الرياض – نضال حمادية

رسم التصاعد المتتالي في نسب المالكَين الرئيسين لـ”أنعام القابضة” علامة استفهام، لم يستطع متداولون أن يجدوا لها إجابة إلا عبر تكهنات بقرب حدوث تحول مهم في ملف الشركة، مرجحين أن يكون هذا التحول هو عودتها للتداول الآلي المستمر.

فمنذ إعلان هيئة السوق السعودية أواسط أغسطس/آب الماضي عن نشر قوائم كبار الملاك، أصبحت هذه القوائم واحدة من “المؤشرات” الحيوية لدى المتداولين لمتابعة مسار شركاتهم، وأداة فعالة للكشف المبكر عن “أي تحركٍ يُحاط بالكتمان”، حسب تعبيرهم.

عقبة الأرباح

وعلى هذا الأساس بدأ مساهمون ومهتمون بشأن “أنعام القابضة” يتحدثون بنبرة أعلى وأكثر ثقة عن استنئناف -قد يكون قريبا- لتداولات الشركة بالشكل النظامي الكامل، مستدلين بالزيادة اللافتة في نسبتي تملك كل من الأمير عبد الله بن تركي والأمير مشعل بن عبد الله بن تركي (رئيس مجلس الإدارة)؛ حيث قفزت نسبة تملك الأخير خلال 5 أيام (بدءا من الأول من نوفمبر الجاري) من 5% إلى 6.8%، في حين وصلت نسبة تملك الأمير عبد الله إلى 7.2%، وفقا لآخر بيانات “تداول” المحدثة بتاريخ 5-11-2008.

وعبر المساهم أحمد الصالحي عن اعتقاده بأن رفع سقف الاستحواذ ليبلغ 14% من أسهم “أنعام” لا بد أن يكون مترافقًا مع معطيات إيجابية آخذة في التبلور أمام أصحاب القرار بالشركة، وإن كانت خافية على بقية الملاك، لا سيما الصغار منهم.

وتوقع الصالحي أن يسهم تحسن الأداء المالي لـ”أنعام” في تحريرها من التداول المشروط مع نهاية العام الجاري، لا سيما على ضوء نتائج الأشهر التسعة الأولى منه، وهكذا تكون الشركة قد أوفت بمطلب تحقيق الأرباح لسنتين متواليتين وتجاوزت عقبته، على حد قوله.

وسجلت “أنعام” بنهاية 2007 أرباحًا صافية تقارب الـ11 مليون ريال، عقب عدة سنوات من الخسائر، كما أشارت نتائج الأرباع الثلاثة الأولى من 2008 إلى تحقيق أرباح مقدارها 6.2 ملايين ريال.

وسبق لهيئة السوق السعودية أن وافقت في فبراير 2008 على استئناف تداول الشركة بعد إيقافها 13 شهرا، شرط أن يكون ذلك خارج النظام الآلي المستمر، ومقتصرا على ساعة واحدة أسبوعيا موزعة بالتساوي بين يومي الأحد والأربعاء.

مضاربون يترصدون

ورأى المتداول يوسف السعيّد أن المالكَين الأساسيين في “أنعام القابضة” يرسلان بزيادة حصتيهما إشارات مؤكدة على تطور وضع الشركة، وإمكانية دخولها من جديد في صلب السوق.

واعترض على كل من ينظر للأمر وكأنه بعيد المنال، مذكرا بنجاح الشركة في إطفاء خسائرها ومعاودة التداول والتخلص من مشروعاتها غير المجدية وتنويع استثماراتها، في حين إن شركة مثل “بيشة” لم تفلح حتى الآن في عقد جمعية عمومية لها، رغم أن تاريخ إيقاف “بيشة” سابق على تاريخ إيقاف “أنعام” مطلع عام 2007.

واختار غانم الرحيلي لفت الأنظار إلى أن إعادة “أنعام” بلا شروط قد تعطي للسوق دفعة ما، وتغري بجذب سيولة مضاربية جديدة، على اعتبار أن التداول الجاري للسهم “لا يسمن ولا يغني من جوع”، وأن هناك من يترصد لحظة العودة الفعلية ليستفيد من الطفرة السعرية المرتقبة له في أوائل أيامه.

وتحاشى مراقب التعاملات عبد الله العامر الربط بين تغير نسب التملك في “أنعام” وبين حدوث نقلة في مسألة تداولها، مكتفيا بالإشارة إلى “بعض الحيثيات الواردة في إعلان استئناف التداول المشروط، الذي نص على أن قرار العمل بنظام التداول الآلي المستمر راجع إلى رؤية الهيئة للوضع عقب تحقيق الشركة أرباحًا من نشاطاتها التشغيلية لمدة عامين ماليين متتاليين”.

زيادة من أجل التعديل

من جهته قال المحلل المالي خالد الفايز إن موجة الهبوط التي منيت بها السوق السعودية على وقع الأزمة العالمية لم تستثنِ “الكبار” من أضرارها، ما جعلهم يعمدون لمحاولات التعويض عبر تعزيز نسب التملك أملاً في تعديل السعر الوسطي لما يملكون من أسهم.

وأكد الفايز أن “وصول بعض الأسهم لمستويات مغرية سرّع من وتيرة رفع نسب الملكيات في الآونة الأخيرة، حتى إن بعض الكبار صاروا يتدافعون لزيادة حصصهم متجاهلين فترة الحظر المفروضة على أعضاء مجالس الإدارات، والتي تسبق الإعلان عن النتائج الفصلية”.

وخارج هذا الإطار اللاشرعي بحسب الفايز فإن تعديل نسبة التملك أمر لا غبار عليه، وتصرفٌ تتعدد مسوغاته ولا يمكن رده إلى سبب واحد فقط.

وفيما يخص “أنعام” نبه إلى أن معظم أرباح الشركة وفقًا لإعلاناتها ما تزال تأتي عن طريق تصفية مشروعات وبيع أصول، ما يؤكد الحاجة للنظر المتأني في كفاءة النشاطات الحقيقية ومدى قدرتها على ضمان تدفق الأرباح من عدمها.

ووصف الفايز ما يثار عن قرب إعادة الشركة إلى التداول المنتظم بأنها تكهنات لا يمكن الجزم بها، لكن من الثابت أن تعزيز رصيد الأميرين عبد الله ومشعل لملكيتهما يحمل في طياته توجهًا ما، قد يكون مثلا اقتراب “أنعام” من الحصول على موافقة لمباشرة نشاط استثماري مجزٍ في المجال العقاري.