“ديار للتطوير العقاري”: عدم تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة تنقذها من إعلان خسائر

القوائم المالية لشركة “ديار للتطوير العقاري”: عدم تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة تنقذها من إعلان خسائر خلال النصف الأول 2009

أرقام-خاص 06/08/2009
أبدى المدقق القانوني تحفظاً على القوائم المالية لشركة ديار للتطوير العقاري، إحدى شركات التطوير العقاري في دبي والمملوكة بنسبة 41% من قبل دبي الإسلامي، وذلك على أساس أن الطريقة المحاسبية التي تستخدمها الشركة في الاعتراف بالإيرادات لا تتوافق مع التفسير رقم 15 “اتفاقيات عقود الإنشاء” الصادر مؤخراً من لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية.

ويوضح التفسير “اتفاقيات عقود الإنشاء” والذي أصبح ساري المفعول منذ بداية عام 2009، الآلية التي يتم بموجبها الاعتراف بإيرادات وتكاليف عقود بيع العقارات في حالة الاتفاقيات بين المطور والبائع قبل اكتمال إنشاء العقار، وينص التفسير على الاعتراف بالإيرادات بعد إتمام الإنجاز وتحويل المخاطر الكبيرة المتعلقة بالعقار إلى المشتري، فيما يضع حدودا ضيقة للاعتراف بالإيرادات من قبل شركات التطوير العقاري وفقاً لطريقة نسبة الإنجاز.

وبين إيضاح المدقق القانوني للشركة أنه فيما لو استخدمت شركة “ديار” طريقة العقد المنجز في الاعتراف بإيرادات العقود بدلاً من طريقة “نسبة الإنجاز” التي تتبعها الشركة حالياً، ستنخفض الأرباح الصافية للنصف الأول من عام 2009 بـ89.7 مليون درهم، في حين ستنخفض الأرباح للفترة المقابلة بـ 65.1 مليون درهم.

وأعلنت الشركة أرباحاً بلغت 129.6 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2009 بانخفاض قدره 71 % عن الأرباح المحققة لنفس الفترة من العام الماضي، وبخصم الانخفاض المشار إليه في حال استخدام الشركة لطريقة العقد المنجز، تكون أرباح النصف الأول من هذا العام قدرها 39.9 مليون درهم فقط مقابل أرباح تبلغ 382.9 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي.

ومن جانبها، علقت إدارة الشركة على عدم التزامها بالمعايير المذكورة خلال هذا العام إلى اعتقادها بأن الاستخدام المستمر لطريقة النسبة المئوية من العمل المنجز “نسبة الإنجاز” لتحقيق الإيرادات في عام 2009، من شأنه أن يقدم معلومات أكثر وضوحاً لمستخدمي البيانات المالية مع توفر الإنجاز المتوقع لبعض المشاريع المستمرة حتى نهاية السنة المالية الحالية.

ومن ناحية أخرى، فالشركة تتبع طرقاً محاسبية تسمح لها بالاعتراف بالأرباح الناتجة عن التغييرات في القيمة العادلة لعقاراتها الاستثمارية خلال الفترات المالية، وقد سجلت الشركة أرباحاً دفترية خلال الربع الثاني من هذا العام بلغت 57.5 مليون درهم من إعادة تقييم عقاراتها الاستثمارية.

وعلى ذلك، فإن الشركة كان من الممكن أن تسجل خسائر تقدر بـ 18 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2009 في حال التزامها بالمعايير الجديدة، وذلك بعد استبعاد الأرباح الدفترية من إعادة تقييم العقارات الاستثمارية والمسجلة خلال الربع الثاني.

أرقام