أبوظبي – إمارات نيوز: سمح المصرف المركزي الإماراتي للبنوك العاملة في الدولة بإصدار نتائجها السنوية للعام 2008م قبل إتمام الإجراءات المرتبطة بعملية تقييم الأصول التي بدأها المصرف مؤخرًا، في تعديل لتعميمه السابق الذي طلب من البنوك تأجيل الإعلان عن نتائجها إلى حين إتمام عملية التقييم.
وأشار المصرف المركزي في إشعار مرفق بالتعميم المعدل إلى أن هذا التعديل جاء بعد الحصول على آراء البنوك والتشاور مع بعضها، وعليه لم يعد تقديم الحسابات السنوية من قبل البنوك إلى المصرف مشروطًا بملء النماذج الخاصة بالقروض والاستثمارات، مع الاكتفاء بملء النماذج لأكبر 100 مقترض في كل بنك على أن يجري تسليم 25 نموذجًا منها قبل نهاية فبراير الجاري.
وفيما يتعلق بالقروض التي جرى ترتيبها للعملاء من أسواق رأس المال والإنتربنك يُكتَفَى بملء النماذج لأكبر 50 عميلاً مصدرين لأدوات رأس المال بواسطة بنك يسلم 15 نموذجًا منها في هذا الموعد، وكذلك الحال بالنسبة للاستثمارات يكتفى بملء النماذج لأكبر 50 حالة استثمار يسلم 10 منها في الموعد المحدد.
واستبدل “المركزي” منع نشر أية معلومات عن النتائج قبل أن تتم موافقته على الحسابات المقدمة إليه بالطلب من البنوك أن يذكر عند الإعلان عن أية بيانات تتعلق بالنتائج من خلال أية وسيلة إعلام ما إذا كان المصرف قد اعتمد الموافقة على نشر الحسابات السنوية المدققة.
يشار إلى أن المصرف المركزي كان قد أبلغ البنوك في هذا التعميم قبل أن يجري تعديله أنه يقوم بعملية تقييم شاملة للقيمة الحقيقية لنوعية قد تأخذ وقتًا أطول مما تأخذه في الظروف الاعتيادية مؤكدًا أن من الضروري تحديد طبيعة وقيمة تأثر أصول البنوك بالأزمة الراهنة التي تحتم على المؤسسات المالية القيام بتكوين المخصصات والاحتياطات الملائمة.
في سياق متصل، كشف مصرف الإمارات المركزي عن أنه يقوم بتشغيل مقسم الإمارات الإلكتروني الذي يربط شبكات الصرف الآلي في دولة الإمارات؛ مما يمكن عملاء البنوك من استخدام أي جهاز صرف آلي في الدولة، كما أن مقسم الإمارات الإلكتروني مربوط بخدمات المقاسم الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى، لذلك فإن عملاء البنوك بإمكانهم سحب الأموال النقدية من خلال أي جهاز صرف آلي في دول الخليج يحمل شعار الـGCCNET.
وأفاد المصرف بأن موضوع أمن وسلامة العمليات التي تتم من خلال مقسم الإمارات الإلكتروني مهم جدًا بالنسبة للمصرف المركزي، حيث إن موضوع مصداقية النظام يجب أن ينال ثقة جميع المشاركين ومعلومات بطاقات العملاء يجب أن تتم حمايتها من السرقة واستخدامها لأغراض احتيالية.