عبدالله رشيد يضع الحل لمشكلة الوسطاء

دبابيس – عبدالله رشيد: 12/10/2004

قبل أيّام تناولت على مدى حلقتيْن المهزلة المفروضة على أسواق الأسهم الرسمية في الدولة والناجمة عن ”وسطاء السوء”، الذين يؤدون دورهم السيئ بكل احتراف ضاربين بكل المبادئ الأخلاقية والأعراف المهنية النبيلة عرض الحائط، واضعين نصب أعينهم المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة، وتحقيق مآربهم الشخصية على حساب المستثمرين·· ونظراً للكم الهائل من المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني التي وردتني من المستثمرين المغلوب على أمرهم، والتي حملت في طيّاتها كل معاني الألم والأسى الناجمة عن هذه الفئة الأنانية المتحكمة بمصائر الناس من خلال أزرار يجلسون خلفها، فقد كان لزاماعليَ الأخذ بعين الاعتبار الآراء التي ترد إلي·
ونظرا لما يتمتع به هؤلاء الوسطاء من الجلوس في مكاتب مريحة يخططون من خلالها لمؤامراتهم المستقبلية التي يروح ضحيتها العديد من المستثمرين المواطنين الذين تتبخّر أحلامهم على أول عتبة من عتبات السوق، ونظراً لأهمية القضية ومساسها المباشر بالأمن الاقتصادي للدولة فإنّ الضرورة تستدعي إعادة فتح باب النقاش والجدال للوصول إلى آلية عملية نافذة تحد من مخاطر هذه الفئة التي لم تراع الله ولا الضمير المهني ولا الأخلاقيات في عملها، ووضعت البقية الباقية من ضمائرها، إن كانت هناك بقية ضمير تحركهم، في الثلاجة مطبقةً مبدأ مهماً هو ”كيف تصبح مليونيراً” على حساب المواطن في أقل فترة ممكنة؟!·· وبالطبع فإن الصعود الصاروخي لهذه الفئة من درجة ما دون الصفر إلى مرتبة أصحاب الملايين، لا يتم إلا على حساب الغلابة من المواطنين والمستثمرين في سوق الأسهم والأوراق المالية·
وبعد دراسة الوضع من جميع جوانبه توصلت إلى مقترحات تحمل في طيّاتها بعض الحلول التي من شأنها أن تقضّ مضاجع هذه الفئة وتُشعرها بأنّ الوضع المزري لا يمكن أن يتواصل في ظل مثابرة ومتابعة الجهات المختصة والمعنية بكافة الأمور التي تحتاج إلى العلاج السريع، وإعادتها إلى نصابها السليم·
ومن هذه الحلول المقترحة أن يتم فرض التوطين وفق قوة القانون على مكاتب الوساطة وفقاً للآلية التالية: يتم تعيين وسيطيْن مواطنيْن في كل مكتب وساطة بعد تأهيلهما وتدريبهما بالشكل الذي يؤهلهما للقيام بكافة المهام المطلوبة على أكمل وجه، على أن تتحمّل الحكومة نصف الراتب مع المزايا الأخرى كالسكن والعلاوات الاعتيادية التي يتيحها قانون الخدمة المدنية، فيما يتكفّل مكتب الوساطة بالنصف الثاني من الراتب على أن يتم تدريجياً مضاعفة العدد في كل مكتب في حال توافر الكادر الوطني المؤهل حتى لا يكون هناك أي حجة للمكاتب بشأن تكلفة الموظف المواطن، علماً بأنّ آخر دراسة بشأن أعلى الوظائف دخلاً قد توصلت إلى أنّ وسطاء سوق الأسهم يأتون في المرتبة الأولى وبلا منازع من حيث الأعلى دخلاً!!·· وغدا نكمل·