المندوب الهندي يطالب بتجنيس العمالة الهندية

صرح العلوي عن وجود قرابة 4 ملايين هندي يعملون في وظائف متعددة في منطقة الخليج، يشكلون 85% من مجموع العمالة الوافدة. وأكد تصدره الرافضين لما طرحه المندوب الهندي في “حوار المنامة” الذي احتضنته البحرين مؤخراً ومطالبته بتجنيس العمالة الهندية ومنحها حقوقاً سياسية وعدم تحديد مدة لبقائها في الخليج باعتبارها عمالة مهاجرة لا عمالة وافدة، معتبراً أن الموافقة على هذه المطالب ستقود منطقة الخليج إلى كارثة تضرب هويتها الثقافية وتركيبتها المجتمعية.

وأوضح العلوي في اتصال هاتفي أجرته “الخليج”، حيث يوجد حاليا في سلطنة عمان، أن المطالب الهندية طرحت في جلسة مغلقة بعيدة عن الإعلام في اليوم الأول في “حوار المنامة” وتحديدا خلال منتدى “العمالة والأمن”، وأن المندوب الهندي أكد أنه يطرح مطالبات رئيس الوزراء الهندي داعياً إلى منح حقوق لعمالتها.

وأكد العلوي أن دول الخليج رفضت المطالب الهندية، وأنه شدد شخصياً على اعتبار العمالة الهندية عمالة مؤقتة، وأن الموافقة على المطالب الهندية تعني السماح بتشكيل خطر على التركيبة الثقافية والسياسية في دول الخليج.

وقال العلوي: “العمالة الهندية تمثل غالبية كبيرة في منطقة الخليج، وهي ليست نسبة بسيطة مثلما يوجد في بريطانيا وتمثل 10% وتسهل بالتالي معها عملية الإدماج”.

بيد أن العلوي بيّن نقطة مهمة متعلقة بالعمالة الهندية، حيث يمضي بقوله: “العدد المهول لهذه العمالة يفوق سكان بعض دول الخليج، بالإضافة إلى كون غالبيتهم غير مندمجين مع أهل المنطقة، وما زالوا محتفظين بأفكارهم ولغتهم، وبالتالي لا يمكن اعتبارهم مواطنين نظير وجودهم لسنوات معدودة في بلدان الخليج”.

وذكر العلوي أن ملك البحرين طالب في قمة التعاون بأبوظبي في عام 2005 بوضع حد أعلى للعمالة، وأنه – أي العلوي – طالب أيضاً بالتأكيد على فترة السنوات الخمس، وبعدها ضرورة أن يتم تدوير الأيدي العاملة الهندية في دول الخليج بعد تجاوز هذه الفترة، منعاً لدخولها الإطار القانوني الذي يسمح بمنحها حق المواطنة.

وكشف العلوي أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزراء العمل في دول الخليج مهمتها تحديد المهن المستثناة من نظام السنوات الخمس، وهي التي ستحدد الكفاءات من العمالة الوافدة التي تتولى منها احترافية كالطب والهندسة وغيرهما، إذ بقاء مثل هؤلاء لفترات أطول في المنطقة يفيدها، مؤكدا أن وزراء العمل في المجلس الخليجي استندوا في تشكيل اللجنة إلى الاتفاقية الموقعة بين دول المجلس في عام 1997 بشأن تنظيم مسألة العمالة الوافدة.

وجدد العلوي تحذيره من حصول كارثة اجتماعية من شأنها تغيير هوية المجتمعات الخليجية بسبب تزايد العمالة الأجنبية، مشددا على ضرورة تنظيم هذه العملية.

ولا حول ولا قوة الا بالله

يجب أن تكون هناك خطوط حمراء لا يسمح لأي كان أن يتخطاها ويد من حديد تضرب به رؤوس الحاقدين والطامعين