السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جمعه مباركه على الجميع ان شاء الله

قبل حوالي ثلاثة أشهر وعلى الرابط المرفق ناقشنا مع بعض الأعضاء المميزين في المنتدى موضوع سوق العقار وتعقيدات المرحله المقبله وكان محور الحديث قد دار حول هذه النقاط :–

– الأسهم والعقار : القناتين الوحيدتين المتوفرتين بالنسبه للمحافظ والهوامير وحتى بعض صغار المستثمرين بسبب سهولة دخول سوق العقار ويتم التنقل بينهما بصوره مدروسه

– بلوغ سوق العقار مرحلة التشبع خصوصا بالنسبه للمضاربين وعدم القدره على تحقيق الأرباح الخياليه من خلال الشراء من على الورق والبيع بعد اسبوع …

– تنظيم سوق العقار واصدار قوانين صارمه منها تحديد نسبة ارتفاع الايجار وحساب الضمان الذي أدى الى هروب مجموعات لا بأس بها من المطورين الثانويين والمضاربين الباحثين عن الأرباح السريعه

– وتوقعنا أن تشهد الاسواق الماليه دخول سيوله جديده وكبيره من خلال هجرتها من سوق العقار …

– كما تحدثنا وتسائلنا عن امكانية لجوء تلك السيوله الى لغة العقل والمنطق واعتمادها على نتائج الشركات والتحليلات الماليه ونسب نمو أرباح الشركات قبل دخول السوق ؟؟ أم ستكون المضاربات الشرسه هي السمه السائده ومعدلات السيوله هي الحافز الوحيد وسوف يتم تجاهل الأساسيات ؟؟

واليوم ومن خلال مراقبة أحجام التداول والسيوله الكبيره المتدفقه قبل حوالي شهر وتجاوب أسعار الأسهم للمضاربات الشرسه وبلوغ بعضها حافة الفقاعه …. يتضح أن تلك السيوله اختارت الاحتمال الثاني الأسهل والأسرع لتحقيق الربح

وقد استغرب البعض من حجم السيوله المتدفقه الى الأسواق ولم يتوقعها أكثر المتفائلين … ولكن الأمر ليس مستغرب خصوصا وأن أحجام السيوله الكامنه في السوق العقاري خرافيه وأغلب تلك السيوله كانت قد خرجت من سوق الأسهم عام 2005 بأرباح خرافيه …. ثم توجهت الى سوق العقار وحققت أرباح خرافيه … وها هي تعود الى سوق الأسهم من جديد لتحقيق أرباح خرافيه ….

طبعا هذه الأمور والانتقال بين الأسهم والعقار لا يأتي من باب الحظ والمصادفه بل يتم التخطيط والدراسه له بشكل جيد …..

حديث الساعه هذه الأيام هو أحجام التداول والسيوله المتدفقه الى الأسواق !!! وباجتهاد شخصي سوف اتطرق الى احتمالين لمصدر تلك السيوله وأسباب ارتفاع السوق والتوقعات المستقبليه :—-

يتبع مع الاحتمال الأول :—-

26 thoughts on “((( سوق العقار فقد بريقه >>>> فوجب تحريك السيوله )))

  1. السلام على اخواننا الافاضل
    اشكر اخوانى الكرام على تحليلهم الرائع و اود ان اضيف المعلومة التالية و من وجهة نضري المتواضعة ارى ان من اسباب صعود الاسهم الاماراتية بالذات تعود لعدة عوامل غير ارتفاع النفط وانخفاض الدولار وانخفاض الفائدة و اهمها :
    1)شرارة إنطلاق السوق بعد سباته جاءت عقب قيام مؤسسات مالية عالمية بتحويل جزء من أموالها واستثماراتها منالأسواق الأوربية والعالمية عقب ظهور أزمة الرهون العقارية، إلى السوقالمحلي بما يجعل سوق الإمارات ملاذا آمنا لهذه الأموال التي بدأ تدفقها ، خاصة وأن المؤشرات التقليدية وعلى رأسها أسعار الأسهمكانت حينها مغرية وجاذبة، وسعت هذه الأموال الأجنبية لاستغلال الفرصةومحاولة تعويض ما منيت به من خسائر في الأسواق التي تأثرت بالأزمة.

    2)المصدر الثاني المهم للسيولة جاء من الأموال المحلية التي كان بعضهاموجودا داخل السوق بالفعل، ولكن بشكل “خامل”، والبعض الآخر كان خارجالسوق، ودخلها عقب الدخول الأجنبي، أما الجزء الأهم -على حد تعبير الطهفكانت أموال غير مهيأة أو مستعدة أصلا للدخول لسوق الأسهم، ولكنها تحفزتبعد الانتعاش غير المسبوق والأرباح الخيالية لأغلب الأسهم المدرجة.

    3)والمصدر الثالث للسيولة والذي لا يمكن إغفاله هو توسع شركاتالوساطة في منح ائتمان لعملائها بما يسمح لهم بالشراء على المكشوف، فيمحاولة من الطرفين لتعويض خسائر النصف الأول من العام، وكذلك خسائرالبيات الصيفي” الطويل للسوق.
    ولكم منى جزيل الشكر
  2. —الاحتمال الأول —

    بدون أدنى شك أن مضاربين العقار كان لهم دور في تضخيم أسعار العقارات بشكل سلبي وغير مبرر ..وربما خروجهم من السوق أفضل للمصلحه العامه

    تفعيل القناه البديله ” سوق الأسهم ” وضخ السيوله اليه بغزاره وارتفاع السوق بشكل مستمر يلفت الانظار اليه ويقتنع المتعاملون بالأسواق أن الأسهم سوف تحقق لهم الثروات من جديد ولا يوجد مصطلح اسمه ” خساره ” في السوق وجني الأرباح يتم استيعابه خلال نفس جلسة التداول أو اليوم التالي …

    استمرار طبيعة التداول على هذا النحو سوف يؤدي الى اطمئنان الجميع لحالة السوق ودخول جميع المترددين وخصوصا مضاربين العقار المتبقين وهجرة سوق العقار تدريجيا وبالتالي تحقيق المطلوب واتزان اسعار العقارات والايجارات بشكل مقبول دون التأثير السلبي على سوق العقار بشكل عام أو نشاط شركات التطوير العقاريه … واستهداق الأفراد الباحثين عن المساكن للعيش فيها وابعاد المضاربين الغير مرغوب بهم من خلال توجههم الى سوق الأسهم …

    وبالتالي تنخفض معدلات التضخم من خلال انخفاض الايجارات وأسعار العقارات …. وربما يكون هذا هو الحل الوحيد المتوفر خلال المرحله الحاليه للحفاظ على مستويات التضخم …

    فلا تلوح في الأفق بوادر أو نيه لفك ارتباط الدرهم بالدولار .. وربما أن مصلحة الاقتصاد العامه والصوره الكبرى لا تبرر فك الارتباط …. وتكون سلبيات فك الارتباط أكثر من ايجابياته

    كما أن واردات الدوله من السلع الاستهلاكيه ومواد البناء من الدول الاوروبيه وبعملتهم المرتفعه أمام الدولار
    تعتبر عوامل خارجيه مرتبطه بارتفاع عملات تلك الدول وانخفاض الدرهم ولا نستطيع التأثير عليها ..

    لا بأس من خروج مضاربين العقار وتوجههم الى سوق الأسهم وربما يحقق ذلك التوازن المطلوب في سوق العقار …. ولكن تفاقم اسعار الأسهم وبلوغها مرحلة الفقاعه يسبب لنا مشاكل اخرى نحن في غنى عنها وتكون بمثابة من يعالج مشكله بمشكله أكبر منها ..

    تأكيد هذا الاحتمال : هو استمرار تدفق السيوله الى الأسواق واستيعاب التصحيحات البسيطه ودون تصحيح مؤلم وبالتالي دخول المترددين الى الأسواق ولفت الأنظار اليه بشكل واضح وكبير …. أما اذا عادت حليمه الى عادتها القديمه …. يلغى هذا الاحتمال …

    والله أعلم …

    يتبع مع الاحتمال الثاني …

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ….

    حتى اللحظه يبدو أن هذا الاحتمال يتم تأكيده مع مرور كل يوم تداول ..

    لفت الأنظار الى السوق يتم بشكل متواصل ومتسارع وقريبا سوف يدخل الحلاق وسائق التاكسي والميكانيكي وووووو …. الخ ……

    اتنشار مصطلح ” لا خساره في السوق ” وهو المكان المناسب لتحقيق الثروات

    وجني الأرباح يتم استيعابه خلال نفس جلسة التداول …. بل وخلال دقائق …. ويندم من يفكر حتى في البيع ….

    وسوق العقار !!!!! الهدوء سيد الموقف …..

    يتبع مع الاحتمال الثاني ….. المرعب ……

  3. —الاحتمال الأول —

    بدون أدنى شك أن مضاربين العقار كان لهم دور في تضخيم أسعار العقارات بشكل سلبي وغير مبرر ..وربما خروجهم من السوق أفضل للمصلحه العامه

    تفعيل القناه البديله ” سوق الأسهم ” وضخ السيوله اليه بغزاره وارتفاع السوق بشكل مستمر يلفت الانظار اليه ويقتنع المتعاملون بالأسواق أن الأسهم سوف تحقق لهم الثروات من جديد ولا يوجد مصطلح اسمه ” خساره ” في السوق وجني الأرباح يتم استيعابه خلال نفس جلسة التداول أو اليوم التالي …

    استمرار طبيعة التداول على هذا النحو سوف يؤدي الى اطمئنان الجميع لحالة السوق ودخول جميع المترددين وخصوصا مضاربين العقار المتبقين وهجرة سوق العقار تدريجيا وبالتالي تحقيق المطلوب واتزان اسعار العقارات والايجارات بشكل مقبول دون التأثير السلبي على سوق العقار بشكل عام أو نشاط شركات التطوير العقاريه … واستهداق الأفراد الباحثين عن المساكن للعيش فيها وابعاد المضاربين الغير مرغوب بهم من خلال توجههم الى سوق الأسهم …

    وبالتالي تنخفض معدلات التضخم من خلال انخفاض الايجارات وأسعار العقارات …. وربما يكون هذا هو الحل الوحيد المتوفر خلال المرحله الحاليه للحفاظ على مستويات التضخم …

    فلا تلوح في الأفق بوادر أو نيه لفك ارتباط الدرهم بالدولار .. وربما أن مصلحة الاقتصاد العامه والصوره الكبرى لا تبرر فك الارتباط …. وتكون سلبيات فك الارتباط أكثر من ايجابياته

    كما أن واردات الدوله من السلع الاستهلاكيه ومواد البناء من الدول الاوروبيه وبعملتهم المرتفعه أمام الدولار
    تعتبر عوامل خارجيه مرتبطه بارتفاع عملات تلك الدول وانخفاض الدرهم ولا نستطيع التأثير عليها ..

    لا بأس من خروج مضاربين العقار وتوجههم الى سوق الأسهم وربما يحقق ذلك التوازن المطلوب في سوق العقار …. ولكن تفاقم اسعار الأسهم وبلوغها مرحلة الفقاعه يسبب لنا مشاكل اخرى نحن في غنى عنها وتكون بمثابة من يعالج مشكله بمشكله أكبر منها ..

    تأكيد هذا الاحتمال : هو استمرار تدفق السيوله الى الأسواق واستيعاب التصحيحات البسيطه ودون تصحيح مؤلم وبالتالي دخول المترددين الى الأسواق ولفت الأنظار اليه بشكل واضح وكبير …. أما اذا عادت حليمه الى عادتها القديمه …. يلغى هذا الاحتمال …

    والله أعلم …

    يتبع مع الاحتمال الثاني …

  4. الاسهم و العقار دائما فى اتجاه معاكس و يلتقون معا بعض مرة واحده خلال نزولهما و صعودهما كما هو موضح فى الشارت ( الدائرة الحمراء )

    هذا هو الفرق بين الاموال الذكية و الاموال الغبية …………

Comments are closed.