تداولات الاسهم الاماراتية ليوم الاربعاء 20-10-2010 و على بركة الله

135 thoughts on “تداولات الاسهم الاماراتية ليوم الاربعاء 20-10-2010 و على بركة الله”

1. يا اخوان الذي يملك الكاش لايستعجل بالدخول على الافتتاح ينتظر مدة من الوقت حتى تتضح الرؤيا الله يوفقكم

2. بسم الله الرحمن الرحيم
   الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

3. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

4. «صندوق خليفة» يدرس تمويل مشروعات خارج أبوظبي

   20 أكتوبر, 2010 07:45 ص المصدر: الإمارات اليوم .

   قال صندوق خليفة لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة إنه يدرس حالياً فتح باب تمويل المشروعات الصغيرة خارج إمارة أبوظبي، وللمواطنين من إمارات الدولة كافة. فيما أكد اقتصاديون مشاركون في المنتدى الإماراتي الثاني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أهمية دعم تلك المشروعات التي ينتظر صدور قانونها أوائل العام المقبل، ودورها في الاقتصاد الوطني، لافتين إلى أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية أسهمت بنسبة 71٪ من الناتج المحلي للإمارات العام الماضي.

   وقالوا على هامش المنتدى، الذي نظمته وزارة الاقتصاد، أمس، إن الإمارات ستكون مؤهلة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عند استكمال البنية التشريعية الخاصة بتطوير هذا القطاع الحيوي.

   قانون جديد

   وتفصيلاً، أعرب وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، عن تفاؤله إزاء نمو الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل، متوقعاً تحقيق نسبة نمو أفضل، من تلك التي تحققت العام الجاري. وأضاف أن الإمارات تمكنت من تجاوز الأزمة المالية العالمية تماماً، ما سيؤثر بشكل واضح في معدل النمو السنوي.

   وكشف المنصوري أن مشروع القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي ينتظر صدوره أوائل العام المقبل، يتضمن للمرة الأولى تخصيص نسبة معينة من إجمالي العقود المبرمة للمشتريات الحكومية، لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

   وأكد أن «القانون الجديد يواكب القوانين المتشابهة في الدول المتقدمة، ويراعي خصوصية النظام الاتحادي من ناحية أخرى»، لافتاً إلى أن القانون يتضمن تقديم دعم مالي، وأنواع دعم أخرى إلى أصحاب المشروعات الصغيرة من المواطنين، كما يتضمن تسهيلات ضرورية، مثل الترخيص، والرسوم، وتسويق المنتجات، وكل ما يتعلق بعملية إنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

   وأكد قطع شوط كبير في التفاوض مع عدد من المصارف في الدولة، لتقديم تسهيلات خاصة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المواطنين، مبيناً أن من بين تلك المصارف، بنك «إتش.إس.بي.سي»، الذي اعتمد 100 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

   وبيّن أن «نسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية بلغت 71٪ من الناتج المحلي للدولة في عام ،2009 موضحاً أن نسبة المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدولة تقدر بـ94٪، ومن المنتظر أن تزداد بعد إقرار القانون الجديد لتصل إلى 95٪، في ظل التنافسية، والبرامج، والحوافز.

   وأوضح أن «وزارة الاقتصاد تعمل على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة حول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية)»، معتبراً مشروع القانون الجديد، بمثابة محفز رئيس لتشجيع ثقافة الابتكار والإبداع، ما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويعزز تالياً المنافسة في بيئة الأعمال المحلية، ويدعم الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة في سبيل دعم وتشجيع الابتكار، خصوصاً أن مؤشر الابتكار العالمي لعام ،2010 وضع الإمارات في المرتبة الأولى بين 15 دولة عربية، كما وضعها في المرتبة الـ24 على المستوى العالمي ضمن 132 دولة تمت تغطيتها في المؤشر ذاته.

   إدارة اتحادية

   من جانبه، اقترح المصرف المركزي إنشاء إدارة اتحادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، لتقديم الدعم للمشروعات، والتدريب للمبتدئين في هذا المجال وإعطاء الفرصة لشركات رأس المال المغامر بالقيام بدور في تمويل وتطوير هذا القطاع.

   وطالب نائب محافظ المصرف المركزي، محمد علي بن زايد الفلاسي، في كلمته أمام المنتدى، بإقامة برنامج لضمان القروض الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أنه من المجدي أن تعهد إدارة هذا البرنامج، إلى شركات التأمين العاملة في الدولة.

   وقال إن «التجارب الناجحة في هذا المجال تشير إلى عدم تحمل مؤسسات التمويل أكثر من نسب معينة من مجموع الخسائر، في حال عدم سداد الدين، لتشجيعها على المشاركة في التمويل»، داعياً إلى ضرورة إسهام أصحاب المشروعات في دفع جزء من تكاليف التأمين المترتبة على ذلك بطريقة ونسبة يحددها البرنامج بوضوح، ما يعزز من صدقية البرنامج، وثقة البنوك المقترضة فيه.

   كما طالب الفلاسي السلطات الحكومية، بوضع إطار ملائم، لتسهيل حصول المواطنين على التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة، مؤكداً أن توفير الإطار التشريعي الملائم والمشجع للبنوك التجارية على التمويل، ينبغي أن يأخذ في الاعتبار شمولها على شروط واضحة لقبول المشروعات، ما يحد من كلفة دراستها لدى البنوك، إضافة إلى شروط واضحة لحلها أو تصفيتها، وتحديد إطار واضح لحالات الإفلاس المحتملة، بما يُمكن البنوك الممولة لتلك المشروعات من استرجاع الأموال المتبقية من دون تأخير.

   وقال إنه «نظراً لغياب برنامج متكامل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، فإن بعض أصحاب تلك المشروعات يلجأون الى القروض البنكية الشخصية، بما في ذلك القروض المسجلة لأغراض استهلاكية، في تمويل مشروعاتهم، ما يفسر التوسع في هذا الصنف من القروض، الذي بلغت نسبته 21٪من إجمالي القروض والسلف في أغسطس الماضي».

   وأكد الفلاسي أن «هذا الأسلوب غير مجدٍ، نظراً لضعف التمويل الممنوح، إذ إن سقف القرض الشخصي يصل إلى 250 ألف درهم، إضافة إلى كلفة التمويل المرتفعة نسبياً وقصر فترة الاستحقاق».

   «صندوق خليفة»

   في السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشروعات، احمد خليل المطوع، إن «الصندوق يدرس حالياً فتح باب تمويل المشروعات الصغيرة للمواطنين من إمارات الدولة كافة، على أن تقام المشروعات في أي إمارة»، لافتاً إلى أن الصندوق يمول حالياً مشروعات لمواطنين من إمارات أخرى، بشرط أن يقام المشروع داخل إمارة أبوظبي. وأوضح أن الصندوق موّل حتى الآن 225 مشروعاً بكلفة تبلغ 400 مليون درهم»، كاشفاً عن أن الصندوق سيعلن في نوفمبر المقبل، عن تمويل 10 فرص استثمارية في مجال الصناعة.

   آ«طµظ†ط¯ظˆظ‚ ط®ظ„ظٹظپط©آ» ظٹط¯ط±ط³ طھظ…ظˆظٹظ„ ظ…ط´ط±ظˆط¹ط§طھ ط®ط§ط±ط¬ ط£ط¨ظˆط¸ط¨ظٹ – ظ…ط¨ط§ط´ط±

5. السـلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Comments are closed.