بعد الحورات الكثيرة التي حدثت في قسم الأسهم أمس ومازالت عن الربا قلت للفائدة أنقل لكم موضوع مبسط عن لماذا حرم الله الربا؟!!

لماذا حرم الله الربا ؟

إعــداد

دكتور / حسين حسين شحاتة الأستاذ بجامعة الأزهر

خبير استشاري فى المعاملات المالية الشرعية

u– مقدمة
ينادي الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بأن يتركوا الربا , ومن لم يفعل فليأذن بحرب من الله ورسوله ….. فيقول سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم ” (سورة البقرة: 278) , فهل لبينا نداء اله ؟ فهل اتقينا شر الحرب معه ومع رسوله للأسف الشديد أصممنا آذاننا وأصبحنا نأكل الربا ؟ ومن لم يأكله يناله غباره , فما هو حكم الله فينا فى ضوء القرآن والسنة وما هي آثار تعاملنا بالربا نفسياً خلقيناً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً؟ وما هو السبيل للتوبة وتطهير معاملاتنا من الربا وخبائثه؟ هذا ما سوف نناقشه فى هذه الورقة إن شاء الله على أننا سوف نخصص مقالة أخري عن صورة الربا فى المعاملات المعاصرة والبديل الإسلامي لها .
uما هو الربا؟
يتمثل الربا فى الزيادة المشروطة والمحددة سلفاً فى أصل المال سواء أكان نقداً أو عرضا نظير الزيادة فى الأجل أو الانتظار , أي مبادلة مال بمال وزيادة بدون وساطة سلعة.
ويختلف الربا عن الربح الحلال الذى ينتج عن عمليات البيع المشروع والذى يتمثل فى الزيادة فى أصل المال نظير تقليبه وتحريكه وتعرضه للمخاطر المختلفة خلال دورته أي الربح الذى يخضع لقاعدة الغنم بالرغم , والكسب بالخسارة والأخذ بالعطاء …. وهكذا يتبين الفرق بين الربا الخبيث والربح الطيب الحلال .
وكل أنواع الربا محرما شرعاً سواء أكان ربا ديون أو ربا بيوع أو ربا قروض استهلاكية أو ربا قروض إنتاجية , هذا وتعتبر الفائدة المعروفة فى هذه الأيام من الربا المحرم شرعاً مهما اختلفت تسمياتها , وهذا ما أقره مجمع البحوث الإسلامية ف مؤتمر الثاني المنعقد فى القاهرة فى المحرم عام 1385هـ مايو 1965م.
uلماذا حرم الله الربا؟
لم يحرم الله سبحانه وتعالى شيئاً إلا لحكمة بالغة , ولو درسنا حكمة تحريم الربا من النواحي النفسية والخلقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية لنجدة ضاراً وله آثار سيئة , ومن يحلل ويدرس النظام الربوي دراسة متأنية ينتهي أن له آثارا سيئة على الفرد والمجتمع والبشرية ومن أجل ذلك ندد الله ورسوله بمن يتعامل بالربا , وسوف نوضح فى السطور التالية أهم هذه الآثار السيئة .
الربا شر وفساد وحرب على الإنسانية لأن له أثار ضارة من أهمها ما يلي :
أولاً : يَعْصِ من يتعامل بالربا الله ورسوله ولذلك فهو عاص أو كافر خرج من رحمة الله وجزاؤه إذا لم يتب جهنم وساءت مصيرا , ومن ناحية أخري نجد أن المربي سيطر علية حب المادة والدنيا وبذلك أصبح مادياً تجرد من الروحانية ونسي نداء وتحذير ربه الذى أنعم عليه بهذا المال … ولذلك فهو كفار أثيم , كما أنه نسي يوم الحساب يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ليسأله عن مالة الربوي الخبيث من أين أكتسبه وفيم أنفقه.
ثانياً : يؤدي التعامل بالربا إلى التجرد من القيم الإنسانية والأخلاق السامية فالمرابي يعبد المال, ولقد تعود على الجشع والشراهة والبخل وقلبه أشد قسوة من الحجارة , لا يتورع من أن يضحي بكل المثل والمبادئ من أجل درهم ربا , وقد وصفه القرآن بأنه سوف يبعث يوم القيامة مجنون ومسعور وقلق كما أنه يتصف بالأنانية والكذب.
ثالثاً: يحطم النظام الربوي نظام التكافل الاجتماعي بين المسلمين ويساعد على نشر الحقد والكراهية بين أفراد المجتمع , فالمرابي دائماً وأبداً ينسي العلاقات الاجتماعية ويحاول استغلال الفرص لتحقيق أكبر فائدة ممكنة ولو كان ذلك على حساب المروءة والتعاون , ونجد أنه بمضي الزمن تتكدس الأموال لدي المرابين , ويزادا الغني غني ويزداد الفقير فقرا …. ويؤدي ذلك إلى تفكك المجتمع وانعدام المودة والمحبة والتكافل والتضامن والأخر والتآلف , وهذا ما نشاهده فى أيامنا هذه .
رابعاً : يؤدي النظام الربوي إلى ارتفاع نفقات انتاج مستلزمات الحياة من السلع والخدمات , وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع الأسعار , لأن التجار والصناع يضيفون فائدة القروض إلى الأثمان وبذلك يتحمل المستهلك الفائدة الربوية فى السعر الذى يدفعه وهذا ما يعاني منه الناس فى هذه الأيام , ومن ناحية أخري ئؤدي الفائدة الربوية إلى عرقلة انسياب الأموال فى الأسواق المالية ثم اتجاهها نحو المشروعات الاقتصادية التى تحقق عائد أعلى من الفائدة والتى غالباً لا تفيد المجتمع بل تساعد على فساده مثل مشروعات اللهو والفسوق والعصيان , بالإضافة إلى ما سبق يؤدي النظام الربوي إلى الاكتناز والبطالة والأزمات الاقتصادية وهذا بشهادة علماء الاقتصاد غير المسلمين مثل كينز وشاخت.
خامساً : يؤدي النظام الربوي إلى وقوع الدول الفقيرة تحت سيطرة الدول الغنية بسبب تراكم فوائد القروض …. ويقود هذا إلى الاستعمار العسكري والاقتصادي والفكري وهذا ما نشاهده واضحاً فى أيامنا هذه , ومن ناحية أخري نجد المرابين يسيطرون على سياسات الدول ومؤسساتها وحكامها وليست انجلترا وأمريكا منا ببعيد.
uالتنديد بالمتعاملين بالربا فى القرآن والسنة
يتبين مما سبق أن الربا كله شر وضار للفرد والمجتمع والبشرية لذلك حرمه سبحانه وتعالى تحريماً قطعياً, ولو علم أن فيه خير للناس لأباحه فى ظروف معينة , بل انه سبحانه وتعالى ندد بمن يتعامل به تنديداً فظيعاً.
فقد وصف الله ورسوله من يتعامل بالربا على النحو التالى:
آكل الربا مجنون ومسعور , مصداقاً لقوله : ” (سورة البقرة : 275) , ولقد قال رسول الله صلى الله علية وسلم أكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يخنق” , وتشاهد فى أيتامنا هذه آكل الربا مثل المجنون المسعور على حب المال حتي درجة العبادة .
آكل الربا مغالط محاور ومنافق مصداقاً لقوله تعالى : البيع مثل الرب (سورة البقرة : 275).
آكل الربا كفار بأنعم الله , مصداقاً لقوله تعالى ” (سورة البقرة : 286) .
آكل الربا يحارب الله ورسوله مصداقاً لقوله ” (سورة البقرة : 279).
آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه ملعونين مصداقاً لقول رسول الله صلى الله علية وسلم “لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه , كما عدد الربا من السبع الموبقات التى أمرنا الله باجتنابها فقال “اجتنبوا السبع الموبقات , قيل ماهي يا رسول الله؟, فقال : الشرك بالله والسحر وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات (متفق عليه).
آكل الربا أقبح من الزاني , مصداقاً لقول رسول الله صلى الله علية وسلم الربا ثلاث وسبعون بابا أيسرها أن ينكح الرجل أمه وأن أربي الربا عرض الرجل المسلم

uنداء يا أيها الناس طهروا أنفسكم وأموالكم من الربا
أيها الناس قد تبين لكم شرور الربا ومدي التنديد بمن يتعامل به بالرغم من ذلك ما زال كثير منا يتعامل به اما بجهل أو تجاهلاً كما يحاول بعض الكتاب إيجاد ذرائع دنيوية أن كل أنواع الربا حرام , والفائدة المعاصرة بكل صورها حرام لا فرق بين الودائع أو فائدة القروض أو فائدة شهادات الاستثمار أو فائدة الكمبيالات أو الفائدة التى يدفعها الأفراد للدولة أو التى تدفعها الدولة للأفراد أو الفوائد بين الدول كل هذا محرم تحريماً قاطعاً وأن كان كثير الربا حرام فقليله حرام .
أيها الناس لا تتحدوا الله ورسوله وطهروا أنفسكم ومجتمعكم من خبائث الربا وأنقذوا أنفسكم من العذاب الاليم يوم القيامة يوم يخرج المرابي من قبره مثل المسعور المجنون , الذى أصابه مس من الشيطان ويقال له خذ سلاحك وحارب الله وهذا يقول رب أرجعني أعمل صالحاً فيقول الله له كلا .
أيها الناس إن سبل استثمار المال عن طريق الحلال متعددة وسهلة ومتاحة وطيبة منها على سبيل المثال : استثمار المال عن طريق نظام المضاربة الإسلامية أو عن طريق المصارف الإسلامية أو عن طريق نظام الاستثمار للتأمين الإسلامي أو عن طريق نظام التكافل الاجتماعي هذا ولقد نجحت هذه السبل وحققت لأصحاب الأموال كسباً طيباً مباركاً … وإن شاء الله سوف نتناولها فصيلاً فى مقالة تالية .
أيها الناس إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن أتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام ….. .
أيها الناس تذكروا قول الله تبارك وتعالى : “ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب” .

والله وراء القصد وهو يهدي السبيل

9 thoughts on “لماذا حرم الله الربا؟؟

  1. دبي – الأسواق.نت

    أكد شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي مجددا أن فوائد البنوك حلال شرعا وتحديد نسبة الفائدة يضمن حقوق المودعين كما أكد أن المضاربة في البورصة مباحة باعتبارها من الأمور المستحدثة

    وأوضح طنطاوي أن فوائد البنوك والمصارف المالية المحددة مسبقا مباحة شرعا ولا تعد من الربا المحرم وإنما تعد ضمانا بصورة أفضل لأموال المودعين في تعاملاتهم مع البنوك المختلفة. وأشار إلى أن استمرار الاختلافات الفقهية بين علماء الشريعة والفقهاء على الرغم من إصدار مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف لفتواه الشهيرة بإباحة فوائد البنوك إنما يأتي من باب الرحمة والسعة على المسلمين وأنه يجوز للمسلم هنا أن يختار أي نوع من التعاملات التي يرغب فيها سواء بتحديد نسبة الفائدة مسبقا، أو بناء على مدى تحقيق المكسب أو الخسارة.

    وشدد على ضرورة تكاتف العالم الإسلامي فيما بينه وتحقيق السوق الإسلامية المشتركة التي عرفها العالم منذ أكثر من أربعة عشر قرنا وإنهاء الخلافات الاقتصادية بين مختلف الدول الإسلامية لتحقيق الوحدة والخير لمجتمعاتها. جاء ذلك في حوار لشيخ الأزهر لمجلة المصارف نقلته نقلته جريدة “القبس” الكويتية اليوم الأربعاء 26-12-2007.

    الفتوى وتطورات العصر

    وقال طنطاوي إن التعامل مع البنوك من الأمور التي لم تكن موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضوان الله عليهم والخلفاء الراشدين، ولذلك فهي من الأمور التي فرضتها تطورات العصر. وأنا أرى أن التعامل مع هذه البنوك مباح شرعا ولا شيء فيه.

    كما أكد أنه يجوز شرعا لمن يودع أمواله في البنوك أن يحصل على نسبة فائدة نظير ذلك، فالفرد يضع أمواله ومدخراته في البنك ليكون وكيلا عنه في استثمارها وتشغيلها في المشروعات الاستثمارية مقابل نسبة من الربح التي تنتج عن هذه المشروعات.

    وأوضح أن تراضي الطرفين وهما المودع والبنك على تحديد الربح ونسبة الفائدة مسبقا من الأمور المباحة شرعا وعقلا، حتى يعرف كل طرف حقه، فمن المعروف أن البنوك عندما تحدد للمتعاملين معها هذه الأرباح مقدما إنما تحددها بعد دراسة عميقة ودقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع طبقا لظروف كل معاملة ونوعها ومتوسط أرباحها، وهذا بالطبع مباح شرعا ولا شيء فيه ولا يعد ربا لأن هذا أضمن لحقوق المودعين، لأنه قد يحقق البنك مكاسب كبيرة ويدعي الخسارة ليمنع نسبة الفائدة وحق المودعين من الوصول اليها، مشيرا إلى أنه في حالة خسارة البنوك في إحدى الصفقات أو المشروعات فإنها تربح في صفقات أخرى وبذلك تغطي الأرباح ما حدث من خسائر.

    سر استمرار الخلاف

    وأرجع طنطاوي استمرار الخلاف حول الفوائد البنكية رغم مرور 5 سنوات على صدور فتوى محمع البحوث الإسلامية بإباحتها إلى وجود علم حول “أسباب اختلاف الفقهاء”، وهذا العلم يتولى بيان المنطلقات المختلفة التي يتبناها الفقهاء كقواعد وأسس، فإذا اختلفت هذه المنطلقات فبالضرورة تختلف وجهات النظر بين العلماء والفقهاء، وبعض هذه الاختلافات يرجع إلى الروايات، والبعض الآخر يرجع إلى قواعد الترجيح والتعارض، ولكن يجب أن نعلم جيدا أن اختلافات الفقهاء ليست أمرا سيئا وإنما هي دليل الخصوبة والرحمة والسعة، وهذه الآراء الخلافية من المذاهب الفقهية والعلماء كلها صحيحة وصواب لأنها ناتجة عن اجتهاد رغم اختلاف منازعها.

    وقال إن من حق العلماء أن يرجحوا رأيا على رأي أو فتوى على أخرى، وأن يعمل بها المسلم بناء على فتوى العلماء أو بناء على ترجيحه هو إذا كان من العلماء القادرين على الانتقاء والترجيح، وإذا كانت لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية الذي أرأسه قد وضعت حدا لدرجة كبيرة لهذا الجدل الفقهي الذي دام سنوات، فإن رأي المجمع هو أن جميع المعاملات البنكية، سواء كانت محددة الفائدة مسبقا أو غير محددة، فإن ذلك حلال شرعا ولا شيء فيه مطلقا وليس من الربا مطلقا، ولكل مسلم الحق في اختيار البنك الذي يريد التعامل معه ونوع المعاملات التي يرغب في التعامل بها مع هذا البنك.

    وعن المضاربة في البورصة وما إذا كانت تعد نوعا من المقامرة المحرمة شرعا قال طنطاوي إن المضاربة في البورصة من الأمور الاقتصادية المباحة شرعا ولا شيء فيها، وهي نوع من المعاملات الاقتصادية الحديثة التي فرضتها الظروف الراهنة وتطورات المجتمعات والمؤسسات الاقتصادية، ولا تعد المضاربة في البورصة من الربا، وإنما هي معاملة مباحة شرعا وليست مقامرة، بل استثمار للأموال وهذا جائز شرعا.

    __________________

    البحث عن مواضيع لنفس العضو


    __________________

  2. دبي – الأسواق.نت

    أكد شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي مجددا أن فوائد البنوك حلال شرعا وتحديد نسبة الفائدة يضمن حقوق المودعين كما أكد أن المضاربة في البورصة مباحة باعتبارها من الأمور المستحدثة

    وأوضح طنطاوي أن فوائد البنوك والمصارف المالية المحددة مسبقا مباحة شرعا ولا تعد من الربا المحرم وإنما تعد ضمانا بصورة أفضل لأموال المودعين في تعاملاتهم مع البنوك المختلفة. وأشار إلى أن استمرار الاختلافات الفقهية بين علماء الشريعة والفقهاء على الرغم من إصدار مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف لفتواه الشهيرة بإباحة فوائد البنوك إنما يأتي من باب الرحمة والسعة على المسلمين وأنه يجوز للمسلم هنا أن يختار أي نوع من التعاملات التي يرغب فيها سواء بتحديد نسبة الفائدة مسبقا، أو بناء على مدى تحقيق المكسب أو الخسارة.

    وشدد على ضرورة تكاتف العالم الإسلامي فيما بينه وتحقيق السوق الإسلامية المشتركة التي عرفها العالم منذ أكثر من أربعة عشر قرنا وإنهاء الخلافات الاقتصادية بين مختلف الدول الإسلامية لتحقيق الوحدة والخير لمجتمعاتها. جاء ذلك في حوار لشيخ الأزهر لمجلة المصارف نقلته نقلته جريدة “القبس” الكويتية اليوم الأربعاء 26-12-2007.

    الفتوى وتطورات العصر

    وقال طنطاوي إن التعامل مع البنوك من الأمور التي لم تكن موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضوان الله عليهم والخلفاء الراشدين، ولذلك فهي من الأمور التي فرضتها تطورات العصر. وأنا أرى أن التعامل مع هذه البنوك مباح شرعا ولا شيء فيه.

    كما أكد أنه يجوز شرعا لمن يودع أمواله في البنوك أن يحصل على نسبة فائدة نظير ذلك، فالفرد يضع أمواله ومدخراته في البنك ليكون وكيلا عنه في استثمارها وتشغيلها في المشروعات الاستثمارية مقابل نسبة من الربح التي تنتج عن هذه المشروعات.

    وأوضح أن تراضي الطرفين وهما المودع والبنك على تحديد الربح ونسبة الفائدة مسبقا من الأمور المباحة شرعا وعقلا، حتى يعرف كل طرف حقه، فمن المعروف أن البنوك عندما تحدد للمتعاملين معها هذه الأرباح مقدما إنما تحددها بعد دراسة عميقة ودقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع طبقا لظروف كل معاملة ونوعها ومتوسط أرباحها، وهذا بالطبع مباح شرعا ولا شيء فيه ولا يعد ربا لأن هذا أضمن لحقوق المودعين، لأنه قد يحقق البنك مكاسب كبيرة ويدعي الخسارة ليمنع نسبة الفائدة وحق المودعين من الوصول اليها، مشيرا إلى أنه في حالة خسارة البنوك في إحدى الصفقات أو المشروعات فإنها تربح في صفقات أخرى وبذلك تغطي الأرباح ما حدث من خسائر.

    سر استمرار الخلاف

    وأرجع طنطاوي استمرار الخلاف حول الفوائد البنكية رغم مرور 5 سنوات على صدور فتوى محمع البحوث الإسلامية بإباحتها إلى وجود علم حول “أسباب اختلاف الفقهاء”، وهذا العلم يتولى بيان المنطلقات المختلفة التي يتبناها الفقهاء كقواعد وأسس، فإذا اختلفت هذه المنطلقات فبالضرورة تختلف وجهات النظر بين العلماء والفقهاء، وبعض هذه الاختلافات يرجع إلى الروايات، والبعض الآخر يرجع إلى قواعد الترجيح والتعارض، ولكن يجب أن نعلم جيدا أن اختلافات الفقهاء ليست أمرا سيئا وإنما هي دليل الخصوبة والرحمة والسعة، وهذه الآراء الخلافية من المذاهب الفقهية والعلماء كلها صحيحة وصواب لأنها ناتجة عن اجتهاد رغم اختلاف منازعها.

    وقال إن من حق العلماء أن يرجحوا رأيا على رأي أو فتوى على أخرى، وأن يعمل بها المسلم بناء على فتوى العلماء أو بناء على ترجيحه هو إذا كان من العلماء القادرين على الانتقاء والترجيح، وإذا كانت لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية الذي أرأسه قد وضعت حدا لدرجة كبيرة لهذا الجدل الفقهي الذي دام سنوات، فإن رأي المجمع هو أن جميع المعاملات البنكية، سواء كانت محددة الفائدة مسبقا أو غير محددة، فإن ذلك حلال شرعا ولا شيء فيه مطلقا وليس من الربا مطلقا، ولكل مسلم الحق في اختيار البنك الذي يريد التعامل معه ونوع المعاملات التي يرغب في التعامل بها مع هذا البنك.

    وعن المضاربة في البورصة وما إذا كانت تعد نوعا من المقامرة المحرمة شرعا قال طنطاوي إن المضاربة في البورصة من الأمور الاقتصادية المباحة شرعا ولا شيء فيها، وهي نوع من المعاملات الاقتصادية الحديثة التي فرضتها الظروف الراهنة وتطورات المجتمعات والمؤسسات الاقتصادية، ولا تعد المضاربة في البورصة من الربا، وإنما هي معاملة مباحة شرعا وليست مقامرة، بل استثمار للأموال وهذا جائز شرعا.

    __________________

    البحث عن مواضيع لنفس العضو

    __________________

    البحث عن مواضيع لنفس العضو

  3. [quote=الغر الحشيم;3266231]يزااك الله خير وبارك الله فيك يا خوية

    واللي يؤمن بالله ورسووله وباليوم الاخر وان الدنيا دار فناء والاخرة داار بقااء يدرك تمام الادراااك حرمة الربا ومخااطره

    الله يبعدنا ويبعدكم عنه ان شاء الله

    وجزاكي أيضا إنت خيرا لانك إستشعرتي قيمة هذا الموضوع.

  4. يزااك الله خير وبارك الله فيك يا خوية

    واللي يؤمن بالله ورسووله وباليوم الاخر وان الدنيا دار فناء والاخرة داار بقااء يدرك تمام الادراااك حرمة الربا ومخااطره

    الله يبعدنا ويبعدكم عنه ان شاء الله

    ….

Comments are closed.