شركة (dxn) منتجات للبيع طبيعيه مستخلصه من احدى انواع الفطر النافعه

66 thoughts on “شركة (dxn) منتجات للبيع طبيعيه مستخلصه من احدى انواع الفطر النافعه”

1. وكذلك لو أفتى أحد في نظام معين؛

   فلا يقلدْ غيره، فكثير من تلك

   الأجوبة فيها تقليد؛ فمثلاً: التسويق

   الشبكي مع DXN حرام؛ لأن اللجنة

   الدائمة أفتت بحرمة نظام بزناس

   وانظر الفتاوى برقم كذا وكذا، أو

   قد سبق أن بينا حرمة هذا النظام في

   بيان نظام شركة كذا وكذا وانظر

   الفتاوى برقم كذا وكذا!! فهل هذا

   جواب، وهل فتوى الشبكة أو الموقع

   وحْيٌ من الله يطبق على كل نظام؛ بل

   إن هذا كله من التقليد.

   ثم لم العجلة والتسرع، ولم النَّهَمُ

   باستقبال أي سؤال؟! وقد حُدِّثْتُ

   عن أحد الفقهاء بالمدينة النبوية أنه لو

   عُرَضَ عليه سؤالٌ عن شركة معينة

   لاعتذر إليك؛ ليس لأنه لا يعلم،

   ولكن خوفاً منه مِن أن لا يفهم

   نظامها ويحكم عليها بظلم، وهو

   معروف بفقهه، وقد قال مرة مَا

   مَعْنَاهُ: (هناك بعضُ مسائل البيوع لو

   عُرضت على بعض أهل العلم لجثى

   على ركبتيه)؛ وذلك إشارة منه إلى

   عدم التسرع في الفتوى في البيوع!!

   ولا بد من معرفة أنَّ الشركات التي

   تتعامل بهذا النظام؛ بعضُها يختلف عن

   بعض في طريقة التسويق؛ وإن كان

   مسماها واحداً؛ فلا يعني كونها

   متشابهة في الاسم أن يكون الحكم

   الشرعي فيها واحداً، فقد تكون

   مشتركة في أمور ومختلفة في أمور

   أخرى؛ فما دام الأمر كذلك؛ فلا بُدَّ

   من الإحاطة بكل أنظمة تلك

   الشركات؛ ليُبنى الجواب على علم

   تام؛ فلا يُظلَمَ أحدٌ على حسابِ

   آخر.
   والعجيب أن بعض الناس بمجرد أن

   يقال له (توجد شركة تسويق شبكي)

   ؛ فإنه يتبادر بقوله: (لا يجوز التعامل

   معها)!! بل إن بعضهم بمجرد أن

   يسمع عن معاملة مالية لم يسمع بها

   من قبل يقول: (هي حرام)؛ مع أن

   (الأصل في المعاملات الجواز) كما هو

   مقرر في القواعد الفقهية؛ فأين هم من

   هذه القاعدة؛ وأين هم من قوله

   تعالى: [وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ]

   ؛ فأقل ما يُطالبُ به الواحد من هؤلاء

   أن يكف لسانه ولا يتكلم بدون علم

   وبدون سؤال شيخٍ متخصصٍ في الفقه

   عارف بالمعاملات العصرية.

   فبأي حق يُحرَّم التعامل مع عموم

   الشركات المتعاملة بالتسويق الشبكي

   دون النظر إلى أنظمتها بِتَأَنٍّ ورَوِيَّة،

   وبتنزيلها على الأدلة الشرعية المرعية،

   ومن ثم الحكم عليها إما بالحل أو

   بالحرمة.

   ولأجل ذلك؛ كان هذا الجهد القليل

   في هذه الوريقات لتوضيح التعامل مع

   شركة (دي إكس إن) الماليزية، والتي

   أفتى بجواز التعامل معها كثير من

   المشايخ؛ وفي نفس الوقت أفتى بعض

   المشايخ بحرمة التعامل معها بالقياس

   كما سبق على الشركات الأخرى!!

   قائلين بأنها تقوم في الأساس على أكل

   أموال الناس بالباطل، أو للغرر فيها،

   والقمار، أو الربا !! مع أن كل ذلك

   غير موجود في أنظمة الشركة.

   ولكن عذرنا للمشايخ الذين حرَّموا

   التعامل معها أن المستفتين لم يصوِّروا

   لهم طريقتها جيداً؛ أو لظنهم أن كل

   هذه الشركات متساوية في طريقة

   عملها؛ أو لعدم وضوح الصورة لهم؛

   وكما قال تعالى:]وفوق كل ذي

   علم عليم[1) سورة يوسف (76).

2. وفيما سيأتي محاولة لمناقشة الجوابين السابقين:
   * مناقشة الجواب الأول: (فبالاطلاع على موقع هذه الشركة المسؤول عنها تبين لنا بوضوحأنها تقوم على نظام التسويق الشبكي، وقد بينا حرمة هذا النظام وحرمة الاشتراك فيهمن خلال الكلام على معاملة شركة بزناس، وذلك في الفتوى رقم: 19359 فلتراجع.)
   قوله: (… تبين لنا بوضوحأنها تقوم على نظام التسويق الشبكي، وقد بينا حرمة هذا النظام وحرمة الاشتراك فيه …): أقول: كون النظام قائماً على التسويق الشبكي، وكون المفتي تبين له (بوضوح)!! أنه من التسويق الشبكي؛ ليس من شأنه أن يحرمه؛ فالتسويق الشبكي أنواع مختلفة، ولكل شركة طريقة خاصة؛ وتحتاج طرق هذه الأنواع إلى التكييف الفقهي المنبني على القواعد الفقهية والأصول الشرعية؛ ليتبين موافقتها أو مخالفتها للشرع؛ ثم يُحكم على كل نوع لوحده دون تعميم.
   وقوله: (… من خلال الكلام على معاملة شركة بزناس …): أقول: سبق القول بأن (الحكم على الشيء فرع عن تصوره)؛ فلا بد من تصور نظام شركة (DXN) تصوراً تاماً يحيط بكل جوانبه؛ ثم تبيين الحكم الشرعي على أساس هذا التصور؛ لأن نظام شركة (DXN) مختلف عن نظام بزناس!!
   فالجواب غير مقبول؛ لأنه لم يقم على التصور الصحيح لنظام (DXN)؛ فلا أدري لم التعجل في الفتوى، وتعميم الأحكام؟!!
   وليعلم القارئ الكريم أن مسائل البيوع تحتاج إلى تصور صحيح، وهي ليست كمسائل الفقه الأخرى التي يسهل الجواب عنها؛ وقد قال الفقهاء (إنما الفقه البيوع) …
   * مناقشة الجواب الثاني: (يجوز الشراء من هذه الشركة وأمثالها ممن يبيع بضائع لها قيمة حقيقية تعادل المنتج ، دون أن يكون فيها زيادة لأجل الاشتراك في التسويق ، ولكن لا يجوز الاشتراك في نظامهم التسويقي ، والمسمى ” التسويق الشبكي ” ، ويسمى – أيضاً – ” التسويق الهرمي ” ؛ لأن هذا النظام قائم على الغرر وأكل أموال الناس بالباطل ، وقد منعت دول إسلامية وغير إسلامية هذا النظام التسويقي ، وحذَّرت الناس من المساهمة فيه .
   وقد اطلعنا على موقعهم ، ورأينا ما يبيعونه ، ورأينا نظامهم التسويقي ، وهو عينه الذي ذكرناه .)
   يجاب عن هذا الجواب بنفس الجواب السابق، وأما قوله: (… والمسمى ” التسويق الشبكي ” ، ويسمى – أيضاً – ” التسويق الهرمي “ …). أقول: هذا غير صحيح فالتسويق الشبكي ليس هو التسويق الهرمي، وإن كان ثَمَّةَ تشابهٌ في الطريقة، والتسويق الهرمي هو الذي منعت منه دول إسلامية وغير إسلامية؛ وهو قائم فعلاً على الغرر وأكل أموال الناس بالباطل؛ فلهذا هو محرم، أما التسويق الشبكي فهو يمارس حتى في السعودية ولم تمنع منه الحكومة السعودية؛ وإن لم يكن الشيخ – مع احترامي وتقديري وعدم التنقص – على علم بذلك فبإمكانه زيارة الأفرع الموجودة في أحَدَ عشرَ فرعاً في المملكة.
   والسائلان اللذان سألا هذين السؤالين كلاهما لم يعرضا السؤال بشكل صحيح، فالشركة ليست مجرد كلمة (تسويق شبكي) ليأتي المفتي بدوره ويقول بكل سهولة (حرام)!!
   بل إن السائلين بغض النظر عن سؤالهما عن الشركة بالتفصيل، لم يعرفا كيفية صياغة السؤال؛ فاقرأ مثلاً صيغة السائل الأول: (هل التسويقداخل شركة DXN حرام ام حلال؟)، فبالله عليك أخي القارئ هل هذا أسلوب؟! فالسؤال لا يتعلق بـ(داخل) أو (خارج) DXN، ولو قال (هل الاشتراك مع شركة DXN حرام أم حلال) لما كان لنا من تعقيب عليه!! واقرأ صيغة السائل الثاني: (أنا استخدم منتج DXN من شركة ماليزيا)! ولو قال (منتج ماليزي من شركة DXN لكان صحيحاً) فاسم الشركة (DXN) وليس شركة ماليزيا ! وهذا مما يؤكد قولي السابق أن كثيراً من المستفتين لا يعرفون عن الشركات المسؤول عنها شيئاً؛ فلو كان هذا السائل يعرف نظام (DXN) بشكل صحيح ما كان له أن يسأل هذا السؤال الذي يُعلمنا بجهله حتى عن اسم الشركة.
   فيا أخي السائل: ما هكذا يُسأل، ثُمَّ لا تكن سبباً بتحريم أمر حلال على الناس، ونحن مجموعة من الأعضاء المطلعين على نظام الشركة؛ جهَّزنا سؤالاً شاملاً ووافياً عن الشركة بذكر نظامها في (7) صفحات، وتأتي أنت أيها السائل الكريم وتسأل عن الشركة في (سطر واحد) أو (ثلاثة أسطر) وبأسلوب غير صحيح!!
   وهذا ما أقوله للشيخين الُمجيبَيْن – مع احترامي لهما، وعدم التنقص من شأنهما -، وأضيف: أنه من المفروض على أي أحد نَصَبَ نفسه مفتياً أن يطلب سؤالاً تفصيلياً فيه ذكر نظام الشركة بوضوح دون ترك شيء من نظامها، وأن لا يكتفيَ بدخول الموقع الخاص بالشركة؛ فو الله الذي لا إله إلا هو إنَّ نظام الشركة غير مبـيِّن في موقعها، فالموقع مجرد تعريف بسيط بالشركة، وحتى نحن الأعضاء لا نكتفي بما في موقع الشركة، ولا يشفي موقع الشركة غليلنا من ناحية نظامها؛ وإنما هناك كتيب خاص فيه نظام الشركة بالتفصيل، وما هو المطلوب من العضو، وهو متوفر بالعربية والإنجليزية، ويمكن الرجوع إليه.

3. رقـم الفتوى :

   79833
   عنوان الفتوى :
   حكم التسويق في شركة DXN
   تاريخ الفتوى :
   29 ذو القعدة 1427 / 20-12-2006

   السؤال

   هل التسويقداخل شركة DXN حرام ام حلال؟

   الفتوى

   الحمد لله والصلاة والسلامعلى رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
   فبالاطلاع على موقع هذه الشركة المسؤول عنها تبين لنا بوضوحأنها تقوم على نظام
   التسويق الشبكي، وقد بينا حرمة هذا النظام وحرمة الاشتراك فيهمن خلال الكلام على
   معاملة شركة بزناس، وذلك في الفتوى رقم: 19359 فلتراجع.
   واللهأعلم
   .
   المفتـــي:
   مركزالفتوى

   * وهذه هي الفتوى الثانية من موقع (الإسلام سؤال وجواب)

   (( الفقه وأصوله » الفقه » معاملات » البيوع » البيوع المحرمة

   حكم الشراء من منتجات شركة DXN والاشتراك في نظامهم التسويقي

   أنا استخدم منتج DXN من شركة ماليزيا ، وشاهدت نتائجه الصحية على بعض الناس ، ولكن أسأل
   عن حكمه من الناحية الشرعية ، حيث إنه عند اشتراكك في الشركة تصبح عضواً فيها ، ولك فيها
   أسهم ، وتقوم أنت بالتالي ببناء شبكة ، وبعد الوصول عند مستوى معيَّن يكون لك مبلغ من المال
   شهريّاً ، ويزداد هذا المبلغ بزيادة نشاطك .

   الحمد لله

   
   يجوز الشراء من هذه الشركة وأمثالها ممن يبيع بضائع لها قيمة حقيقية تعادل المنتج ، دون أن يكون

   فيها زيادة لأجل الاشتراك في التسويق ، ولكن لا يجوز الاشتراك في نظامهم التسويقي ، والمسمى ”

   التسويق الشبكي ” ، ويسمى – أيضاً – ” التسويق الهرمي ” ؛ لأن هذا النظام قائم على الغرر وأكل

   أموال الناس بالباطل ، وقد منعت دول إسلامية وغير إسلامية هذا النظام التسويقي ، وحذَّرت الناس

   من المساهمة فيه .

   وقد اطلعنا على موقعهم ، ورأينا ما يبيعونه ، ورأينا نظامهم التسويقي ، وهو عينه الذي ذكرناه .

   وقد بيَّنا في أجوبة متعددة حكم المشاركة في هذا النظام التسويقي ، فانظر :

   أجوبة الأسئلة : (

   42579 ) و ( 40263 ) و ( 45898 ) و ( 40263 ) و ( 46595 ) .

   الإسلام سؤال وجواب ))

   وبعد هذا أقول: بأيِّ حقٍّ يُحرَّم شيءٌ دون العلم به، ولا بكيفيته، وهل ينبغي للمفتي

   أن يتجرأ على تحريم حلال دون تتبع تام؟! فمن المعلوم أن تحريم الحلال أشد من

   تحليل الحرام؛ وهل كون التعامل مع شركة بزناس أو غيرها من الشركات (محرماً)

   يجعل التعامل مع شركة أخرى شابهتها بالاسم (محرماً)؟ وهل هذا من العدل في

   الحكم؟! وهل ينبغي للمفتي أن يكتفي بالاطلاع على الموقع دون الرجوع إلى

   شخص متمرس مع الشركة ليبين له أكثر عن نظامها؛ ليبني حكمه على أساس من

   العلم؟!!
   أو ليس من المعلوم في أصول الفقه: أن (الحكم على الشيءِ فرعٌ عن تصورهِ)2) سورة الإسراء (36).

4. · فالسائل غالبًا يكون واحدًا من اثنين:
   1- عضو جديد، لم يفهم كل تفاصيل العمل؛ فيذهب إلى المفتي ويطرح نظام

   الشركة حسب فهمه، ولا يتمكن منالإجابة عن كل استفسارات المفتي

   وإشكالاته؛ وهو في الغالب لا يتمتعبخلفية علمية شرعية تُمكِّنه من مناقشة المفتي

   ومراجعته في بعض الاستدلالات والقياسات الفقهية، وتكون النتيجة النهائية أن

   تصل المعلومة غير كاملة للمفتي،فيجيب بناءً على ما فهمه من السائل، والحكم

   على الشيء فرع عن تصوره.

   2- عضو قديم، وكثير منهم مثل النوع السابق، بالإضافة إلى أمر خطير؛ وهو أن

   البعض منهم لا يتمتع بالنزاهة الكاملة والحياد التام عند السؤال؛ لأنه فقطيريد

   فتوى بالجواز، فيبدي أمورًا ويخفي أخرى، حتى تكون الفتوى مفصلةً علىرغبته،

   وفي النهاية تكون الفتوى ناقصة لا تشمل كل نواحي المسألة، ولا تَحُلُّ كل

   إشكالاتها؛ مما يعطي مجالاً للآخرين للطعن فيها أو الرد عليها؛ هذا إن كانتبالجواز، أما إن كانت بعدمه، فإن البعض يخفيها ويتجاهلها، بل ويتهم المفتيبالجهل،

   ويبحث عن آخر.
   · أما المفتي فغالبًا ما يتسرع فيالفتوى مقلداً لمن سبقه أو مكتفيًا بما ذكره السائل دون

   دراسة المسألة برويّة والنظر إليها من كل الزوايا – إلا من رحم الله -؛ بالإضافة إلى قلة

   الفقهاء المجتهدين، وغياب العلماءالأفذاذ الذين يمتلكون أدوات الاجتهاد والتفريق،

   والنظر الدقيق، والبحث فيالمسائل المختلفة والمستجدة، وتحرير الخلاف والترجيح المستند إلى الأدلةالشرعية.

   ولتوضيح ما سبق تأمل أخي القارئ في الجوابين الآتيين الذين نقلتهما بنصهما مع

   السؤال؛ من موقعين مختلفين في الشبكة العالمية (الانترنت)، والسؤالان عن شركة (

   DXN)، وقد نقلت السؤال والجواب بنفس الشكل وطريقة العرض في الموقع!!

   * فإليك الفتوى الأولى من موقع (الشبكة الإسلامية/islamweb.net):

5. التوضيح لطريقة شركة (DXN) التسويقية

   وبَيانُ حُكْمِ التَّعامُلِ معَها وُفْقاً للضَّوابطِ الفقْهيَّة

   جَمعَـهُ وأعـدَّهُ:

   حمزة بن محمد أيوب البلوشي

   مقدمة

   إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات

   أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله

   وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد:

   (فإن من أبرز سمات الفقه الإسلامي أنه فقهٌ مبني على أصول وقواعد، مرتكز على

   غايات ومقاصد منها تنبثق الشرائع، وعنها تصدر الأحكام، وبذلك صار الفقه

   الإسلامي قادراً على مسايرة التطور، واستيعاب تقلبات الحياة وتشعُّباتها وتجدُّدها،

   فهو – ولله الحمد – فقه محيط بأحكام الحوادث والنوازل على اختلافها، كفيل

   بتحصيل مصالح الخلق في معاشهم ومعادهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

   فالواجب على أهل العلم استفراغ الوسع في فهم كتاب الله – تعالى – وسنة رسوله

   r، فإن الله – سبحانه وتعالى – قد بين في كتابه وعلى لسان رسوله r جميع ما أمر

   به، وجميع ما نهى عنه، وجميع ما أحله، وجميع ما حرمه، فما ما من نازلة ولا واقعة إلا

   وحكمها في كتاب الله – تعالى – أو سنة رسوله r.

   وفي حياة الناس اليوم مسائل كثيرة ومعاملات عديدة؛ تحتاج إلى بحث ودراسة تُجمع

   فيها النصوص الشرعية وكلام أهل العلم قديماً وحديثاً؛ ليتبين بذلك تكييفها

   الفقهي، فتضم الأشباه والنظائر، ويتبين ما يترتب على ذلك من الفروع والأحكام

   فيتميز الحلال من الحرام) من مقدمة كتاب (الحوافز التجارية التسويقية، وأحكامها في الفقه الإسلامي) د: خالد بن عبد الله بن محمد المصلح ص (5).

Comments are closed.