الحــــــــــل الوحيــــــــــــــــــد للقضاء على التضخم تجدة (هنا) !!

.

نظراً لتعقيدات هذا الموضوع وتداخلة وترابط العديد من العوامل المؤثرة فية ساطرح الفكرة بشكل مبسط حتى يفهمها اغلب من يطلع عليها بكل يسر و سهولة , ولن ادخل في العديد من التفريعات التي قد تشتت الفكرة التي ارغب الوصول اليها .

.

التضخم : يعرف بأنه الإرتفاع المتزايد في أسعار السلع الإستهلاكية , ويعد هذا التعريف من أبسط أنواع التعريفات للتضخم .
.
أسباب التضخم عديدة منوعة ، منها ما يرجع لأسباب اقتصادية ((داخلية)) ، ومنها ما يكون حلقة من حلقات الارتباط بالاقتصادي العالمي ((خارجية)).

.

وبغض النظر عن الاختلاف الحاصل بين اقتصاديّو الفكر النقديّ الذين يرون أن معالجة ظاهرة التضخّم المعرقلة لعملية التنمية لن تتم إلا من خلال رسم سياسة نقديّة وماليّة حكيمة وغير تضخّمية ، تستهدف تحقيق التوازن بين كمية النقود وحجم الناتج عن طريق تغيير الائتمان المصرفيّ وامتصاص فائض الطلب.
وبين الاقتصاديين الهيكليّين الذين يرون ان التضخّم ظاهرة اقتصاديّة واجتماعية ترجع إلى الاختلالات الهيكليّة الموجودة بصفة خاصة في الاقتصاديّات المختلفة الذي يبين وجود خلل هيكليّ ناشئ عن عجز بنيان العرض عن التغير ليتلاءم مع تغير بنيان الطلب ، نظرًا لعدم مرونة الجهاز الإنتاجيّ فهذه الظاهرة لها اذا صلة كبيرة بالاستهلاك و الانتاج من جهة و بالسياسة النقدية من جهة أخرى .
.
ففي النهاية : تكون الاشكالية (واحدة) الا وهي الكتلة النقدية الهائلة الموجودة بالاقتصاد . فالعلاقة بين حجم الكتلة النقدية و التضخم علاقة ايجابية قوية وان مصدر التضخم يكمن في ارتفاع الطلب بسرعة أو انخفاض العرض بنفس الدرجة أو في كلاهما , فعندما يتجاوز نمو الأجور نسبة زيادة الإنتاجية أو عندما ترتفع تكلفة استيراد المواد الأولية كالنفط أو عوامل الإنتاج كرأس المال فان مؤشر التضخم يرتفع بسرعة.
.
الان نعود الى اسباب التضخم التي اشرنا اليها سابقاً وهي الاسباب (الداخلية و الخارجية) :
–الاسباب الخارجية : والمرتبطة بالاساس بالارتفاع الحاصل بالنفط (وما صاحبة من ارتفاع في المواد الاساسية وارتفاع التكلفة وما صاحبة من ارتفاع في اجور الايدي العاملة….الخ) يقابل ذلك الانخفاض الهائل في العملة التي يقيم بها ذلك النفط الا وهي الدولار ويمكن تلخيص ذلك بالتضخم المستورد أي انة يحصل في البلدان الاساسية المصدرة ونقوم نحن باستيرادة على شكل بضائع وسلع وخدمات – هنا نشير أن سنترك هذا التضخم في حالة كونة يطول ويلحق الضرر ايضاً بالدول التي يحصل فيها بالاساس وعلية فانة ستقوم بمحاربتة ومحاولة تخفيف اثارة لاسيما انة يستحيل السيطرة علية كونة يقع في الخارج بالاساس .
–الاسباب الداخلية : قد تكون هناك العديد من الاسباب لكن يمكن حدها في السبب المصدر وذو التأثير الكبير وهو قيام الدولة بضخ استثمارات في اقتصادها بهدف تطوير صناعات جديدة وخلق فرص عمل الامر الذي انعكس على مقدار الكتلة النقدية الموجودة في البلد وهذا السبب الرئيسي و الذي يمكن أن نسيطر علية والتضخم الذي يجتاح منطقة الخليج الآن بدأ مع تراكم الأموال والاتجاه الكبير للبناء والتوسع في المشاريع العامة والخاصة ، والتوجه الحاد إلى الاستثمار والاستهلاك وما تتطلبه هذه الحركة الاقتصادية من السلع بمختلف أنواعها والمزيد من العمالة .
.
مقارنات:
ورغم التباين في الارقام المعلنة ومدى صحتها لكن سنعتمد على مانشرتة غرفة تجارة أبو ظبي إن معدل التضخم في الإمارات سجل مستوى قياسيا مرتفعا وهذا مشاهد خلال السنوات الماضية ونوجز تلك الارقام على النحو التالي :
– بلغ (3.2) عام 2003
– وبلغ (4.6) عام 2004
– ودون ( 4%) في العام 2005
– وبلغ ( 9.5%) في العام 2006
– إذ بلغ ( 14%) عام 2007
ملاحظة: كيف تراجعت نسبة التضخم في عام 2005 الى 4% بعدما كانت 4.6 في عام 2004 (فقاعة الاسهم).
نظرة مستقبلية:

– الحاجة للنمو و التوسع واستغلال ناتج النفط في تأسيس بنية تحتية قوية و جديدة امر اساسي لاسيما اذا ركزنا على تصريح سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الذي قال : (( لا دعم أو خفض انفاق أو اعفاء جمركي لمعالجة التضخم )) .

الحل الوحيد:

طالما ان المعطيات كما ذكرت فلا يوجد حل سوى بخلق ((فقاعة هائلة جداً)) تستطيع استيعاب اكبر قدر ممكن من الكتلة النقدية ثم العمل على امتصاص تلك الكتلة من الاقتصاد ومن ثم توجيهها لمجال اخر او حتى تصديرها على شكل استثمارات خارجية .

واقرب مجال في الامارات لمثل هذه الفقاعة هو المجال ((العقاري)) لاسيما وانة سبق تفجير فقاعة الاسهم ويمكن ملاحظة نتائجها من خلال مقارنة نسبة النمو بين عامي 2004 و 2005 .

.

تحياتي للجميع