سؤال قانوني وفني عن الوسطاء أدعوكم للمشاركة

47 thoughts on “سؤال قانوني وفني عن الوسطاء أدعوكم للمشاركة”

1. [B][SIZE=4]سؤال قانوني وفني عن الوسطاء أدعوكم للمشاركة
   هل يحق للوسيط أن يتداول مباشرة أو بصورة غير مباشرة في سوق الأسهم؟؟؟؟
   أرجو من المختصين في الجوانب الفنية والقانونية إفادتنا ……..
   :confused: :confused: :confused:

2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

   لست من أهل الإختصاص ولكني من الناس الذين تأثروا بمشاكل الوسيط، و أعتقد أن العملية بسيطه على الأقل من وجهة نظري.

   1- الوسيط : يصعب الرد على الهاتف بسبب كثرة التعاملات في السوق.
   المستثمرين : عليكم تخصيص موظفين للرد على الهاتف فقط، و أن يكون بطريقة راقية و ليس كما يصادفنا أحياناً و بعد جهد جهيد. و أخرين على شباك السوق.

   2- الوسيط : لا يوجد لدينا موظفين كثر لتغطية هذه العملية.
   المستثمرين: السوق يفتح لساعتين فقط و استخدام موظفين من المكتب الرئيسي لكل وسيط لن يكون بمثابة مشكله كبيرة، كما ان معظم الوسطا يعملون لفترات طويله حتى المساء، بالتالي يمكن تعويض تلك الساعات الصباحية.

   3- الوسيط : هذا الإجراء سوف يربك روتين العمل كما أنه سيثير البلبله بين موظفينا.
   المستثمرين: نعتقد ان البلبله التي في السوق و بين المستثمرين المتصلين عبر خطوط الهاتف لا تعنيكم طالما أن أرباحكم من كبار المستثمرين ” اصحاب الملايين” قائمة.

   4- الوسيط : لا لا يا أخوان الموضوع ليس كما تتصورون نحن نبذل كل ما بوسعنا.
   المستثمرين: نعتقد أن ما بوسعكم سوف يختلف لو أن السوقين ” أبوظبي و دبي” قررتا أن تعين موظفين في السوق من قبلها و أتاحت الفرصة بين المستثمرين للإختيار بين التعامل مع السوق مباشرة أو عن طريق الوسطاء. أو أن ما بوسعكم سيختلف لو أن السوق قام بعمل ارقام إستثمارية لتمكين المستثمرين عن طريق الإنترنت دون الحاجة لعمل ذلك عن طريق الوسيط.

   القوانين تحتاج إلى مراقبه للتطبيق و لإثبات فاعليتها. أعتقد أن مانحن بحاجه إليه بدائل سريعه جداً جداً.

   لو كان الأمر سهلاً لقترحت إقامة وسيط لأعضاء المنتدي و توظيف أعضائه كلاً حسب قدراته و مؤهلاته.

   أعتذر للجميع عن الخطأ المقصود و غير المقصود.

   لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفره و نتوب إليه.

3. دبابيس – عبدالله رشيد:
   لماذا يخدم قانون هيئة الأوراق المالية والسلع الوسطاء على حساب المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية؟·· ولماذا تم تفصيل هذا القانون كالثوب الذي يناسب الوسطاء ويرفع من أرباحهم الخيالية، بينما يؤمن لهم السوق كل فرص النجاح لتسهيل تعاملاتهم وتحقيق أرباحهم؟
   إن هذا السوق وجد لخدمة المستثمرين وجذبهم، وتشجيع رأس المال وخاصة رأس المال الوطني، وليس لخدمة الوسطاء فقط على حساب المستثمرين·· المطلوب من المشرعين القانونيين في السوق إعادة الاعتبار إليه أولا عن طريق كبح جماح الوسطاء وإعطاء القوة الدافعة للمستثمرين وتفضيل المصلحة الوطنية العليا فوق مصلحة الوسطاء·· وثانيا الاستفادة من تجارب الدول الخليجية الأخرى المجاورة لنا والتي يبلغ حجم التعاملات اليومية في أسواقها، أضعاف التعاملات في أسواقنا·· فليس من العيب تعديل أي قانون طالما أنه لم يثبت فعاليتهم وخدمته للمصلحة الوطنية، بل من الخطأ ومن العيب الاستمرار في تطبيق مثل هذا القانون إذا كان في غير صالح المستثمر المواطن·
   إن من أهم عوامل النجاح في أي سوق للأوراق المالية، ومنها سوق أبوظبي، هو تشجيع هذا المستثمر وجعل السوق بيئة جاذبة له وليس بيئة طاردة· ولتحقيق ذلك لابد من توفير الدعم لهذا المستثمر نظرا لأهمية الدور الكبير الذي يلعبه المستثمرون في تنشيط التداول بالأوراق المالية وفي مساعدة السوق على تحقيق أهدافه، وخلق سوق أوراق مالية تتصف بالعمق والسيولة والرشد من خلال توعية وتثقيف المستثمرين·
   لقد كان الوسطاء، قبل أن يتم إنشاء هذا السوق هم السبب في كل الفوضى التي حدثت في سوق الأسهم، وكانوا هم السبب في التلاعب بأسعار الأسهم تارة ورفع الأسعار تارة أخرى، وحجب الأسهم عن التداول مرة وطرح كميات ضخمة من أسهم وهمية مرة ثانية من أجل التحكم والتلاعب بالأسعار·· وكان لغياب الرقابة على الوسطاء وغياب آلية وهيئة رسمية تتحكم بالقوانين والأنظمة، وللتسيب في تداول الأسهم، هي السبب في ما حدث في الماضي لسوق الأسهم وللكثير من المتعاملين فيه من حالات إفلاس في صيف 1998 الذي لا ينسى، حيث تبخرت رؤوس أموال وطنية بين عشية وضحاها، وكان ضحيتهما شريحة المستثمرين الذين كانوا يتعشمون في وجود ملاذ آمن لهم ولمدخراتهم·
   أما اليوم فإن السوق وجد ليقدم خدمة عظيمة ومريحة لهؤلاء الوسطاء الذين لا يتكلفون عناء البحث عن البائع ولا عناء العثور على المشتري، بل صار الوسيط يستطيع بكبسة واحدة على زر من الأزرار وهو جالس فوق مكتبه الجميل والمريح الذي يوفره له السوق، القيام بعمليتي البيع والشراء وتحقيق الربح في لمح البصر·· وغدا نكمل·

4. أبوظبي للأوراق المالية تقر لائحة المخالفات والعقوبات للوسطاء:

   أقرت لجنة المخالفات في سوق أبوظبي للأوراق المالية لائحة المخالفات والعقوبات وتم تعميمها على الوسطاء العاملين في السوق للتقييد·
   وحددت اللجنة الغرامات والعقوبات التي تفرض على المخالفين لقوانين وأنظمة وقرارات هيئة الأوراق المالية والسلع ولقوانين وأنظمة وقرارات سوف أبوظبي للأوراق المالية، وقد اشتملت اللائحة التي أصدرتها اللجنة جميع المخالفات الواردة في هذه التشريعات، وحددت الغرامات والعقوبات التي تفرض عليها·
   وقال محمد مهنا القبيسي عضو مجلس إدارة السوق إن لجنة مخالفات السوق تهدف إلى التأكد من الالتزام بالقوانين والأنظمة الخاصة بعمل سوق أبوظبي للأوراق المالية، وإحكام الرقابة على عمليات التداول في الأوراق المالية لضمان سلامة المعاملات ودقتها، وتعزيز الثقة في السوق، وضمان الاستقرار الاستثماري والمالي، وحماية المستثمرين والمتعاملين من أي مخالفة للوسطاء أو الشركات المدرجة·
   وأوضح القبيسي ان اللجنة تتلقى البلاغات والشكاوى ذات الصلة بعملها من الدوائر المعنية في السوق أو من أعضاء السوق أنفسهم ثم تجري التحقيق في المخالفات ودعوة المخالف للتحقيق معه إذا استدعى الأمر ذلك أو أي شخص أو جهة تعتقد اللجنة ضرورة لحضورها·
   وأضاف ان اللجنة تعمل على الفصل في المخالفات، والتوصية بتحويل المخالف إلى لجنة التأديب التابعة للهيئة أو إلى النيابة العامة، أو التوصية بالعقوبة المناسبة للجهة المخالفة، أو رفع التقارير والتوصيات لمجلس ادارة سوق أبوظبي للأوراق المالية لاتخاذ الاجراء المناسب بحق المخالف، كما يمكنها توقيع العقوبات التأديبية المناسبة بحق المخالف·
   وأكد القبيسي ان عمل اللجنة يشمل النظر في العديد من المخالفات منها مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بعمل سوق أبوظبي للأوراق المالية، والاخفاق في تسوية الصفقات، ومحاولات التلاعب بالأسعار، واختلاق سوق زائفة بشأن أي من الأوراق المالية لدى السوق، والسلوك الذي يتعارض مع آداب المهنة وسريتها، ونشر الشائعات، واستغلال المعلومات غير المصرح عنها وغير المعلنة والمتعلقة بالشركات المدرجة، وتقديم بيانات أو تصريحات أو معلومات غير صحيحة من شأنها التأثير على سعر الورقة المالية أو عمل السوق، وإلحاق الضرر بسمعة السوق أو أعضائه أو المتعاملين فيه·
   ويمكن للجنة ان توقع على الأعضاء المخالفين عقوبة التنبيه أو الانذار أو التوصية لمجلس ادارة السوق بالعقوبة المناسبة، ومن بينها وقف الوسيط عن العمل لفترة لا تتجاوز أسبوعا، أو شطب الوسيط من سجل الوسطاء لدى السوق، أو وقف الوسيط عن العمل، أو شطب ممثل الوسيط من سجل ممثلي الوسطاء لدى السوق، أو وقف التعامل مؤقتا في أي ورقة مالية مدرجة أو تعليق ادراجها، أو مصادرة كفالة الوسيط المصرفية كليا وجزئيا أو التوصية لمجلس ادارة السوق بتحويل المخالف إلى لجنة التأديب التابعة للهيئة أو إلى النيابة العامة

5. دبابيس – عبدالله رشيد:

   الأخ عبدالله رشيد المحترم، أشكرك على المقالات التي كتبتها عن سوق الأسهم ومشكلة الوسطاء التي يعاني منها الكثير من صغار المستثمرين· وهنا أريد أن أبلغكم عن موقف حدث معي شخصيا وخسرت بسببه الكثير، وهو أن الوسيط الذي أتعامل معه لا يرد على صغار المستثمرين من أمثالنا حين يكون السوق في أقصى ذروته، وحين يكون وقت البيع والشراء في قمته، وتكون كميات التداول قد وصلت لأرقام قياسية·· وهنا أتحدى أن يقوم أحد الوسطاء بالاتصال بالمستثمر الصغير ليبلغه عن أوضاع الحركة بالسوق··
   ويا ويلك إذا حاولت الاتصال·· فقد تحاول طوال النهار التحدث إلى الوسيط دون فائدة·· وفي إحدى المرات حاولت شخصيا الاتصال بالوسيط الذي أتعامل معه، ففشلت مع أنني كنت أتصل من الساعة العاشرة صباحا وحتى انتهاء الدوام··· الوسيط لا يرد عليك، والسبب هو أن كل وسيط يهتم بالمستثمرين الكبار فقط، كما أن كل واحد منهم لديه تقريبا ثلاثة أو أربعة موظفين لمساعدته على البحث عن ”هوامير” السوق وليس عن صغار المستثمرين من أمثالنا·· وهذا الأمر شاهدته بنفسي في السوق ولم ينقله لي أحد·
   الغريب أن قوانين السوق تقتضي أن يرد الوسيط على الهاتف المخصص للمستثمرين في مكتبه الكائن في السوق، إلا أنهم يتجاهلون هذا النظام من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة على حساب مصالح صغار المستثمرين المواطنين·· فأغلب الوسطاء، إن لم نقل جميعا، يقومون بتحويل المكالمات التي ترد إليهم إلى هواتفهم النقالة لكي يميزوا الأرقام ويحددوا بالتالي الشخص الذي يستحق الرد عليه حسب أهوائهم·
   كما أن لدي ملاحظة بخصوص نسبة عمولة الوسيط·· فهذه النسبة تعتبر الأكبر مقارنة بنسب الوسطاء في جميع أسواق دول المنطقة، وهذا يشكل عبئا على السوق ولا يخدم الصالح العام، بل يخدم فئة قليلة من بينها فئة الوسطاء أنفسهم بطبيعة الحال·· فالوضع الحالي لا يسمح لنا نحن متوسطي الحال بالبيع والشراء إلا إذا ارتفع سعر السهم بنسبة كبيرة جدا·· وهذا لا يحدث إلا مرة أو مرتين خلال فترات متباعدة جدا·· فالوسيط يبتلع نسبة عالية من حركة البيع والشراء مع العلم أن كل عمله وجهده ينحصر في الرد على المكالمات، والضغط على أحد أزرار الكمبيوتر فقط!؟
   لقد أصبح الوسيط عملة نادرة عندما تشتد الحركة في السوق، وهذا وضع أعوج يجب على المعنيين بالأمر تصحيحه·· وهذا ناجم عن أن جميع الوسطاء تقريبا هم من غير المواطنين الذين تهمهم فقط مصالحهم الخاصة حتى لو تحققت على حساب مصلحة المستثمر المواطن·· (مستثمر مواطن مقهور)
   وبدوري أرفع الأمر على الجهات المختصة لدراسته·

   عبدالله رشيد
   abdulla_r@emi.ae

Comments are closed.