعة يقولون هذا هو المعروض وإذا لم تريد ان تشتري، فالأمر يرجع إليك، ولكن الإنسان مضطر ان يشتري، وبالسعر الذي يحدده البائع حتى وان كان ذلك بسعر غير منطقي ويقول المواطن بن سرور: كل الذي أتمناه ان تظل الأسعار على ما هي عليه ” رغم مرارتها”حتى لا تزداد الأمور صعوبة وتدهوراً، فأنا لا أريد أكثر من ان تظل الأمور ”مستورة أما حميد الطاير الطالب بالثانوية العامة، فيرى ان أقل زيادة شاهدناها خلال الفترة السابقة هي زيادة كل شيء يتم شراؤه بدرهمين على الأقل وهو ما يؤدي في النهاية إلى زيادة كبيرة في المحصلة النهائية، مشيراً إلى ان السلعة التي كان ثمنها 6 دراهم أصبحت 8 أو 10 دراهم، منوهاً ·
   تحديد الأسعار
   ويؤكد حميد الطاير ان تحديد الأسعار هو الحل من خلال إيجاد نوع من الرقابة على الأسواق ويقول حميد: ننام على سعر ونستيقظ على آخر، ولا نعرف إلى متى يمكن ان يستمر ذلك الوضع، مشيراً إلى ان التجار سواء تجارة الجملة أو التجزئة يتفقون على الأسعار ولا يتنازلون عنها وهو ما يكلف المستهلك كثيراً ليكون هو الضحية الوحيدة فيما يصر التجار على تحقيق أرباحهم التي حددوها واتفقوا عليها وخلال جولتنا في سوق دبي للخضار طـــــالبنا من المواطــــن احـــمد عبدا لله متقاعد يخبرنا عن زيادة الأسعار، فقال: نتمنى ان تتبنى الصحافة هذه القضية التي أصبحت تؤرق الجميع في ظل انطلاق قطار ارتفاع الأسعار دون توقف، فعلى الرغم ان الزيادة ظهرت آثارها منذ أكثر من سنتين ونصف ولكن حتى الآن لم تهدأ ثورتها، مشيراً إلى ان الزيادة ظاهرة جداً في الخضروات والأسماك، ففي السابق كان سعر السمك 15 درهما الآن نشترية بـ 50 درهما وغير متوفر· ارتفاع قياسي ويضيف احمد عبدا لله ان الخضروات والفواكة وصلت أسعارها إلى أسعار خيالية، حيث تضاعفت خلال الفترة الأخيرة، ممثلاً لذلك بأسعار البرتقال التي كان يشتري الصندوق بـ 25 درهما والآن وصل السعر إلى 50 درهما،وفيما كان سعر 4 كيلو من الرطب ـ المن ـ رغم انك في بلد التمور ويرى المواطن المتقاعد احمد عبدا لله انه لابد من وضع قوانين لتحديد الأسعار وكذلك لابد من تدخل وزارتي الاقتصاد والزراعة، حتى توقف زيادة الأسعار التي أصبحت مثل البركان ولا يوجد احد يستطيع ان يقف أمامه
   كما التقت ”الاتحاد” خلال جولتها مع احمد علي ” يمني الجنسية” ويمتلك شركة فقال: ان هناك زيادة ملموسة في الأسعار منذ عام تقريباً لكنها في الفترة الأخيرة وصلت إلى ذروتها، وهي زيادة غير منطقية وغير مبررة في نفس الوقت، فصحيح ان هناك زيادة في الإيجارات ولكن لا يعني ذلك الزيادة المفرطة في أسعار المواد الغذائية
   ويتساءل احمد عبد الله لماذا لا تواكب الحركة التجارية الزيادة الحاصلة في عدد سكان الدولة، لافتاً إلى ان التجار يفضلون الربح الكبير من خلال عدم توفير احتياجات السوق من السلع الأساسيةوعن وسائل الحل لضبط الأسعار يشير احمد عبد الله ان هناك أشياء يمكن القيام بها وأمورا أخرى مرتبطة بكون الدولة تعتمد على نظام الاقتصاد الحر، مشيراً إلى ان هناك أمورا متاحة لضبط الأسعار من خلال التدخل لضبط أسعار التعليم الخاص ووقف ارتفع الإيجارات، بالإضافة إلى مراقبة أسعار الأسواق وخاصة السلع الأساسية·

   انا استغرب الصراحة من اللي يحتج عالتاجر يوم يرفع درهم درهمين على سلعة معينة

   اكي التاجر الي ترمسون عنه

   ارتفع ايجار المحل اللي مستاجره 100%

   وايجار المخازن اللي حاط بضايعه فيها 50%

   والبترول اللي ينقل فيها بضايعه 30%

   وزادت رواتب موظفينه لتناسب غلاء المعيشة بنسبة 15%

   وغيره من المصاريف الاخرى الكثيرة

   ياجماعة الخير لازم يكون شوية منطق في حديثنا

   ادري ان رايي بيثير كثير من الاخوة

Comments are closed.