المشكلات الاجتماعية الى اين!

كان الاعتقاد السائد، أن الندوات والمؤتمرات، التي تعقدها جمعيات النفع العام، تلاقي فتوراً من مشاركة عامة الناس، أو ذوي الاختصاص، حيث أكدت الكثير من الكتابات الصحافية، عزوف الناس عن تلك النشاطات.
إلا أن المتابع وبشكل دقيق لنوعية المواضيع التي تطرح، يصل إلى قناعة أن انجذاب الأفراد إلى الموضوع له علاقة بمدى تأثيره على حياتهم اليومية، سواء كان ذلك في الجوانب الاجتماعية أو الاقتصادية وبدرجة عالية السياسية.
ومن هنا فإن مدى إدراك المؤسسات سواء الحكومية أو الأهلية بهذه النقطة، هي التي قد تحدد تجاوب الأفراد مع المواضيع، وربما يكون من الملاحظ أن هنالك أعداداً كبيرة تحضر دائماً في حفل الافتتاح، وهنا يكون الحضور من أجل راعي الحفل أو المؤتمر فقط.
وهنا قد يبرز تساؤل، إن الكثير من المواضيع أصبحت متكررة أو ربما أشبعت نقاشاً وتحليلاً. بحيث إن متابعتها، لا تزيد من المعرفة العلمية للأفراد شيئاً، بل يعتبرها البعض مضيعة للوقت، آخذين بعين الاعتبار.
أن الإنسان في هذه الفترة أصبح أسيراً لمتطلبات الحياة، وأصبح الوقت سلاحاً حاداً، لا يرحم من لا يستفيد منه بشكل جيد، وهذا بحد ذاته ترسيخ للمجتمع الرأسمالي، ومن هنا كانت مشاركة الأفراد مهمة، إلا إن الإنسان أصبح يمتلك بوصلة متابعة اهتماماته الحقيقية، والقضايا التي تهمه بالدرجة الأولى.
إن من إحدى سمات المجتمعات الحديثة، والتي تمر بتطورات هائلة وخاصة في المجالات الأساسية وهي المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، أنها تواجه مشكلات جديدة، وذات نمط مختلف عن المراحل السابقة.
وبالتالي فهي بحاجة إلى معرفة الأسباب، والملامح، والنتائج، فعلى سبيل المثال فإن مشكلة الطلاق، أو المعاكسات أو العنف في مجال الأسرة، وربما مشكلات أخرى باتت تشكل أرقاً للمجتمع، زادت حدتها وأصبحت هماً اجتماعياً، وأصبح من اللازم معالجة هذه المشكلات بشكل مختلف عما كان عليه الوضع في السابق.
وفي هذا المجال، تحضرني ذكرى دراسة أجريت قبل عشرين عاماً حول مشكلات الشباب، حين ذاك قامت الدنيا ولم تقعد، فقد رأى البعض أن تلك المشكلات بعيدة جداً عن مجتمع الإمارات وأن تلك الدراسة، ما هي إلا جزء مما تخيله الباحثون الذين أرادوا هدم المجتمع وتحطيم قيمه آنئذ، هل يعقل أن تمارس المرأة في الإمارات بعض السلوكيات.
والتي تعد من المحرمات اجتماعياً؟، إضافة إلى العديد من تلك المشكلات، والتي كان من الممكن وضع خطة على المستوى الاتحادي لحلها، إلا أن العقلية غير العلمية لم تدرك إن تلك المشكلات كانت البداية لكرة الثلج وأن تجاهلها لا يزيدها إلا تفاقماً، وأنها تكبر كلما تم تجاهلها.
ومن هنا برزت وبشكل صارخ الكثير من المشكلات الاجتماعية، كالمخدرات والطلاق، والعنف، والمعاكسات، وتأخر سن الزواج، وإذا أضفنا إلى ذلك اتجاهات الشباب، وبروز التطرف في السلوك، وعدم الانتماء، أو الولاء!!
كل هذه المشكلات كانت تشكل حالات فردية إلا إنها وبمرور الزمن أصبحت ظواهر اجتماعية يتطلب علاجها تضافر كل الجهود سواء في البيت، أم المدرسة، أم وسائل الإعلام، بل علينا أن نوجد فريق عمل مكوناً من الأطياف الثلاثة:
الاجتماعي، والسياسي، والاقتصادي، فالاجتماعي يبحث في الجذور المجتمعية للمشكلة ومعرفة أبعادها من خلال دراسة المجتمع ومكوناته، وآليات المجتمع، أما الاقتصادي فيدرس أثر التحولات الاقتصادية ومنها الطفرة النفطية والعمرانية، وتشابك العلاقات الاقتصادية بين المحلي والعربي والعالمي، وبروز طبقات اجتماعية جديدة.
مما أدى إلى بروز تفاوت بين الفئات الاجتماعية أو ما يطلق عليه أصحاب النظرية المادية الطبقات الاجتماعية، ومع مرور الوقت تبرز ملامح قيمية مختلفة في المجتمع الواحد، أما أصحاب الاتجاه السياسي، فيمكن أن يدرسوا أسباب تلك المشكلات من خلال تأثيرات التفاعل بين الداخل والخارج .
وخاصة في مرحلة ثورة الاتصال والمواصلات، وثورة المعرفة وعصر العولمة، وانعكاساتها على الحركة السياسية من جهة وما هي السياسات التي يمكن اتباعها لمواجهة تلك المشكلات والتي يجب أن تبتعد كل البعد عن القمع أو الإقصاء لهذه الفئة الاجتماعية أو تلك.
فلقد أظهرت التجارب أن تلك المشكلات لا تتم معالجتها إلا عبر التوعية وإيجاد مخارج لهذه الفئات للتحرر من المشكلات التي يعانون منها.
ومن هنا تزداد صعوبة تحليل وفهم المشكلات في المجتمع، فما بالك في مجتمع مثل مجتمع الإمارات، والذي يشكل ظاهرة فريدة من حيث تطوره الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
مما تقدم فإن انعقاد ندوة المشكلات الاجتماعية، في جمعية الاجتماعيين خلال الأسبوع الماضي، قد أعطى نموذجاً لأهمية معالجة القضايا التي تهم المجتمع بكل فئاته الاجتماعية، وبكل أطيافه، حيث كانت هناك فرصة للالتقاء ومناقشة المشكلات التي أصبحت جزءاً من حياة الإنسان، لذا كان الإقبال غير المسبوق لأبناء المجتمع، (وأغلبهم من المواطنين ومن ثم الأخوة العرب وغيرهم) .
يؤكد أن الموضوع والقضايا هي التي تخلق جمهوراً، لم يكن من المتصور أن يشارك وبشكل فعال مثل هذا العدد من المواطنين وبخاصة العنصر النسائي الذي شارك وبفاعلية في الحوار والنقاش، فالنساء طرف أساس في المجتمع وهن شريكات في حل المشكلات، وأن كل تفكير بحل مشكلاتنا بعيداً عن مشاركة النساء يظل قاصراً وعاجزاً عن النجاح. من المهم أن نفكر.
إلا أن الأكثر أهمية هو موضوع التفكير، والتجربة أثبتت أن القضايا التي تلامس حياة الناس وواقعهم هي التي تحظى بمشاركة الناس، ومن هنا يمكن أن نفهم كيف تمتلئ القاعة بالمشاركين ويقف من لا يجد مكاناً في القاعة في القاعات المجاورة في جمعية .
الاجتماعيين حتى لا تفوتهم المشاركة في الحوار أو الإفادة من الاستماع للمحاضرات. ذلك أن تلك الجمعية لامست بالندوة التي نظمتها هموم المواطن.

د.محمد عبدالله المطوع
صحيفة البيان الإماراتية
http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?cid=1139465664020&pagename=Albayan%2FArt icle%2FFullDetail&c=Article