«الصناعات الوطنية» تستعد لإصدار صكوك إسلامية
الوطن الكويتية الاحد 28 مارس 2010 7:03 ص
علمت «الوطن» من مصادر مطلعة ان شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة تستعد خلال الصيف الجاري لإصدار صكوك اسلامية وسيكون مدير الاصدار شركة استثمارية كبيرة لها باع طويل في عمليات الاصدارات.
واوضح المصدر ان عملية اصدار السندات سيكون لها دور كبير في جدولة ديون الشركة.
من حيث تقليص الفائدة وزيادة فترة الاستحقاقات وتمهيدا لزيادة رأسمال الشركة بنسبة %25 على سعر 450 فلساً خاصة ان الشركة حصلت على المرسوم الخاص بعمليات الزيادة.
وذكر المصدر ان هناك مفاوضات تتم حاليا بين الصناعات الوطنية وشركة استثمارية كبرى في السوق المحلي لإتمام صفقات ستظهر بوادرها الى النور خلال الايام القليلة المقبلة وستنعكس بشكل ايجابي على شركة الصناعات والشركة الاستثمارية.
مدققو الحسابات الحاضر الغائب في التشخيص المالي للشركات
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاحد 28 مارس 2010 7:45 ص
قال خبراء في أسواق الأسهم المحلية إن تفعيل دور مدققي الحسابات للشركات المساهمة العامة في تشخيص الوضع المالي الحقيقي لهذه الشركات يتطلب تولي المساهمين من خلال الجمعيات العمومية إدارة العلاقة مع المدققين وعدم تركها لمجالس الادارة، لأن دور مدققي الحسابات هو مراقبة النشاط المالي للشركات وتقديم تقاريرهم عن هذا النشاط الى المساهمين باعتبارهم مالكي الشركات الذين يفترض بهم محاسبة مجالس الإدارة على أعمالها سنوياً من خلال الجمعيات العمومية .
اعتبر الخبراء أن المفاجآت التي تحدث على صعيد الأداء المالي لبعض الشركات رغم خلو تقارير المدققين من تشخيص واضح لهذه المفاجآت التي تتسبب في تكبد خسائر فادحة يعكس خللاً في عمل المدققين، يتحملون المسؤولية عنه جزئياً، لكن مجالس الادارة تتحمل كذلك المسؤولية خصوصاً في الحالات التي لا يتاح للمدقق فيها الاطلاع على كافة جوانب النشاط المالي للشركة، الأمر الذي يتطلب قيام المساهمين بدورهم في مراقبة مجالس الادارة والاشراف المباشر على عمل المدققين حين يتاح لهم الوصول الى كافة أوجه عمل الشركة بدلاً من بقائهم أسرى العلاقة مع مجالس الادارة التي تتولى عملياً اعطاءهم عقود التدقيق على حسابات الشركات، رغم ان الانظمة والقوانين تنص على قيام الجمعيات العمومية لهذه المهمة، بينما الواقع العملي يظهر أن بند تعيين المدققين يقر من الجمعيات تلقائياً بناء على توصيات مجالس الادارة التي تختار المدققين بنفسها .
واشاروا الى أن استمرار تقارير التدقيق والمراجعة في اظهار سلامة الوضع المالي لبعض الشركات طوال السنة من خلال النتائج الفصلية ثم إعلانها فجأة عن خسائر فادحة ناتجة عن انخفاض تقييم الأصوال وشح السيولة هو أمر غير منطقي لأن هذا التراجع الحاد لا يمكن أن يحدث في الربع الأخير فجأة الأمر الذي يعكس خللاً في عمل المدققين حتى لو كانت التقارير التي يجري اصدارها خلال السنة هي نتائج مالية مراجعة وليست مدققة تدقيقاً كاملاً كما هو الحال في النتائج السنوية .
وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشعاع للأوراق المالية إن الخلل الخاصل في عمل مدققي الحسابات سببه الرئيسي ضعف دور المساهمين في الرقابة من خلال الجمعيات العمومية على أنشطة الشركات بما في ذلك مساءلة مدققي الحسابات عن كل التفاصيل في النتائح المالية للشركات للتأكد من أن هذه النتائج تعكس بكفاءة حقيقة الوضع المالي، وبحيث تتاح للمساهمين فعلياً معرفة مختلف جوانب الاداء باعتبارهم الملاك الفعليين لهذه الشركات، معتبراً أن تولي المساهمين التعامل المباشر مع المدققين سيصحح المعادلة لجهة توخي المدققين لأعلى درجات الدقة في تقاريرهم حتى يكسبوا ثقة المساهمين الذين يفترض ان يقوموا هو بإعطاء العقود لشركات التدقيق، كما تنص على ذلك القوانين والأنظمة .
واشار الى أن تقارير المدققين اظهرت في بعض الحالات تحفظات على التقارير المالية لكن ذلك لم يقترن بمتابعة المساهمين لمجالس الادارة حول أسباب هذه التحفظات الأمر الذي يؤكد ان فعالية التدقيق لا تتوقف على المدقق وحده، لكنها تتطلب قيام المساهم بدوره بدلاً من الحالة السائدة في الجمعيات العمومية للشركات التي يندر ان تشهد توقفاً ومتابعة فعلية للاداء المالي، في حين تأخذ هذه المتابعة مداها في الجمعيات العمومية على الصعيد العاملي وحتى الاقليمي كما نشهد في بعض الدول المجاورة .
وأوضح ان مهمة تدقيق الحسابات لا تقتصر على المدققين الخارجيين بل ينبغي أن يكون هناك دور أساسي للمدقق الداخلي حتى يتكامل العمل بين مختلف الأطراف لضمان كفاءة الحسابات المالية للشركات المساهمة .
وأكد هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة غلفمينا للاستثمارات البديلة ان كفاءة الحسابات المالية للشركات تتطلب تفعيل كل العناصر المرتبطة بهذه الحسابات وبضمنها تقارير تدقيق الحسابات لكنها ينبغي أن تشمل كذلك دور المدقق الداخلي والأهم هو تفعيل أنظمة الشفافية والافصاح والحوكمة، بالإضافة الى المتابعة المطلوبة من السلطات الرقابية على حركة الأسواق المالية بإعتبارها الجهة المكلفة بالتأكد من سلامة الأداء في تلك الاسواق .
واعتبر أن تحديد مسؤولية مدققي الحسابات يتطلب معرفة البنود المالية التي استندت إليها الادارات التنفيذية في بعض الشركات لإجراء الانشطة التي أدت إلى خسائر وهل اتبع المدقق الاصول المهنية والمعايير المحاسبية في الافصاح عن تلك البنود، لأن عمل المدقق لا يمكن ان يمنع حدوث الخسائر حيث تنحصر مهمته في الحكم على مدى تنفيذ المعايير والانظمة واللوائح في الأداء المالي للشركات .
وقال عميد كنعان مدير عام شركة الجزيرة للخدمات المالية إن تقارير مدققي الحسابات يجرى اعدادها على اساس عينة من البيانات المالية للشركات، وبالتالي فإن المدقق يبني حكمه على أساس ما توفره له الادارة من معلومات وبيانات لكن ذلك لا يلغي بالطبع مسؤوليته الجزئية عن الحسابات المالية إلى جانب الادارات التنفيذية ومجالس الادارة، وخصوصاً في الحالات التي تظهر فيها فجأة خسائر جادة لم تشر اليها من قبل التقارير المالية الصادرة قبل بضعة أشهر، فلا يمكن لهذه الخسائر ان تحدث دفعة واحدة حتى لو كانت ناجمة عن انخفاض في تقييم الأصول وصعوبات في التمويل بفعل شح السيولة في الاقتصاد عموماً، فهذه المتغيرات لم تحدث فجأة، وبالتالي لا يمكن ان يكون التقرير المالي حتى نهاية الربع الثالث يظهر سلامة الوضع المالي لبعض الشركات ثم يأتي التقرير السنوي بخسائر فادحة تفاجئ المساهمين والمستثمرين في الأسواق عموماً .
ورأى ان من واجب المدقق ان يعطي صورة حقيقية عن وضع الشركة ولا يقبل بمنطق بعض الادارات ومجالس الادارة حول توجهات خاصة تمنع الشركة من إظهار كافة جوانب التراجع في أدائها حتى لو نجمت عن انخفاض في قيمة الأصول، كما أن على المدقق ان يعطي للمستثمرين صورة واضحة عن كيفية تكون الارباح أو الخسائر وهل تعكس الأداء التشغيلي الفعلي أو انها انعكاسات لإعادة التقييم، فمن حق المساهم ان يعرف مدى نجاح الادارة في تحقيق العوائد الفعلية مقابل ما تحقق نتيجة التغير في قيمة الأصول .
مدققو الحسابات الحاضر الغائب في التشخيص المالي للشركات,معلومات مباشر
“أبوظبي الوطني” يسعى إلى رفع احتياطيه العام إلى 2%
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاحد 28 مارس 2010 7:44 ص
صرح عبدالله بن خلف العتيبة المدير العام للمجموعة المصرفية للشركات ونائب المدير العام الأعلى للقطاع المصرفي للشركات والاستثمار في بنك أبوظبي الوطني، بأن البنك يعتزم رفع نسبة إجمالي المخصصات مقابل الأصول المعرضة للمخاطر (الاحتياطي العام فيه) إلى 2%، بدلا من 25 .1% التي يتجه المصرف المركزي إلى تطبيقها على البنوك، تماشيا مع المعايير العالمية المطبقة في هذا المجال . وبحسب العتيبة ستحدد أوضاع السوق هذا العام إن كانت الزيادة في النسبة المشار إليها ستكون ضمن المخصصات الخاصة أو العامة للبنك .
قام بنك أبوظبي الوطني منذ الربع الثالث من عام 2008 باحتساب مخصصات عامة تحسباً لما قد يستجد من أوضاع في الأسواق التي بدأت تشهد بعض الاضطرابات في تلك الفترة . وبلغ حجم المخصصات المحتسبة خلال العام الماضي 4 .1 مليار درهم منها 756 مليون درهم مخصصات عامة و797 مليون درهم مخصصات محددة وقروض معدومة فيما بلغت القروض المستردة 145 مليون درهم . وبلغ إجمالي المخصصات التي قام البنك باحتسابها حتى الآن 6 .1 مليار درهم تمثل 25 .1% من الأصول المعرضة للمخاطر .
وأكد العتيبة في حوار مع “الخليج”، أن بنك أبوظبي الوطني لن يدخل مع البنوك العاملة بالدولة في حرب استقطاب الودائع المحلية، وسيحافظ على أسعار ودائعه بحدود الليبور، حرصا منه على استقرار الوضع الاقتصادي في الدولة، حيث إن رفع أبوظبي الوطني لأسعار ودائعه يدفع البنوك الأخرى إلى زيادة أسعار ودائعها، وبالتالي زيادة أسعار إقراضها، ليتحمل الاقتصاد والعملاء ثمن هذه الزيادة في النهاية .
وأوضح العتيبة أن البنك يشهد إقبالا كبيرا من المودعين خارج الدولة، باعتباره واحدا من البنوك ال 50 الأكثر أماناً في العالم ويتمتع بتصنيف ائتماني جيد، وهي معايير يأخذها المودع الخارجي بحسبانه عندما يسعى لاستثمار أمواله في مكان آمن، حتى لو كانت أسعار الفائدة على الودائع أقل من البنوك الأخرى بأكثر من النصف أحيانا، على حد قوله . مشيرا إلى أن البنك هذا العام سيعيد التوازن في معادلة القروض والودائع لديه (1=1)، كما كانت دائما قبل اندلاع الأزمة .
وتوقع العتيبة أن تبقى أسعار الفائدة على الودائع خلال العام الجاري مرتفعة، إذا لم تزدد نسبة ودائع العملاء في البنوك، فودائع المؤسسات المالية لا تدخل في معادلة القروض والودائع، وأسعار الفائدة الموجودة في السوق حاليا تشير إلى حاجة البنوك إلى الدفعة الثالثة من الدعم الحكومي الذي قدم لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية بداية العام الماضي .
ويخطط بنك أبوظبي الوطني هذا العام، وفقاً لمدير عام المجموعة المصرفية للشركات، إلى زيادة حجم تمويله العام الجاري بنسبة 10%، رغم أنه يتوقع أن يكون عام 2010 صعباً على القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن خطط إقراض بنك أبوظبي الوطني مواكبة دائما لتقسيم القروض بين القطاعات الإنتاجية وغير الإنتاجية في خطة أبوظبي ،2030 وقد استحوذت القطاعات الإنتاجية على 81% من قروض البنك بنهاية العام الماضي .
ونوه العتيبة بأنه رغم الظروف الصعبة التي شهدتها الأسواق المحلية والعالمية في العام الماضي، كان أداء القطاع المصرفي للشركات والاستثمار في بنك أبوظبي الوطني، والذي تعتبر المجموعة المصرفية للشركات جزءاً منه، جيداً . وقد بلغت أرباح القطاع المصرفي للشركات والاستثمار 2،13 مليار درهم أي ما يمثل 47،4% من أرباح بنك أبوظبي الوطني في العام الماضي .
وحول تكلفة تمويل المشاريع هذا العام مقارنة بالعام الماضي، قال العتيبة: لا شك في أن التحديات التي شهدنا في الفترة الماضية لم يسبق لها مثيل في الأسواق المالية العالمية؛ ومن أهم تداعيات الأزمة المالية النقص الكبير في السيولة وارتفاع تكلفة الائتمان، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة تمويل بنسب متباينة تختلف من بنك إلى آخر .
وأضاف العتيبة: “رغم صعوبة توقع الأوضاع في الأسواق خلال الفترة المقبلة، إذ لم يخرج الاقتصاد العالمي من الأزمة التي يشهدها تماماً، فإن المؤشرات ترجح نمو اقتصاد الدولة 5 .2%- 4%، وهو ما يعتبر أسرع من متوسط النمو العالمي، لكنه أقل من مستويات النمو التي حققتها الدولة في العقد الماضي وخططها المستقبلية . وبالطبع، فإن كل هذه العوامل تؤثر في تكلفة تمويل الشركات،” .
وبحسب العتيبة “ارتفع إجمالي قروض البنك من 112 مليار درهم في نهاية عام 2008 إلى 132 مليار درهم بزيادة 18،3% . وتمثل القروض المقدمة للقطاع العام 27% من إجمالي القروض و12% للحكومة و1% للبنوك الأخرى، و19% الأفراد وقروض للأغراض الاستهلاكية . وبتوزيع أكثر تقسيماً حسب القطاعات المستفيدة من قروض البنك، نجد أن قطاع النقل يمثل 5%، والتجارة 6%، والطاقة 5%، والتشييد 6%، والحكومة 12%، والقطاع العقاري 16%، والخدمات 7%، والتصنيع 5%، والبنوك والمؤسسات المالية 13%، والافراد والقروض لاغراض استهلاكية 19%، وبقية القطاعات 3 .0% .
وفي ما يتعلق بنسبة القروض المتعثرة للشركات بالنسبة لإجمالي حجم التمويل في البنك، أكد العتيبة أن نسبة القروض المصنفة في بنك أبوظبي الوطني قليلة سواء كانت للشركات أو الأفراد، نظراً للسياسات والمعايير التي يقوم باتباعها في منح القروض . وبشكل عام، فقد ارتفع إجمالي الأصول المصنفة بمقدار 615 مليون درهم خلال العام 2009 ليبلغ إجمالي الأصول المصنفة 687 .1 مليار درهم، وهو ما يمثل 25 .1% من إجمالي القروض فيما يغطي إجمالي المخصصات العامة والمحددة التي تم احتسابها 158% من قيمة القروض المصنفة .
ويأتي ذلك في ظل ارتفاع إجمالي أصول بنك أبوظبي الوطني في العام 2009 بنسبة 19،6% إلى 197 مليار درهم وارتفاع إجمالي القروض من 112 مليار درهم في نهاية عام 2008 إلى 132 مليار درهم بزيادة 18،3% . أما حجم ودائع العملاء فقد زاد من 103 مليارات درهم في نهاية عام 2008 إلى 121 مليار درهم بنهاية عام 2009 بزيادة 17،1% . وحافظ بنك أبوظبي الوطني على قوة موارده الرأسمالية إذ يبلغ حجم رأسمال المال والاحتياطيات، بما في ذلك إصدارات القروض القابلة للتحويل إلى أسهم، 23،3 مليار درهم بارتفاع 34% مقارنة ب 17،4 مليار درهم في نهاية عام 2008 .
وارتفع معدل كفاية رأسمال البنك وفقا لمعايير بازل 2 من 15،4% في نهاية عام 2008 إلى 17،4% فيما ارتفع معدل كفاية الشق الأول من رأسمال البنك من 12،6% إلى 14،9%، وتم تعزيز كفاية الشق الأول من رأسمال البنك عبر السندات التي تم إصدارها لصالح حكومة أبوظبي، من الشق الأول من رأس المال بقيمة 4 مليارات درهم في مارس/آذار 2009 لتصل إلى 20،4 مليار درهم بنهاية العام . وبلغ معدل إجمالي الأصول إلى الموارد الرأسمالية 8،5 ضعف، وهو ما يعتبر من أفضل المعدلات بين البنوك العالمية .
“أبوظبي الوطني” يسعى إلى رفع احتياطيه العام إلى 2%,معلومات مباشر
لبنى القاسمي: الإمارات تواصل جاذبيتها الاستثمارية بسياسة السوق المفتوح
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاحد 28 مارس 2010 7:44 ص
أكدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أن الإمارات تعمل على توسيع جاذبيتها كوجهة تجارية واستثمارية عالمية وتعزيز بيئة الأعمال والعمل فيها بناء على توجيهات القيادة الحكيمة بالدولة وعبر سلسلة من القوانين المتطورة والتسهيلات والخدمات التنافسية .
أوضحت وزيرة التجارة في كلمة ألقتها أمام حشد من رجال الأعمال الأوروبيين في الغرفة التجارية العربية البلجيكية اللوكسمبورغية بحضور محمد سالم السويدي سفير الدولة لدى بلجيكا وعبدالله أحمد آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية، أن الإمارات بدأت باتخاذ الخطوات والاجراءات المناسبة التي تساهم في تعزيز جاذبيتها التجارية والاستثمارية وتوفير مناخ أفضل للأعمال مثل إلغاء الحد الأدنى من رأسمال إنشاء شركات المسؤولية المحدودة وإدخال التحسينات التنافسية على القوانين التجارية والاستثمارية والشركات والعمل .
وأضافت الوزيرة القاسمي أن الإمارات ستستمر في انتهاج سياسة السوق المفتوح والتي تساهم في توفير فرص استثمارية وتجارية عديدة وتعمل على تعزيز المكاسب من المزايا التنافسية التي يتمتع بها اقتصاد الإمارات وسوقها مثل التنوع الاقتصادي الذي حقق إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية ساهمت في وصول مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 66% من الناتج المحلي للدولة خلال العام الماضي بالإضافة إلى مزايا القرب الجغرافي من الأسواق الأوروبية والآسيوية الكبرى ووجود المناطق الحرة ذات المعايير والجودة العالمية والخدمات والمزايا الاستثمارية المتطورة وسهولة الحصول على المواد الخام ومصادر طاقة رخيصة وعدم فرض أي ضرائب على الشركات والأفراد .
وأكدت أن حكمة القيادة في الإمارات والمزايا التنافسية التي يمتلكها اقتصاد الدولة ساهمت في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية بوقت قياسي والتحول إلى تسجيل معدل نمو إيجابي خلال عام 2009 رغم ظروف التباطؤ الاقتصادي العالمي .
وأكدت القاسمي أن التنمية المستدامة ستبقى هدفا أساسيا في استراتيجية الإمارات وخططها الاقتصادية، مشيرة إلى أن وزارة التجارة الخارجية تبحث باستمرار آليات تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الذي يعد شريكا مهما في التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات .
وأوضحت وزيرة التجارة أن الإمارات تعمل على تعزيز المحفزات الجديدة في النمو الاقتصادي المستدام من خلال تنمية قطاع الطاقة المتجددة والسياحة والتعليم والخدمات اللوجستية وغيرها، وقالت: “إن الإمارات رغم كونها ضمن أكبر منتجي النفط في العالم إلا انها في الوقت ذاته تتقدم الجهود العالمية للتحول نحو طاقة المستقبل عبر مبادرات متطورة توجت باستضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “ايرينا” وإطلاق المبادرات المتعددة لتنويع مصادر الطاقة” .
وأكدت أن الإمارات تعمل على تشجيع التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة كواقع جديد لتعزيز التنمية في الشرق الأوسط .
ودعت الوزيرة القاسمي الشركات البلجيكية واللوكسمبورغية إلى زيادة استثماراتها في السوق الإماراتي من خلال الاستفادة من خطط الدولة في تعزيز التنمية الاقتصادية وبيئة الأعمال التنافسية وتطوير الفرص التي توفرها القطاعات غير النفطية، معربة عن تشجيعها للشركات البلجيكية واللوكسمبورغية للاستثمار في قطاعات تنموية جديدة مثل المواصلات والطاقة المتجددة . وأشارت إلى العلاقات المتينة التي تربط الإمارات مع بلجيكا واللوكسمبورغ، وقالت إن لقاء الأصدقاء من بلجيكا ولوكسمبورغ يؤكد الرؤية على ضرورة العمل الجماعي لتحقيق التطور وتعزيز العلاقات المتينة .
وأكدت على أهمية البحث المشترك عن فرص التعاون الاقتصادي والعلمي والصناعي لتطوير العلاقات المشتركة، موضحة أن الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى سوق بلجيكا نمت خلال عام 2008 بنسبة 6 .3% لتصل إلى 46 .1 مليار يورو فيما نمت الواردات من بلجيكا بنسبة 12% لتصل إلى 9 .1 مليار يورو في حين بلغت تجارة الإمارات مع لوكسمبورغ حوالي 11 مليون يورو .
وأشارت وزيرة التجارة الخارجية إلى أهمية تطوير الشراكة التجارية بين الإمارات وبلجيكا ولوكسمبورغ للمساهمة في تخطي التحديات العالمية وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة .
من جهة أخرى، التقت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي خلال زيارتها الحالية لبروكسل مع قرينة ولي عهد بلجيكا الأميرة ماتيلدا وتبادل الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لتطوير مساهمة المرأة في التنمية ووسائل تعزيز التواصل بين مجتمع سيدات الاعمال في البلدين لاقامة مشاريع مشتركة تحقق المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين .
وقدمت القاسمي خلال اللقاء عرضا موجزا عن الانجازات التي حققتها المرأة في الإمارات في ظل الدعم المتطور الذي تقدمه القيادة الحكيمة في الدولة للمرأة والذي يعد نهجا ثابتا ومستمرا منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رحمه الله) لضمان تفعيل مشاركة المرأة في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة .
وأوضحت الشيخة لبنى أن المرأة تشغل أربعة مقاعد في حكومة الإمارات وأكثر من 5 .22 في المائة من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، إضافة إلى 10 في المائة من عضوية السلك الدبلوماسي في حين تشغل نسبة 30 في المائة وظائف قيادية مرتبطة باتخاذ القرار و66 في المائة من الوظائف بالقطاع الحكومي بالإضافة إلى دخولها ميادين القضاء والنيابة العامة وغيرها من المجالات الحيوية في الدولة .
وأشارت الشيخة لبنى إلى النمو الكبير لأعداد سيدات الأعمال في الإمارات خلال الأعوام الماضية لتصل إلى أكثر من 11 ألف سيدة الأمر الذي شكل دعما لاقتصاد الدولة من خلال ضخ مبالغ مالية ضخمة تقدر بأكثر من 14 مليار درهم .
من جهتها أبدت الأميرة ماتيلدا إعجابها بالانجازات النوعية التي حققتها المرأة الإماراتية في مختلف الميادين، مشيدة بالقدرات الكبيرة والإمكانات الواسعة التي تتمتع بها المرأة الإماراتية لتحقيق المزيد من الطموحات التنموية .
حضر اللقاء عبدالله أحمد آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية ومحمد سالم السويدي سفير الدولة لدى بلجيكا .
من جانب آخر التقت الشيخة لبنى القاسمي أعضاء جمعية النساء المهاجرات في بلجيكا .
لبنى القاسمي: الإمارات تواصل جاذبيتها الاستثمارية بسياسة السوق المفتوح,معلومات مباشر
قبول خطة “نخيل” للهيكلة يعيد السيولة المفقودة للأسواق
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاحد 28 مارس 2010 7:43 ص
رحب تقرير شركة المزايا القابضة بالإعلان عن خطة إعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية وشركتها التابعة، نخيل للعقارات، وما تتضمنه من دعم جديد التزمت به حكومة دبي والتعهد من قبل بتسديد التزاماتها تجاه الدائنين بشكل كامل على مدى زمني مناسب .
وبيّن التقرير الأسبوعي للمزايا القابضة أن الخطوط العريضة التي تضمنها العرض الذي قدم إلى الدائنين دفعت مؤشر سوق دبي المالي 5 .3 في المائة مسجلا أعلى مستوى له في عشرة أسابيع، بعد أن كشفت حكومة دبي عن ملامح إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية .
ورأى التقرير أن التحرك الفوري للأسهم وخصوصا أسهم قطاعي البنوك والعقارات هو دليل على اتجاه بدأ ينشأ في السوق حول تجاوز قضية ديون دبي العالمية ووحدتها نخيل العقارية . فقد ارتفعت أسهم اعمار العقارية بنسبة 8 في المائة وصعد سهم أرابتك 5 في المائة . وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 3 في المائة . وفي أبوظبي، قفز سهم بنك أبوظبي التجاري 6 في المائة، كذلك ارتفعت أسهم الدار وصروح العقاريتين بنسبة تجاوزت 5 في المائة .
وكان سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي صرح في مناسبة الإعلان عن العرض المالي للدائنين بأنه وبعد دراسة عميقة وتحليل شامل ودقيق للظروف الخاصة بكل جهة فقد تم إعداد وتطوير هذه المقترحات بما يحقق مصلحة جميع الأطراف ذات الصلة بإعادة هيكلتهما، من عملاء ومقاولين وموظفين ودائنين، وستقدم كل من دبي العالمية ونخيل خططَ عملٍ محددة تتصف بقدر كبير من الشفافية والوضوح، وتأخذ بالاعتبار بيئة الأعمال الراهنة وتعكس الاتجاه الجديد الذي ستتخذه كل منهما مستقبلاً .
وأكد أن حكومة دبي ومن خلال صندوق دبي للدعم المالي، ستساند وتدعم هذه المقترحات وذلك من خلال توفير الموارد المالية اللازمة، حيث تعهدت الحكومة بتقديم دعم مالي مقداره 5 .9 مليار دولار أمريكي كدعم مالي جديد، طيلة مدة خطة العمل، ويشكل هذا المبلغ حصيلة ما تبقى من المبلغ الذي قدمته حكومة أبوظبي والبالغ 7 .5 مليار دولار، إضافة إلى موارد داخلية خاصة بحكومة دبي .
وركز التقرير الأسبوعي العقاري للمزايا القابضة على الشق المتعلق في شركة نخيل من عرض إعادة هيكلة الديون والتي تتضمن إعادة جدولتها ضمن شروط تجارية بالنسبة للبنوك بينما سيعرض على بقية الدائنين ومنهم أفراد وشركات مقاولات وإنشاءات تسديد ديونهم بطريقتين هما التسديد النقدي على دفعات والباقي سيكون على شكل سندات قابلة للتداول .
وكانت نخيل أعلنت عن خطة شاملة لإعادة هيكلة ديونها والتزاماتها وإعادة رسملة نفسها . وسوف تتيح الخطة لنخيل منح جميع الدائنين 100 في المائة من المبالغ المستحقة لهم والمتفق عليها، والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها من خلال الاستكمال الفوري للمشاريع قريبة الأمد .
وبموجب هذه الخطة، فقد التزمت حكومة دبي ممثلة بصندوق دبي للدعم المالي بتقديم مبلغ جديد تقارب قيمته 8 مليارات دولار مباشرة إلى نخيل وحدها لتمويل عملياتها وسداد التزاماتها . كما اقترح الصندوق تحويل ما قيمته 2 .1 مليار دولار من ديونه القائمة على شركة نخيل إلى أسهم فيها .
واعتبر تقرير المزايا القابضة أن بدء شركة نخيل في تسديد التزاماتها وديونها ومعالجتها ضمن خطة واضحة لجميع الأطراف سيكون لها أثر في دفع عجلة السوق العقاري في دبي والإمارات وباقي المنطقة التي تعرضت إلى هزة عنيفة جاءت من الخارج على شكل أمواج تسونامي الأزمة المالية العالمية وداخليا من أزمة ديون نخيل ودبي العالمية .
وقال التقرير إن سريان العرض وقبوله من الأطراف ذات العلاقة سيعيد بعضا من السيولة المفقودة إلى الأسواق في وقت يعمل كثير من المطورين والمقاولين في ظروف سيولة وتدفقات نقدية صعبة وسط امتناع البنوك عن الإقراض لحين تبينها ما سينجم عن أزمة ديون دبي العالمية .
وأكد التقرير أن التزام دبي العالمية ونخيل للعقارات بتسديد كامل ديونها (100 في المائة من قيمة الأصول) سيكون له أثر في تحسين مستويات الثقة بشركات دبي والشركات العقارية بشكل عام في وقت ظل كثيرون يتوقعون خصما كبيرا في تحصيل ديونها .
وأشار التقرير إلى أن المقاولين والموردين الذين يطالبون نخيل بمستحقات عالقة سيحصلون على تسديد 100 في المائة من قيمة أصول مطالباتهم المتفق عليها على الشكل التالي؛ منها 40 في المائة نقدا والباقي على شكل سندات قابلة للتداول بسعر فائدة تجاري . كما سوف يحصل كل من دائني نخيل التجاريين الأفراد قريباً على دفعة نقدية تصل إلى 000 .500 درهم . ما يعني أن نصف الدائنين سيحصلون على مستحقاتهم كاملة، حيث إن نصف عدد المقاولين تصل قيمة مستحقاتهم إلى حوالي 000 .500 درهم، وسوف تتم تسوية كامل مستحقاتهم فورا .
وبيّن التقرير أن تعهد حكومة دبي بضخ مبلغ مالي يقدر ب 8 مليارات دولار كدعم مالي جديد، ما سيكون له من أثر مباشر وكبير ومهم على قطاعي الإنشاءات والعقارات في دبي وعلى اقتصاد الإمارة ككل، فيما سيعاد رسملة شركة نخيل وذلك بتحويل الدعم الحكومي المقدم لها والمقدر 2 .1 مليار دولار إلى أسهم فيها، وستسمح خطة إعادة هيكلتها إلى استئناف أنشطتها بأقرب وقت ممكن وعلى أساس سليم .
وقال التقرير إن مسألة إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية أخذت بعدا عالميا دعا حكومة دبي إلى اتخاذ خطوات جوهرية منها تعيين رئيس مسؤول للإشراف على عملية إعادة الهيكلة وذلك في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام ،2009 وبغرض حماية مصلحة جميع الأطراف ذات الصلة ووضع أطر عملية منظمة، كما أعلنت الحكومة في شهر ديسمبر/كانون الأول 2009 عن تشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الأوضاع المالية لدبي العالمية والشركات التابعة لها، ترتكز على أفضل المعايير المقبولة دولياً بالنسبة للشفافية وحماية الدائنين . فيما في أعقاب دراسة متعمقة، استثناء شركة “ليميتلِس” أيضاً من عملية إعادة الهيكلة، لأنها لا تحتاج إلى دعم حكومي . كما يستمر استثناء جميع الشركات الأخرى التابعة لشركة دبي العالمية من العملية .
وقال تقرير المزايا القابضة أنه في وقت بدأت بنوك مقرضة باتخاذ مخصصات كبيرة تحسبا لخصم كبير في تسديد قروضها الممنوحة لدبي العالمية ونخيل فإن العرض المالي جاء ليعرض تسديد 100 في المائة من قيمة أصولها والفوائد المستحقة أو الأرباح، عبر عملية إعادة جدولة وتمديد آجال استحقاق التسهيلات الائتمانية القائمة بأسعار فائدة مرتبطة بسعر فائدة “إيبور/ليبور” . اعتبر تقرير المزايا القابضة أن الموافقة على عروض إعادة هيكلة وجدولة الديون ستعطي نخيل القدرة المالية لتسديد التزاماتها في صكوك تستحق في 2010 و2011 عند استحقاقها ما سيعيد الأقل إلى الصكوك كورقة مالية لجمع الديون في المنطقة، مشيرا إلى أن تسديد الصكوك في موعدها سيشجع على إصدار صكوك جديدة تعمل على تعميق سوق السندات والصكوك في المنطقة . ويذكر أن صكوك نخيل المستحقة في 2010 و2011 تبلغ 6 .3 مليار درهم و75 .0 مليار درهم على التوالي .
قدمت شركة دبي العالمية مقترحا لعملية إعادة هيكلتها إلى لجنة التنسيق التي تمثل دائني الشركة الماليين، لإعادة جدولة ما قيمته 5 .23 مليار دولار من إجمالي الديون المستقلة المترتبة على الشركة كما في ديسمبر/كانون الأول ،2009 والضمانات التي التزمت بها دبي العالمية، الشركة القابضة . وتخضع عملية إعادة الهيكلة المقترحة لموافقة دائني شركة دبي العالمية، والتي سوف تسعى الشركة للحصول عليها خلال الأسابيع المقبلة . وتبلغ القيمة الإجمالية للديون غير المسددة والمترتبة على شركة دبي العالمية تجاه دائنيها، غير شاملة للمطالبات القائمة والخاصة بصندوق دبي للدعم المالي، ما يعادل 2 .14 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر/كانون الأول 2009 . وحسب المقترح سوف تحصل الجهات الدائنة الأخرى غير صندوق دبي للدعم المالي، على نسبة 100% من أصول ديونها عبر إصدار شريحتين من التسهيلات الائتمانية الجديدة التي يحل موعد استحقاقها بعد خمس وثماني سنوات .
قبول خطة “نخيل” للهيكلة يعيد السيولة المفقودة للأسواق,معلومات مباشر