الجمعة 22 جمادى الأولى 1428هـ – 08 يونيو2007م

العسومي يدعو المستثمرين لـ”دراسة” الشركة قبل إيداع الأموال
خبيران اقتصاديان إماراتيان يطالبان بضوابط تنظم عمل شركات إدارة الأصول

دبي – الأسواق.نت

طالب خبيران اقتصاديان إماراتيان بأن تكون هناك ضوابط تنظم عمل شركات إدارة الأصول التي ارتفع عددها بالدولة وبدول الخليج خلال الفترة الماضية مستفيدة من الوفرة في السيولة المالية الموجودة بالأسواق.

وقال الخبير الاقتصادي الاماراتي محمد العسومي في تصريحات خاصة لـ”الأسواق.نت” إن وفرة السيولة وارتفاع عائدات النفط دفعت كثيراً من شركات إدارة الأصول الأجنبية إلى التوجه إلى منطقة الخليج, وشجعت مؤسسات مالية خليجية على تأسيس شركات في هذا المجال.

تقارير وبيانات

ودعا المستثمرين المحليين إلى أن يحسنوا اختيار الشركة التي تدير لهم أموالهم والتاكد من أن لها دراية بالأسواق المحلية والأجنبية, وأن يحرص كل مستثمر على الإلمام بأنشطة هذ الشركات والإطلاع على تقاريرها وبياناتها المالية وحجم إدراتها للأصول والأسواق والمجالات التي تركز عليها.

وأكد ضرورة أن يعرف المستثمر كافة جوانب عمل هذه الشركات بما في ذلك خبرات القائمين على إدارة صناديقها خاصة أن كثيراً من الشركات الأجنبية تأتي للمنطقة وينبغي على المستثمر أن يلم بأوضاعها قبل أن يضع أمواله فيها.
وأشار إلى السيولة المتوفرة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وزيادة العائدات البترولية وبالتالي زاد حجم الأموال التي تبحث عن مجالات استثمارية مما جعل المستثمرين يتجهون إلى مؤسسات لإدارة أموالهم والأصول التي يمتلكونها.

مجالات الاستثمار

وحول القنوات الاستثمارية المحلية, قال إنها موجودة لكنها غير قادرة على استيعاب حجم الأموال الموجود بالأسواق, مشيراً إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية الخليجية ومنها (العقارات والصناعة والمال) في مرحلة نمو متسارع, وإلى أنه في ظل القدرة المحدودة على استيعاب هذه الأموال تظهر الحاجة لمؤسسات وصناديق لإدراتها.

ورداً على سؤال بشأن مدى قدرة الشركات المحلية على المنافسة مع الشركات العالمية, قال إنها قادرة بالفعل خصوصاً أن الكوادر المحلية والخليجية والعربية المتخصصة في إدارة الأصول متاحة وبرز منها عدد ملحوظ خلال السنوات العشر الماضية.

وبخصوص النطاق الجغرافي الذي ينبغي أن تركز عليه الشركات, قال إنها شركات تعمل في كافة المجالات والدول وأنشطتها ممتدة وتبحث عن الفرص الاستثمارية في أي مكان, وطبيعة عملها يتيح لها الاستثمار في المكان الذي تتوقع منه أعلى عائد وبالتالي فهي تتحرك في المجال الذي تراه مناسباً لكن يمكن القول أيضاً أن دول الخليج بها الكثير من الفرص الاستثمارية المناسبة.

بيئة خصبة

ومن جانبه, قال الخبير الاقتصادي الاماراتي نجيب عبدالله الشامسي إن الطفرة في عدد هذه الشركات تعد جزءاً من الأوضاع غير الممنهجة في الأسواق الخليجية, وذلك كما حدث في الاكتتابات الكثيرة في عدد الشركات المساهمة, مشيراً إن السوق الاماراتية والخليجية بصفة عامة تعتبر بيئة خصبة لانتشار هذه الشركات.

وأضاف, في حديث هاتفي مع “الأسواق.نت” أن وجود هذه الشركات مهم وهو مكمل لشركات أخرى, لكن يجب أن تخضع لشروط قانونية حتى لا يكون هناك استغلال لأموال الغير.

وذكر أن إدارة الأصول عملية دقيقة لأنها تدير أموال الغير وليس كل المدراء قادرين على إدراتها بطريقة صحيحة, وأن كثيراً ممن يعلنون عن محافظ استثمارية ليس لديهم الدراية الكافية بالأسواق والاستثمار فيها.

وأكد ضرورة أن تكون هناك عقود واضحة مقرة من وزارة الاقتصاد تنظم العلاقة بين الشركة وأصحاب الأموال, خصوصاً أنه توجد سيولة كبيرة في الأسواق, داعياً الشركات إلى الاستثمار في دول المنطقة لا أن تسحب السيولة وتضخها في الخارج.

One thought on “خبيران اقتصاديان إماراتيان يطالبان بضوابط تنظم عمل شركات إدارة الأصول

Comments are closed.