السلام عليكم ,
قطاع العقارات هذا العمود الفقري للازدهار , للنمو , للربح ,,, لقربي من هذا القطاع اوشكت ان اعتقد انك يجب ان لا تسنثمر بغيرة ,
ولكن عند البحث بتمحص شديد تجد مايلي ,,,
— قام المطورين العقاريين ببيع معظم مشاريعهم على الورق ومنذ زمن بمجرد اعداد الرسومات الملونة والكلمات المنمقة تم البيع
والان اتى الجد ثمن ما تم الاتفاق عليه للوحدات المباعة لا يكفي للنهوض بالاساسات فقط ولن يجدوا المقاولين لتنفيذ هذه
الابراج حتى بضعف المبالغ المعدة عند الدراسه , اذن هو مأزق , ومأزق كبير ,
تورط به المطور , والممول , والزبون , والمنغذ ,,, اربع جهات الان بمأزق وابحث عنهم في الاسهم ,,, تجد
شركات العقار , وشركات التنفيذ , وشركات التمويل , اذن ابعد هذه القطاعات عن بالك , وهذا ما ناقشت به الاخ ابوشهاب
ان لا تتوقع نمو ولا ارباح في ضل التضخم , ( ارتفعت مواد البناء منذ سته اشهر من 40 الى 100 % )
ومنذ سنة من 70 الى 150 % )
والان مع انخغاض الفائدة للبنوك الى 1% بعد عدة اشهر انظر ما ينتظر شركات التمويل المدرجة ,
اذن لا البنوك ولا القطاع العقاري له بريق الان ,
الان تستطيع ان تستنتج لماذا اسواقنا ليس مثل اسواق الكويت والسعودية بالارتفاع لان الكويت لم تشهد
الطفرة العقارية المعجزة لدينا ولم تعاني اثارها , ولان التضخم اقل نظرا لبعدهم عن الدولار قليلا ,
ولكن للامانة ارى ان رأس الخيمة العقارية لم تأخذ حقها فما لديها من اراضي فقط يغطي سعر السهم عدة مرات ,
وربما اعمار بما لديها من اراضي داخل وخارج الامارات وبعض الوحدات الغير مباعة ابعد من غيرها عن المأزق ,
المشكلة ان الزبون خلاص اقتنع بان الاسعار راح تتضاعف يعني اشتري اليوم بأي سعر و بيع بكره دبل!
رأي الشخصي لا للشراء باسعار مبالغ فيها …
و السبب الرئيسي لارتفاع العقار هو قلة المعروض بسبب خطط الحكومة لزياده عدد الشعب الى حوالي 7 ملايين نسمة بحلول 2015, يعني الدولة تستقدم الموظفين و تعطيهم رواتب عالية و تخلق اقتصادا وزحمة؟؟!
اولاً اشكرك جزيل الشكر على لاثقة الغالية التي اوليتني بها في الرد على استفسارك ومن باب تبادل الاراء وانته استاذنا الكبير
بخصوص فقدان بعض المواد الاولية من السوق اليوم اطلعت على تقرير موقع من اكثر المصانع العالمة في قطاع الاسمنت في الدولة حيث ذكرت هذه المصانع ان انتاجها في سنة 2007 لم يغطى 65% من السوق الامارتي اي ان السوق يستورد كميات كبيرة خارج منظومة هذه المصانع الاسممنتية
عزيزي الدولة وانته لك باع طويل في هذه المجال بها هاجس عقاري كبير والله اعلم اين سوف يكون لنا المطاف في نهاية هذه الطريق النهظة العمرانية في الدولة كبيرة والتوسع من كل حدباً وصوب وما يميز ان الامارات دولة صغيرة وتراء المشاريع من امارة ابوظبي الى راس الخيمة موازية للبحر وبنهظة كبيرة وتوسع كبير ومعدل اشغال عالي
اليوم اطلعت على خبر في جريدة ان تقدم شركة بطلب فيزة جماعية لعدد 4000 عامل ولديها من سابق 7000 عامل وهيه موكلة بلأعمال من شركة الدار هذه يفسر الجزاء الاول من كلامك وهو ارتفاع الكلفة من مواد الى عمالة الى توفير مساكن سوف يؤدي الى ارتفاع في قيمة العقار ويشعل هذه الامر معدل التضخم والهبوط اليومي للعملة المحلية ولك اسوة اخرى هل تراء الاسعار مثل ما كانت قبل سنتين كل شي ارتفع الى 100% والغلط علينا ان نحمل التجار او هوامير قطاع البناء فاتورة الارتفاع ولقد ذكرتين بمقولة وزارة الاقتصاد او جمعية حماية المستهلك بأننا سوف نحارب التجار واي تاجر سوف يرفع السعر سوف يطبق عليه شرط جزائي ولا اعرف هل الوزارة او العاملين فيها هم خارج المنظومة العالمية او لا يتابعون الاسواق العالمية وما يترتب على ارتفاع النفط والذهب وانخفاض العملة الرئيسية في العالم ……………..
سوف تستمر الاسعار في الارتفاع عزيزي منذ تحرك عجلة النمو في القطاع العقاري بسبب شركة اعمار العقارية وفتح باب السوق المفتوح في العقار في دبي لم نرى اسعار تهبط حتى الخوف من اغراق السوق في التقارير الصادرة في سنة 2007 و 2006 بددتها هبوط العملة وراتفاع اليورو وهذه ما يفسر ان نسبة كبيرة من الالمان او من دول الاتحاد الاوربي هم ملاك العقار الجدد في دبي وليهم البريطانيين
وبخصوص المخزون هنا يختلف الامر وفي اعتقادي ان شركة مقاولات كبرى لو تقدمت بطلب 15 الف طن وهيه فقط لبناء 500 فيلا
سوف تقوم برفع السوق كونها سوف تسحب مخزون التجار وما تراه عزيزي من مشاريع عقارية هائلة وخطط لبناء 40 الف وحدة في الامارات الشمالية يهياء لحركة شاملة في هذه القطاع
وبخصوص الشراء الجاهز ومن الملاحظ ان من يشتري بلجاهز كسبان بغض النظر عن النوعية خاصتاً في امارة ابوظبي للطلب الكبير لاكن انا لا ارى انه كسبان لان من باع سوف يبيع بسعر اليوم وسوف يضطر للشراء بسعر اليوم اذاص ما هيه الفايدة في العملية اذاً
المستفيد من يبيع سلعة ويقوم باستصلاح سلعة اخرى ويبيعها بسعر عالي
ارباب
واو خطير , مفيد , يعري الحقائق ,,,,,,, زعيم يا أرباب
عزيزي ارباب , باعتبارك قريب من قطاع البناء , الا ترى معي ان تفاقم المشكلة وتضخيمها للحد الكبير وفقدان
بعض المواد الاولية للبناء ربما يكون خلفة اصابع بعض تجار وهوامير البناء ليسهل لهم بيع مخزونهم الكبير من
الوحدات الجاهزة باسعار كبيرة , مراهنين على ان الزبون عندما يرى التكلفة العالية للوحدات الجديدة سيلجأ
للشراء الجاهز ضنا منه انه كسبان بسبب تعثر الجديد وزيادة اسعارة , ؟؟؟؟
ينصر دينك يا أربااااااااب على المقال الجميل…شكرا” عزيزي على النقل..
والله يا عزيزي حتى مع هذه التخلخل العام اصبحنا لا ننام قرريري الاعين بسبب التلخبط وكان الامور تسير في الاورده
اليك هذه الموضوع وهو يصب في لب موضوعك
السيادة النقدية على العملات الأجنبية … عصام الجردي
نفهم أن تعاني الدول غير المنتجة نفطاً ومواد أولية، والمصنفة اقتصاداتها في درجة متدنية من النمو، ولا عائدات كافية لها من العملات الأجنبية، آثار التضخم وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية .
ونقر سلفاً بأن مؤسسات كبيرة ستنهار، وخسائر ستلحق بأخرى، في بلدان أكثر تقدماً، وسيتأثر معدل النمو الاقتصادي العالمي، نتيجة الركود أو الكساد في اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، ما برح هذا الاقتصاد يساوي ربع اقتصاد العالم، وما دام هذا الأخير معولماً في سلسلة تبدأ ولا تنتهي .
وندرك، أن الدول العربية النفطية المرتبطة عملاتها بالدولار الأمريكي، لا بد ان تتحمل جزءاً من الضغوط التضخمية، نتيجة التراجع الهائل في سعر صرف الدولار، وفوائض السيولة من ارتفاع أسعار النفط، لكن ما لا نفهمه هذا الاصرار على التمسك بسياسة ربط العملات بالدولار الأمريكي على الرغم من الأضرار الفادحة والخطيرة الناجمة عن ذلك .
لا توجد سيادة لدولة تفقد سيادتها على عملتها . الدولار الأمريكي عملة احتياط لنحو 70 في المائة من الاحتياط النقدي لدول العالم وعملة تسعير النفط والمواد الأولية . والعملة الرئيسية لأسواق المال والأسهم، والصناديق الاستثمارية والمؤسسات الدولية . واللائحة طويلة . مع ذلك، فالإدارة الاقتصادية للبيت الأبيض، ومجلس الاحتياط الفدرالي الأمريكي، يضعان نصب اهتمامهما حين رسم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية مصلحة الاقتصاد الأمريكي . حتى حين تتعرض تلك السياسات لضغوط من الدول الصناعية . فأي تنازل قد توافق عليه الإدارة الأمريكية إنما ينبع من مصالحها البعيدة المدى مع شركائها التجاريين .
للولايات المتحدة الحق في خفض سعر صرف عملتها على النحو الكبير الذي نشهد . وهي مستمرة في خفض الفائدة إلى ما دون 3 في المائة كما هو متوقع على نطاق واسع حين جلسة اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة في 13 مارس/آذار الجاري . الدول المرتبطة بالدولار الأمريكي خفضت أسعار الفائدة أكثر من مرة . الأمر لم يعد بالضرورة يفرض الانسجام ما أمكن بين الفائدة على عملة الربط وبين مثيلتها عملات الارتباط، بل تجاوز ذلك إلى السؤال عن مدى جدوى الارتباط نفسه، بعملة تخسر في كل يوم وتتشظى بها اقتصادات العملات المرتبطة . بات الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، ورئيس مجلس الاحتياط الأمريكي بن برنانكي يتحكمان بمسار اقتصادات الدول انطلاقاً من مصلحة الاقتصاد الأمريكي . يريد الرئيس الأمريكي ان يقول للدول العربية النفطية في المقام الأول، ان الوقت قد حان للمشاركة في العزم الذي تكبده الاقتصاد الأمريكي الذي موّل طموحاته السياسية والعسكرية، التي أدت إلى احباطات سياسية يدعي الرئيس انها انتصارات . لكنه يقف صاغراً أمام أرقام المؤشرات الاقتصادية والأزمات المالية والائتمانية التي لا تنفع معها الادعاءات والأباطيل .
نتحدث عن الخرم الكلي الذي لحق بالدول النفطية العربية خصوصاً، ولم يتناول أحد بعد الخسائر الافرادية التي لا بد لحقت بمستثمرين عرب نتيجة أزمة القروض السكنية والرهانات العقارية، موجودين في صناديق استثمارية وعقارية تأثرت مباشرة . فقد سارعنا إلى القول إن الأسواق العربية بقيت بعيدة عن نتائج الأزمة . البعض قال ان الأسواق تلك أفادت من الأزمة عن طريق تحول استثمارات إليها . لكن خروج مستثمرين عرب من صناديق استثمارية واقفال مراكزهم على خسائر بقي طي الكتمان .
التسارع بين ارتفاع أسعار النفط، وتراجع سعر صرف عملة التسعير يضيف من هامش عائدات الصادرات النفطية . أما الاستيراد السلعي والخدمي بعملات اليورو والين الياباني وعملات آسيوية فيحد من حجم العائدات النفطية على نحو كبير . والأخطر، ان معدلات التضخم التي استيقظت بقوة في دول الخليج، من شأنها إذا ما استمرت مفتوحة، ان تأكل من معدل النمو الحقيقي لتلك الدول . الدخول في حلقة السباق المفرغة بين ازدياد الأسعار وارتفاع الأجور، لا نهاية له ما دام ارتباط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي أمراً واقعاً، والمصارف المركزية الخليجية تعمل على وقع ما يقرره مجلس الاحتياط الفدرالي من معدلات فوائد .
يمكن ان نرى المشهد كالآتي: سيولة كبيرة من عائدات النفط + ازدياد في الأجور + معدلات فوائد تحفز على توسع الكتلة النقدية يقابلها طلب قوي على السلع والخدمات المستوردة + عمالة خارجية وتحويلات من الجهاز المصرفي، فالنتيجة لا تحتاج إلى شرح كبير .
قبلنا بذلك، فالوقت زمن الوفرة! لكن إلام يستمر هذا المسلسل؟ وهل وضعت المصارف المركزية الخليجية والحكومات الخليجية استراتيجيا ما تحسباً لاحتمال الأسوأ؟
من المؤكد، وجود عوامل داخلية أيضاً تؤجج معدلات التضخم في الخليج . فارتفاع أسعار العقارات والإيجار السكني والتجاري، أحد تلك العوامل . إضافة إلى تكلفة التوسع في القروض والتسليفات المصرفية المتدنية . من الأهمية تنويع الاحتياط النقدي، والانفاق على البنى التحتية المؤسسة لهياكل التنويع الاقتصادي ومصادر الدخل، إنما الفرصة ملائمة للاستثمار أيضاً في القطاع الزراعي العربي، خصوصاً في ضوء الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية الداجنة، وهي بلغت بحسب منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) نحو 50 في المائة في 2007 . وللمصدر نفسه، إن الاستثمار في القطاع الزراعي العربي تراجع 27 في المائة في سنوات عشر حتى 2004 . والسبب عدم وجود التمويل كعامل رئيسي . زيادة الانفاق على التعليم العالي والجامعي، وعلى التعليم المهني مجال رحب لاستيعاب جزء من وفرة السيولة، خصوصاً في السعودية حيث معدل البطالة نحو 12 في المائة حداً أدنى . مخرجات التعليم والتخصص الجامعي في كثير من دول الخليج لا تتلاءم بالكامل مع حاجات الاقتصاد وطموحات توسعه وتطويره . وأخشى من بين ما أخشاه، “سباق الأبراج” بين المستثمرين الخليجيين القائم على قدم وساق، الأمر الذي بات في حاجة إلى دراسة وعقلنة للابتعاد عن المحاذير وفقاعات الطفرة العقارية وسلبياتها في المستوى العام للأسعار .
دعونا لا نضحك من الاجراءات التي تتسم بالسخرية أحياناً في سياق جبه ارتفاع الأسعار والتضخم كمثل رقابة الأسعار، والتشدد بقمعها، و”الخط الساخن” للمستهلك . . إلى آخر المعزوفة في اقتصاد السوق لا يوجد سوى “الربح الساخن” . نعلم كلنا من هم وكلاء الاستيراد، ولوردات الماركات التجارية . تريدون البدء: فمن هنا . . إما مراقبة الأسعار، فتحتاج إلى تسعيرة حكومية . وإلا: فالرقابة ستكون على الأسعار التي يضعها تجار الجملة والتجزئة . انه اقتصاد السوق . لكنه اقتصاد السوق المشوه عندنا، لأنه لا يتساوق مع الوكالات الحصرية الاحتكارية . انتهى الأمر ولا طائل منه .
عود على بدء، لا يمكن ان تبقى الدول النفطية العربية تتحمل خسائر بلا سقوف نتيجة تراجع سعر عملة الصادرات، وارتفاع أسعار عملات الواردات . لقد فعلتها الكويت وفكت الارتباط بالدولار الأمريكي ولم “تخرب البصرة” . ومن دون أن ننسى أن استرداد السيادة النقدية، وردم الاختلالات في معدلات التضخم والبطالة الخليجية من شروط نجاح السوق الخليجية والاتحاد النقدي الذي بات في حاجة إلى تاريخ جديد لاطلاقه غير 2010 .
صحافي وكاتب لبناني
ارباب