عقارات بلا كهرباء ومستأجرون ومستثمرون في قبضة الأقساط البنكية
أثار تأخر وصول الكهرباء لعدد من البنايات المنجزة في الذيد مخاوف واستياء شريحة واسعة من المستثمرين والأهالي، نظرا لما ينطوي على ذلك من أضرار مادية لحقت بالمستثمرين، لا سيما في وقت تشهد فيه المدينة إقبالاً شديداً من العاملين في الإمارات المجاورة للسكن فيها، وفي ذات الوقت يرتبط المستثمرون بالتزامات تسديد الأقساط البنكية، فوقعوا في فخ مطالبة البنوك، بينما شققهم السكنية لا تزال “خاوية على عروشها”، وكل ذلك زاد من تفاقم
أزمة السكن في المدينة، لما تتمتع به من عوامل جذب بعيدا عن الازدحام المروري والسكاني، وانخفاض الإيجارات فيها مقارنة بغيرها من المدن الرئيسية.
وقد أدى تأخر إيصال الكهرباء للوحدات المنجزة إلى ارتفاع القيمة الإيجارية للشقق السكنية والتجارية بنسبة 50% في غضون 6 شهور، فضلا عن ندرة المعروض منها، وذلك بحسب ما أشارت إليه مصادر ذات صلة.
طالب مستثمرون وشريحة واسعة من سكان الذيد، الجهات المختصة في الدولة، وفي مقدمتها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، بوضع خطة عاجلة لتوصيل الكهرباء إلى المشاريع القائمة حاليا، والمعطلة بسبب الكهرباء، حيث قال مستثمرون إنهم فوجئوا بالتأخير المفرط في تزويد مشاريعهم بالكهرباء، مناشدين الهيئة الاتحادية إيجاد حلول عاجلة وإنقاذ مشاريعهم من مزيد من التدهور والخسائر.
وقال عبيد بن جاسم (مستثمر عقاري) إنه يعاني منذ ما يزيد على 6 شهور من تأخر إيصال الكهرباء لبنايته التي أنجزت، مشيرا إلى أن كافة التوصيلات و”الكيبلات” جاهزة تماماً، مما يعني عدم وجود عائق لتوصيل الكهرباء، لافتا إلى أنه قام بالاستثمار بناءً على الموافقة المسبقة وعدم وجود مانع من قبل هيئة الكهرباء التي وفرت له الضوء الأخضر للبدء بمشروعه، متكلا على تمويل البنوك التي أخذت تلح عليه بتسديد الأقساط المترتبة عليه.
وأوضح أنه أصبح الآن في وضع لا يحسد عليه، نظرا لاعتماده على العائد من إيجار الشقق السكنية لدفعها كأقساط للبنك في حين أن التأخير المبالغ فيه في توصيل الكهرباء أدى إلى تأخر تأجير الشقق، مؤكداً أنه تم تأجير قسم منها لكن مع مرور الوقت ونفاد صبر المستأجرين اضطر إلى إعادة المبالغ المالية لأصحابها مما زاد من معاناته.
أما راشد بخيت المستثمر الذي انتهى من أعمال البناء والتجهيز في إحدى المباني السكنية الخاصة به منذ قرابة 4 أشهر، فأشار إلى أن بنايته لا تزال خاوية من المستأجرين بانتظار وصول الكهرباء، منوها بأن هذا الوضع أوجد تراجعاً في فرص الاستثمار وشراء الأراضي من قبل المستثمرين في المنطقة بسبب عدم وجود جدول زمني لإنهاء أزمة الكهرباء.
وأشار إلى أن مدينة الذيد تتضمن العشرات من البيوت الشعبية التي تمت إزالتها، ويمكن الاستفادة من الطاقة الكهربائية الخاصة بها لإمداد المباني المنجزة في المدينة، والتي لا تتجاوز في عددها أصابع اليد الواحدة، لافتاً إلى أنه راجع هيئة الكهرباء والمياه لمرات عدة، لكنه لم يحصل سوى على وعود بإيصال الكهرباء، ومع مرور الوقت انتابه اليأس وفقد الأمل في أن تحل مشكلته، حتى أصبح في ورطة حقيقية بسبب اعتماده على تمويل قطاع البنوك.
وفي سياق متصل لفت جاسم عبيد الطنيجي أحد سكان مدينة الذيد، إلى أنه استأجر إحدى الشقق السكنية في إحدى البنايات الحديثة منذ 5 شهور لاستغلالها في نشاط تجاري، وحصل على وعد من صاحب البناية بإيصال الكهرباء إليها خلال فترة قصيرة، ولكن دون جدوى، مؤكدا أنه تعرض لخسائر مادية بسبب استخراج عقود تجارية وأوراق ومعاملات ورسوم كلَّفته عشرات الآلاف من الدراهم، علاوة على استقدامه لعمالة من الخارج وتأثيث الشقة التي استأجرها، ودفع قسط من الإيجار.
وأضاف انه في حيرة من أمره، فإيجار الشقق في المدينة وصل إلى مستويات قياسية وتضاعفت الإيجارات بنسبة 50% خلال ال 6 شهور الماضية، ما أدى إلى تفاقم مشكلة السكن والمحال التجارية في المدينة، حيث أنه من الصعب العثور على عقار سكني أو تجاري في الوقت الراهن، الذي ارتفعت فيه إيجارات العقارات التجارية بشكل لافت.
أما المواطن عبدالله بن دلموك، فأكد أنه أجَّل مشروع زواجه لعدم مقدرته على إيجاد السكن الملائم في المدينة، والتي شهدت قفزات متتالية، لا سيما في الآونة الأخيرة، نتيجة لقلة العرض وزيادة الطلب، إذ ارتفع إيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة من 25 ألف درهم إلى 35 ألف درهم وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك خلال أقل من 6 شهور، وهو رقم قياسي لم تشهده مدينة الذيد من قبل، بحكم ابتعادها نسبياً عن المدن الرئيسية.
ولفت أبو عبد الرحمن مدير مكتب لتأجير العقارات في الذيد إلى وجود عدد من الأسباب التي أثرت سلبا على قطاع العقارات في المدينة، منها ازدياد الطلب على الوحدات السكنية والتجارية في ظل ضعف العرض، لا سيما مع الجمود الحاصل في عدد من المباني التي لم تدخل حيز الخدمة بعد نظرا لعدم اكتمال إمدادات الكهرباء لتلك المباني.
وذكر أن مؤشر الإيجارات ارتفع إلى 50% منذ مطلع العام الحالي، لافتا إلى أن الحل يكمن في اتخاذ إجراءات سريعة من قبل الجهات المعنية لتوصيل الكهرباء، مشيرا إلى أن تأخر الكهرباء انعكس سلبا على مكاتب العقارات، ونجمت عنه خسائر مادية نظرا لتردد المستثمرين في الدخول إلى هذا القطاع في ظل الوضع الراهن، وعدم البت في الفترة الزمنية المتوقعة لحل مشكلة الكهرباء التي غدت تؤرق العديد من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية.
إلى ذلك قال علي مصبح الطنيجي مدير بلدية الذيد، إن البلدية تلقت شكاوى متكررة من قبل عدد من المستثمرين خلال المرحلة الماضية تنصب كلها على المطالبة بإيجاد حل لمشكلة الكهرباء عن طريق مخاطبة الجهات المختصة.. وأكدت مصادر مسؤولة في الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه وجود نقص وبطء في إمدادات الكهرباء، حيث إن الطاقة المتوفرة تمتص الطفرة العمرانية التي تشهدها المنطقة بشكل عام، وأن الهيئة لديها أولويات في تزويد الكهرباء، إذ أن الأولوية تتمثل في المساكن الشعبية والمرافق الخدمية من مدارس ومستشفيات وسواها، تليها المشاريع التجارية والصناعية.
ولفتت المصادر إلى إجراءات وشروط على أصحاب المباني الراغبين في الاستثمار التقيد بها، إضافة إلى أن هناك بعضاً من المستثمرين الذين لم يستكملوا الشروط المتبعة لاستكمال إجراءات توصيل الكهرباء، منوهةً بأنها تأمل في غضون السنوات القليلة المقبلة الوصول إلى حل جذري لمسألة إيصال التيار الكهربائي.