السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
========
اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ
تُؤْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ
وَتَنْزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ
بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
تُولِجُ اللَّيْلَ في النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ في اللَّيْلِ
وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَتُخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَيِّ وَتَرْزِقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
رَحْمنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرِحِيمَهُمَا تُعْطِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهَا وَتَمْنَعُ مَنْ تَشَاءُ ، ارْحَمْني رَحْمَةً تُغْنِيني بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ
========
اللهم قنعنا بما رزقتنا
اللهم أغننا بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصيتك ، وبفضلك عمن سواك
برحمتك يا أرحم الراحمين
========
اتمنى لكم تداولاً موفقاً
(^_____________^)
موقع السوق اتخبل ياناس بروحه يسوي تحديث
وخبلني معاه مالحق اشوف الاسعار
لا اله الا الله وبعديييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يا اخوانى
عدم الاستعجال بالشراء
والانتظار حتى اخر السوق افضل
الان الوضع اختلف عن السابق
لازم يكون هناك تداول حتى تدخل وتخرج بامان
والان ننسى 5 دراهم لاعمـــار لمده شهرين
شكل السوق الي الان
الاتصالات الوحيده خضراء
اقتصاد الإمارات يتجاوز تداعيات الأزمةالعالمية في وقت قياسي
المؤسسات المالية والنقدية العالميةتشيد بالإجراءات الحكومية
24/11/2009
ورغم التداعيات الخطيرة والآثار الكبيرة التي تركتها على المستوى العالمي، إلا أن هذه الأزمة أثبتت مرة أخرى متانة اقتصاد الإمارات وقوة مكوناته المختلفة وقدرته على مواجهة التحديات المختلفة .
عبر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عن حالة الاقتصاد الوطني حين قال في كلمة خلال افتتاح أعمال المجلس الوطني الاتحادي في 21 أكتوبر 2009 “إنه بالرغم من بعض الانعكاسات السلبية التي خلفتها هذه الأزمة علينا، إلا أنها أثبتت متانة اقتصادنا وقدرته على احتواء تداعياتها المختلفة بعزم واقتدار، وإننا على يقين بأن ما اتخذناه من إجراءات وخطوات حتى الآن سيساهم في استعادة اقتصادنا لزمام المبادرة ومواصلة مسيرة النماء والإعمار بثقة اكبر وعزم أشد، مؤكدين أن اقتصادنا الوطني كل متكامل يستظل بالاتحاد كخيار نهائي ينظم مختلف أوجه حياتنا ويتصدى لكل ما قد نواجهه من تحديات” .
كما شدد سموه في حديث صحفي لصحيفة اقتصادية محلية على الثقة بقدرة الإمارات على التكيف مع تداعيات الأزمة المالية والتعامل معها بطريقة ناضجة، وأن تعديل بعض الأولويات للتكيف مع آثارها لا يعني أن المسيرة الاقتصادية عرضة للتباطؤ والتهديد . . مؤكدا أن القاعدة المتنوعة من مصادر الدخل قادرة على التعامل مع التراجع في أسعار النفط من دون أن يؤثر ذلك كثيرا في خطط التنمية وبرامجها، ولم تأت هذه الثقة من فراغ وإنما استندت وفق ما أشار إليه صاحب السمو رئيس الدولة إلى أن الاقتصاد الإماراتي يقوم على أسس قوية وتحميه مؤسسات مالية واقتصادية راسخة ومستقرة ولديه خبرة كبيرة في التعامل مع الأزمات وصدقية عالية على الساحة الدولية .
وأوضح سموه أن هناك سوء فهم ومبالغة في تقدير انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، معربا سموه عن ثقته في قدرة الأجهزة المالية والاقتصادية التي تعمل على احتواء تداعيات الأزمة محليا والتعامل مع متطلبات العلاج بالشكل الذي يحفظ لدولة الإمارات مكانتها وسمعتها على الصعيدين الإقليمي والدولي ويبقيها على خريطة الاستثمار العالمي واحة ذات مصداقية عالية .
وأكدت الإمارات أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 14 أكتوبر 2009 نجاحها في احتواء تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة من خلال اتخاذها جملة من الإجراءات الاحترازية التي كفلت استمرار تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستقرار دخل الفرد والأسرة والوفاء بالتزاماتها إزاء المساعدات التنموية والإنسانية الخارجية، فيما صنف البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية الإمارات ضمن أفضل عشر دول اتخذت خطوات حثيثة للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية .
كما أشادت بعثة لصندوق النقد الدولي بالتطورات الاقتصادية التي شهدتها دولة الإمارات خلال عامي 2008 و2009 ومكنتها من التغلب على آثار الأزمة المالية العالمية من خلال السياسات المالية والنقدية والإجراءات التي تم اتخاذها .
وأكدت البعثة أن الاستجابة من قبل حكومة دولة الإمارات للتعامل مع الأزمة المالية العالمية جاءت سريعة وشاملة، مبينة أن هذه السياسة أدت إلى الاستقرار الاقتصادي في الدولة وانعكس ذلك من خلال القرارات التي صدرت بالمضي قدما في المشاريع الاستراتيجية في البنية التحتية .
وأوضحت أن مؤشرات الاقتصاد الكلي بدت ايجابية، ما يعكس التعافي الذي يمر به اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وتخطي تبعات الأزمة المالية العالمية .
ولفتت إلى أن السيولة العالمية بدأت تتجه مجددا إلى دولة الإمارات عن طريق الأسواق المالية وكذلك الودائع القادمة من شبه الجزيرة العربية أو سويسرا، حيث ارتفعت نسبة الفوائد على الودائع في الدولة والذي يعد أحد الأسباب الهامة لجذب هذه الودائع الأجنبية إلى جانب الاستقرار الذي يتمتع به الاقتصاد الإماراتي بالإضافة إلى ارتفاع نسبة العوائد على السندات التي أصدرتها بعض الجهات في الدولة وأدت إلى جذب هذه الأموال .
وقد ساهمت حزمة الإجراءات والإصلاحات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وغيرها في أن يصبح وضع الاقتصاد الإماراتي خلال الربع الأخير من عام 2009 أفضل بكثير مما كان متوقعا في عام 2008 طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي التي أشارت في شهر أكتوبر 2009 إلى أن الاقتصاد الإماراتي يقترب من الوضع التوازي . . فيما أكد وزير الاقتصاد سلطان المنصوري أن الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو الانتعاش، وتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2009 بنسبة 1،3 في المائة، واصفا معدل النمو بالجيد في ظل الظروف التي تواجه دول العالم وتؤدي إلى معطيات مختلفة لأغلب الاقتصادات، في حين يتوقع أن يتراجع التضخم إلى مستويات متدنية قياسا بعام 2008 ليصل إلى حوالي ثلاثة في المائة في الوقت الذي انخفض فيه هذا التضخم وفق معطيات وزارة الاقتصاد إلى 2،56 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2009 بعد أن كان 3،4 في المائة خلال النصف الأول من العام ذاته .
كما أكدت وزيرة التجارة الخارجية الشيخة لبنى القاسمي في تصريحات في منتصف شهر مايو 2009 على عدم وجود مؤشرات مقلقة حول التجارة الخارجية لدولة الإمارات في ظل الأزمة المالية العالمية .
وأشارت التقديرات إلى زيادة حجم العارضين المشاركين في المعارض المقامة في دولة الإمارات بنسبة 30 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2009 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مما يؤكد حيوية اقتصاد الإمارات وجاذبية أسواقها من الناحية الاستثمارية والتسويقية . . في الوقت الذي أوضحت فيه تصريحات محافظ المصرف المركزي سلطان السويدي أن اتجاه الميزان التجاري يميل لصالح الاقتصاد الوطني والذي بلغ 30 مليار دولار في شهر يوليو و20 مليار دولار في شهر أغسطس عام ،2009 فيما بقيت تجارة إعادة التصدير ضمن المستويات المعقولة قياسا إلى تراجع التجارة على مستوى العالم .
وعلى المستوى الدولي توقعت بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارة عمل لها في الإمارات أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3 في المائة في عام 2010 و4،3 في المائة في عام 2011 على أن يستمر ليصل إلى نسبة خمسة في المائة عام 2012 بينما سيصل نمو القطاع غير النفطي إلى واحد في المائة في عام 2009 وثلاثة في المائة عام 2010 وأربعة في المائة عام 2011 . كما توقعت أن يتراجع التضخم في عام 2009 ليصل إلى نسبة واحد في المائة، وتعمل الحكومة حاليا على إعداد مشاريع قوانين اقتصادية جديدة من أجل القضاء على الصعوبات التي تواجه قطاع الأعمال في الدولة وتساهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز البيئة الاستثمارية وتدعم التنافسية، وتتمثل هذه القوانين في مجالات الاستثمار الأجنبي والشركات التجارية والصناعة والتنافسية بالإضافة إلى قانون جديد للعمل، إذ تعتزم الحكومة التوجه في بعض هذه القوانين بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك نسبة عالية من مشروعاتهم قد تصل إلى 100 في بعض الصناعات والمشاريع الحيوية وبعد موافقة مجلس الوزراء .
وقد تركزت الإجراءات التي اتخذتها الدولة في التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية على جملة إصلاحات اقتصادية ونقدية وتسهيلات مالية تمثلت أبرزها في ضمان الودائع لدى كافة البنوك التي لديها عمليات كبيرة في الإمارات وتوفير تسهيلات لدعم السيولة بقيمة 120 مليار درهم (بما يعادل 32،7 مليار دولار) موزعة على تسهيلات وزارة المالية والمصرف المركزي مما أدى إلى تحسن وضع السيولة لدى البنوك .
كما تم الاحتفاظ بالسياسة النقدية للإمارات في صيغة توسعية تركزت على تحقيق نمو اقتصادي متوازن ترافق مع خفض أسعار الفائدة إلى مستويات تنافسية .
وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في 10 أغسطس 2009 مرسوما اتحاديا بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1984 المتعلق بالشركات التجارية والذي يتيح للشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة تحديد رأس المال الكافي لتحقيق الغرض من تأسيسها، في حين حدد القانون القديم رأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة ب 150 ألف درهم كحد أدنى لتأسيسها .
ويعد هذا التعديل أحد الإجراءات الأساسية في السياسة الاقتصادية التي من شأنها خفض كلفة مزاولة الأعمال وتوفير الحوافز اللازمة لتأسيس وتسجيل الشركات الجديدة لاسيما في قطاع الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم فضلا عن تعزيز المناخ الاستثماري بشكل عام .
وعلى المستوى المحلي أعلنت إمارات الدولة عن خطوات استراتيجية واستباقية ساهمت في دعم الثقة بالاقتصاد الوطني والمؤسسات المصرفية وبقدرة المؤسسات على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه جميع الأطراف .
وانعكست هذه الإجراءات واحتفاظ الاقتصاد الوطني على قوته في تزايد الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني، إذ قفزت الإمارات 14 درجة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال لعام 2010 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي وصعدت إلى المرتبة 33 مما يؤكد جدية الحكومة وعزمها المستمر في تطوير مناخ الأعمال .
كما تبوأت الإمارات المرتبة 23 في “تقرير التنافسية العالمية 2009 2010” الذي أصدره “المنتدى الاقتصادي العالمي” خلال شهر سبتمبر 2009 بعد أن تقدمت ثماني درجات مقارنة بالعام الماضي .
وجاءت الإمارات في مؤشر نيلسن لثقة المستهلك العالمي في المرتبة السابعة عالميا بين أكثر البلدان تفاؤلا بالتعافي الاقتصادي للربع الثاني من العام الجاري، مسجلة بذلك ارتفاعا بمقدار أربع نقاط لتصل إلى 93 نقطة مقارنة مع 89 نقطة في الربع الأول .
وتقدمت الإمارات إلى المركز 17 عالميا والأول شرق أوسطيا وعربيا ضمن مؤشر أفضل علامات الدول الذي أعدته مؤسسة “إيست ويست” الأمريكية للأبحاث في الربع الثالث من عام 2009 والذي شمل 200 دولة ومنطقة حول العالم بما فيها 192 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة .
وأكد تقرير الاستثمار العالمي 2009 الذي أطلقته مؤخرا منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية على احتفاظ دولة الإمارات بجاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالكثير من دول العالم المتقدمة فضلا عن دول المنطقة، إذ بلغ عدد المشاريع التي نفذتها الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة خلال العام الماضي حوالي 480 مشروعا بزيادة تصل إلى 70 في المائة مقارنة بعام ،2007 في حين بلغ عدد تلك المشاريع خلال الربع الأول من عام 2009 حوالي 136 مشروعا . . أما عدد الصفقات التي قامت بها الإمارات في الخارج في عام 2008 فوصل إلى 59 صفقة بزيادة بلغت 5،3 في المائة مقارنة بالعام ،2007 في حين وصل هذا العدد خلال الستة أشهر الأولى من عام 2009 إلى حوالي 20 صفقة، مما يعكس متانة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني وارتفاع قدرته التنافسية مقارنة بالكثير من دول المنطقة .
وصنف تقرير توقعات الاستثمار العالمية 2009 2011 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الإمارات ضمن أفضل 30 موقعا عالميا للاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرا إلى أن الإمارات تخطت تركيا كأفضل موقع عالمي للاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بمسح العام الماضي 2008 2010 ضمن ثلاث دول أشار إليها التقرير وهي الإمارات العربية المتحدة وتركيا والسعودية .
وجاءت الإمارات في المرتبة 20 عالميا ضمن مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) لأفضل دول العالم من حيث التطور المالي 2009 وحافظت على ترتيبها الأول عربيا .
كما تبوأت الإمارات المرتبة 18 عالميا والمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سلم “تمكين التجارة العالمي 2009” الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي والمؤلف من 121 دولة متقدمة ونامية مما يؤكد الدور الاقتصادي والتجاري الهام للإمارات على مستوى العالم .
وأظهر مؤشر بنك “اتش اس بي سي” البريطاني للثقة في التجارة في الإمارات أن الشركات في دولة الإمارات هي أكثر ثقة فيما يتعلق بنمو النشاط التجاري خلال الأشهر الثلاثة المقبلة (الربع الثالث من عام 2009) على خلاف نظرائها في هونغ كونغ وسنغافورة، مما يعد إشارة واضحة إلى أن دولة الإمارات لا تزال تشكل موقعا متميزا للأعمال التجارية وجذب فرص النمو .
وحول مؤشرات اقتصاد الإمارات خلال عام 2008 أكد تقرير الأداء الاقتصادي 2008 الصادر عن وزارة الاقتصاد في شهر أكتوبر 2009 ان الناتج المحلي الإجمالي للدولة نما بالأسعار الجارية عام 2008 بنسبة 23،3 في المائة ليصل إلى حوالي 934،3 مليار درهم مقابل 758 مليار درهم عام ،2007 فيما نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنسبة 7،4 في المائة عام 2008 ليصل إلى 535،6 مليار درهم مقابل 5،9 في المائة عام 2007 و6،34 في المائة عام ،2006 مما يشير إلى أن تأثير الأزمة المالية العالمية على مجمل مكونات الاقتصاد الوطني كان منذ بدايتها نسبيا ومحدودا .
ورغم أن قطاع النفط الخام لازال يشكل نسبة عالية من حجم الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن التدفقات الاستثمارية الكبيرة لمختلف القطاعات والدعم الكبير الذي قدمته الدولة للقطاع الخاص دفعت هذه القطاعات لتحقيق معدلات نمو عالية، إذ شكلت مساهمة القطاعات غير النفطية نسبة 63،2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للدولة لتزداد إلى 590،1 مليار درهم في عام 2008 وفي الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 36،8 في المائة عام 2008 مقابل 33،5 في المائة عام .2007 . إلا أن ذلك يعود إلى الزيادات المتواصلة التي شهدتها أسعار النفط حتى تجاوز سعر برميل النفط أكثر من 147 دولاراً في يوليو 2008 .
وجاء تحسن الأداء الاقتصادي خلال عام 2008 مدفوعا بزيادة الطلب المحلي والخارجي في الوقت الذي ارتفعت فيه الاستثمارات بمعدل 34،9 في المائة لتبلغ 200،4 مليار درهم تمثل 21،4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . . إذ لعب القطاع الخاص دورا كبيرا في زيادة الاستثمارات الكلية وارتفعت استثماراته بمعدل 39،1 في المائة لتصل إلى 117،4 مليار درهم تشكل 58،6 في المائة من إجمالي الاستثمارات المنفذة عام 2008 .
وارتفع الاستهلاك النهائي بنسبة 16،2 في المائة عام 2008 مقابل 10 في المائة عام 2007 نتيجة ارتفاع الاستهلاك الخاص من 12 في المائة إلى 16،2 في المائة، مما يشير إلى ارتفاع مستويات المعيشة من ناحية وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الذي شهده العام 2008 من ناحية أخرى، فيما انخفضت نسبة الاستهلاك الحكومي من 4،_B في المائة إلى حوالي 13،7 في المائة عام 2008 .
كما حقق اقتصاد إمارة أبوظبي أداء قويا خلال العام الماضي على الرغم من بعض التحديات التي واجهها وفي مقدمتها الآثار المترتبة على الأزمة المالية العالمية والارتفاع الحاد لمعظم أسعار السلع الغذائية في السوق الدولية حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بالأسعار الجارية نسبته 30 في المائة مقابل نمو نسبته 17،2 في المائة خلال عام 2007 .
وحقق القطاع الصناعي في دولة الإمارات نهضة كبيرة تمثلت في زيادة عدد المنشآت الصناعية واستثماراتها في مختلف إمارات الدولة، فضلا عن دخول الدولة في مشاريع صناعية كبرى مشتركة مع العديد من المؤسسات العالمية وإقامة مناطق صناعية ضخمة لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي، الأمر الذي ساهم في ان يلعب هذا القطاع دورا محوريا في تنفيذ الاستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة لتطوير القاعدة الاقتصادية والإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي .
وارتفع حجم الاستثمارات في القطاع من 44 مليار درهم في العام 2003 إلى ما يزيد على 77 مليار درهم في نهاية عام ،2008 فيما ازداد عدد المنشآت الصناعية التحويلية ليرتفع من 2795 منشأة في العام 2003 إلى 4219 منشأة في نهاية العام 2008 .
وفيما يتعلق بالتضخم الذي يتوقع أن يصل معدله عام 2009 إلى أقل من 4 في المائة فإنه بلغ عام 2008 نحو 12،3 في المائة مقابل 11،1 في المائة عام ،2007 إذ ارتفعت أسعار المستهلك في عام 2008 مقارنة بالعام الذي سبقه في جميع مجموعات الإنفاق الرئيسية وبنسب متفاوتة .
واستحوذت مجموعة الإنفاق على المسكن وملحقاته على 4،9 نقطة مئوية من إجمالي التضخم خلال عام 2008 تلتها مجموعة الأغذية والمشروبات بمساهمة 1،8 نقطة مئوية .
(وام)
ط§ظ‚طھطµط§ط¯ ط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھ ظٹطھط¬ط§ظˆط² طھط¯ط§ط¹ظٹط§طھ ط§ظ„ط£ط²ظ…ط© ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹط© ظپظٹ ظˆظ‚طھ ظ‚ظٹط§ط³ظٹ