أبوظبي – “الخليج”، (رويترز):

خفض مصرف الإمارات المركزي سعر الفائدة الرئيسي “الريبو” على اتفاقيات إعادة شراء شهادات الإيداع لتصل الى 4،5% بعد أن كانت 4،65%.

وخفض مصرف الامارات المركزي سعر الفائدة على اتفاقات اعادة الشراء (الريبو) لأموال ليلة واحدة بإجمالي 25 نقطة أساس منذ العمل لاول مرة بهذه الفائدة يوم الخميس الماضي.

وقال محللون ان هذه الخطوة محاولة لاقتفاء خطى أسعار الفائدة الامريكية بعد أن قال محافظ مصرف الامارات المركزي سلطان ناصر السويدي يوم أمس الأول أن المصرف سيترك ارتباط الدرهم بالدولار دون تغيير في المستقبل المنظور.

وقال جيسون جوف رئيس مبيعات السوق في بنك الامارات الدولي “انهم ملتزمون بربط الدرهم في الوقت الحالي. والسعر لا يزال اقل مما ينبغي للاقتصاد المحلي لدولة الامارات”.

وكان البنك المركزي قد حدد سعر الريبو عند 75ر4 في المائة يوم الخميس الماضي بعد أول مزاد لبيع شهادات ايداع في الدول العربية الخليجية في اليوم السابق.

وأدخلت الامارات اصلاحات على أدوات سياستها النقدية الاسبوع الماضي مستحدثة سعر الريبو للمرة الاولى.

وبرغم ربط عملات دول الخليج بالدولار فإن البنوك المركزية على اقتفاء اثر السياسة النقدية الامريكية. وأظهر مسح اجرته رويترز في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني أن المستثمرين في وول ستريت يتوقعون أن يخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة في اجتماعه يوم 11 ديسمبر/ كانون الاول.

11 thoughts on ““المركزي” يخفض سعر الفائدة إلى 4.5%

  1. ارباب لو عوموا الدرهم بتقل قيمة الدرهم مقابل العملات الاخرى مثل اليورو و غيرها و كما انه سيؤثر سلبا حيث انه سيزيد نسبة التضخم

    نعم عزيزي تعويم العملة يرهق الدولة ويجعل عملتها متخبطة وهو ما دعى الدولة الي تثبيت العملة وربطها بلدولار لاكن انظر الان معدل التضخم لدينا في حدود 19% فإن تثبيت دولة لعملتها يوفر عليها من مسألة القلق اليومي من التقلبات، هذا الاستقرار من شأنه الحفاظ على رأس المال الأجنبي Foreign Investment، لكن المشكلة تكمن في كون الحفاظ على هذا التثبيت يصبح مرهقاً على المدى البعيد وهو ما نعانيه الان بسبب هبوط الدولار واستيراد المواد من اروبا واليابان والصين

    اي ان كل الامور صعبة ولا مناص من فك الارتباط وله سلبياته ايضاً او اعادة تقييم الدرهم مقابل الدولار

    ارباب

  2. اشكر الجميع بمشاركتهم في هذه المواضيع كون الثقافة الاقتصادية مطلب ظروري للجميع حتى ولو نحن متداولين في اسواق المال والعقار واوجه التجارة الاخرى لاكن العالم كله اقتصاد بعضه صغير والبعض الاخر كبير انته تعمل لكي تعلم ابنئاك او توفر او تشتغل في الاسهم او تتصدق او لكي تساعد اهلك او او او او او اذاً انته تقتصد او بمعني انك تسعى لجمع المال لغرض معين

    المستفيد من يثبت امواله بليورو او من قام بشراء الذهب واليورو قبل فترة او من دخل في الاسهم عند انهيارها او من دخل على العقار في رخصه اي قبل سنة تقريباً تلك فترة مضت لان ارغب بلعودة لها كونها فترة مرت بسلبياتها ولقد ذكرت في مواضيع نقاشية مع الاخ السائح تارتاً ومع الاخ بو شهاب ومع الاخ مستثمر واقعي تارتاً اخرى انه يجب على اي مستثمر مالي وقصدت بلمالي اي من يملك السيولة ان يقوم بتنويع محفظته وهذه التجربة ليست مني بل من اشخاص قدام في السوق ولقد مرة علينا حالات بعد انهيار سوق المناخ وانهيار اسواقنا المالية في عام 1998 تحتم تنويع المحافظ لكي تحافظ على الاقل على مستوى النمو لديك لانه اذا ضعف قطاع معين يقوم القطاع الاخر بمساندت الثاني هذه الكلام اعلاه للنصيحة فقط ومن باب انني تلميذ اود ان اشرحه لاساتذتي وهم انتم ايه الاعضاء

    سوف نعود الى موضوع المقال وهو ترابط اقتصادنا او قرارات المصرف المركزي مع كل خفض للفائدة في امريكا يطل علينا الاستاذ السويدي بتخفيض اخر للفائدة في الدولة

    من المستفيد ومن الخاسر في هذه المعادلة اذاً خاصتاً واننا نرى ان السوق يتخبط من ارتفاع للاسعار الى ارتفاع في الايجارات الى تصريحات للسيد السويدي لم تلبث ان تنتهي في طوكيو بعزم الدولة فك الارتباط الى تصريحات منه في القمة لا نية للدولة في فك الارتباط انا سوف اتكم عن نفسي ارى ان المستفيد الوحيد من هذه الارتفاعات هو المستثمر الاوربي وفي اعتقادي انهم هم الذين سوف يوقفون اي انخفاض في قيمة العقار في امارة دبي خاصتاً وانهم يقومون بشراء العقار بسعر بسيط مقابل اليورو الذي يشهد زخم قوي

    اذا لماذا لم نذكر التجار هنا او الهوامير بشكل عام هؤلاء حالهم نفس حالنا اموالهم مرتبطة بلدرهم او بلدولار وحتى ولو ان قيمة عقاراتهم او اسهمهم او ارصدتهم ارتفعت فهذه تكون في نطاق انك تحس بها عند شرائك في الدولة فقط لانهم اذا قامو بتحويل هذه الاموا الى اي دولة اوربية سوف يرون الفرق في تعديل سعر الصرف وهنا سوف تكون الطامة عليهم ويأتيك التضخم ويلتهم باقي الاموال لاكن بشكل عام العقار والاسهم في الوقت الحالي افضل من وضع الاموال في البنوك خاصتاً مع كل تخفيض للودائع ومع التضخم المفرط في الدولة تفقد العملة قيمتها اي ان العقار والاسهم اسهل الطرق لكي تنمو هذه الاموال في قيمتها في المستقبل

    سوف نقوم بتوضيح ما هو نص التقرير بلون الاحمر الان

    وأدخلت الامارات اصلاحات على أدوات سياستها النقدية الاسبوع الماضي مستحدثة سعر الريبو للمرة الاولى.

    ما هو الريبو او ما هيه اتفاقية الريبو

    تمثل عمليات إعادة الشراء من قبل المصرف المركزي، شراء المصرف لأصول مالية (سندات حكومية) من البنوك التجارية (بموجب عقد أو اتفاقية) شريطة إعادة شراء البنوك لهذه الأصول بسعر وتاريخ محددين مسبقاً بفترة أسبوعين أو شهر
    وتستخدم هذه الأداة بهدف ضخ السيولة في الجهاز المصرفي. وعادة ما تتم عمليات إعادة الشراء باستخدام الأوراق المالية الحكومية المحلية، أي أنها كالقروض المكفولة أو المضمونة بضمانة أصول محلية. وتحديداً، تصنف عمليات إعادة الشراء كأداة نقدية غير مباشرة، لأنها عادة ما تكون بمبادرة من البنوك المركزية، وتعمل من خلال آلية السوق، وتستخدم لإدارة السيولة الأولية في الجهاز المصرفي. وعلى الرغم من أن المصرف المركزي هو الذي يحدد سعر فائدة إعادة الشراء وأجل اتفاقية إعادة الشراء (وهذه خاصية أساسية من خصائص أدوات السوق النقدي)، إلا أن سعر إعادة الشراء معروف مسبقاً للبنوك، لذلك نجد أن حجم العملية وتوقيتها يتم بمبادرة من البنوك التجارية. وعليه يمكن القول أن اتفاقيات إعادة الشراء توفر للبنوك التجارية وسيلة للحصول على مصادر أموال ذات آجال أطول من ليلة واحدة، وبأسعار فائدة أعلى من سعر الإقراض لليلة الواحدة. وبهذا، فإن سعر فائدة المصرف على عمليات اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) هو سعر مرجعي تأشيري يساعد على توجيه، أوتحديد اتجاه، أسعار فائدة الاقتراض بين البنوك لآجال أطول من ليلة واحدة.

    كما أعلن المصرف المركزي في وقت سابق من الاسبوع الماضي أنه بدأ باصدار شهادات ايداع بالدرهم والدولار واليورو عن طريق المزاد للبنوك العاملة في الدولة لفترات استحقاق من اسبوع واحد الى 5 سنوات، وذلك تلبية لاحتياجات البنوك.

    وقال المركزي إن القرار يهدف إلى تطوير وتعميق السوق المالية المحلية واستحداث منحنى عائد حقيقي للدرهم يسترشد به في الأسواق المالية، وسيمكن نظام الاصدار الجديد البنوك التي تمتلك شهادات ايداع المصرف المركزي من تعزيز درجة السيولة لديها وذلك بالقيام بما يسمى باتفاقية اعادة الشراء (الريبو) مع المصرف المركزي والتي تعتبر بمثابة اقراض مؤقت للدرهم مقابل رهن شهادات الايداع.

    وفي اعتقادي ان هذه الخطوة من المصرف المركزي تاتي في اطار ان هذه الاجراءات هي نوع من تشديد السياسة النقدية، ومؤشر على أن المصرف المركزي يريد ابطاء نمو القروض وللحد من المضاربة على الدرهم اي ان المصرف يحدد بسعر اليوم شراء وبيع من والى البنوك

    وهذه السياسة النقدية التي نهجها المصرف المركزي لدينا اتت من الضغوط التي يتعرضلها من قبل الشركات الكبرى في الدولة ومن عامة الشعب حيث لاحظنا الاضراب العمالي في شركة اربتيك وارتفاع كافة المواد الاستهالكية على القاطنيين في الدولة من مواطنيين الى وافدين فيها مما يسبب تذمر في الشارع العام

  3. ارباب لو عوموا الدرهم بتقل قيمة الدرهم مقابل العملات الاخرى مثل اليورو و غيرها و كما انه سيؤثر سلبا حيث انه سيزيد نسبة التضخم

Comments are closed.