صيغة عقد قانوني للإيجار او للإستثمار

5 thoughts on “صيغة عقد قانوني للإيجار او للإستثمار”

1. واذا استثمار انصح يكون العقد بمكتب محاماه
   موفق ان شاء الله

2. اخوي العقد موجود في المكتبات و في

   مكاتب النسخ و قيمتة درهم واحد فقط

   و لونة اخضر و لا تنسا تاخذ صورة من

   العقد

3. عقد استثمار قطعة أرض سكنية

   إنه في يوم الأربعاء الموافق 13/ 8/2008 بمدينة أبوظبي قد تم الاتفاق و التراضي بين كلا من:
   1) السيد/ ، إمارات الجنسية – يحمل جواز سفر رقم ( صادر من أبوظبي ويشار إليه فيما بعد بـ”الطرف الأول”.
   2) السيد/ ، إمارات الجنسية – يحمل جواز سفر رقم ( من أبوظبي ويشار إليه فيما بعد بـ”الطرف الثاني”.

   المقدمــــــــة
   لما كان الطرف الأول هو المالك الوحيد لقطعة الأرض السكنية والبالغ مساحتها (200×200) قدم بمدينة أبوظبي بموجب مخطط (السايت بلان) المعتمد من قطاع تخطيط المدن والمساحة ببلدية أبوظبي .

   ولما كان الطرف الأول قد وافق على إعطاء الطرف الثاني الحق باستثمار الأرض السكنية المبينة أوصافها عاليه وتأجيرها له و وضعها تحت تصرفه بكافة أوجه التصرفات وفق بنود هذا العقد وشروطه ، فقد تلاقت إرادة الطرفين و اتفقا وهما في الحالة المعتبرة شرعا في جواز الإقرار ونفاذ التصرفات بما لهما من أهلية للتعاقد على إبرام هذا العقد وفقاً للبنود و الشروط التالية:-

   البند الأول
   يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمما لشروطه وأحكامه.

   البند الثاني
   استثمر الطرف الثاني بموجب هذا العقد من الطرف الأول قطعة الأرض رقم ( / / بمدينة أبوظبي وما سيقام عليها من بناء وله حق استثمارها كيفما أراد وشاء حسب ما تقتضيه المصلحة الاستثمارية.

   البند الثالث
   مدة الاستثمار (20 سنه) – عشرون سنه تبدأ من تاريخ يوم 13/8/2008م وتنتهي في تاريخ يوم 12/8/2028م و يتجدد تلقائيا لمدد مماثله .

   البند الرابع
   من الواضح والمتفق عليه بين الطرفين إن الغرض من هذا العقد هو حق استثمار الطرف الثاني لقطعة الأرض المملوكة لطرف الأول – موضوع هذا العقد – بكافة الأوجه سواء كان بنفسه و لنفسه مباشرة أو بتأجير للغير وإقامة المباني والمنشآت عليها وتأجيرها كاملة أو مجزئه إلى الغير دون الرجوع في ذلك كله إلى الطرف الأول أو أخذ موافقته ، ولطرف الثاني الحق المطلق في جميع التصرفات المشروعة التي تتيح له وتمكنه من الانتفاع من حق الاستثمار الأرض – موضوع هذا العقد – والمنشآت التي ستقام عليها .

   البند الخامس
   يقر الطرفان بأن القيمة الاستثمارية لقطعة الأرض – موضوع هذا العقد – وما سيقام عليها من بناء هي مبلغ ( درهم) – درهم – طيلة مدة هذا العقد.

   البند السادس
   يقر الطرف الأول بأنه تسلم من يد الطرف الثاني كامل القيمة الاستثمارية المتفق عليها في البند الخامس عدا ونقدا عند التوقيع على هذا العقد ويعتبر هذا العقد بمثابة وصل استلام لكامل المبلغ .

   البند السابع
   يحق للطرف الثاني التنازل عن العقد لأي جهة أخرى يرغب فيها دون الرجوع للطرف الأول حتى نهاية العقد.

   البند الثامن
   للطرف الثاني الحق في الانتفاع بقطعة الأرض – موضوع هذا العقد – والموصوفة أعلاه و استثمارها وذلك عن طريق السماح بتشييد بناء عليها يتفق مع الخرائط والتراخيص التي ستعتمد من قبل الجهات المختصة في إمارة أبوظبي .

   البند التاسع
   يقوم الطرف الأول بتسليم قطعة الأرض – موضوع هذا العقد – للطرف الثاني خالية من أي التزامات مادية أو قانونية أو مطالبات قضائية أو حقوق مترتبة عليها لأي جهة اعتبارا من تاريخ توقيع هذا العقد ، وفي حال وجود مثل هذه الالتزامات يكون الطرف الأول مسؤولا مسؤولية كاملة عن الوفاء بتلك الالتزامات والمطالبات والحقوق دون أدنى مسؤولية في ذلك على الطرف الثاني وعلى الطرف الأول تعويض الطرف الثاني عن أي خسائر تلحق به نتيجة مطالبة الغير أو نتيجة وجود التزامات على قطعة الأرض – موضع هذا العقد – .

   البند العاشر
   يلتزم الطرف الأول بمنح الطرف الثاني مطلق الحرية في اختيار تصاميم البناء الذي سيتم تشييده على قطعة الأرض – موضوع هذا العقد – وكذلك طريقة تمويله و التعاقد مع المقاولين من دون أي تدخل من الطرف الأول سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة في كل ما يخص الطرف الثاني في هذا الشأن .

   البند الحادي عشر
   يلتزم الطرف الأول بمنح الطرف الثاني توكيلا و اعتماد توقيع رسميين خلال يومين عمل من تاريخ توقيع هذا العقد يخول فيها الطرف الثاني من إدارة واستثمار قطعة الأرض – موضوع هذا العقد – وما سيقام عليها من بناء بكافة أوجه التصرفات المادية و الإدارية و القانونية والتوقيع نيابة عنه على جميع المعاملات والأوراق الخاصة بالأرض موضوع هذا العقد بما في ذلك مراجعة كافة الدوائر والجهات المعنية سواء الرسمية منها أو الغير رسمية لغرض استصدار التراخيص المطلوبة وكل ما هو متعلق و مستلزم لتشييد البناء على الأرض – موضوع هذا العقد – بالإضافة إلي حق التعاقد مع المقاولين والجهات التمويلية وغيرها وكذلك حق رهن الأرض لأشخاص أو مؤسسات داخل دولة الإمارات أو خارجها .

   البند الثاني عشر
   يلتزم الطرف الأول بأن يؤمن لطرف الثاني حيازة هادئة لقطعة الأرض – موضع هذا العقد – طوال فترة العقد وأن يقوم بتسليم أصل ملكية الأرض – موضوع هذا العقد – لطرف الثاني لتكون تحت حيازته و يلتزم كذلك بتوقيع أي أوراق من شأنها تسهيل عمل الطرف الثاني وتنفيذه لهذا العقد .

   البند الثالث عشر
   في حالة إخلال الطرف الأول لأي بند من بنود هذا العقد يكون ملزم بأن يدفع للطرف الثاني مبلغ وقدره (0رهم) درهم كشرط جزائي متفق عليه من الآن لا يخضع لرقابه القضاء بالإضافة إلي كافة المصاريف التي تكبدها الطرف الثاني نتيجة هذا الإخلال وتكون المبالغ المذكورة مستحقه لطرف الثاني دون الحاجة للرجوع إلى القضاء.

   البند الرابع عشر
   في حال نشوء أي نزاع بين الطرفين ( لا قدر الله ) حول تنفيذ بنود هذا العقد وشروطه تكون محاكم أبوظبي هي المحاكم المختصة بالفصل في أي خلاف أو نزاع ينشأ بين الطرفين.

   البند الخامس عشر
   في حالة وفاة أحد الطرفين أو فقدان الأهلية القانونية يكون لورثته الشرعيين ما لمورثهم من حقوق وما عليه من التزامات.

   البند السادس عشر
   يخضع كل ما يرد به نص في هذا العقد إلى القوانين المختصة في إمارة أبوظبي.

   البند السابع عشر
   حرر هذا العقد من ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها وتحفظ النسخة الثالثة لدى مسجل الأراضي للرجوع إليها عند الحاجة.

   الطرف الأول الطرف الثاني

   الشاهد الأول الشاهد الثاني

4. ممكن ترسلها لي لوسمحت

5. هذه صيغة عقد إيجار … معتمدة في أبو ظبي (مجمع فلل في مدينة محمد بن زايد ) … وتقدر تشتريها من عند الطباعين بدرهمين

   

   وبالنسبة لعقد الإستثمار … هذا حسب المستثمر اللي يباخذ الفلل عنك …

   أنا عندي الصيغة .. بس يمكن ما تتوافق مع المستثمر اللي عندك ..

   وحياك الله …

Comments are closed.