قال الخبير الاقتصادي بول كروغمان الحائز على جائزة نوبل اليوم على هامش مؤتمر ميجاترندز الذي يقام في العاصمة أبو ظبي أن القطاع العقاري الإماراتي سيحتاج جيلاً كاملاً ليتعافى. وقال أن ماحدث في الإمارات في السنوات القليلة الماضية كان شيئاً لم يسبق له مثيل ولن يتكرر. ونبه أن القطاع العقاري سيحتاج إلى عشرات السنوات ليعود إلى سابق عهده وقال أن هذا كان درساً قاسياً لنا.
كما نبه أن ربط الدرهم بالدولار لن يجلب إلى الضرر والعواقب السلبية للدولة ونصح بربط الدرهم بسلة عملات دولية لتحقيق التوازن ومكافحة التضخم الذي يمكن أن يصيب البلاد نتيجة لهبوط سعر صرف الدولار.
والخبر في الرؤية الاقتصادية
فنادق أبوظبي تستوعب 2.3 مليون نزيل بحلول عام 2012
الثلاثاء, 26 مايو 2009
سليم المستكا- أبوظبي
أكد الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان على أهمية التنوع الاقتصادي في ترسيخ دعائم الاقتصاد المحلي، لافتاً إلى الاهتمام الذي تولية القيادة الرشيدة للقطاع «السياحي»، الذي يعتبر أحد ركائز التنوع الاقتصادي.
وقال في كلمته التي ألقاها أمس بمناسبة افتتاح مؤتمر «ميغاتريندز 2009»، بمشاركة 500 خبير، ومتخصص في استراتيجيات الإدارة من داخل الدولة وخارجها «تنظر حكومة أبوظبي إلى السياحة باعتبارها محركاً أساسياً لعملية التنويع الاقتصادي، حيث نطمح لاستضافة ما يقرب من 2.3 مليون نزيل في فنادق أبوظبي بحلول عام 2012؛ لذا نعمل خلال العام الجاري على تعزيز الأداء الذي تحقق العام الماضي، بعدما استضافت فنادق الإمارة 1.5 مليون نزيل.
كما نتطلع في العام المقبل إلى تحقيق زيادة أعداد النزلاء بنسبة 10 بالمئة على أن ترتفع هذه النسبة خلال عامي 2011 و2012 إلى 15 بالمئة، وصولاً إلى تحقيق أهدافنا المنشودة بحلول عام 2012.
وأضاف «تنتهج هيئة أبوظبي للسياحة خطة خمسية تعكف بانتظام على مراجعتها وتعديلها بما يتماشى مع الظروف السائدة في السوق، ولذلك نراجع توقعاتنا بناء على المعطيات الاقتصادية للمرحلة المقبلة، وسنستمر في ذلك، ورغم ضرورة إدراج بعض التعديلات الطفيفة إلا أننا محظوظون كون توقعاتنا ارتكزت على أسس منطقية للغاية، إذ نميل إلى الاعتدال في الوعود حتى لا نقف عاجزين عن الوفاء بها، ولاننسى أن أبوظبي إلى حد بعيد بمنأى عن تأثيرات الأزمة العالمية بفضل ما تتمتع به من أسس اقتصادية متينة، وارتفاع معدلات الأشغال الحالية للفنادق، ورسوخ قطاع سياحة الأعمال».
وأشار إلى أن قطاع «سياحة الأعمال» يستحوذ على نسبة تصل إلى 80 بالمئة من إجمالي عدد نزلاء الفنادق في أبوظبي بين منظمين ومشاركين في الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض التي تستضيفها الإمارة، ومن هنا تتضح أهمية مركز أبوظبي الوطني للمعارض والأسباب الكامنة وراء توظيف كل هذه الاستثمارات الضخمة فيه.
وخلال العام الماضي استضافت فنادق أبوظبي نحو 80 ألف نزيل وصلوا إلى أبوظبي من شتى أنحاء العالم، وكان متوسط إقامتهم 3 ليالٍ أنفق كل منهم خلالها نحو 2000 دولار.
وأطلقت هيئة أبوظبي للسياحة مبادرة «فرص أبوظبي» وهو برنامج مدته ثلاث سنوات يهدف إلى رفد القطاع السياحي بالحوافز اللازمة لاستقطاب الأعمال، وإطلاق مشاريع جديدة في إمارة أبوظبي، ويؤكد هذا البرنامج أن سياحة الأعمال هي ركن أساسي في عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي وتطوير الموارد البشرية والبنية التحتية على المدى الطويل.
ودعا الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان منظمي فعاليات الأعمال الذين يمتلكون مقترحات، وأفكاراً مثمرة التقدم بطلباتهم للاستفادة من المبادرة متضمنة التصاريح المالية، والرعاية الحكومية، والتكاليف المسترجعة، والدعم التسويقي.
وشهد المؤتمر عدداً من الجلسات والحوارات الاقتصادية التي ركزت على السبل المتاحة لتحقيق تنمية اقتصادية جيدة، عن طريق استعراض الخطط، والتوجهات الأمثل لخلق بيئة أعمال تشجع رأس المال المحلي، وتساعد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، افتتحها البروفيسور بول كروغمان بمحاضرة كشف من خلالها التوجهات المستقبلية للاقتصاد العالمي، واستعرض تجربة الدول الأوربية في التعامل مع الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصادات العالمية، ثم قيم السياسة الاقتصادية للإدارة الأمريكية،وتحليل المقومات الخاصة بدول المنطقة، والتي تمكنها من مواصلة نمو اقتصاداتها خلال هذه الفترة.
وقال كروغمان «تأثرت جميع اقتصادات العالم بالأزمة المالية العالمية بشكل أو بآخر، ربما ليس بحجم تأثر الولايات المتحدة، ولكن بأشكال وصور أخرى. ونستطيع القول أن عدداً من الدول استطاعت المحافظة على استقرار وثبات اقتصادها، غير أن العودة إلى مرحلة الازدهار والنمو الكبير لا تزال بحاجة إلى بعض الوقت».
وشبه كروغمان الاقتصاد العالمي بالمريض الذي يدخل المستشفى نتيجة وضع حرج، ثم تمت معالجته، ورغم أنه تجاوز مرحلة الخطر إلا أنه ما زال تحت العناية والمراقبة المركزة، ولكن المهم أن الاقتصاد لن يدخل مرحلة الكساد، خصوصاً، وأن المؤسسات تتحول إلى الاستثمار بشكل أكبر في السلع الاستهلاكية.
وأكد كروغمان، أن توجه معظم دول العالم إلى تبني حلول اقتصادية تراعي المواصفات البيئية، سيسهم في ازدهار قطاع التقنيات الصديقة للبيئة، والتي يمكن لها أن تحقق تحولاً كبيراً ومهماً في المرحلة الاقتصادية المقبلة.
وتضمن برنامج عمل المؤتمر الذي استمر ليوم واحد عدداً من الندوات، من ضمنها جلسة عمل أدارها الخبير الاقتصادي روس داوسن ناقش فيها الأمثلة التفصيلية للتغييرات الحاصلة على مراكز القوة الاقتصادية، وكيف ستؤدي إلى تحولات جذرية في الوظائف، والصناعات، والمجتمعات، وسلط المؤتمر الضوء على ثلاثة محاور مهمة تتعلق بالوضع المالي في «دول الخليج»، والوضع المالي لبنوك دولة الإمارات العربية المتحدة، ومستقبل السوق العقاري في منطقة الخليج.
هذا هو الخبر اليوم في الخليج 26 مايو 2009 ولكن بدون تصريحات كروغمان المثيرة للجدل.
وسلملي على الشفافية
ثقة وتفاؤل بانتعاش الاقتصاد المحلي قبل نهاية العام آخر تحديث:الثلاثاء ,26/05/2009
وزير الاقتصاد: ملتزمون الاقتصاد المفتوح بمعزل عن التحديات
أبوظبي “الخليج” و(وام)
تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي، افتتح الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس هيئة أبوظبي للسياحة، أمس في قصر الإمارات في أبوظبي فعاليات مؤتمر “ميغاتريندز 2009” . وبمشاركة 500 خبير ومتخصص في استراتيجيات الإدارة من داخل الدولة وخارجها .
وناقش المؤتمر سبل تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية، وأفضل الطرق لمواصلة تحقيق مستويات نمو اقتصادية جيدة، وذلك من خلال استعراض الخطط والتوجهات الأمثل لخلق بيئة أعمال مشجعة لرأس المال المحلي ومستقطبة للاستثمارات الأجنبية .
حضر افتتاح المؤتمر الذي تنظمه جامعة أبوظبي بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي وشركة “آيم إيفنتس”، محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، مدير عام وزارة الاقتصاد وصلاح سالم الشامسي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وعلي سعبد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس جامعة أبوظبي التنفيذي، والبروفيسور بول كروغمان، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد للعام 2008 والدكتور نبيل ابراهيم، مدير جامعة أبوظبي والدكتور طيب كمالي، مدير كليات التقنية العليا والدكتور أحمد خليل المطوع، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لدعم مشاريع الشباب وجلال كليب، المدير التنفيذي لبنك نور الإسلامي والدكتور محمد جابر، الخبير الاقتصادي ونائب الرئيس في شركة مورغان ستانلي وشركاؤه في دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من القيادات الاقتصادية والخبراء الدوليين .
وخلال كلمته الافتتاحية، تحدث الشيخ سلطان بن طحنون عن أهمية التنوع الاقتصادي في ترسيخ دعائم الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه حكومة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام إلى القطاع السياحي باعتباره محركاً رئيسياً للعديد من القطاعات الاقتصادية .
وقال: “تنظر حكومة أبوظبي إلى السياحة باعتبارها محركاً أساسياً لعملية التنويع الاقتصادي، حيث نطمح لاستضافة ما يقرب من 3 .2 مليون نزيل في فنادق الامارة بحلول عام 2012 لذا نعمل خلال العام الحالي على تعزيز الأداء الذي تحقق العام الماضي، بعدما استضافت فنادق الإمارة 5 .1 مليون نزيل . كما نتطلع في العام المقبل الى تحقيق زيادة أعداد النزلاء بنسبة 10% على أن ترتفع هذه النسبة خلال عامي 2011 و2012 إلى 15% وصولاً إلى تحقيق أهدافنا المنشودة بحلول عام 2012 .
وأضاف “تنتهج “هيئة أبوظبي للسياحة” خطة خمسية تعكف بانتظام على مراجعتها وتعديلها بما يتماشى مع الظروف السائدة في السوق . وعليه، فقد نا نقوم بمراجعة توقعاتنا في ضوء المناخ الاقتصادي وسنواصل فعل ذلك . ورغم ضرورة ادراج بعض التعديلات الطفيفة إلا أننا محظوظون بكون توقعاتنا ارتكزت على أسس متعقلة للغاية، إذا نميل إلى الاعتدال ي الوعود كي لا نقف عاجزين عن الوفاء بها . ولاننسى أن أبوظبي إلى حد بعيد بمنأى عن تأثيرات الأزمة العالمية بفضل ما تتمتع به من أسس اقتصادية متينة وارتفاع معدلات الاشغال الحالية للفنادق ورسوخ قطاع سياحة الأعمال” .
وتابع: “يسهم قطاع سياحة الآمال بما يصل إلى 80% من إجمال عدد نزلاء الفنادق في أبوظبي بين منظمين ومشاركين في الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض التي تستضيفها الإمارة . ومن هنا تتضح أهمية مركز أبوظبي الوطني للمعارض والأسباب الكامنة وراء توظيف كل هذه الاستثمارات الضخمة فيه” .
وقال الشيخ سلطان بن طحنون: “استضافت فنادق أبوظبي العام الماضي 80 ألف نزيل قصدوا الإمارة من شتى أنحاء العالم لمتابعة أعمالهم، وبلغ متوسط فترة اقامتهم 3 ليال، أنفق كل منهم خلالها حوالي 2000 دولار وهذا قطاع استثماري لا يمكن تجاهله” .
من جانبه قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن دولة الإمارات تشعر بأن الأزمة المالية العالمية أصبحت في الخلف بعد أن اجتازت المرحلة الأصعب منها وباتت تأثيراتها تتلاشى .
وأوضح المنصوري في كلمة ألقاها نيابة عنه المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد في مؤتمر “ميغاتريندز” أن المؤشرات تدل على أن الربع الثاني من العام الجاري يحمل في طياته الكثير من الثقة والتفاؤل في حين يصدر الكثير من الاقتصاديين التوقعات حول المدة الزمنية المتبقية لانتهاء الأزمة المالية .
وأضاف ان دولة الإمارات تعاملت باحتراف مع قضية المحفزات الاقتصادية من خلال التعامل بثقة عالية مع المتغيرات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول في العالم التي اعترفت بهذه الأزمة على انها عالمية وأن الكل متأثر بها .
ولفت إلى التساؤلات التي بدأت تطرح عند بداية الأزمة بشأن كيفية تعامل الإمارات معها وكيفية استعادة الثقة بمقوماتها الاقتصادية .
وقال المنصوري ان رؤيتنا المبنية على تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي وقدرتنا على تحقيق طموحات شعبنا هي إجابة صريحة وواضحة عن هذه الأسئلة .
ولفت إلى أن دولة الإمارات خصوصا والدول الخليجية عموما شكلت حصنا منيعا لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية وذلك نظرا لمتانة وقوة اقتصادها وقدرتها على الوقوف في وجه هذه العاصفة الاقتصادية التي اجتاحت أكبر الاقتصاديات العالمية .
وقال إن دولة الإمارات تؤمن بسياسة القول والفعل وهي ستبقي التزامها تجاه سياسة الاقتصاد المفتوح والحر بمعزل عن التحديات التي تفرزها الأزمة المالية العالمية مؤكدا الحرص على تعزيز الثقة بالأسواق المحلية ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني ليضاهي العالمية .
وأضاف أن دولة الإمارات تبنت سياسة التنويع الاقتصادي ونجحت في تطبيقها في كافة القطاعات الحيوية مشيرا إلى انه رغم أن اعتمادها على النفط كان رئيسيا في تحقيق النمو في البداية إلا أنها استخدمت عوائد النفط في سبيل تطوير البنية التحتية وتوفير منظومة متكاملة من المواصلات والطرق وشبكة اتصالات متكاملة وعملاقة ومصانع للطاقة ومراكز تحلية المياه ومراكز التسوق والبيوت والمكاتب .
وأكد أن دولة الإمارات حرصت على ضخ الاستثمارات في مجال تقوية خطوط الإنتاج ودعم القطاع الصناعي والرعاية الصحية والتعليم والتصنيع ودأبت على خلق بيئة مثالية لاستقطاب الاستثمارات الخارجية .
ولفت إلى أن الإمارات كانت من الدول السباقة التي اتخذت عددا من الخطوات الاحترازية لمواجهة الأزمة المالية العالمية وأوضح أنه لم يتم التعامل مع تداعيات الأزمة بصورة أحادية بل تم تنسيق الجهود وتوحيدها بين وزارة الاقتصاد وباقي الوزارات والدوائر الاقتصادية في الدولة بغية تحقيق نمو اقتصادي متكامل مبني على أسس متينة من التعاون المجدي والبناء .
وأكد الدروس الهامة التي جلبتها الأزمة ومنها أهمية التركيز على مبدأ الشفافية والوضوح في الرؤى .
وقال “نحن ملتزمون تجاه حماية مصالح قطاع الأعمال وفي نفس الوقت تحقيق المصلحة العليا لكافة شرائح المجتمع في الدولة” .
وشدد على مضي الحكومة في سياسة التنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل من خلال التركيز على الاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية وتحديدا التي تشهد نموا مطردا .
وقال “لقد أدركت دولتنا أهمية تنويع مصادر الطاقة في الوقت الذي تمتلك الإمارات 10 بالمائة من الاحتياطي النفطي العالمي في الوقت الذي حرصت فيه القيادة الحكيمة للدولة على تفعيل مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة من أجل تحقيق بيئة صديقة للبيئة” .
واستعرض بدايات الأزمة المالية العالمية، وقال لقد كان هناك اعتقاد سائد بأن هذه الأزمة كانت على صعيد الولايات المتحدة الأمريكية لكن سرعان ما تفاقمت وأصبحت أكثر وضوحا على أنها أزمة مالية عالمية وإذا رجعنا إلى الوراء واستعرضنا الحالة الاقتصادية قبل حدوث الأزمة كان بإمكاننا تغيير الكثير من الأمور التي يمكن تفاديها وتجنب حدوثها .
واضاف انه بعد حدوث الأزمة بقي صانعو السياسات مترددين ومتيقظين حول الخطوات والإجراءات التي سيتخذونها حيث اعتقد كثيرون بأن الحل الأمثل للتعامل مع الأزمة هو من الأفضل تفادي اتخاذ أية إجراءات أو قرارات مشيرا إلى أنه من الطبيعي في أوقات الأزمات أن تكون القرارات الحازمة والثقة بالنفس هي سيدة الموقف . . وهذا ما برهنته دولة الإمارات العربية المتحدة لدول العالم من خلال تعاملها مع تداعيات الأزمة المالية العالمية .
من جهته ألقى البروفيسور بول كروغمان، المحاضرة الرئيسية للمؤتمر، التي كشف فيها عن التوجه المستقبلي للاقتصاد العالمي، واستعرض تجربة الدول الأوروبية في التعامل مع الوضع الاقتصاد العالمي، فضلاً عن تقييم فعالية السياسة الاقتصادية للإدارة الأميركية، وتحليل المقومات الخاصة بدول المنطقة والتي تمكنها من مواصلة نمو اقتصاداتها خلال هذه الفترة .
وأضاف: “يمكن تشبيه الاقتصاد العالمي حالياً بمريض دخل المستشفى في وضع حرج، تمت الآن معالجته وتجاوز مرحلة الخطر، لكنه لايزال بحاجة لمراقبة وعناية خاصة . ويمكننا القول بأن الاقتصاد لن يدخل مرحلة الكساد، خاصة وأن المؤسسات ستتحول إلى الاستثمار بشكل أكبر في السلع الاستهلاكية” .
وأكد كروغمان، أن توجه معظم دول العالم إلى تبني حلول اقتصادية تراعي المواصفات البيئية، سيساهم في ازدهار قطاع التقنيات الصديقة للبيئة، والتي يمكن لها أن تحقق تحولاً كبيراً ومهماً في المرحلة الاقتصادية المقبلة .
وقال كروغمان إن الاقتصاد العالمي تجنب “كارثة مطلقة” وأن الدول الصناعية بامكانها تسجيل نمو هذا العام .
وأضاف “لن أندهش إذا استقرت التجارة العالمية واستقر الانتاج الصناعي، وبدأ في النمو خلال شهرين من الآن، لن أندهش إذا رأيت نمواً مستقراً إلى ايجابي في الناتج المحلي الاجمالي بالولايات المتحدة وربما بصورة أكبر في أوروبا خلال النصف الثاني من هذا العام” .
وكان الاستاذ بجامعة برينستون وكاتب العمود بصحيفة “نيويورك تايمز” قال إنه يخشى انخفاضاً يدوم عشر سنوات مثل ذلك الذي شهدته اليابان في تسعينات القرن الماضي .
وانتقد كروغمان خطة الانقاذ الأمريكية لاقناع المستثمرين بمساعدة البنوك على التخلص من أصول مسمومة بقيمة تصل إلى تريليون دولار قائلاً انها ترقى إلى دعم شراء الأصول الخطرة .
وقال إن حل اليابان الخاص بالنمو المدعوم بالتصدير لن يجدي لأن التراجع أصبح عالمياً .
وأضاف “بطريقة ما قد نكون تجاوزنا الاسوأ ولكن هناك فارق بين الاستقرار والتعويض الفعلي للخسائر” .
وقال “لقد تجنبنا كارثة مطلقة لكن كيف سنحقق الانتعاش الحقيقي؟” .
واستطرد “لا يمكننا جميعاً تحقيق الانتعاش عن طريق التصدير . فلا يوجد كوكب آخر لنتبادل معه، ولذلك فإن الطريق الذي سلكته اليابان لا ينطبق علينا جميعاً” .
يمكن تحقيق الانتعاش العالمي من خلال زيادة استثمارات الشركات الكبرى وظهور الابتكارات التكنولوجية الرئيسية لمواكبة ثورة تكنولوجيا المعلومات التي حدثت في تسعينات القرن الماضي أو من خلال الخطوات الحكومية بشأن التغيرات المناخية .
وقال: “هناك تشريعات تمضي قدماً من شأنها أن تنشئ نظاماً لفرض حد أقصى لانبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري”، وذلك في إشارة إلى الكونجرس الأمريكي .
والله اخوي هذه الواقع دعم المصرف المركزي للبنوك برمتها دليل ان فلوس طفرتنا كلها في الخرسانة والطابوق وتبخرت في ديون معدومة الى ابناء الوطن سوف يتم يدفعون كونهم يعملون في جهات حكومية .
لو تلاحظ في جريدة الخليج كل يوم اعلان بيع سيارات في مزادات وهذه جزئية بسيطة وهيه السيارات وهذه دليل ان البنوك تصرفت بعشوئية في الاقراض وهيه اقراض من هب ودب في القطاع الخاص ولم نسمع بأي محاسبه لهذه البنوك والجهات الاقراضية والتي بعثرت اموال المساهمين في الهواء
نعود الى اصل الموضوع وهو العقار والمتابع لاكثر المتمرسين في هذه المنتدى وكانو يحذرون منذ عام 2007 بأن الاسعار مبالغة في العقار وانه سوف ينهار لاكن الانهيار اتى على بغته بعد التصاريح المسمومة بان العقار لدينا يعتبر فرصة وبعد تضخمه ووصلو سعر الاستوديو فوق المليون .
بداء نهضة ابوظبي العقارية على نهاية طفرة دبي العقارية ساهم وبقوة في سحب سيولة كبيرة ايضاً ومتمنيين الثراء في هذه المجال
الطوابير والمنازعات على كونترات البيع واعلان الشركة او المطور ببيع جميع الوحدات بلبنط الكبير ثاني يوم كان دليل ان هناك اغواء وعدم عقلانية
وللأسف ساهمت شركات كبيرة في هذه الانهيار بشكل عام وكان همها فقط تصريف اكبر قدر وربط البنوك وابناء الدولة بديون كبيرة حيث ان الوفادين سوف يشردون منهم من فر والباقي المقترضين سوف يهربون ايضاً واقصد هنا مقترضين العقار لعدة اساب منها فقط الغاء قانون الاقامة وتحديد سقف معين للتملك براتب و 6اشهر الان
اذاً الدلائل تشير الى هبوط اكثر من الحالي بسبب زيادة لاعرض على الطلب حيث متوقع تسليم 9000 وحدة فقط حتى نهاية هذه العام ومقارنة بلأسعار السابقة والاسعار الان تعتبر خسارة كبيرة على المستثمر به بأسعار عالية
نقاش جيد من الاخوان وهذه دليل على رؤية واضحة ووعي بارك الله فيهم
ارباب
بتختفي بس ………. ناس فلسوا وناس انسجنوا وناس شردوا
السلام عليكم ……..
أحببت المشاركة لسببين :-
1- التعريف بالرجل المتكلم وهو :-
ولد بول كروغمان في 28 فبراير 1953 في نيو يورك، وهو اقتصادي أميركي حاصل على جائزة نوبل للاقتصاد عام 2008 عن النظرية الجديدة للتجارة، وينتمي إلى أسرة يهودية، كما أنه خبير في ميدان التجارة العالمية، ويعتبر ليبراليا من حيث توجهه الاقتصادي، وهو من منتقدي إدارة الرئيس جورج بوش الابن.
2- السبب الثاني :
الازمة الحالية تختلف اي ازمة سابقة …فهي عالمية …..لكن ما يميزنا عن غيرنا وجود احتياطي للنفط كبير والحمد لله …..ونمتلك اكبر صندوق سيادي في العالم …..
تميزنا في مجالات عديدة جدة منها ….
السياحة …………..المعارض العالمية …….الفنادق ……حرية التجارة ………البنوك …وغيرها
عندما اردنا التميز في مجال العقار جاءت تحديات كبيرة جدا لم يكن احد يتصور تبعاتها ولم تكن تشريعاتنا كافية ولا اجهزة الرقابة البنكية والحكومية كانت مستعدة او مؤهلة لمثل هذا الحجم من العمل …..
—
— ان شاء الله …ونسأل الله ان اولا واخيرا اللطف بنا
وثانيا : علينا ان نخفف ونتوقف عن التطوير العقاري غير المدروس …ونتجه للذي كان هو المفترض ان نتوجه اليه الصناعة ….التي ستجلب ايدي عاملة ماهرة وتسكن هذه العقارات وايضا نجد نوع جديد من الدخل ………..
الموضوع طويل ……….لكن اختم واقول نستطيع وبمدة 2 الى 5 سنوات ان نعود اقوياء بالرغم من من تحليل هذا المتكلم ………..
– والعلم عند الله ………