القطاع العقاري الإماراتي و تسونامي 2008 .. هل من مزيد

351 thoughts on “القطاع العقاري الإماراتي و تسونامي 2008 .. هل من مزيد”

1. دبي تسعى لتقديم صيغة موحدة للعقود العقارية
   في يوم الاثنين, 25 مايو 2009

   من المقرر أن تقدم دائرة الأراضي في دبي صيغة عقد موحدة لوضع حد للخلافات حول الفقرات التي تضاف على العقود.من المقرر أن يتم في دبي تقديم صيغة موحدة لعقد عقاري يضم فقرات محددة واضحة لكل من المشترين والبائعين من أجل وضع حد للخلافات حول بعض الفقرات المضللة التي قد تضاف إلى العقود.

   وذكر كبير المستشارين القانونيين في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عماد الدين فاروق أن العقد الموحد الذي صاغته الدائرة سيقع استخدامه في جميع عمليات بيع العقارات وهو بانتظار الموافقة عليه.

   وقال فاروق في مقابلة أجرتها معه صحيفة “جلف نيوز” اليومية الإماراتية أن الهدف من هذه الخطوة يكمن في تقليل حالات مخالفة المشترين والمطورين للعقود الموقعة كونها ستتسم بالمزيد من الشفافية قبل التوقيع عليها.

   وذكر فاروق “لن تجرى أي تغييرات على العقد في حال أنجز أم لم ينجز. يجب أن تتصف كل الاتفاقات التعاقدية بالبساطة والوضوح والشفافية. فثمة الكثير من الفقرات الصغيرة التي تضاف إلى العقود حالياً”.

   وأكد مساعد مدير عام دائرة الأراضي، محمد سلطان ثاني أنه رغم بقاء الفقرات الأساسية في العقد من دون تغيير، إلا أنه سيكون ثمة مجال لإضافة فقرات أخرى.

   “توجد إمكانية أن يضيف المطوّر فقرات على العقد لأن المشاريع المختلفة لها قواعد وضوابط مختلفة ولكن العقد الأساسي سيبقى من دون تغيير”.

   وأضاف الشريك في “هادف وشركاؤه”، المحامي مايكل لونجيفج “يخص العقد الموحد العقارات المكتملة بين المشتري والبائع فضلاً عن السوق الثانوي. ولكن من غير الممكن أن يتضمن العقد جميع القوانين، فستبرز الحاجة لقدر من الحرية فيه”.

   “لذا سيضم العقد فقرات موحدة تنسجم مع القواعد المتعارف عليها في السوق ومن ثم بالإمكان إضافة أي تغييرات أخرى في قسم منفصل ليكون منصفاً”. مما لا يقبل الشك أن وجود عقد أساسي موحد من شأنه أن يسهّل الأمور للمشترين والمطورين ويقلل من عدد الخلافات التي تقع في السوق.

   ورغم التشدد في موضوع العقود، تؤكد كل من دائرة الأراضي وهيئة التنظيم العقاري في دبي أن المشتري يتحمل مسؤولية قراءة العقد بالكامل قبل التوقيع عليه.

   ارباب

2. ضغوط الأزمة تساهم بارتفاع الدعاوى القضائية في الإمارات

   قالت شركة محاماة اليوم الاثنين إن أعداد الدعاوى القضائية تتزايد في الإمارات العربية المتحدة وسط الضغوط التي تفرضها الأزمة المالية العالمية على الشركات والبنوك.

   وقال “ريتشارد بريجز” الشريك التنفيذي في شركة المحاماة “هادف وشركاه”: كانت هناك زيادة ملحوظة في التقاضي منذ أكتوبر من العام الماضي ليس فقط في قطاع العقارات والإنشاءات بل أيضاً في الشحن وقطاعات أخرى.

   وأضاف في بيان: الأزمة المالية أدت إلى نقص في السيولة، ما أدى بدوره إلى سلسلة من المديونيات وزيادة كبيرة في الدعاوى القضائية وطلبات التحكيم.

   ودفعت الأزمة شركات التطوير العقاري للتأخر عن السداد والمقاولين لإنهاء عقود في الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد في الخليج، والتي تضم إمارة دبي التي كانت من قبل مثالاً على الازدهار الاقتصادي في الخليج قبل أن تتضرر بشدة من التراجع الاقتصادي العالمي.

   وقال “أنتوني ادواردز” مدير قطاع الهندسة والإنشاءات في “هادف”: الإطراف التي ستوقع اتفاقات إنشاءات في المستقبل ستحتاج لأن تأخذ في الاعتبار بدرجة كبيرة مستويات المخاطر التي تكون مستعدة لتحملها.

3. مدير مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري: القطاع سيبقى الملاذ الآمن لأي استثمار

   البيان 22/05/2009

   كشف عمر البرغوثي المدير العام لمؤسسة عجمان للتنظيم العقاري في حديث خاص للبيان «الاقتصادي «عن وجود توجه مستقبلي لدى المؤسسة لإطلاق بورصة عقارية في إمارة عجمان كما كشف البرغوثي عن أهمية صدور قانون جمعية الملاك متوقعا أن يتم صدور القانون نهاية العام الحالي وأكد على أن قانون جمعية الملاك سينظم علاقة الملكية المشتركة بين الملاك في البرج الواحد كونهم مشتركين في ملكية البرج كما ستتولى جمعية الملاك إدارة البرج وفرض رسوم الصيانة بالتنظيم والتنسيق مع مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري.

   ويرى البرغوثي أنه في ظل غياب بورصة عقارية حقيقية سيكون من الصعب التكهن إن كان سيحدث انخفاض في أسعار العقار في سوق عجمان. وقال البرغوثي إن الأزمة المالية العالمية ترتبط بجملة مسببات، وأحد أهم تلك المسببات غياب التمويل البنكي والرهن العقاري ويرى البرغوثي أنه إذا ما عادت البنوك لتفعيل التمويل العقاري ستتلاشى الأزمة الراهنة تدريجيا مما يجعل القطاع البنكي يؤثر بنسبة كبيرة على مستقبل القطاع العقاري في العالم وليس على الإمارات وحدها. وتابع قائلا بأن غياب التمويل العقاري وتشديد الشروط على الإقراض أهم التحديات التي تواجه القطاع العقاري في الدولة. وأعرب البرغوثي عن تفاؤله بعودة الانتعاش إلى الأسواق العقارية في الدولة بما فيها السوق العقاري في عجمان قائلا ان هناك مؤشرات كثيرة على عودة هذا الانتعاش مؤكدا على أن القطاع العقاري سيبقى الملاذ الآمن لأي استثمار. وفيما يلي نص الحوار:

   الشفافية والمصدافية

   * برأيكم ما أهمية إضفاء الشفافية والمصداقية على صناعة العقار وما مؤشر الثقة لدى المستثمرين بسوق عجمان العقاري وخاصة في ظل الأزمة المالية الراهنة؟
   – الشفافية والمصداقية أساس مهم لأي صناعة وليس فقط صناعة العقار وبدون هذين العنصرين المهمين سينهار أي قطاع، أما فيما يتعلق بمؤشر الثقة لدى لمستثمرين في السوق العقاري في عجمان فأقول وبصراحة مطلقة ان نسبة كبيرة من الثقة فقدت لدى بعض الناس بسبب الأزمة المالية العالمية الراهنة والأمثلة كثيرة فالموظف غير الواثق بالاحتفاظ بوظيفته نجد بالتالي أن قراراته المستقبلية ستتأثر بالأزمة ولكن على مستوى قطاع صغار المستثمرين والأناس العاديين وأيضا على مستوى الاستثمار المؤسساتي أصبح هناك توجه لانتقاء الفرص.

   فالناس المستخدمون للشقق نجد أن 80 % من هؤلاء مازال لديهم ثقة كبيرة في السوق العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه العموم وفي إمارة عجمان على وجه الخصوص، أما النسبة المتبقية والتي تصل إلى 20 % فهم المضاربون الذين خرجوا من السوق العقاري في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة التي رمت بثقلها على القطاع العقاري في العالم بأسره..

   *** ما أدري من وين ياب نسبة 20% مضاربون و 80% مستثمرون >> مع أن أغلب اللي كانوا موجودين في القطاع العقاري هم مضاربون و ليسوا مستثمرون و لهذا نجد هذا التصحيح القاسي للعقار كما حدث لسوق الاسهم .. ما علينا ***

   * مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري كانت قد أمهلت المطورين العقاريين غير المسجلين لديها حتى الأول من شهر مايو الجاري للإسراع بالتسجيل ما هي الإجراءات التي ستتخذونها في حق المخالفين؟
   – سوف يتم تغريم المخالفين مئة ألف درهم عن كل شهر يتخلف فيه المطور العقاري عن التسجيل بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الملائمة تبعا لذلك بحق المخالفين.

   ونحن الآن بصدد دراسة ملفات المطورين العقاريين بشكل واف ومن ثم سيتم تحديد من سيشملهم التسجيل.

   * هل سنشهد ولادة نظم قانونية جديدة فيما يتعلق بترخيص المشروعات العقارية؟
   – المرحلة التي نعيشها اليوم تتطلب إصدار مجموعة من القوانين تتناسب مع مرحلة تطوير المشاريع. وقد تم تفعيل كافة قوانين التسجيل وحسابات الضمان للتسجيل بكل أنواعه.

   * متى سيخرج مشروع التملك الحر في عجمان للنور وهل سيقتصر التملك الحر على مناطق معينة سيتم تحديدها في إمارة عجمان، وهل الأزمة الراهنة ستدفع بقوة نحو تبني المشروع في أقرب وقت ممكن؟
   – ضمنيا الملكية المشتركة فيها مرجعية من خلال المرسوم الأميري الذي صدر في إمارة عجمان في يونيو الماضي 2008 ولكنه ليس قانونا للتملك الحر وبرأيي أنه إذا كان المرسوم الأميري يشرح تفاصيل التملك الحر فبالتالي السندات والتفاصيل اللوجستية ستكون من خلال مؤسسة عجمان للتطوير العقاري بعد صدور المرسوم.

   يقتصر حق تملك الأراضي والبنايات الاستثمارية والوحدات العقارية على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وعلى الشركات والهيئات المملوكة لهم بالكامل وعلى شركات المساهمة العامة المنشأة في الدولة والمؤسسات والهيئات المنشأة في الإمارة.

   هناك التملك الذي يطلق عليه «الليس هولد» وهو التملك لسنوات طويلة وهو الأكثر شيوعا في الاستخدام وهناك التملك الطبقي للشقق ونحن الآن بصدد رفع توصياتنا لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان من أجل وضع شروط على هذه الإجراءات لضمان حقوق المشتري والبائع سويا.

   أما فيما يتعلق بالتملك الحر لغير المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون فإنه سيقتصر على مناطق معينة سيتم تحديدها في إمارة عجمان.

   تنظيم الملكية

   * إلى أين وصل العمل بتنظيم الملكية المشتركة؟
   – هناك دراسة بهذا الشأن ستتم ترجمتها من خلال صدور قانون جمعية الملاك قبل نهاية العام الحالي. والقانون سينظم علاقة الملكية المشتركة بين الملاك في البرج الواحد كونهم المالكين للبرج كما ستتولى جمعية الملاك إدارة البرج وفرض رسوم الصيانة بالتنظيم والتنسيق مع مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري.

   * ما حجم تأثر السوق العقاري في عجمان بالأزمة الراهنة، وهل تتوقعون أن نشهد انخفاضا في أسعار تأجير العقارات في عجمان خلال الأشهر المقبلة وكم ستكون نسبة الانخفاض؟
   – في ظل غياب البورصة العقارية الحقيقية من الصعب التكهن إن كان سيحدث انخفاض في أسعار العقار في سوق عجمان فالأزمة المالية العالمية الراهنة مرتبطة بجملة مسببات أحد أهم تلك المسببات غياب التمويل البنكي والرهن العقاري لذلك إذا ما عادت البنوك لتفعيل التمويل العقاري ستتلاشى الأزمة الراهنة شيئا فشيئا لذلك فإن فالقطاع البنكي يؤثر بنسبة كبيرة على مستقبل القطاع العقاري في العالم وليس على الإمارات وحدها.

   لذلك أنا أقول بأن غياب التمويل العقاري وتشديد الشروط على الإقراض هما من أهم التحديات التي تواجه القطاع العقاري في الدولة.

   أجندة التقارير

   * هل ترون أن التقارير التي تطلقها بعض بيوت العقار ومنها الأجنبية والتي تتحدث عن انخفاضات كبيرة في أسعار العقار في الدولة تصل إلى 70 % مبالغ فيها وهل هناك أجندات خفية وراء تلك التقارير ومن المستفيد الأول منها؟
   – بكل تأكيد هم المستفيدون من نشر مثل هذه التقارير وإذا ما رجعنا إلى تقارير تلك البيوت والمؤسسات في الماضي سنرى أنها كانت إيجابية للغاية خلال ذروة الارتفاعات التي كانت قد شهدتها أسعار العقار قبل حدوث الأزمة المالية الراهنة، لذلك مفارقات تقارير تلك المؤسسات تجعلنا نضع علامات استفهام على أسباب إطلاق ذلك النوع من التقارير وخاصة في هذا التوقيت تحديدا.

   وما أود قوله هو أن الفاشل لا يمكن أن ينتقده أحد وكل الانتقادات عادة ما توجه إلى الإنسان الناجح الأمر أشبه بالطير الميت الذي لا يرغب أحد بانتشاله من على الأرض أما الطير الذي يحلق عاليا في السماء بأجنحته بسمو تماما كما تحلق الإمارات عاليا فيكون مستهدفا.

   ضريبة النجاح هي السماح لهؤلاء المنتقدين والفاشلين ممن فقدوا فرصة ركوب موجة النجاح التي شهدتها الدولة بالحديث حول هذه الأمور أو مجرد التعليق عليها.

   *** الحين هم الفاشلين، تقاريرهم كانت تقول سيحدث تصحيح للعقار يوم كان العقار في ذروته!! أما تقاريرنا و اعلامنا و مسؤولينا فكانت أبواق تعطي تقارير غير حقيقيه !! عجب عجاب!! ***

   * هل أنتم متفائلون بعودة الانتعاش للسوق العقاري في الدولة وهل هناك مؤشرات على هذا الانتعاش؟
   – بالطبع نحن متفائلون جدا والمؤشرات كثيرة ولو عدنا إلى تاريخ القطاع العقاري لوجدنا أنه على مستوى العالم بأسره وليس على مستوى الإمارات وحدها يبقى القطاع العقاري الملاذ الآمن لأي استثمار وحتى لو تأثر القطاع العقاري سواء في أسواق الدولة أو أسواق العالم الأخرى بفعل الأزمات في بعض الأوقات فسيعاود النهوض مرة أخرى وبقوة.

   المؤشرات على عودة الانتعاش إلى السوق العقارية في الدولة على أرض الواقع تتمثل في استمرارية تمسك أصحاب المشاريع العقارية بما لديهم من مشاريع نتيجة لقناعتهم بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بعودة الانتعاش للأسواق العقارية في الدولة عكس ما كانت عليه توقعاتهم.

   خروج المضاربين

   * كيف انعكس خروج المضاربين من السوق العقاري على حجم الطلب على هذا السوق؟
   – خروج المضاربين من السوق العقاري كان له تأثير ربما كان في بعض الأحيان سلبيا ولكن في رأيي إيجابي وصحي جدا للسوق العقاري، فالسوق تعافى من خروج المضاربين منه حتى ولو كان هذا التعافي على شكل انخفاض في أسعار العقار بنسب متفاوتة.

   * كيف يمكن السيطرة على العرض في السوق دون الإضرار بأي طرف في المعادلة الاستثمارية العقارية؟
   – كمؤسسة نحن ننظر إلى إمكانيات المطور وجاهزيته في إنهاء العمل في المشاريع التي تقدم لتسجيلها وفي حال ثبت أنه مؤهل وطبعا ملتزم بتنفيذ المعايير المطلوبة سوف ننظر لاحتياجات السوق ونسبة البيع في هذا المشروع ومن ثم سيتم تقرير مرحلية معينة لهذه المشاريع.

   * برأيكم هل سنشهد خروج مطورين من السوق العقاري من ذوي الملاءة المالية الضعيفة؟
   – أعتقد ذلك فالبقاء سيكون للأذكى فهناك أمثلة على مطورين أساؤوا اتخاذ القرار فيما يتعلق بقرارات استثمارية كانت لها عواقب وخيمة.

   * هل أنتم تؤيدون الانتقائية في عودة التمويل العقاري في أسواق الدولة وهل تتوقعون أن ترتفع وتيرة هذا التمويل في الأشهر المقبلة وما الذي سيدفع نحو هذا الاتجاه برأيكم؟
   – نعم للانتقائية ولا للتشديد في الإقراض العقاري وفي الفترة المقبلة سنشهد ارتفاع وتيرة التمويل العقاري لأسباب عديدة فالبنوك تجلس على أموال ضخمة حاليا وتلك الأموال ينبغي توظيفها وفي غياب التمويل العقاري تبقى مساحة توظيف هذه الأموال محدودة.

   دراسة قوانين جديدة

   قال عمر البرغوثي ان مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري قامت بوضع الشروط اللازم توفرها في المطورين العقاريين وأضاف وقعنا اتفاقية حساب الضمان مع عدة بنوك في الدولة لضمان حقوق المستثمرين والمطورين في آن واحد إلى جانب توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري ومؤسسة التنظيم العقاري بدبي ونعمل حاليا على دراسة القوانين الجديدة من أجل تسيير وتسهيل جميع الأنشطة العقارية مع الوضع في الاعتبار أن مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري لم تولد إلا في يناير من هذا العام 2009.

   البرغوثي: عجمـان تساعد مستثمري العقارات المتـضررين من «الأزمة»
   الإمارات اليوم الاثنين 25 مايو 2009 9:35 ص

   «أرا» تحذّر مكاتب عقارية من إعلان مشروعات وهمية

   تعتزم إمارة عجمان مساعدة المطورين والمستثمرين العقاريين المتضررين من الأزمة المالية العالمية، الذين تأثروا بسبب تباطؤ القطاع على خلفية الأزمة.

   وقال المدير العام لمؤسسة عجمان للتنظيم العقاري «ارا»، عمر البرغوثي، إن «المؤسسة تشعر بالمسؤولية تجاه المستثمرين وتعمل على مساعدتهم وتقديم العون لهم لإرجاع حقوقهم بشتى الطرق القانونية»، مضيفاً أن «المؤسسة تعمل على إيجاد التوازن في السوق، والحفاظ على الحقوق في الوقت ذاته».

   وأكد أن «المؤسسة تعمل على انجاز اتفاقات بين مطورين ومستثمرين في مشروعات عقارية متعثرة، بحيث تضمن عدم خسارة المستثمر أو المطور».

   واستطرد «ندرس الخيارات المتاحة أمام المستثمرين، بحيث نعطي الفرصة للمستثمر كي يخرج من المشروع أو يستبدل به مشروعاً قائماً، من دون تحقيق خسارة أو ربح في ذات الوقت».

   وقال إن «عملية إلغاء المشروعات العقارية ليست عملية سهلة، إنما تحكمها معايير، فهناك مشروعات متعثرة، لكن من الصعب الآن الحكم على مشروع بالإلغاء أو التأجيل».

   وكشف أنه تجري حالياً دراسة وضع بعض المشروعات، وسيتم الإعلان لاحقاً عما توصلت إليه الدراسة.

   مضاربون

   وبيّن البرغوثي لـ«الإمارات اليوم» أن «مضاربين عقاريين استغلوا غياب التنظيم في الماضي، وقاموا بالتلاعب في السوق من خلال رفع الأسعار إلى مستويات غير منطقية، وغير مقبولة»، مضيفاً أن «الطفرة دفعت بمن ليس لهم اختصاص بالدخول إلى السوق للمضاربة، حيث تسبب ذلك لاحقاً في مشكلات لهم، وقد حدث هذا في معظم بلدان العالم».
   وحذر من قيام مكاتب عقارية بإعلان مشروعات وهمية في عجمان، وطالب المستثمرين بالرجوع إلى المؤسسة قبل الدخول في أي مشروع عقاري، وكشف أن «المؤسسة ضبطت عدداً من الإعلانات الوهمية خلال الفترة الماضية، منها إعلان على الإنترنت لبيع عقار في عجمان، والحصول على تأشيرة إقامة في إحدى الدول الأوروبية».

   وقال إن «الأزمة العالمية وتأثيراتها محلياً، أوضحت الصورة أمام الكثيرين ممن يعملون في السوق»، موضحاً «هناك متطفلون على السوق العقارية اتخذوا قرارات بالشراء من دون الرجوع إلى المختصين، وهو ما أدى إلى وقوعهم في مشكلات»، لافتاً إلى أن «أصحاب الأموال اندفعوا للشراء وهم يعلمون أن السوق قد تفتقد بعض الضوابط التي تضمن حقوقهم بنسبة 100٪»، وتساءل قائلاً «أين احتساب درجة المخاطرة عندما اتخذوا قرار الشراء في السوق العقارية؟».

   وأشار إلى أن «أرا» تتلقى شكاوى من مستثمرين لا يعرفون حتى موقع البرج الذي اشتروا فيه، وأردف قائلاً «المؤسسة اتخذت إجراءات لضبط الإعلانات العقارية، حيث تقوم بمتابعة الإعلانات التي تنشر بالصحف المحلية، بحيث تضمن صحة المعلومات التي تنشرها الشركات العقارية».
   تسجيل المطورين

   وفرضت مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري «أرا» في وقت سابق غرامة تأخير بواقع 100 ألف درهم عن كل شهر، على كل المطورين العقاريين الذين يمارسون نشاط التطوير العقاري في الإمارة، ولم يبادروا بمراجعة المؤسسة لتسجيلهم في سجل المطورين العقاريين، وكان يوم الأول من مايو الجاري آخر موعد لتلقي طلبات التسجيل من المطورين العقاريين.

   وأكد البرغوثي أن «المؤسسة تقوم حالياً بتسجيل المطورين العقاريين الذين أعلنوا عن مشروعات في عجمان، كما أنها تقوم بقيد المشروعات العقارية للمطورين، حيث يتم بناء قاعدة بيانات شاملة عن كل المشروعات تتضمن كل المعلومات الفنية والمالية حول كل مشروع».

   وكانت مؤسسة التنظيم العقاري طالبت ، في وقت سابق، المستثمرين بعدم دفع أية دفعات لأي مشروع عقاري إلا بعد تفعيل حساب الضمان العقاري للمشروع، والتأكد من أن المطور لديه حساب ضمان، وأن رقم الحساب الذي أعلنه هو الرقم الحقيقي للمشروع.

   وقال إن «بعض الشركات العقارية استغلت عدم معرفة المستثمرين بالسوق العقارية، وأعطتهم أرقام حساب بنكية ليست هي حساب الضمان للمشروع العقاري، واكتشفوا في وقت لاحق أنها أرقام حسابات خاصة بالشركات». وأشار إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر ارتياحاً الآن بعد دخول المؤسسة كطرف فاعل في السوق يعمل على ضبطها، واستطرد «المؤسسة تعمل حالياً مع جهات عدة منها المعهد العقاري في دبي لضبط عمل الوسطاء العقاريين، لإلزام الوسطاء للحصول على دورات تؤهلهم للعمل في المجال، ومن ثم تسجيلهم في سجل الوسطاء».

   المشروعات المتعثرة

   وفي ما يتعلق بالمشروعات المتعثرة في عجمان، قال إن «المؤسسة تدرس كل مشـروع على حدة، وتقـوم بالحوار مع المستثمرين والمطورين حول الطرق المثلى للتـعامـل مع المشـروع، سواء بالإلغاء أو التأجيل أو دمـج المشـروعات أو نقل المستثمرين إلى مشروع آخر»، وأكد أن «المؤسسة تقوم الآن بدراسة الوضع الحالي للمشروعات من خلال التسجيل والحصر، بحيث يتم تحديد مصير كل مشروع»، مبيناً أن «أهداف المؤسسة هي خلق التوازن في السوق، والحفاظ على الحقوق».

   ولفت إلى أن «هناك حالات تعثر ستتم إحالتها للقضاء من أجل مساعدة المستثمرين على استرداد حقوقهم»، مشدداً على أن «المؤسسة تسعى للتوصل إلى حلول مُرضية لكافة الأطراف بشأن القضايا المختلفة، للحفاظ على حقوق المستثمرين في سوق عجمان العقارية».

   ورأى البرغوثي أن «السوق العقارية لا تواجه مشكلة في تباطؤ عمليات البيع، بل إن الأزمة تكمن في غياب التمويل العقاري؛ فإذا وفرت البنوك ـ بتشجيع من البنك المركزي ـ التمويل اللازم فإن السوق سرعان ما ستعود مرة أخرى إلى الاستقرار».

   مستثمرون

   ولفت البرغوثي إلى أن «المؤسسة وقعت أخيراً مذكرة تفاهم مع مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، بهدف تبادل المعلومات العقارية، والتنسيق في تسجيل المشروعات للمطورين والشركات العقارية ممن يعملون من دبي في عجمان، وبالعكس».

   وتركز الاتفاقية على إيجـاد رؤية موحـدة لآلية تطوير وتحديث وتنظيم كل الأنشطة العقارية بالإضـافة إلى المكاتب العقارية، والأشخاص العاملين في مجال الوساطة والإدارة العقـارية والتطوير العقاري.

   وقال البرغوثي «المبادرة خطـوة أولى لإنشاء قاعدة بيانـات عقـارية موحـدة لضـمان استمـرارية السـوق وتعـزيز مبـدأ الشفافـية فيـها، حيـث سنعـمل على إيجـاد رؤية موحدة لآليـة تطـوير وتحـديث وتنظيم الأنشـطة العقارية كافة».

   وكشف أن «المؤسسة تبحـث حالياً مشكـلة شـركة (ثـري دي فنـتشر) ومقرها دبي للتأكـد من قدرتها على استكمال مشروعها في عجمان أو أنها سـترد حـقوق المستـثمرين بالطـرق القانـونية، كـما يجـري حالـياً التـنسـيق مـع السلـطات المختصـة في دبي بشـأن الشـركة».

4. خبراء يطالبون بقانون اتحادي لتـنظيم العقارات
   الإمارات اليوم الاثنين 25 مايو 2009 9:32 ص

   طالب خبراء عقاريون بإصدار قانون اتحادي للعقارات، يعمل على تنظيم القطاع العقاري على مستوى الدولة، ويحدد معايير عامة للجوانب المتعلقة بالسوق، مثل الإقامة وحسابات الثقة والتملك الحر والتسجيل العقاري.

   وأكدوا، على هامش ندوة عقدت أمس في دبي، أن من شأن إقرار قانون اتحادي إعطاء مزيد من القوة للقطاع، وزيادة جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية.

   وأشاروا إلى أن هناك حاجة لإنشاء هيئة اتحادية للإشراف على القطاع العقاري على غرار هيئة الأوراق المالية.

   توحيد القوانين
   وتفصيلاً، قالت مديرة تطوير الأعمال في شركة «بروبرتي فايندر»، خيل بلاديو إن «معظم بلدان العالم التي تتعدد التشريعات فيها، مثل الولايات المتحدة وكندا، وحّدت القوانين المتعلقة بتنظيم القطاع العقاري، وهو ما ضمن لها تعزيز استثماراتها في وقت سابق، ووضع معيار محدد للاستثمار في هذا المجال على مستوى الولايات المختلفة».

   وأوضحت لـ«الإمارات اليوم»، قائلة إن«لا تحتاج الإمارات إلى قانون عقاري موحد فقط، بل إنها تحتاج إلى إنشاء هيئة أو مؤسسة اتحادية تكون بمثابة المشرف على القطاع العقاري، لضمان تطبيق القوانين، مثل هيئة الأوراق المالية، مع وضع بعض الخصوصية لكل إمارة في ما يتعلق بالإجراءات واللوائح».

   وأكدت أن «القانون العقاري الموحد سيؤدي إلى تدعيم سوق العقارات في الدولة، ويعزز الثقة والشفافية بين المستثمرين، ويزيل الغموض الذي يحيط بالوضع القانوني للملكيات والعقارات في مناطق عدة في الدولة».

   قرار التأشيرة
   وأشارت بلاديو إلى أن «قرار منح تأشيرة زيارة لملاك العقارات في الدولة، قرار يدعم السوق، لكن ينبغي أن يصبح جزءا من القانون الاتحادي، كما أن هناك أمورا عدة يجب أن يعالجها هذا القانون منها إلزام المطورين بحسابات الثقة لكل المشروعات، والتسجيل المبدئي للمشروعات على الخريطة». وقالت إن «المستثمرين الأجانب عندما يأتون للاستثمار في الدولة، فإنهم ينظرون إلى الدولة ككل، والقوانين المنظمة للاستثمار في كل قطاع، والقطاع العقاري هنا من أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة، ولذا يجب النظر إليه بشكل اتحادي».

   قوانين دبي
   من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إميرتيس جيت» العقارية، سامر العومري «لا يوجد إطار تشريعي يحكم القطاع العقاري في الإمارات، فكل إمارة لها تشريعاتها الخاصة»، وأضاف «هناك مطورون خرجوا من دبي إلى عجمان، لأنهم وجدوا فرصة للاستثمار، وبغض النظر عن النيات في التحرك، فإن هناك ضرورة لتوحيد القوانين التي تضبط السوق». وأشار إلى أن «القوانين والتشريعات العقارية في دبي تعد متقدمة، ولذلك فإنها يمكن أن تعمم على الإمارات»، مبيناً أن «القوانين التي تحدد العلاقة بين المستثمرين والمطورين يجب أن تكون قوانين اتحادية، وكذلك القوانين الخاصة بالتملك الحر».

   بدورها، قالت مديرة تطوير الأعمال في شركة «مدنية للعقارات»، لين عكاوي إن «المستثمر الأجنبي الذي يأتي من الخارج بهدف الاستثمار في القطاع العقاري في الإمارات ينظر إلى القطاع العقاري في الدولة ككل، وبالتالي فإن هناك حاجة لتوحيد المعيار الذي تبنى على أساسه القوانين التي تحكم السوق العقارية»، وأوضحت أن «وجود قانون عقاري يعالج مسائل التطوير والوساطة وحسابات الثقة والملكية المشتركة وتسجيل العقارات يدعم الشفافية في السوق، ويحفز المستثمرين في الوقت الحالي».

   وكانت جمعية دبي العقارية، وهي المؤسسة المستقلة التي تضم مجموعة من المتخصصين في سوق العقارات في دبي، نظمت أمس، حلقة نقاشية حول قانون «التملك الحر في دبي»، وركّزت على آخر التعديلات في القوانين الاتحادية والمحلية التي تؤثر في القطاع العقاري، كما بحثت أيضاً الآثار الناجمة عن تغيير القانون، وسبل ضمان التنفيذ الفعال للتشريعات المطبقة حالياً.

   وقال المدير التنفيذي للجمعية، عادل لوتاه إن «التغييرات الأخيرة التي خضع لها قانون التملك العقاري والتشريعات بخصوص وضع الملاك، جاءت لتتناسب مع المتطلبات والمتغيرات التي يشهدها القطاع حاليا».

   الملكية المشتركة
   بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة في شركة «بي آر دي الشرق الأوسط العقارية»، غاري بوغدن إن «ما يميز نظام الملكية المشتركة الجديد في دبي هو الفرصة التي يتيحها للمطورين العقاريين لإعادة هيكلة مشروعاتهم بطريقة تسهم في تأسيس مجمعات مستدامة ذات بيئة حيوية تعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية»، وأضاف «يتمثل التحدي الرئيس هنا في ضمان إدراك المطورين لهذه الفرصة واستثمارها على الوجه الصحيح».

   قوانين عملية
   من جانبه، قال نائب رئيس قسم العقارات في شركة «سيمونز أند سيمونز»، دوان جيغران «تسعى دبي من خلال سن قوانين عملية تتناسب مع أوضاع السوق، والعمل الجاد على تطبيقها في الوقت المناسب، إلى تطوير بيئة أكثر تنظيماً ومنهجية يمكن لسوق العقارات أن يعمل في إطارها».

   وأضاف «سيساعد هذا الأمر على انتعاش السوق العقارية من خلال تشجيع الاستثمارات المستقبلية»، واستطرد «التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها ستسهم قي تحقيق نمو مطرد للقطاع، ما سيحقق فوائد جيدة لاقتصاد دبي على المدى الطويل».

   التسجيل المبدئي
   قال الشريك في شركة «بن شبيب ومشاركوه»، جيمي هاولا «حقق القانون رقم «9» لعام ،2009 الخاص بالتسجيل المبدئي للعقارات في دبي أثراً إيجابياً كبيراً في سوق العقارات في دبي، وفي المطورين والمستثمرين على حد سواء، من خلال توفير حماية أفضل للطرف الذي يؤدي التزاماته العامة بموجب القانون أو اتفاقية البيع والشراء».

   وأضاف «لكن نتائج القانون لم تكن على مستوى التوقعات، حيث لاتزال هناك قضايا عدة تحتاج إلى توضيح وتنظيم». وأضاف «القانون لايزال غير واضح في بعض الجوانب التي أثرناها مع مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، ونحن الآن بانتظار تطبيق اللوائح التنفيذية للقانون التي ستسهم، في تصحيح هذا النقص».

5. شخص من المحسوب على المحنكين في العقار نفى جهار نهارا وبالصحف باننا لن نتاثر وباننا عقاراتنا للاغنياء
   يا ريال …….الي يشوفك يقول تسحب الاسد من ذيله وانت ما تعرفك كوعك من بوعك
   العالم اهتز وانت وعقارك ما بتهتز
   انت ما الا اهتزيت
   انت تشرخت وتخشعت وتصدعت
   وسلامي لعقارات الاغنياء

Comments are closed.