[center]منقــــــــــــــــــــــــــــــــــول[/center]
——————————————————————————–
[b][size=”5″][b]السيد هيوم يريد عقوداً مؤقتة للمواطنين
قرأت صباح الثلاثاء الماضي خبر قيام سموّ رئيس الوزراء بالتوجيه لدراسة نقص التوطين بالوزارات والجهات الحكومية ووضع الاقتراحات المناسبة لسد هذه الثغرة. وأشار سموه إلى مؤشّرات غير مرضية بالنسبة له وجاءت دون الطموحات المبتغاة خاصة نسبة التوطين في الوزارات التي لم تتجاوز 54 بالمئة فيما لم تزد هذه النسبة على 25 بالمئة في الهيئات الحكومية الاتحادية.
في مساء الثلاثاء نفسه ذهبت إلى اجتماع طارئ لأعضاء هيئة التدريس المواطنين بجامعة الأمارات في فندق هيلتون العين. اللقاء جاء مفاجئاً لأنه يتعلق بقلق مصيري أصاب قرابة الـ ١٧٠ أستاذاً وأستاذة من مواطني هذا البلد. مبعث القلق ناجم عن أن السيد وين هيوم, نائب المدير للشؤون العلمية (هو في الحقيقة الآمر الناهي في كل الشؤون) صاغ مبدأ جديداً بالنسبة للدكاترة المواطنين يقضي بإلغاء التعاقد الدائم معهم واستبداله بعقود مؤقتة تجعلهم تحت تهديد الفصل من العمل في أي وقت وتحت أية حجة.
في سنوات عملي بالجامعة الممتدة لـ ١٩ عاماُ كمعيد وكأستاذ للعلوم السياسية لم أتفاجأ بالمبدأ الوظيفي الجديد, لأن شعوري المزمن هو أننا كمواطنين ضيوف ثقلاء على الجامعة.لأن الآمرين النّاهين علينا طيلة العقود الماضية, والمتمتعين بالصلاحيات المالية والإدارية التي تمسّنا, كانوا دائماً من غير المواطنين ، سيراً على مبدأ أن مغني الحي لا يطرب أو لا يحسن عزف الآلات المطلوب عزفها.
هل أبالغ؟
فلأعط نماذج حتى لا نظلم أحداً. أنا وزملائي من أساتذة الجامعة محرّم علينا أن نلتحق بجامعة الشيخ زايد وكذلك ممنوع علينا أن ندرّس في كليات التقنية العليا. وهذا التحريم والمنع مزمن ولا يناقشه أحد منذ إنشاء هذه المؤسسات العلمية. بمعنى آخر فإن نسبة التوطين في جامعة زايد وكليات التقنية العليا بعكس الإحصائيات التي صدمت سمو رئيس الوزراء هي صفر بالمائة, وفي حالة جامعة الإمارات هي أقل من نسبة الـ25 بالمائة في الهيئات الحكومية الاتحادية الأخرى. نموذج آخر للفصل العنصري الأكاديمي الذي نعاني منه يتمثل في منع حملة الدكتوراة من المواطنين الذين نالوا شهاداتهم خارج نطاق نظام المعيدين من الإلتحاق للعمل بجامعة الإمارات في العين.
تأتي الخطة الجديدة لإبعاد الدكاترة المواطنين عن العمل بالجامعة تحت شعار برّاق: مساواتهم مع الدكاترة العرب والأجانب الذين يتم توظيفهم بعقود محددة المدة, والنظرية أنه ليس من المساواة أن يتمتّع المواطنون بميزة على زملائهم من غير المواطنين. ماذا نصنع مع هذا المبدأ الحقوقي الجميل؟ نحن طبعاً لا نستطيع رفضه على الفور لكننا نستطيع أن نحلّله قليلاً لنكشف أنه حق يراد به باطل. (هل سيترجم أحد للسيد هيوم معنى هذا القول المأثور للإمام علي؟) فالمساواة المزعومة لأجل أن تتحقق يجب ألا تنحصر في التطبيق في جغرافيا الإمارات فقط لأن من ينافسوننا ليسوا في الأصل محصورين في الإمارات. بمعنى آخر فالمطلوب أن تكون هناك معاملة بالمثل في التوظيف الأكاديمي في أستراليا (بلد السيد هيوم) والولايات المتحدة ومصر وكل الدول التي نستقبل دكاترتها منذ ٣٢ عاماً للعمل في بلدنا بكل صدر رحب. عندما يكون هناك ترحيب مشابه في هذه البلدان بنا كإماراتيين, نستطيع عندئذ أن نمارس المساواة ليس كشعار كاذب بل كمبدأ حقيقي. قبل عدة أسابيع حاول إبني أن يعمل كبحار متدرّب في أستراليا لكنه أحبط في مسعاه لأن النقابات العمالية مدعومة بالقوانين الحكومية تمنع ذلك بالرغم من أننا في الإمارات نستقبل بسعة صدر أعداداً كبيرة من الأستراليين الذين يعملون كقباطنة وبحّارة في موانئنا دون أن يعترض أحد عليهم. لكن أستراليا بالطبع لا تعاملنا بالمثل, ولا دول العالم الأخرى.
من يسعى لتحقيق المساواة مع زملائنا يجب أن يستمر بالسير على مبدأه إلى النهايات المنطقية, علينا أن نسأل: مع عقود التوظيف المؤقتة هل علينا أيضاً أن نحصل على تأشيرات للإقامة في البلاد, بالمقابل هل سنحصل على كامل ما يتمتعون به في بلدانهم عندما يفقدون عملهم كالتأمينات الصحية, والضمان الإجتماعي الذي يمنح أجوراً كريمة أثناء البطالة, إضافة للقوانين التي تمنع التمييز ضد المواطنين فقط لأنهم مواطنون؟
الهجوم على الدكاترة المواطنين يأتي أيضاً في ديباجة برّاقة: فالسيد هيوم يريد أن يجعل الجامعة في قائمة أفضل ١٠٠ جامعة في العالم, وهو لذلك موعود بثلاثة مليارات للإنفاق على برامج البحث العلمي لأجل تحقيق الهدف. من يستطيع أن يعارض هدفا كهذا, خصوصاً أن الصيت الذي ستناله الجامعة حين تصبح قبلة الباحثين ستناله البلد الذي تحتضن الجامعة؟ هنا أيضاً نحن إزاء حق يراد به باطل. فالأساتذة العاملون بالجامعة ،مواطنين وعربا وأجانب، أساساً تخرّجوا من جامعات عريقة وبأبحاث علمية متميّزة في ميادينها, وإلا لما تمكّنوا أصلاً من نيل لقب دكتور, وهم لهذا قادرون على مواصلة البحث العلمي بعد إنهائهم دراساتهم ودخولهم ميدان العمل. لكن العقود الماضية لم توفّر لهم مناخ البحث العلمي في الجامعة لأسباب منها أنخفاض موازنة البحث (ثلاثة ملايين درهم مقابل الثلاثة مليارات التي وعد السيد هيوم بها), ولغياب برامج الدراسات العليا من الجامعة, وفوق ذلك لسوء مناخ العمل في الجامعة الذي بدلاً من أن يفجّر عيون الإبداع والكشف العلمي فإنه يدخل فريق العمل في بيئة صراعية تغيّب الأمن الوظيفي عن جميع العاملين, وتبتكر شروطاً للنشر العلمي يستحيل تنفيذها لأغلب الأساتذة, خصوصاً المواطنين منهم.
لحسن الحظ فإن جامعة الإمارات وجامعة زايد وكليات التقنية العليا بهيومها وقادتها الذين يستثقلون وجود الدكاترة الإماراتيين والإماراتيات فيها تغني خارج السرب, ويحسن بهؤلاء أن يتابعوا الصحف والأخبار وأن يبتدعوا إجابات شافية لأمر سمو رئيس الوزراء حول الخلل في التوطين بدل أن يفرغوا الجامعة الوحيدة التي يعمل المواطنون فيها منهم.
مقدمة:
قبل سنوات نشرت مقالاً في صحيفة الشرق الأوسط أيضاً عن ظاهرة الهجوم على وظائف المواطنين تحت مزاعم لا تختلف كثيراً عن المزاعم التي يتم سوقها ضد الدكاترة المواطنين, وقد أثار المقال نقاشاً كبيراً وقتها خصوصاً مع قيام غازي القصيبي, وزير العمل السعودي بالرد على المقال بمقال مؤيّد في الصحيفة نفسها حمل عنوان: محمد عبيد غباش.. شكراً! لقد علقّت الجرس!
أعيد نشر المقالين مقالي ومقال وزير العمل السعودي وكذلك التعليقات على المقالين لإحياء النقاش حول مأزق التوطين الذي لم ننجح بحله في دول خليجية عديدة.
هل يقبل الوزير أن ينافسه أحد على وظيفته؟
ذكرت تقارير قبل أيام بأن هناك حاجة لـ7 ملايين وظيفة للخليجيين في السنوات العشر المقبلة. وفي السياق نفسه ذكر وزير العمل في الإمارات أن البطالة تتفاقم بين المواطنين. وزراء العمل الخليجيون يعون وجه المفارقة في المأزق الذي تعيشه بلدانهم الغنية والتي تعاني من البطالة في الوقت نفسه. لكن لا يبدو الحل بمتناول أيديهم، لأن التجرؤ بالتفكير فيه يجعلهم بمواجهة قوى ومصالح أكبر منهم.
راجت على مدى العقود الثلاثة الماضية أقوال عن الخليجيين تفيد بأنهم كسولون لا يحبون العمل ولا يملكون المهارات اللازمة لأدائه. وشكك خبراء صندوق النقد الدولي قبل مدة بجدوى تشجيع المواطنين في الإمارات للعمل في القطاع الخاص. وقد أقلق هؤلاء الخبراء صدور قرار يفرض توطين القطاع المصرفي بنسبة 4% سنوياً، وحذروا من أن حصصاً مماثلة تطبق على قطاعات أخرى يمكن أن تؤدي إلى هبوط في الإنتاجية الكلية.
هذه الأحكام قائمة على سوء فهم حقيقي لوضع المواطنين في سوق العمل. ومن نافل القول أن العمل بالنسبة لأغلب الناس هو شيء بغيض يقومون به اضطراراً، بمعنى آخر فإن العمل هو شيء يشبه الابتزاز: اعمل أو تجوع! ولهذا فإن سنحت الفرصة لإنسان ليترك العمل فمن النادر ألا يفعل.
لكن العمل ليس دائماً ثقيلاً ومكروهاً. على العكس، فإن بعض الناس يحبون العمل، وينظرون له كنشاط يحققون ذاتهم عبره. وشعور بيل جيتس، رئيس ميكروسوفت، أو الأمير الوليد بن طلال، المستثمر السعودي، تجاه عملهما لا ينطلق من كونه يوفر حاجاتهما المادية، وهذان المليارديران لم يتقاعدا برغم ثرواتهما الطائلة، وهما لا يزالان يقضيان ساعات طويلة في العمل.
الحقيقة المؤلمة أن غالبية مواطنينا بسبب سياسات التوظيف الحكومي يفقدون إمكانية تحقيق ذاتهم، ويكتفون بأن يراقبوا سنوات عمرهم تُهدَر أمام أعينهم فقط لأجل نَيْلِ الراتب آخر الشهر. تجربتنا الاقتصادية في الثلاثين سنة الماضية سلبتنا احترام العمل، ومعه كل ما يمنحه العمل للإنسان من قوة شخصية ومن موهبة ومن احترام للنفس. ونحن نستطيع تَلَمّس الظروف التي تم بها الحطّ من قيمة العمل بشكل واضح:
* كل دول العالم تدافع عن منافسة الأجانب لمواطنيها بإغلاق سوق العمل. لكن في الخليج فُتِحَ السوق على مصراعيه للعمالة القادمة من دول كثيفة السكان، شديدة الفقر تجعل أهلها يتقبلون أبخس الأجور. والنتيجة أن مواطنينا أداروا ظهورهم لمهنهم التقليدية في الزراعة والصيد مع اجتياح العمالة ذات الأجور المنخفضة لها في الستينات والسبعينات.
وإذا كانت سياسات الحكومة مفهومة في الماضي حين لم يملك المواطنون التعليم الكافي لتلبية حاجات التنمية، فكيف نفهم سياساتها التي تسمح بمنافسة العمالة المنخفضة الأجور لأبنائها؟ وهل يقبل صناع القرار عندنا أن ينافسهم أحد في وظائفهم؟ هناك كفاءات كبيرة إدارية ودبلوماسية في العديد من دول العالم، يمكن لها أن تشغل كل المواقع الإدارية والدبلوماسية في الخليج، بأجور تمثل عشر ما يدفع حاليا للوزراء والدبلوماسيين وكبار الموظفين، فهل نقبل هذا؟ الحقيقة أن النظام الاقتصادي العالمي، وحتى بالعولمة، لا يختزل البشر إلى كائنات عاملة فقط، فالإنسان في الجغرافيا التي يسكنها يملك حقوقاً أخرى تملي على الدول احترامها، أولها أن أهل كل بلد أحق بفرص العمل في وطنهم بالأجور التي توفر لهم الحياة الكريمة. إلى ذلك وكما شهد الكويتيون بعد احتلال بلدهم، فإن جهود التحرير لم تكن من مسؤولية ضيوفهم من العاملين والموظفين أجانب كانوا أو عرباً، الكويتيون فقط هم الذين وقع عليهم عبء المقاومة، وهم الذين نالهم بالدرجة الأولى التنكيل والقتل.
* بمقابل إبعاد المواطنين عن مهنهم التقليدية قامت الحكومات بتوفير أعمال لهم في مَلاكها الحكومي، لكنها أعمال غير عادية، فليس مطلوباً منك إلا أن تأتي وتوقّع صباحاً على سجل الحضور، ثم بعد الظهر على سجل الانصراف، وتقوم بأقل الجهود أثناء هذا الوقت، بل ويمكنك في العديد من الدول الخروج وقضاء أعمالك الشخصية. نظرة الحكومة كانت واضحة منذ البداية: إن توظيف المواطنين ليس لإنجاز الأعمال، بل كنوع من «المساعدة» الاجتماعية لهم.
* ونظام الشريك الوهمي أو الكفيل المواطن في الشركات هو أحد العوامل التي شجعت الحكومات مواطنيها للسير فيه، ودفعتهم ليروا فيه حلاً سحرياً لحاجاتهم المادية بدلاً من أن يَحلّوها بالعمل الشاق: فما عليك إلا أن تمنح اسمك لشركة ما لتنال دخلاً ثابتاً دون أي جهد تبذله. وللعدد الأكبر من المواطنين وفّرتْ الحكومة وسيلة سهلة لجمع المال دون جهد، أن تبيع تأشيرات العمل فتمكن المهاجرين من دخول البلاد ليبحثوا بأنفسهم عن عمل.
* لكن أكثر ما أساء للعمل وأنقص احترامه من قبل الأفراد هو فورات الأسهم. فمنطق الأسهم كان يقول أن باستطاعتك أن تكسب مجموع رواتبك في العشر سنوات المقبلة بضربة واحدة. فكيف يمكن للناس أن تحترم عملها في ظل هذه الظروف؟ لكن الكثير من ورطات الأسهم ابتداءً بأزمة المناخ الكويتية وانتهاء بآخر أزمة أسهم في الإمارات قبل 6 سنوات، كانت تسدد من أجور الموظفين التي ينالونها نظير عملهم الذي دُفِعوا دفعاً ليحتقروه. وقد فضحت أزمات الأسهم المختلفة أن طريق المضاربات هو شيء يشبه القمار ويؤدي إلى الخراب لأكثر السائرين فيه.
بالمقابل فالحل لمشكلة توظيف مواطنينا هو شيء بالغ السهولة ولا يكلف الموازنة الحكومية شيئاً, وهو حل يعمل وفق منطق قوانين السوق نفسها: ما على الدول الخليجية إلا أن توقف إصدار تأشيرات العمل بالكامل، إلى أن يتم توظيف آخر مواطن عاطل في الشركات الخاصة، وهذه الشركات سعياً وراء أرباحها ستجتذب الخليجي للعمل وستضمن تدريبه بالكامل.
وبعد ذلك فقط يمكن للحكومات أن تعود لفتح البلاد على مصراعيها للهجرة.
الدكتور
محمد عبيد غباش
جريدة العالم
هنا بين الدكتور محمد عبيد الصراع الداخلي بجامعة الإمارات ومدي معانات دكاترتنا من انهم خلاااص في اي وقت ممكن ينتهي مصير سنين عمرهم مثل ماصار مع الباقين من الموطنين الإكفاء الي تفنشو والي أجبرو علي الإستقاله والي طفشو بحياته حتي يظهر من نفسه المواطن مغلوب علي أمره ومن له غير الله وشيوخنا الكرام ياليت ينتبهون والحمدالله يمكن الشيخ محمد بن راشد كشف عن إستغرابه عن الي صاير ووين المواطنين ولكن علي قولة الدكتور يمكن الي شافه الشيخ شوي والحقيقة امر ….المشكله مشكلتنا يوم عطوهم الخيط والمخيط مافي تعليق إلا
ياعمي – وما خفي اعظم
الله المستعان
الله يعينا ويعينهم
لا تعليييييييييييييق
السيد هيوم يريد عقود موقته للدكاترة المواطنين …
السيد جون يغلق عيادة الوثبة ويحول المرضاء لمركز بني ياس الصحي …
والدكتور مايكل يحمل المواطنين نسبة 50 % من العلاج ….
وانا اقووووووووووووووووووووووووووول
وماذا بعد …….
الله المستعان
هذا الذي تذكرة في الوقت الحالي والقائمه طويلة جداااااااااااااااااا…..
بيت القصيد وليس الجامعة فحسب بل الدولة بكبرها